پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، قانون کار، قانون اساسی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

صورت گرفته باشد در صحت چنین طلاقی می بایست تردید کرد . مثلاً، اگر كارفرمايى، داماد خود را از کار اخراج نماید تا در تنگدستی و مشقت افتد و او را ناچار به طلاق همسر وی نماید یا به کارگیری مجدد او را منوط به طلاق همسرش نماید چنین طلاقی ناشی از اضطرار ساده نیست بلکه ناشر از فشاری است که با سوءاستفاده همراه است و می توان آن را ناشی از اکراه دانست و چنین طلاقی ناقذ نخواهد بود.و در این خصوص گفته شده است :«قانونگذار لازم می بیند که در هنگام جدایی، شوهر دارای اراده ای سالم و تصمیمی راسخ باشد و ضرورت دارد که در زمان انجام تشریفات و اجرای صیغه طلاق اراده کامل باشد و شهود چنین اراده ای را استماع کنند ». ب- تملک اراضی موات و حیازت مباحات : تملک اراضی موات به منظور آباد کردن زمینی است که مورد قصد تملک قرار می گیرد و حیازت مباحات و تملک آنها ایقاع است و نیاز به قصد و رضای حیازت کننده دارد. در این مورد فقها و حقوقدانان بحث کرده اند که آیا در افعالی که با آنها تملک حاصل می شود از قبیل حیازت و امثال آن اختیار شرط است؟ و اگر این افعال اختیاری نباشد نملک حاصل می شود یا خیر؟
برخی از حقوقدانان بر این عقیده هستند که اگر چه در نسبت دادن فعل به فاعل مفهوم لغوی آن اعم از مختار و غیر مختار مراد است لکن در مقام استعمال و متفاهم عرفی فعل اختیاری متبادر است . ضمناً اینکه چون طبیعت عمل یک عمل حقوقی است و ایقاع محسوب می شود به قصد و رضا نیازمند است و از این رو اختیار در آن شرط است.حال با توجه به موضوع مورد نظر که اضطرار چه اثری بر روی این عمل حقوقی خواهد داشت با توجه به بحثهایی که ارائه شد روشن است كه حالت اضطرار نمی تواند مانعی در تملک به وسیله احیاء و حیازت باشد چرا که این اعمال نوعاً به نفع وی بوده و حالت ضرورت و ناچاری مانع از قصد و رضای وی بر تملک و ایقاع نخواهد بود.پس از بحث آثار حقوقی اضطرار در اعمال حقوقی و با توجه به اینکه بحث ما در این پژوهش اختصاصاً در مورد اضطرار در قرارداد کار است در فصل دوم به بررسی این قرارداد و ویژگی ها و شرایط آن میپردازیم.

فصل دوم : قرارداد کار

مبحث اول: قرارداد کار در گذر زمان
انسان از روزی که خود را شناخته است با کار و تلاش عجین و همراه بوده است. کار نمودار و جزیی از شخصیت انسان است که برای تأمین نیازهای مادی و معنوی خود ناگزیر از انجام آن بوده است و آنچه ما در پی تشریح و تبیین آن به عنوان « کار» هستیم مفهوم اصطلاحی آن است و نه معنای فلسفی و عرفانی آن .همه فعالیت های انسانی کار محسوب می شود ولی جایگاه این مفهوم در حقوق کار نیست و تنها فعالیتی از انسان مطرح است که در وضعیت تبعیت نسبت به دیگری در مقابل مزد صورت گیرد.
در هر مورد که چنین رابطه ای وجود داشته باشد خواه فعالیت و کار مورد نظر مربوط به صنعت و فن آوری باشد یا بازرگانی و خدمات کشاورزی و اصولاً آن رابطه، مدنظر ماست.
در طول تاریخ همواره دستمزد زحمتکشان توسط زورمندان به یغما برده شده و اکثریت مردم برای اقلیتی محدود کار کرده اند. این رابطه با تغییر شگرف زندگی بشر که از آن به انقلاب صنعتی یاد می شود تحولی عظیم پیدا کرد به همین جهت دولتها میبایستی برای رسیدن به هدف حفظ حقوق کارگران تمهیداتی بیندیشند تا ضمن حفظ انگیزه های سرمایه گذاری و ایجاد بسترهایی برای امنیت اقتصادی،منابع ثروت به نحوی توزیع شود که منافع کارگران در نظر گرفته شود.
با این دیدگاه بود که حقوق کار پا به عرصه وجود گذاشت .حقوق کار مجموعه قوانین و مقرراتی است که در نظر دارد علاوه بر احترام به اصل حاکمیت اراده در قراردادها، اصولی مانند تأمین عدالت اجتماعی و حمایت از طرف ضعیف قرارداد را در قالب وضع قواعد آمره محقق ساخته وهمین وجه است که آن را
ازسایر رشته های حقوق متمایز می سازد و سابقه فعایت در این عرصه و در این رشته حقوقی نوپا به دو قرن نمی رسد.
