ه افراد از دست زدن به اعمالي منع شوند كه به حيات، تماميت جسماني، مال و حيثيت افراد ضرر و آسيب ميرساند و نظم و امنيت اجتماعي را در معرض اختلال و نابودي قرار ميدهد. تمام قانونگذاران و اديان و مذاهب درصدد كشف و شناسايي اينگونه اعمال هستند تا آنها را به عنوان رفتار مجرمانه و قابل مجازات براي جامعه معرفي كنند. اما اگر عملي واجد ويژگي اضرار به غير و مصالح جامعه نباشد و در عين حال، قانونگذار آن را مورد نهي قرار دهد و به عنوان جرم به جامعه اعلام نمايد، بر خلاف عدالت و انصاف عمل كرده و بدون دليل آزاديهاي مشروع افراد را محدود كرده است.
مكاتب مادي منحصرا ضرر به مصالح مادي افراد و جامعه را به عنوان ملاك و مبناي وضع اين نوع جرايم مدنظر قرار ميدهند، ولي اسلام علاوه بر مصالح مادي، مصالح معنوي را نيز ملاك و مبناي وضع اينگونه جرايم مورد توجه قرار داده است. مبنا و ملاك جرمانگاري در جرايم ترك فعل محض، در اغلب موارد نيكي به ديگران و ايجاد حس تعاون و همكاري در ميان افراد جامعه است؛6 يعني قانونگذار به منظور تقويت حس تعاون و جلوگيري از قصور و بيتفاوتي افراد در قبال درد و رنج ديگران و مصالح جامعه، افراد را به انجام بعضي از افعال ملزم مينمايد و در صورت امتناع، آن را جرم و قابل مجازات اعلام ميكند. حال آنكه مبناي جرمانگاري در جرايم فعل ناشي از ترك فعل، علاوه بر هدف تقويت حس تعاون و همكاري، عدم اضرار به حيات و تماميت جسماني افراد است.
2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل
اين دسته از جرايم بر دو نوعند:
2-3-1- ترك فعل محض
ترك فعل محض عبارت است از امتناع از انجام فعل مثبت كه قانونگذار امتثال آن را بر مكلف واجب كرده است. از اين تعريف چنين استنباط ميشود كه عناصر تشكيلدهنده اين جرم دو چيز است: يكي، خودداري از انجام فعل مثبت و ديگري، الزام انجام آن از طرف قانونگذار.
ركن مادي اين جرم را امتناع صرف از اجراي دستور قانونگذار و انجام تكليف قانوني، تشكيل ميدهد و نياز به نتيجه ندارد و اگر نتيجهاي در پي داشته باشد، اهميت ندارد؛ چراكه خارج از عنصر مادي جرم است و تارك سبب تحقق نتيجه مجرمانه نيست. از اينرو، در قبال آن مسؤليت كيفري ندارد. مجازاتْ به خاطر نفس امتناع ميباشد.7 اين نوع امتناع ميتواند عمدي باشد كه در اين صورت، جرم ترك فعل عمدي تحقق پيدا ميكند و يا غيرعمدي باشد كه ماحصل آن، جرم غير عمدي است.
