پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، نظم عمومی، محدودیت ها، عدالت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

محدودیت هایی در قانون وجود دارد که آزادی اراده را محدود میکند بدی نحو که گاه آزادی فرد را در بستن قرارداد از بین می برد مانند اینکه قیم حق ندارد از طرف مولی علیه با خود معامله کند وگاهی نیز این آزادی محدود می شود و شخص مجبور به انعقاد عقدی می شود که راضی به آن نیست.
این اجبار گاهی مستقیم و گاهی غیر مستقیم است.در فرض اول افراد ابتدائاً مجبور به بستن قرارداد نیستند بلکه ضرورتهای زندگی آنان را وادار به انعقاد قرارداد می نماید مانند مواردی که عرضه کالا و خدماتی که در انحصار برخی از شرکتهای دولتی یا خصوصی است ولی فرض دوم جایی است که افراد بر طبق مقررات و نظامات جامعه و حتی گاهی نظم عمومی مجبور و ملزم به عقد قراردادهایی هستند که تمایلی به بستن آن قراردادها ندارند این دسته قراردادها اجباری یا تحمیلی نامیده می شوند . مانند الزام رانندگان وسایل نقلیه عمومی در قبول مسافر(به موجب آیین نامه راهنایی و رانندگی)و همچنین داروفروشان و نانوایان و پزشکان در موارد خاص.
در بیان حدود مربوط به مفاد و آثار قرارداها علاوه بر قواعدی که در قانون مدنی آمده و مرزهای طبیعی آزادی اراده را تشکیل می دهد قوانین و مقرراتی نیز هست که افراد را در تعیین مفاد قرارداد محدود می سازد مانند بسیاری از مقررات قانون کار و آیین نامه های مربوط به آن یا مقررات قانون مؤجر و مستأجر …
ولی به هرحال علیرغم همه محدودیت ها و استثنائاتی که در قوانین جدید بر سر راه اصل آزادی قراردادها ایجاد شده است همچنان باید آزادی اراده را به عنوان اصل پذیرفت و به تعبیر ماده 10 قانون مدنی به جز مواردی که قانون تصریح دارد قرادادهای خصوصی افراد نافذ است اگر چه عده ای از حقوقدانان با ارائه مفهوم جدیدی از عقد تحت عنوان «پدیده اجتماعی ناشی از اعلام اراده» این زمینه را فراهم آورده اند که دادرسان بتوانند شرایط گزاف و ناعادلانه قراردادها را با عدالت اجتماعی و ضرورت های آن سازگار نمایند. مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه ایجاب می نماید که معاملات و ديگر قراردادهاى اشخاص از استواری و استحکام برخوردار باشند و در موارد تردید از تزلزل و بطلان در امان بمانند و حفظ نظم عمومی و ثبات اقتصادی مستلزم حفظ نظم در قراردادها و ثبات آنهاست.این اصل که به «اصل ثبات و استواری معاملات» تعبیر می شود از بدیهی ترین اصول حقوقی است که در کلیه نظام های حقوقی پذیرفته شده است.در این بحث فقها نیز به عموماتی مانند«اوفوا بالعقود »و «المؤمنون عند شروطهم »و « الناس مسلّطون على اموالهم»در جهت اثبات و صحت قراردادهای مورد تردید تمسک کرده اند و معتقد به صحت قراردادهایی هستند که خلاف عقل و شرع نباشند .
آنچه در بحث ما اهمیت دارد این است که برخی از مصلحت های اجتماعی با اصولی مثل اصل آزادی اراده تعارض پیدا می کنند . به تعبیر دیگر : « از يك سو، حفظ نظم در قراردادها و لزوم استوارى معاملات ايجاب مى‏كند حقوق، تنها به اعلام اراده‏ها بپردازد و عوامل روانى را مؤثر در نفوذ پيمان‏ها قرار ندهد. از سوى ديگر، حمايت از طرفى كه از نظر جسمى يا اقتصادى ناتوان‏تر از ديگرى است، اقتضا دارد كه دادرسان اختيار كاوش درباره آزادى و سلامت اراده را در قراردادها داشته باشند»
با در نظر گرفتن این موارد از طرف قانونگذار تمهیداتی صورت گرفته تا تعادل بین نظم و عدالت برقرار شود . از یک طرف عیوب مؤثر در اراد ه را محدود ساخته اند و فقط عیوبی را مورد توجه قرار داده اند که تشخیص و اثبات آنها ممکن باشد.
از طرف دیگر با وضع قوانین امری به عنوان شرایط اساسی صحت قراردادها و دادن اختیار به دادرس جهت کاوش درباره آزادی و سلامت اراده در قراردادها به تأمین سلامت اراده و اختیار طرفین اقدام نموده اند.در پایان به عنوان نتیجه باید گفت هر جا در صحت قراردادی تردید به عمل آید اصل لزوم ثبات معاملات ایجاب می نماید جز در موارد مخالفت صریح و روشن مفاد قرارداد با قانون یا نظم عمومی جامعه حکم به صحت و نفوذ قرارداد شود .