گفتار اوّل : قرارداد کار در گذشته و اکنون
از قرارداد اجاره اشخاص تا قرارداد کار؛در قانون مدنی در فصل اجاره پس از تعریف عقد در ماده 467 مقرر گردیده « مورد اجاره ممکن است اشیاء،حیوان یا انسان باشد » و در مبحث سوم آن فصل از اجاره انسان با تعبیر اجاره اشخاص یاد می کند.و در ماده 512 در تعریف آن می گوید:«در اجاره اشخاص کسی که اجاره می کند مستأجر و و کسی که مورد اجاره واقع می شود اجیر و مال الأجاره اجرت نامیده
می شود».در فقه و قانون مدنی فرانسه که منبع الهام بخش تدوین کنندگان قانون مدنی به شمار می آیند نیز همین اصطلاح یا مشابه آن به کار رفته است. در مواردی که شخصی به موجب قراردادی از نیروی کار دیگری استفاده کند در فقه به این رابطه اجیر و مستأجری گفته شده و در قانون مدنی فرانسه واژه های مشــابهی بکار رفته است. با وجود اینکه همانند ساختن انسان و ارزش گذاری کار وی به مثابه کالا و مال با کرامت و شخصیت انسان سازگار نیست اما ریشه های تاریخی آن در قانون مدنی ما کاملاً هویدا است.
در بیشتر جوامع بشری در گذشته حکومت برده داری رواج داشته و بردگان که خود تملک شده بودند مانند کالا با آنها رفتار می شد و کار برده و منفعت او مال صاحب و مالک برده به حساب می آمد در کنار چنین جوامعی روابط ارباب و رعیتی نیز گویای نابرابری طبقه های مختلف اجتماعی بوده است که در گذشته ای نه چندان دور در کشور ما بر خاسته از سنتهای اجتماعی بوده ،وجود داشته است و ناگفته پیداست که در چنین جوامعی قرارداد میان آنها نمی توانسته است نقش چندانی داشته باشد.
از اواخر قرن نوزدهم تعبیر قرارداد کار به تدریج وارد حقوق فرانسه شد. با توجه به اینکه مفهوم اجاره اشخاص به نحویکه گذشت در حقوق فرانسه کاربرد داشت مفهـــوم جدید قرارداد کــار مورد پسند حقوقدانان آن زمان قرار نگرفت و نهایتاً پس از کشمکش های فراوان توسط اساتید فن تأیید شده و گسترش پیدا کرد و اکنون از طریق اسناد بین المللی در تمامی کشور ها با تصویب مقررات کار وارد ادبیات حقوقی کشورمان شد.
همانگونه که گفتیم رابطه سنتی اجیر که در فقه مطرح است بیشتر در رابطه استاد و شاگردی صنفی مورد پیدا میکرد و در این میان بین خدمات انجام شده در چاچوب فعالیت صنفی و خدمات خانگی و کمک هایی که شاگرد برای استاد کار خود انجام میداد تفکیکی دیده نمی شد و رابطه فوق رابطه ای در حد پدر و فرزندی بود و نیازی به حمایت خاصی از جانب مرجعی احساس نمی شد اما با پیشرفت صنعت و گستردگی مشاغل و تشکیل کارخانجات کوچک و بزرگ قالب سنتی اجاره اشخاص دیگر پاسخگوی روابط کار جدید نبود و گسترش کار و نوبه نو شدن شرایط کاری به گونه ای بود که نیازمند تغییراتی بنیادی در روابط کار بودیم.
گفتار دوّم : قرارداد کار تنها منبع تعیین شرایط کار
با انقلاب صنعتی و پیدایش روابط کار جدید تا چند دهه رابطه کارگر و کارفرما تنها بر اساس قرارداد میان آنها تعیین می شد.بر این اســاس طرفـداران مکتب اصالت فرد و آزادی اقتصــادی با تکیه بر اصول کلی قراردادها و به ویژه اصل آزادی قرارداد و با تکیه بر حاکمیت اراده تعیین شرایط را بر این پایه بهتریـن روش می دانستند و اصل برابری سیاسی و آزادی اقتصادی را مبنایی برای برابر دانستن طرفین قرارداد در تعیین شرایط دانسته و اعتقاد داشتند که هر شخصی که اهلیت لازم را برای بستن قرارداد داشته باشد با طرف دیگر قـرارداد از نظـر حقوقی برابر است و توافق آن دو بهترین وسیلـه برای تأمین منافع طرفیــن
است و دخالت دولت را در روابط حقوقی مخالف اصل برابری مردم تلقی می کردند و همین که قرارداد مطابق با شرایط صحت آن بین طرفین منعقد می گردید و مطابق با اصول کلی قراردادها بسته می شد،کافی بود و به عنوان مثال اگر اراده یکی از طرفین به سبب اموری مانند اشتباه و اکراه مخدوش نباشد قرارداد نافذ است و البته که حالت اضطرار هم مانع درستی قرارداد نبود و حکم ماده 206 قانون مدنی را در مورد آن جاری میدانستند و طبق طرفداران این مکتب مسلماً طرفین می توانند در مواردی که لازم باشدبا استفاده از یکی از خیارات قرارداد را فسخ نمایند.
