پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، تفسیر قرارداد، حقوق ایران، قواعد تفسیر

دانلود پایان نامه ارشد

است. این اراده مشترک نیز به کمک عرف استنباط شده و در قانون انعکاس یافته است و گرنه وسیله دیگری برای شناسایی قانونگذار نسبت به این اراده مشترک وجود ندارد. (همان: 357)

1-2-2- مبنای تجزیه پذیری درحقوق ایران
مبنای تجزیه پذیری قرارداد قطعاً قانون آمره نیست، زیرا توافق برخلاف آن مشروع و جایز است و از آنجا که مبنای عرف و قانون تکمیلی نیز اراده است، بنابراین تنها یک مبنا برای تجزیه پذیری قرارداد باقی می ماند و در تحلیل نهایی تجزیه پذیری قرارداد به اراده طرف های قرارداد برمی گردد، یعنی این اثر اراده طرف های قرارداد است که به حفظ قرارداد ولو در فرض جدایـی بخشـی از آن قصد و نظر دارند و بطلان یا عدم تحقق و اجرای بخشی از قرارداد را موجب از بین رفتن کل قرارداد نمیدانند. به عبارتی اراده طرف های قرارداد بر حفظ قرارداد تا حد ممکن است.
در صورتی که از اراده طرفهای قرارداد یا از مقررات دیگر نتوان به یکپارچگی یا تجزیه پذیری عقد پی برد، دادگاهها دست به دامن تفسیر قرارداد می زنند و بر تمام اجزای قرارداد اثر حقوقی مترتب می گردانند. از این رو ، معانی که به قانونی شدن، قابل اجرا شدن، بینجامد، مقدم می شوند و دادگاه ها مایلند ابهام در قرارداد را به نفع تجزیه پذیری تفسیر کنند تا از مشکلات ناشی از کامل دانستن قرارداد بپرهیزند.
بنابراین اگر تعیین و تبیین مفاد دقیق نباشد، هر یک از طرفین، بخشی را که ملزم به اجرای آن است، تفسیر می کند، اگر طرف مقابل این تفسیر را نپذیرد، در مدلول قرارداد اختلاف ایجاد می شود و پیرو آن، نزاع نزد قاضی مطرح می گردد. در چنین مواردی نبود قواعد منضبط و کارآمد برای تفسیر قراردادها مهمترین مشکل دادگاه هاست.
تفسیر عقد، یک وسیله ی قضائی برای آشکار شدن اراده طرفین عقد است، از آنجا که این تفسیر توسط شخصی غیر از متعاقدین، یعنی قاضی صورت می پذیرد ناگزیر برای تفسیر عقد، باید قیودی وضع نمود که تفسیر قاضی، باعث اثبات امری، خلاف آنچه اراده طرفین بر آن قرار گرفته، نگردد.
در حقوق ایران، برای تفسیر عقد غالباً از روشهای سنتی اصول فقه استفاده می شود، ولی باید به این نکته توجه داشت که قواعد اصولی برای تفسیر و استنباط احکام فقهی از متون آیات و روایات بوده و استناد صرف به این قواعد، برای تفسیر قراردادها در اشکال مختلف امروزی کافی نیست. در قانون مدنی نیز، باب خاصی برای چگونگی تفسیر عقد وجود ندارد، هر چند به صورت پراکنده در قواعد عمومی قراردادها، یا عقود معین و همچنین قانون آئین دادرسی مدنی، بعضی از این قواعد ذکر شده، و بعضی دیگر مسکوت مانده است.
در حقوق موضوعه ایران، موادی وجود دارد که بر هر یک از دو دیدگاه اراده باطنی و ظاهری دلالت دارد. بعضی از موادی که دلالت بر اراده باطنی، عبارتند از:
1- ماده 191 ق.م. این ماده، اصالت را با قصد و اراده می داند و لفظ را وسیلة ابراز آن تلقی می کند.
2- ماده 193، 194 و 196ق. م. نیز انشاء عقد را، بوسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد ممکن دانسته است، و توافق واقعی را، مطابقت قصد طرفین قرار داده است که مؤید ترجیح اراده باطنی است. و در ماده 463 ق. م .در صورت تعارض اراده ظاهری و باطنی، قصد واقعی شخص را مقدم دانسته است.
و اما برای ترجیح اراده ظاهری در حقوق ایران می توان به موارد زیر استناد کرد:
1- مطابق مواد 1292 و 1309 ق. م .اراده اعلام شده در سند رسمی، معتبر است هر چند این اراده با اراده باطنی معارض باشد، در این مورد، عدم پذیرش تردید در مفاد رسمی، به دلیل اصیل بودن اراده ظاهری نیست، بلکه به خاطر چگونگی تنظیم آنهاست. حضور در دفتر اسناد رسمی و امضای سند نزد سردفتر سبب می شود که شخص در ابراز اراده باطنی دقت کافی نماید و از طرف دیگر به دلیل حکم قانون در این موارد نمی توان برخلاف اراده ظاهری عمل کرد.
