پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، حقوق فرانسه، ضرب و جرح، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

ه افراد از دست زدن به اعمالي منع شوند كه به حيات، تماميت جسماني، مال و حيثيت افراد ضرر و آسيب مي‏رساند و نظم و امنيت اجتماعي را در معرض اختلال و نابودي قرار مي‏دهد. تمام قانون‏گذاران و اديان و مذاهب درصدد كشف و شناسايي اين‏گونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات براي جامعه معرفي كنند. اما اگر عملي واجد ويژگي اضرار به غير و مصالح جامعه نباشد و در عين حال، قانونگذار آن را مورد نهي قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نمايد، بر خلاف عدالت و انصاف عمل كرده و بدون دليل آزادي‏هاي مشروع افراد را محدود كرده است.
مكاتب مادي منحصرا ضرر به مصالح مادي افراد و جامعه را به عنوان ملاك و مبناي وضع اين نوع جرايم مدنظر قرار مي‏دهند، ولي اسلام علاوه بر مصالح مادي، مصالح معنوي را نيز ملاك و مبناي وضع اين‏گونه جرايم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاك جرم‏انگاري در جرايم ترك فعل محض، در اغلب موارد نيكي به ديگران و ايجاد حس تعاون و همكاري در ميان افراد جامعه است؛6 يعني قانونگذار به منظور تقويت حس تعاون و جلوگيري از قصور و بي‏تفاوتي افراد در قبال درد و رنج ديگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضي از افعال ملزم مي‏نمايد و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام مي‏كند. حال آنكه مبناي جرم‏انگاري در جرايم فعل ناشي از ترك فعل، علاوه بر هدف تقويت حس تعاون و همكاري، عدم اضرار به حيات و تماميت جسماني افراد است.
2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل
اين دسته از جرايم بر دو نوعند:
2-3-1- ترك فعل محض
ترك فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت كه قانونگذار امتثال آن را بر مكلف واجب كرده است. از اين تعريف چنين استنباط مي‏شود كه عناصر تشكيل‏دهنده اين جرم دو چيز است: يكي، خودداري از انجام فعل مثبت و ديگري، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.
ركن مادي اين جرم را امتناع صرف از اجراي دستور قانونگذار و انجام تكليف قانوني، تشكيل مي‏دهد و نياز به نتيجه ندارد و اگر نتيجه‏اي در پي داشته باشد، اهميت ندارد؛ چراكه خارج از عنصر مادي جرم است و تارك سبب تحقق نتيجه مجرمانه نيست. از اين‏رو، در قبال آن مسؤليت كيفري ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع مي‏باشد.7 اين نوع امتناع مي‏تواند عمدي باشد كه در اين صورت، جرم ترك فعل عمدي تحقق پيدا مي‏كند و يا غيرعمدي باشد كه ماحصل آن، جرم غير عمدي است.
ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) كه آيين‏نامه اجرايي آن در دي ماه 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد در خصوص خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني چنين مقرر مي‏دارد:
هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيت‏دار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود مي‏توانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال با جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيب‏ديده و اقدام به درمان او و يا كمك‏هاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم مي‏شوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آيين‏نامه‏اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در بند دو همين ماده آمده است:
هرگاه كساني كه حسب قانون يا وظيفه مكلفند به اشخاص آسيب‏ديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
نمونه‏هاي ديگري از مصاديق اين نوع جرم نيز در قوانين ايران وجود دارد كه براي رعايت اختصار، از ذكر آنها خودداري مي‏شود.
2-3-2- جرم فعل ناشي از ترك فعل
جرايم معمولاً با فعل مثبت تحقق پيدا مي‏كنند؛ مانند سرقت، كلاه‏برداري، زنا، خيانت در امانت و…، ولي برخي از جرايم، هم با فعل ايجابي به وقوع مي‏پيوندند و هم با ترك فعل؛ نظير قتل و ساير اشكال صدمات جسماني.
در صورتي كه اين‏گونه جرايم با ترك فعل واقع شود، به آن جرم ترك فعل داراي نتيجه و يا جرم فعل ناشي از ترك فعل مي‏گويند. در تعريف آن مي‏توان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبي كه منجر به نتيجه مجرمانه گردد.»8 موارد ذيل، از جمله جرايمي هستند كه در اين دسته از جرايم قرار مي‏گيرند: خودداري مادر از شير دادن به نوزادش يا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتي كه منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداري پرستار از دادن دارو و تزريق آمپول كه موجب مرگ بيمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان كه باعث مرگ آنها شود؛ خودداري سوزنبان از تنظيم خطوط قطار كه منجر به تصادف و مرگ عده‏اي از مسافران شود؛ امتناع مربي شنا از نجات شاگردش كه در حال غرق شدن است؛ و خودداري راهنماي نابينا از هشدار دادن نسبت به خطري كه منجر به مرگ يا جراحت وي گردد.
