پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، پولشویی، جرم پولشویی، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

جرم تحصیل شده باشد.
ماده3- عواید حاصل ازجرم به معنای هر نوع مالی است که به طورمستقیم یا غیر مستقیم ازفعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4- به منظورهماهنگ کردن دستگاههای ذیربط درامرجمع آوری،پردازش وتحلیل اخبار،اسناد ومدارک،اطلاعا ت وگزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند،شناسایی معاملات مشکوک وبه منظورمقابله باجرم پولشویی ،شورای عالی مبارزه باپولشویی به ریاست ومسؤولیت وزیر اقتصاد ودارایی وبا عضویت وزراءبازرگانی ، اطلاعات کشورورئیس بانک مرکزی باوظایف ذیل تشکیل می گردد:
1-4=جمع آوری وکسب اخبار واطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه ای بر تخلف وجود داردطبق مقرّرات.
2-4= تهیه وپیشنهادآئین نامه های لازم درخصوص اجراءکامل قانون به هیأت وزیران.
3-4= هماهنگ کردن دستگاههای ذی ربط وپیگری اجراءکامل قانون درکشور .
4-4=ارزیابی گزارشهای دریافتی وارسال به قوه قضا ئیه درمواردی که به احتمال قوی صحت دارد ویا محتمل آن از اهمیّت برخورداراست.
5-4= تبادل تجارب واطلاعات باسازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده ی 11
تبصره1- دبیرخانه شورای عالی دروزارت اموراقتصادی ودارایی خواهد بود.
تبصره2- ساختار وتشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره3- کلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیأت وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی ذی ربط لازم الاجراءخواهد بود.متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری وقضا ئی حسب مورد به دو تاپنچ سال انفصال ازخدمت مربوط محکوم خواهد شد .
ماده 5 ـ کلیه اشخاص حقوقی ازجمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ،بانکها،مؤسسات مالی واعتباری ،بیمه ها ،بیمه مرکزی،صندوق های قرض الحسنه، بنیادها ومؤسسات خیریه وشهرداری هامکلفند آئین نامه های مصوب هیأت وزیران در اجراءاین قانون را به مورداجراءگذارند.
ماده6- دفاتراسناد رسمی ،وکلای دادگستری، حسابرسان ،حسابداران،کارشناسان رسمی دادگستری وبازرسان قانونی مکلفند اطلاعا ت مورد نیازدراجراء این قانون راکه هیأت وزیران مصوب می کند،حسب درخواست شورای عالی مبارزه باپولشویی، ارائه نمایند.
ماده7- اشخاص،نهادها ودستگاه های مشمول این قانون (موضوع مواد5 و6)برحسب نوع فعالیّت وساختارسازمانی خود مکلف به رعایّت مواردزیرهستند:
الف – 7=احرازهویت ارباب رجوع ودرصورت اقدام توسط نماینده یا وکیل ،احراز سمت وهویت نماینده ووکیل واصیل درمواردی که قرینه ای برتخلف وجود دارد.
تبصره – تصویب این قانون ناقض مواردی که درسایر قوانین ومقررات احراز هویت الزامی است ،نمی باشد.
ب-7= ارائه اطلاعات ،وگزارشها ،اسناد ومدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی درچهارچوب آئین نامه مصوب هیأت وزیران.
ج-7= گزارش معاملات وعملیات مشکوک به مرجع ذی صلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می کند.
د- 7=نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع ، سوابق ،حسابها،عملیات ومعاملات به مدتی که درآئین نامه اجرائی تعیین می شود.
ه-7=تدوین معیارهای کنترل داخلی وآموزش مدیران وکارکنان به منظوررعایت مفاد این قانون وآئین نامه های —اجرائی آن.
ماده8- اطلاعات واسنادگردآوری شده دراجراءاین قانون،صرفاً درجهت اهداف تعیین شده درقانون مبارزه باپولشویی وجرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت ،افشاءاطلاعات یا استفاده ازآن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم
یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایراشخاص مقرردراین قانون ممنوع بوده ومتخلف به مجازات مندرج درقانون مجازات انتشار وافشاء اسناد محرمانه وسری دولتی مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.
ماده 9- مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد وعواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل براصل ومنافع حاصل (واگرموجود نباشد،مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل ازجرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمدعمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.
تبصره1- چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد ،همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2- صدور واجراء حکم ضبط دارایی ومنافع حاصل ازآن درصورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ،مشمول این حکم قرارنگرفته باشد.