2- براساس مواد 450 و 451 ق. م تصرفاتی که نوعاً کاشف از رضا باشند، مسقط خیار و یا فسخ فعلی قرارداد شده اند، هر چند که با اراده باطنی مطابقت ننماید.
3- مواد 242 و 248 ق. م نیز اثر حقوقی را بر لفظ مترتب نموده، و کاشفیت آن از اراده واقعی را مدنظر قرار نداده است. با توجه به بررسی مواد قانون مدنی، به نظر می رسد در حقوق ایران به پیروی از نظر گروهی از فقهای امامیه نظریه اراده باطنی پذیرفته شده و اراده ظاهری تا آنجا ارزش دارد که کاشف از اراده باطنی باشد (مستفاد از مواد 463 و 191 به بعد ق. م.) و صوری (غیرواقعی) یا خلاف آن نباشد. (انصاری، 1415 ه.ق: 117)
لازم به ذکراست که هر عقدی، مقتضای مخصوص به خود دارد که در عقود دیگر دیده نمی شود ابهامات هر قراردادی نیز باید با اقتضای آن تفسیر شود در نتیجه تفسیر معارض با طبیعت عقد بی اعتبار است دلیل این امر، این است که اگر متعاقدین، منظور خود را به صراحت بیان نکرده باشند، آن را تابع طبیعت عقد قرار داده اند. به همین خاطر هم نباید شروط مبهم عقد، طوری تفسیر شود که با تعهدهای اصلی طرفین عقد معارض باشد. در قانون مدنی ایران، ماده ای در این خصوص وجود ندارد، اما این قاعده، مبنای بعضی آراء قضائی قرار گرفته است.
بطور کلی اشیاء و حقوقی که موضوع اختلاف واقع می شوند دو نوعند: یکی اموری که ذات و طبیعت آنها قابل تجزیه نیست، مثل حق طلاق و حق حبس، دیگری اموری که تفکیک و تجزیه آنها ممکن است، مثل کفالت یا ضمانت از مقداری از دین دیگری، حکم دو مورد مذکور متفاوت است و قضات باید در برخورد با چنین دعاوی، به مورد معامله، از جهت قابلیت تجزیه یا عدم آن به اندازه کافی توجه کنند در صورتی که غیرقابل تجزیه باشـد، اختیـار جزئـی از آن به منـزله اختیـار کل می باشد. در فقه شیعه نیز براساس همین قاعده برای مصادیق مختلفی از امور قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه، مثل حق شفعه و خیار حکم داده شده و به ذیحق اجازه تجزیه به دلیل اضرار به غیر داده نشده است.
قانون مدنی ایران، موضوع مذکور را به عنوان یک قاعده کلی متذکر نشده، ولی مواردی از امور غیرقابل تجزیه در آن بیان شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. ماده 815 ق.م. در مورد اجرای حق شفعه می گوید: «حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک جزء از مبیع اجرا نمود، صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.» از این ماده، استنباط می شود که حق شفعه، حقی غیرقابل تجزیه است و اگر شخص ضمن عقد، یا پس از آن، حق خود را ساقط نموده باشد، ادعای اسقاط بعضی از این حق، و بقای مقدار دیگر پذیرفته نیست.
مطالب مذکور در قبل ما را به این نتیجه می رساند که گرچه قاعده مورد بحث در قانون ایران، به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نشده است اما از آنجایی که در قوانین ایران، امور غیرقابل تجزیة بسیاری موضوع مواد قانونی قرار گرفته است. در سایر موارد حکم به پذیرش اصل تجزیه پذیری قرارداد ضرورت دارد.