عنصر مادي اين جرم، متشكل از سه چيز است: امتناع و خودداري مجرم، نتيجه مجرمانه، و رابطه سببيت ميان امتناع و نتيجه.
2-3-3- تمايز جرايم ترك فعل
تمايز اين دو جرم (جرم ترك فعل محض و جرم فعل ناشي از ترك فعل) در سه چيز است:
1. عنصر قانوني جرم ترك فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است كه انجام فعل معيني را به منظور حفظ حقوق لازم‏الاستيفا كه مقتضي حمايت قانوني است، بر مكلف واجب كرده است.9 در صورت خودداري شخص از انجام اين دستور، اين جرم تحقق پيدا مي‏كند. عنصر قانوني جرم فعل ناشي از ترك فعل، عبارت از نهي قانونگذار است كه تحقق نتيجه مجرمانه نظير قتل و اضرار به غير را به شدت ممنوع ساخته و براي آن مجازات تعيين كرده است. در صورتي كه شخص با امتناع خويش سبب وقوع اين نتيجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشي از ترك فعل، تحقق پيدا مي‏كند.10
1. همان‏گونه كه از نام اين دو جرم پيداست، لازم نيست جرم اولي داراي نتيجه مجرمانه باشد؛ چراكه نتيجه، خارج از عنصر مادي جرم است و در صورتي كه مقرون به نتيجه مجرمانه خاصي باشد، در ماهيت جرم و مجازات آن تأثيري ندارد؛ زيرا سبب آن نتيجه، عامل ديگري است نه تارك فعل. براي نمونه، مي‏توان عابري را مثال زد كه به صورت بي‏تفاوت از كنار كودك در حال غرق يا فرد مجروح تصادف‏كرده مي‏گذرد و اقدام به نجات آنها نمي‏كند. علت مرگ آنان خفگي در آب يا خون‏ريزي شديد مي‏باشد نه خودداري اين عابر. از اين‏رو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دليل اينكه متضمن ضرر به مصالح فردي و اجتماعي مي‏باشد، جرم است، چه اينكه همراه با نتيجه مجرمانه باشد يا خير. جرم دومي داراي نتيجه مجرمانه است؛ نتيجه از اجزاي كليدي عنصر مادي است و در صورتي تحقق پيدا مي‏كند و مجازات بر آن مترتب مي‏گردد كه منجر به چنين نتيجه‏اي گردد و بايد بين ترك فعل و نتيجه آن رابطه سببيت حاكم باشد.
3. جرم اولي تنها با ترك فعل به وقوع مي‏پيوندد، اما جرم دومي هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل واقع مي‏شود؛ نظير قتل كه اغلب با فعل مثبت به وقوع مي‏پيوندد، و در بعضي مواقع، با امتناع و خودداري مجرم از انجام فعل نجات‏بخش.11
فقها و حقوق‏دانان در امكان و وقوع نوع اول از جرم ترك فعل، يعني جرم ترك فعل محض بدون نتيجه، اختلاف ندارند؛ چراكه هم عنصر قانوني مشخص (نص و تصريح قانونگذار بر جرم‏انگاري ترك فعل معين) دارد و هم عنصر مادي آن مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است؛ چون نفس امتناعْ جرم است و داراي نتيجه مجرمانه نيست تا اشكال شود: ترك فعل كه امر عدمي است، چگونه ممكن است سبب ايجاد امر وجودي گردد. اختلاف و مناقشه آنان تنها در نوع دوم است كه آيا داراي عنصر مادي و قانوني است يا خير؟ در اين رساله، تنها نوع دوم مورد بحث قرار مي‏گيرد و در ادامه، هر جا از باب اختصار اصطلاح «ترك فعل» به كار رود، مقصود نوع دوم آن مي‏باشد.
2-3-4- عنصر مادي جرم ترك فعل و ديدگاه‏ها
يكي از قواعد مسلّم حقوق جزا اين است كه نمي‏توان كسي را به صرف قصد ارتكاب جرم، مجازات كرد. بايد اين نيت مجرمانه در قالب ركن مادي جرم، تحقق عيني پيدا كند. مسلما افعال مثبت نظير كشتن با چاقو و گلوله، ايراد ضرب و جرح، پرتاب كردن از بلندي، خفه كردن، و مسموم نمودن صلاحيت به فعليت رساندن اين قصد را دارد و ركن مادي جرم قتل محسوب مي‏شود؛ ولي آيا ترك فعل (فعل ناشي از ترك فعل) در شرايط خاصي مي‏تواند ركن مادي جرم قرار گيرد؟
در پاسخ به اين سؤال، حقوق‏دانان و فقها، اتفاق‏نظر ندارند و ديدگاه‏هاي مختلفي در اين زمينه ابراز داشته‏اند كه به طور خلاصه مورد بحث و بررسي قرار مي‏گيرد.