در جریان تهیه و تصویب قانون کار جدید متنی تحت عنوان «طرح پیش نویس قانون کار» تحت تأثیر تفکر طرفداران مکتب اصالت فرد در سال 1361 در روزنامه ها منتشر شد و نیز اعلام نظر شورای نگهبان در سال 1366 در خصوص مصوبه همان سال مجلس شورای اسلامی بازتاب دهنده این دیدگاه است.
یادآوری این نکته لازم می آید که رابطه کارگر و کارفرما چه در قالب عقد اجاره اشخاص می باشد و چه در چارچوب قرارداد کار،تا زمانی که مبنای قراردادی محض داشته باشد از لحاظ نتیجه فرق چندانی نخواهد داشت.زیرا در هر صورت به تفاوت ماهوی رابطه کار با روابط ناشی از قراردادهای مالی توجه
نمی شود.هر چند قرارداد کار پوشش بهتری برای روابط دو طرف به نظر می رسد ولی هنگامی می توان گفت قرارداد کار چیزی غیر از اجاره اشخاص است که به این اصل اساسی توجه شود که کار مال نیست و بخودی خود و بدون وجود کارگر وجود مستقلی ندارد و در رابطه کار شخص کارگر است که متعهد می گردد .
با تصویب قانون کار و با عنایت به مقررات آمره و حمایتی آن به نفع کارگران اصل «آزادی اراده در قراردادها» تحدید شد و قرارداد کار شرایطی پیدا کرد که در تفسیر آن دیگر نمی توان صرفاً بر قواعد کلی ناشی از قانون مدنی تکیه نمود و ابعاد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن را نادیده گرفت.
با توجه به اینکه قرارداد کار برخاسته از حقوق کار است و پس از شناخته شدن حقوق کارگران و فراز و نشیب پیش نویس قانون کار از بطن آن خارج شده است و پس از آن نیز همسو و همگام با رشد حقوق کار به تکوین رسیده است ، اکنون در شرایطی به سر می برد که علاوه بر حفظ کردن شالوده خود به عنوان یک قرارداد خصوصی از جهت ماهیت و اساس قرارداد – که بین دو طرف کارگر و کارفرما که اشخاص حقوق خصوصی محسوب می شوند ، بسته می شود- از چنان حمایتی برخوردار شده است که بر خلاف مقررات آمره و حمایتی آن نمی نوان توافق کرد و به لحاظ امری بودن آن چنانچه حمایت جدیدی از کارگران شود به قراردادهای قبلی نیز سرایت خواهد کرد که در مبحث بعدی به این امر بیشتر خواهیم پرداخت.
علاوه بر مقررات داخلی مربوط به حقوق کار ، چارچوب و محدوده قرارداد کار دارای جنبه جهانی و حقوق بشری گردیده و در صورت نقض برخی از مقررات پایه ای این قانون کشور نقض کننده ممکن است از دیدگاه بین المللی ناقض حقوق بشر شناخته شود.
با این اوصاف عواملی که به ایجاد حقوق کار و تصویب قانون کار در داخل کشور ها منجر شد ،انگیزه ای برای پدیدآوران ملاک های جهانی درباره مسائل کار گردید و با قاطعیت می توان گفت قرارداد کار متأثر از منابع داخلی و خارجی حقوق کار بوده و با فراز و نشیبهای منابع مذکور با تحولاتی همراه بوده که به ترتیب در بحث منابع در مورد آن سخن خواهیم گفت.
بند اوّل : منابع داخلی
همانگونه که گفتیم منابع در قرارداد کار جدای از منابع حقوق کار نیست چرا که حقوق کار به عنوان منبع اصلی قرارداد کار شناخته شده و از طرفی وجود حقوق کار نیز بدون وجود قرارداد کار متصور نیست و برگرفته از منابع داخلی و بین المللی است.
همه قواعد و مقررات و ضوابطی که در یک کشور بر روابط میان کارگر و کارفرما حکومت می کنند و نتیجه مستقیم مقررات بین المللی نیستند منابع داخلی حقوق کار آن کشور شمرده می شوند.این مقررات گاهی ریشه قانونی دارند و گاهی نیز نتیجه تصمیمات قضایی هستند .
پیمانهای دسته جمعی را نیز می توان یکی از این منابع نام برد. در شرح منابع داخلی به قانون اساسی، قوانین عادی،تصویب نامه ها ، آیین نامه ها،بخشنامه ها و سپس رویه قضایی و پیمانهای دسته جمعی و عرف و عادات شغلی سخن خواهیم گفت که به ترتیب ذیل آمده است.
الف : قانون اساسی
قانون اساسی هر کشوری به عنوان قانون مادر تعیین کننده چارچوب خط مشی کلی نظام و ترسیم کننده قوانین دیگر محسوب می شود و در بردارنده نهادهای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق ایران، حقوق فرانسه، تعدیل قرارداد، مصرف کننده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون اساسی، قانون کار، تأمین اجتماعی، اقتصاد اسلامی