ب– فقه
فقها در کتب مختلف فقهی شرایط اساسی معامله را عمدتاً در شرایط متعاقدین و شرایط عوضین گنجانده اند و در مورد خود عمل حقوقی فقط به کیفیت ابراز اراده پرداخته اند معمولاً كمال متعاقدين، اختيار، قصد انشا و مالكيت را از شروط اساسی صحت عقد می دانند و منظور از«کمال» را داشتن عقل و رسیدن به بلوغ و «اختیار» را داشتن رضایت و طیب نفس دانسته اند.و در مورد عوضين شرايطى از قبيل: ماليت داشتن، قدرت بر تسليم مورد معامله طلق بودن و معلوم بودن (از لحاظ اندازه، جنس و وصف) را شرط صحت واعتبار معامله دانسته‏اند.
فقها شرايط صحت رايك جا در عبارات خود نياورده‏اند، ولى به طور پراكنده همه اين شرايط در عبارات مختلف فقها وجود دارد هرچند در بیان این شرایط دسته بندی مشخصی مانند قانون مدنی وجود ندارد و در جایگاه برخی از شرایط مسامحه شده است و شرط مهمى همانند قصد انشا که خود مقوم عقد و از شرايط تحقق آن است به عنوان شرط صحت اعلام شده است..
البته اين نكته از ديد بعضى از فقهاى نكته بين، مخفی نمانده است آیت الله العظمی خویی در این زمینه مینویسد:
«فقها گرچه در اصل اعتبار قصد در عقد درست گفته‏اند وليكن در اين كه آن را از شرايط متعاقدين شمرده‏اند به خطا رفته‏اند؛ زيرا قصد از مقومات عقد است به گونه‏اى كه مفهوم عقد بدون قصد تحقق پيدا نخواهد كرد.».
فقها علاوه بر قصد و رضا طیب نفس را نیز به عنوان شرط صحت عمل لازم می دانند و قرار دادن شرط اختيار در زمره شرايط اساسى صحت عقود و ايقاعات براى تحقق همين نكته مهم است.به عنوان نتیجه این بحث می توان گفت رکن اساسی در فقه تراضی است و محور صحت هر عمل حقوقی است و عمده ادله فقها در اين باب آيه شريفه «لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض» و احاديثى از جمله حديث نبوى «لا يحل مال امرء الا عن طيب نفسه» و ديگر ادله‏اى است كه عقود و ايقاعات مبتنى بر تهديد غير را باطل می داند .
در بررسی قانون مدنی و مباحث فقهی می توان گفت که قانون مدنى و فقه در مورد شرايط صحت معامله با هم اختلافى ندارند و تفاوت تنها در شيوه تدوين است.
بند دوّم: مصادیق قاعده
الف- مصداق های بارز:
در این باره می توان گفت مصادیقی وجود دارد که روشن و و اضح هستند و به صراحت می توان پیرامون آنها بررسی و اظهار نظر کرد.به عنوان مثال در صورتی که شخصی بر اثر نداری و یا معالجه خود یا یکی از بستگان نزدیک یا جهت ادای دین نیاز فوری پیدا کند و از روی ناچاری ملک خود را با اختلاف قیمت پایینی به فروش رساند می توان گفت یکی از مصادیق بارز اضطرار شکل یافته است یا اینکه در اثر فشار روحی و ناسازگاری همسر فردی ناچار به طلاق همسرش میشود اینجاست که ایقاعی از روی اضطرار به عنوان مصداق بارز آن ایجاد شده است.در باب مسؤولیت مدنی نیز شخص برای دفع ضرر از خود به ناچار خسارت را متوجه شخص دیگری می کند و به کس دیگری ضرر می رساند مثلاً برای جلوگیری از غرق شدن کشتی ناخدا کالای متعلق به دیگران را به دریا میریزد.این مثال ها از مصادیق روشن اضطرار هستند اما گاهی تشخیص موارد اضطرار به این راحتی نیست.که در مبحث بعدی به آنها می پردازیم.
ب- مصداق های مورد تردید:
در بحث مفهوم اضطرار در مورد مشخصه آن گفتیم که عمل یا معامله اضطراری ناشی از فشار در نتیجه اوضاع و احوال پیش آمده فرد است و اضطرار اختصاص به وضعیت موجود دارد نه از ناحیه فعل غیر و این در حالیست که اکراه از ناحیه فعل غیر است.ملاک تمیز آن از اکراه که در تحقیق مورد بحث بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت این است که در اضطرار تهدید و فشار خارجی طرف معامله در بین نیست بلکه اوضاع و احوال موجود و فشارهای درونی موجب و محرک معامله اضطراری میگردد.حال مواردی وجود دارد که تشخیص این دو از هم با وجود معیار گفته شده سخت به نظر می رسد. به هر حال آنچه که ایجاد شک و تردید می کند مصادیقی از این دست است که آیا از مصادیق اضطرار هستند یا اکراه؟آیا ایجاد وضعیت اضطراری برای مضطر از طرف متعادل آتی نوعی اکراه محسوب نمی شود.مثلاً اگر جراحی در آستانه عمل جراحی هزینه گزافی از بیمار یا خانواده وی درخواست کند و انجام عمل را موکول به آن نماید یا کارفرمایی با سوء استفاده از وضعیت فقر و نداری کارگر با انعقاد قراردادی ناروا شرایطی را فراهم آورد و حقوق مسلم وی را نقض نماید باز هم می توانیم قائل به این شویم که این موارد در زمره اضطرار بوده و مشمول اعتبار مندرج در ماده 206 قانون مدنی هستند؟این موارد و امثال آن زمینه ای را برای بحث فراهم می نماید که اضطرار ناشی از اکراه را بررسی کنیم.