1-2-3- مبنای تجزیه پذیری در حقوق مصر
در حقوق مصر، در صورتی که قرارداد از هر جهت صریح باشد و تمام موارد و موضوعاتی که ممکن است در آینده تولید اختلاف کنند در متن آن گنجانده شده باشد، به تفسیر یا تکمیل آن نیاز پیدا نمی شود ولی آنجا که دو طرف الزامی به پیش بینی تمام مسائل فرعی ندارند، اغلب مردم امور جزئی را در قرارداد پیش بینی و ذکر نمی کنند و این کار ضرورت هم ندارد. زیرا با توافق دو طرف در امور اصلی، قرارداد ایجاد می شود و قانون یا عرف و عادت آن را تکمیل می کند. البته به منظور جلوگیری از آزادی بی ضابطه و خودسری مقام تفسیرکننده و تحمیل شرایط ناخواسته به طرفین قرارداد، باید عواملی که جایگزین اراده آنان می شود از پیش معلوم و معین شوند تا طرفین بتوانند از آن آگاه گردند: برخی از این عوامل درونی یا داخلی و پاره ای از آنها بیرونی است. دادرس نخست تلاش می کند با توسل به خود قرارداد، طبیعت آن و … اراده ضمنی یا فرضی طرفین را بیابد. (احمد السنهوری، ج1، 1952 م: 609). بواقع با جستجوی اراده، اجمال و ابهام قرارداد برطرف می گردد، ولی چه بسا دادرس در تفسیر قرارداد به عوامل خارجی توسل می جوید، یعنی با رجوع به مقررات تکمیلی یا عرف و عادت به رفع اجمال و ابهام می پردازد و به دیگر سخن قرارداد ناقص را نکمیل می کند. (همان: 611)
در تعهدات ناشی از قرارداد، اراده از حاکمیت زیادی برخوردار است؛ ولی در همین حوزه نیز اگر اراده از آن حیث که بر احکام تعهدات قراردادی مترتب می شود مورد توجه قرار گیرد، نظم عمومی و آداب اجتماعی آن را محدود می سازد. در حقوق موضوعه مصر همانند پاره ای از کشورها، قواعد و شیوه های تفسیر در قانون گرد آمده است و از این جهت بر قوانین ایران برتری دارد، در قوانین این کشور، باب خاصی به قواعد تفسیر عقد اختصاص دارد. مواد 150، 151 قانون مدنی مصر به ذکر قواعد تفسیر عقد اختصاص دارد. بند 2 ماده 150 قانون مدنی مصر نیز اراده باطنی را می پذیرد و می گوید «اما اذا کان هناک محل التفسیر العقد، فیجب البحث عن نیه المشترکه للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنی الحرفی للالفاظ …»
مطابق این ماده، اگر متعاقدین بر امری توافق کنند، ولی آن را با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری با اراده باطنی متعارض شود، باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود و تفحص برای کشف اراده باطنی لازم است. (همان: 677)
بواقع، قانون، قاضی را به تفسیر عقد براساس اقتضای طبیعت عقد، یا اقتضای شروط مقرر در عقد، موظف نموده است: «اگر عقد نیاز به تفسیر داشته باشد لازم است با توجه به طبیعت معامله قصد واقعی طرفین کشف شود». بنابراین اگر تجزیه ماهیتاً و طبیعتاً امکان پذیر باشد، به گونه ای که بتوان گفت عقد مستقلاً بر هر یک قابل تحقق است باید حکم به تجزیه و انفکاک میان اجزای آن داد، زیرا عقل انسان حکم می کند که متعاقدین، فراتر از موضوع عقد، هدفی نداشته مگر اینکه به آن تصریح نماید. (همان: 940)
گرچه این موضوع، بعنوان یک قاعده تفسیری مستقل، در قانون مدنی مصر وارد نشده است، ولی حقوقدانان این کشور با توجه به بند دوم ماده 150 این قانون، آن را پذیرفته و چنین اظهار داشته اند که عقد باید با توجه به طبیعت آن تفسیر شود؛ زیرا معقول این است که متعاقدین عقد را بر مبنای قواعدی که طبیعت آن اقتضا می کند منعقد کرده اند البته به این شرط که برخلاف آن تصریح نکرده باشند و یکی از این اقتضائات، شمول عقد نسبت به کل مورد معامله در امور غیرقابل تجزیه می باشد. (همان: 679)
در قانون مدنی مصر یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین، عرف جاری است. بند دوم ماده 151 این قانون، یکی از راههای کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است. تمسک به عرف شروطی به شرح ذیل دارد:
1- عرف مورد استناد، باید مستقر و ثابت باشد.
2- عرف مورد نظر، نباید مخالف با قانون و نظم عمومی باشد.
3- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد، در غیر اینصورت عرف خاص مقدم می شود. (همان: 683)
قانون مدنی مصر، در بند اول ماده 151 ق.م. مصر تفسیر به نفع متعهد را مورد تأکید قرار داده است، البته استفاده از این قاعده در جایی است که قاضی قادر به دستیابی به اراده طرفین نباشد، در غیر اینصورت در صورت آشکار شدن اراده متعاقدین، هر چند به ضرر متعهد باشد، باید طبق آن عمل شود. (همان: 686)
بنابراین در این نظام حقوقی، برای تفسیر قرارداد اولاً- باید قلمرو تعهد متعهد را تفسیر مضیق کرد. ثانیاً- متعهد له ملزم به اثبات تعهد است. ثالثاً- انجام تعهد به سود متعهدله است نه متعهد. پس اگر متعهدله در ذکر این تعهد کوتاهی کند و به صورت مبهم یاد کند، تردید ایجاد می کند و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق ایران، قانون مدنی، قاعده فقهی، اصول حقوقی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نظام حقوقی، عقد اجاره، قانون مدنی، انتقال مالکیت