2-3-4-1- نفي مطلق
نظريه غالب در حقوق فرانسه اين است كه تارك مسئول و سبب وقوع نتيجه مجرمانه نيست و ترك فعل و امتناع نمي‏تواند عنصر مادي جرم واقع شود. دو دليل براي تأييد اين ديدگاه مي‏توان اقامه كرد:
الف. يكي از شرايط مهم مسئوليت كيفري وجود رابطه سببيت بين ترك فعل و نتيجه مجرمانه است. در موارد ترك فعل، اين رابطه وجود ندارد؛ چون ـ براي مثال ـ مرگ كودك غريق و انسان گرسنه، در اثر خفگي در آب يا به دليل فشار گرسنگي به وقوع پيوسته است نه در نتيجه بيرون نكشيدن از آب يا ندادن غذا از سوي فرد خودداري‏كننده. به بيان ديگر، فرد تارك در اين‏گونه موارد مانع مرگ نشده است، در حالي كه براي تحقق مسئوليت كيفري، او بايد باعث و سبب مرگ شده باشد.12
در پاسخ مي‏توان گفت: درست است كه در همه موارد ترك فعل، رابطه سببيت و استناد بين ترك فعل و نتيجه مجرمانه حاكم نيست و اگر نقش تارك فعل در تحقق نتيجه مجرمانه تنها به اين صورت باشد كه مانع مرگ مجني‏عليه نشده، اين اشكال، بجاست كه عدم مانع جزئي از اجزاي علت تامه است؛ معقول نيست كه تأثير بقيه اجزا را ناديده گرفت و مرگ را به جزء ضعيف از علت تامه نسبت داد؛ ولي در مواردي كه سببْ اقوا از مباشر باشد، عدم مانع جانشين علت تامه مي‏گردد و عرفا تأثير بقيه اجزا ناديده گرفته مي‏شود. به بيان واضح‏تر، مباشر جرم به دليل فقدان عقل، قدرت، اختيار، علم و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد. در اين صورت، سبب يعني شخصي كه با وجود توانايي از وقوع جرم جلوگيري نكرده، مباشر معنوي ارتكاب جرم محسوب شده و مسئول نتيجه محرمانه مي‏باشد؛ همانند موارد ذيل:
الف. مباشر جرم عامل طبيعي باشد. مانند تلف و خسارت ناشي از ريزش ديوار و ضامن بودن صاحب آن به دليل آگاهي از خطر ريزش آن و كوتاهي و سهل‏انگاري او در اصلاح و تعمير آن.
ب. مباشر جرم جاهل باشد؛ مانند عدم آگاهي راننده لوكوموتيو نسبت به عدم تنظيم خطوط راه‏آهن توسط سوزنبان كه منجر به تصادف دو قطار گردد. در اين صورت سوزنبان ضامن است، چون در انجام مسئوليت قانوني خويش تفريط و كوتاهي نموده است.
ج. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك آن با وجود آگاهي نسبت به وضعيت خطرناك آن در مراقبت و حراست از آن سهل‏انگاري كند.نيز در مواردي كه خودداري‏كننده با تعهد و الزام شخصي حيات مجني‏عليه را وابسته به فعل نجات‏بخش خود نمايد و مجني‏عليه با خيال راحت به دليل اعتماد به اقدام نجات‏بخش آن شخص دست به اقدام خطرناك بزند؛ مثل تعهد مربي شنا و نجات غريق در قبال نجات شناگران در صورت مواجه شدن با خطر غرق شدن. در اين صورت، اگر يكي از شناگران غرق شود مربي و يا نجات غريق ضامن است.
يا به صورت طبيعي حيات مجني‏عليه به انجام فعل نجات‏بخش خودداري‏كننده، منوط بوده و بر اساس قانون ممتنع نيز به انجام اقدام نجات‏بخش ملزم باشد. مانند منوط بودن حيات نوزاد نسبت به شير مادر و خودداري مادر از شير دادن به او با اينكه مي‏داند كسي ديگر نيازهاي حياتي و غذايي طفل را تأمين نمي‏كند. در همه اين موارد، از نظر عرف و عقلا ممتنع سبب و عامل اصلي نتايج مجرمانه حاصله محسوب مي‏شود نه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ترک فعل، قتل عمد، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، ضرب و جرح، قتل عمد، مجازات اسلامی