1-اضطرار ناشی از اکراه بر سبب معامله:
گاهی عامل فشار درونی و اوضاع و احوال شخصی مضطر با عوامل بیرونی چنان درهم پیجیده و تنیده می شود که با وجود دقت فراوان در انگیزه و محرک معامله نمی توانیم تشخیص دقیقی داشته باشیم که آیا عامل اضطرار در این معامله دخیل بوده یا عوامل خارجی با ایجاد عامل اکراه سبب انعقاد آن را فرهم آورده اند مثلاً شخصی به ناچار و از روی اضطرار برای تهیه پول به جهت تأمین خواسته شخصی زورگو مبنی بر پرداخت مبلغ پول به وی مجبور می شود خانه یا اتومبیل خود را بفروشد و خواسته شخص مذکور را برآورده کند.آیا اینجا معامله در قالب معاملات اکراهی میگنجد یا اینکه اکراه محسوب نشده و جزء معاملات اضطراری است و معتبر شمرده می شود؟
قبل از ورود به حوزه قانو ن مدنی پیشینه امر را در فقه بررسی میکنیم.
اکثریت فقها با در نظر داشتن مورد غالب بیع این مسأله را اضطرار ناشی از اکراه بر سبب بیع دانسته و آن را معتبر می شمرند و آن را در ردیف سایر موارد معاملات اضطراری دانسته و قائل به صحت آن شده اند.
و در توجیه نظر خود در این مواردآورده اند که در اکراه علاوه بر وجود مکره و تهدید،باید اکراه بر نفس فعل تعلق بگیرد و اما اگر اکراه متوجه خود عمل نباشد بلکه مکره او را به اعطای مقداری پول الزام نماید و مکره خانه خود را برای ادای این مبلغ بفروشد،نسبت به بیع خانه مکره نیست بلکه آنگاه اکراه بر بیع صدق می کند که اکراه متوجه خود بیع باشد .عده محدودی نیز از ققها در صحت این موارد تردید نموده اند و آن را مشمول ادلّه اکراه دانسته اند.
ملا احمد نراقی در این باره می نویسد:«اگر قصد مکره نیز بیع مال و خروج آن از ید مکره باشد و بایع نیز به قضیه آگاه باشد و رفع ستم و تهدید مکره منحصر در فروش آن مال شود،عمل مزبور اکراه بربیع محسوب می شود و آن را فاسد می نماید ولی اگر مکره این قصد را نداشته است ،اکراه محسوب نمی شود».سپس در ادامه آورده است:«حتی اگر قصد مکره وقوع معامله مذکور نباشد ولی رفع اکراه و تهدید متوقف بر بیع مزبور باشد و مکره به این نکته آگاه باشد اکراه محسوب می شود.چرا که عرفاً در این جا اکراه صادق است».
برخی از فقهای معاصر قائل بدان شده اند که فرض مزبور داخل در موضوع اکراه هایی است که مفسد عقد است زیرا عرف بین حالتی که شخص بر خود عقد اکراه میشود و بین حالتی که بر امر دیگری اکراه صورت می گیرد ولی رهایی از اکراه منحصراً در انجام معامله مزبور است،تفاوتی قائل نیست.
در فقه عامه نیز در این موارد فقهای مذهب شافعی،حنفی،حنبلی،و پیروان مذهب ظاهری اکراه بر سبب بیع را مؤثر در فساد بیع ندانسته اند و معامله مزبور را صحیح می دانند.مالکی ها چه در مورد اکراه بر سبب بیع و چه اکراه بر نفس بیع قائل بر عدم نفوذ معامله هستند ولی در عین حال بعضی از فقهای مالکی نیز در اکراه بر سبب بیع معامله مزبور را نافذ دانسته و دلیل آنها این است که مصلحت بایع در آن است که معامله مزبور صحیح باشد تا موجب رفع اضطرار وی گردد.
از نظر حقوق موضوعه ایران باید گفت اگر چه فرض مزبور در قانن تصریح نشده ولی بعضی از نویسندگان قانون مدنی با تعمیم ماده 206 آن این موارد را هم از مصادیق اضطرار دانسته و قائل به صحت آن شده اند و در دفاع از این دیدگاه معتقدند که اگر شخصی تحت تأثیر اجبار مجبور به پرداخت وجهی شود و امکان تأمین آن وجه بدون

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امام صادق، سیره عقلا، قدر متیقن، مقام استدلال Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، شخص ثالث، قانون اساسی، فقهای امامیه