تبصره3- مرتکبین جرم منشأ ،درصورت ارتکاب جرم پولشویی،علاوه برمجازاتهای مقررمربوط به جرم ارتکابی ،به مجازاتهای پیش بینی شده دراین قانون نیزمحکوم خواهند شد.
ماده10- کلیه اموری که دراجراءاین قانون نیاز به اقدام یا مجوزقضائی داردباید طبق مقرات انجام پذیرد.قوه قضائیه موظف است طبق مقرّرات همکاری نماید.
ماده11- شعبی ازدادگاههای عمومی تهران ودرصورت نیاز درمراکزاستانها به امررسیدگی به جرم پولشویی وجرائم مرتبط اختصاص می یابد .اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایرجرائم نمی باشد .
ماده12- درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران وسایر کشورها قانون معاضدت قضایی واطلا عاتی درامرمبارزه باپولشویی تصویب شده باشد ،همکاری طبق شرایط مندرج درتوافقنامه صورت خواهد گرفت.
2-3 = قانون مدنی
ماده 197قانونی مدنی :درصورتی که ثمن یامثمن معامله متعلق به غیرباشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.
ماده 247 قانونی مدنی : معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یاوکا لت نافذ نیست ولواینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، ولی اگر مالک یا قائم مقام او پس از وقوع معامله آن رااجازه نماید دراین صورت معامله صحیح ونافذ می شود.
ماده 301قانون مدنی:کسی که عمداًچیزی راکه مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است آن را به مالک تسلیم کند.
ماده 303قانون مدنی : کسی که مالی را من غیر حق دریافت نموده است ضامن عین ومنافع آن است اعم ازاینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل .
ماده308قانون مدنی:غضب استیلا برحق غیراست به نحوعداوان، اثبات ید برمال غیربدون مجوزهم درحکم غضب است.
ماده309قانون مدنی : هرگاه شخصی مالک را از تصرف برمال خود مانع شود بدون آنکه خوداوتسلط برآن پیداکند غاصب محسوب نمی شود،لیکن درصورت اتلاف یاتسبیت ضامن است.
ماده311 قانون مدنی : غاصب باید مال مغصوب راعیناٌبه صاحب آن ردنمایدواگرعین تلف شده باشدباید مثل یا قیمت آن رابدهد.
ماده 315قانون مدنی:غاصب مسئول هر نقص وعیبی است که درزمان تصرف اول به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستندبه فعل اونباشد.
ماده 316 قانون مدنی : اگرکسی مال مغضوب راازغاصب غصب کند آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.
ماده 30 قانون مدنی : هرمالکی نسبت به ما یملک خود حق همه گونه تصرف وانتفاع دارد مگردرمواردی که قانون استثنا کرده باشد. مفهوم حقوقی مواد قانونی ذکرشده آن است که تصرف ویا تملک اموال به نحوغیرقانونی ازموجبا ت مشروع بود ن بهره برداری یا انتقال آن اموال نیست زیرا مقصود از واژه “مالک”درماده30هرشخص حقیقی یاحقوقی است که اموال یاعوایدی رابا منشاء قانونی تملک کرده ومالک قانونی آن اموال یا اشیاءشده است.
ماده140 قانون مدنی: مدنی اسباب تملک اموال یااشیاءیادرآمدراچنین برشمرده است : احیاءاراضی موات وحیازت اشیاء مباحه عقود وتعهدات – اخذ به شفعه- ارث .
ماده 307قانون مدنی:ازنظرحقوقی عواملی مانند اتلاف،تسبیت واستیفاء ازاموال یاحقوق دیگران ازموجبات مسئولیت حقوقی متصرف غیر قانونی ویا تلف کننده یا استفاده کننده ازاموال دیگران برشمرده شده است. بنابراین ازنظر حقوقی (ونه ازمنظرجزایی) استیلا برحق غیر به نحوعدوان یا تلف نمودن اموال دیگران یافراهم
ساختن زمینه اتلا ف اموال واملا ک دیگران ازجمله موجبات مسئولیت قانونی متصرف یاانتقال دهنده این قبیل اموال خواهدبود.بدین جهـت بدون هیچگونه تردیدی می توان گفت که درنظام حقوقی ایران تحصیل،تملک،نگهداری یااستفاده ازاموال یاحقوق دیگران یـامبادله تبدیل انتقال عوایدحاصل ازآن نیازمندتملک یا تصرف قانونی آن اموال است ودرغیر آن صورت قانوناًهیچگونه مجوزی برای استفاده،تصرف یانقل وانتقال اموال یادرآمدهای حاصل ازتملک غیرقانونی یادرآمدهای حاصل ازارتکاب جرایم متصورنمی باشد.زیرا براساس مقررات حقوق مدنی ایران اسباب تملک درآمدهای نامشروع ،قانونی نیست .بنابراین نه دارنده اولیـه در آمد ویا عوا ید نا مشروع و نه متصرفین بعدی این قبیل درآمدها قانوناً نمی توانندآنها رامبادله کنند یا نقل وانتقال داده ونهایتاً مـنشأ آن راتغییر دهند.بدین جهت ازنظرنظام حقوق مدنی ایران معاملا ت قراردادها یاتعهدات مربوط به اموال یاعوایدحاصل ازپولشوی رانمی توان معتبروواجدآثارقانونی تلقی کرد.

4-3 =سایر قوانین
درماده 2قانون لایحه راجع به منع مداخله وزراءنمایندگان مجلس وکارمندان دولت درمعاملات دولتی وکشوری مصوب 22 دی ماه1337 ، ضمن تعیین مجازات حبس جنایی برای مرتکبین جرم مذکور ،تاکید شده است: “… همین مجازات برای مسئـولین -شرکت ها وموسسات مذکور دربند 7و8 ماده اول که باعلم واطلاع بستگی وارتباط خود ویا شرکاءخود رادرموقع تنظیم قراردادوانجام معامله ننمایند نیزمقرراست ومعاملات مزبورباطل بوده ومتخلف شخصاًودر صورت تعدد متضامناًمسئول پرداخت خسارت ناشی ازآن معامله خواهد بود.”تاکید بر بطلان معاملات به معنای ممنوعیت نقل وانتقال تغییر مالکیت وجوه یا درآمد یا عواید حاصل از ارتکاب جرم مداخلـه مسئولین درمعاملات دولتی می باشد.
5-3 =قا نون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء وکا رمندان دولت اعم ازکشوری ولشکری وموسسات وابسته به آنها
براساس مقررات این قانون کلیه وزراءمعاونین وسایر کارمندان دولت وشهرداری ها ودستگاههای وابسته به آنها موظف هستند صورت دارایی ودرآمدخود وفرزندانی راکه قانوناً تحت ولایت آنها هستند رابه مراجع ذیصلاح مربوطه تسلیم ورسید دریافـت کنند.
درماده 4همین قانوننیزبه منظور پیشگیری ازکتمان درآمدها یا دارایی های مسئولین تصریح شده،هریک ازمشمولین فوق ازاینکه حیله یا تقلبی به کار برده باشند یاقسمتی از دارایی را کتمان نمایند به مجازات انفصال دائم ازخدمت دولت وموسسات مذکوردراین قانون وضبط آن قسمت ازدارایی که درصورت قید نگردیده ومتعلق به خودکارمند می باشد به نفع خزانه دولت محکوم می گردد.همچنین براسا س ماده 5 قانون مورد اشاره درصورتی که اضافه دارایی ازطریق غیر مشروع تحصیل شده باشد مرتکب به انفصا ل دائم ازخد مت دولت محکوم خواهد شد.در واقع قانون رسیدگی بهدارایی وزراءوکارمندان دولت،مصوب 1337رامی توان اولین قانونن درکنترل وجوه ودرآمدهای دولتی برشمرد.
6-3 =قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود مصوب 1311
براساس ماده 3قانون یاد شده اقدامات زیر جرم تلقی شده است:
– مخفی کردن اجناس ممنوع الصدور یاممنوع ا لوروددرمیان اجناس مجاز
– صادر یاوارد کردن جنسی به نام جنسی دیگر
اقدامات مجرمانه مورد بحث از مصادیق بارزاختفاءیاپنهان نمودن وکتمان ماهیت واقعی،منشاءومنبع محل،نقل وانتقال وجابجایی مالکیت عواید ودرآمدهایی که به طورمستقیم یاغیرمستقیم درنتیجه ارتکاب جرم تحصیل می شود می باشد.درهمین ارتباط ماده 5قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1312 مقرر کرده است: “هرگاه مال موضوع عایدات دولت یا اشیاء ممنوع الصدوربه توسط مکاری یااتومبیل یا سایروسایل نقلیه یا به وسایل دیـگرجابجا شود وحامل نتواند
ارسال کننده یا کسی که محصولات باید به اوتسلیم شود را تعیین واثبا ت نماید علا وه برضبط مال باید شخصاً ازعهده جزای نقدی مقرربرآید.”
7-3 =قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب 1367مجمع تشخیص

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، پولشویی، سیاست کیفری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پولشویی، مواد مخدر، قانون مجازات، جرم پولشویی