ماده واحده «قانون مجازات» (مصوب خردادماه 1354) كه آييننامه اجرايي آن در دي ماه 1364 به تصويب هيأت وزيران رسيد در خصوص خودداري از كمك به مصدومان و رفع مخاطرات جاني چنين مقرر ميدارد:
هر كس شخص يا اشخاصي را در معرض خطر جاني مشاهده كند و بتواند با اقدام فوري خود يا كمك طلبيدن از ديگران يا اعلام فوري به مراجع يا مقامات صلاحيتدار از وقوع خطر يا تشديد نتيجه آن جلوگيري كند، بدون اينكه با اين اقدام خطري متوجه خود او يا ديگران شود و با وجود استمداد يا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت كمك، از اقدام به اين امر خودداري نمايد، به حبس جنحه تا يك سال و يا جزاي نقدي تا پنجاه هزار ريال محكوم خواهد شد. در اين مورد، اگر مرتكب از كساني باشد كه به اقتضاي حرفه خود ميتوانسته كمك مؤثري بنمايد به حبس از سه ماه تا دو سال با جزاي نقدي از ده هزارريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد. مسئولان مراكز درماني اعم از دولتي يا خصوصي كه از پذيرفتن شخص آسيبديده و اقدام به درمان او و يا كمكهاي اوليه امتناع نمايند به حداكثر مجازات ذكر شده محكوم ميشوند. نحوه تأمين هزينه درمان اين قبيل بيماران و ساير مسائل به موجب آييننامهاي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
در بند دو همين ماده آمده است:
هرگاه كساني كه حسب قانون يا وظيفه مكلفند به اشخاص آسيبديده يا اشخاصي كه در معرض خطر جاني قرار دارند، كمك نمايند از اقدام لازم و كمك به آنها خودداري كنند به حبس جنحه از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
نمونههاي ديگري از مصاديق اين نوع جرم نيز در قوانين ايران وجود دارد كه براي رعايت اختصار، از ذكر آنها خودداري ميشود.
2-3-2- جرم فعل ناشي از ترك فعل
جرايم معمولاً با فعل مثبت تحقق پيدا ميكنند؛ مانند سرقت، كلاهبرداري، زنا، خيانت در امانت و…، ولي برخي از جرايم، هم با فعل ايجابي به وقوع ميپيوندند و هم با ترك فعل؛ نظير قتل و ساير اشكال صدمات جسماني.
در صورتي كه اينگونه جرايم با ترك فعل واقع شود، به آن جرم ترك فعل داراي نتيجه و يا جرم فعل ناشي از ترك فعل ميگويند. در تعريف آن ميتوان گفت: «عبارت است از امتناع مجرم از انجام فعل واجبي كه منجر به نتيجه مجرمانه گردد.»8 موارد ذيل، از جمله جرايمي هستند كه در اين دسته از جرايم قرار ميگيرند: خودداري مادر از شير دادن به نوزادش يا امتناع از بستن بند ناف او در هنگام تولد در صورتي كه منجر به مرگ نوزاد شود؛ خودداري پرستار از دادن دارو و تزريق آمپول كه موجب مرگ بيمار گردد؛ امتناع زندانبان از دادن آب و غذا به زندانيان كه باعث مرگ آنها شود؛ خودداري سوزنبان از تنظيم خطوط قطار كه منجر به تصادف و مرگ عدهاي از مسافران شود؛ امتناع مربي شنا از نجات شاگردش كه در حال غرق شدن است؛ و خودداري راهنماي نابينا از هشدار دادن نسبت به خطري كه منجر به مرگ يا جراحت وي گردد.
عنصر مادي اين جرم، متشكل از سه چيز است: امتناع و خودداري مجرم، نتيجه مجرمانه، و رابطه سببيت ميان امتناع و نتيجه.
2-3-3- تمايز جرايم ترك فعل
تمايز اين دو جرم (جرم ترك فعل محض و جرم فعل ناشي از ترك فعل) در سه چيز است:
1. عنصر قانوني جرم ترك فعل محض، عبارت از امر قانونگذار است كه انجام فعل معيني را به منظور حفظ حقوق لازمالاستيفا كه مقتضي حمايت قانوني است، بر مكلف واجب كرده است.9 در صورت خودداري شخص از انجام اين دستور، اين جرم تحقق پيدا ميكند. عنصر قانوني جرم فعل ناشي از ترك فعل، عبارت از نهي قانونگذار است كه تحقق نتيجه مجرمانه نظير قتل و اضرار به غير را به شدت ممنوع ساخته و براي آن مجازات تعيين كرده است. در صورتي كه شخص با امتناع خويش سبب وقوع اين نتيجه مجرمانه شود، جرم فعل ناشي از ترك فعل، تحقق پيدا ميكند.10
1. همانگونه كه از نام اين دو جرم پيداست، لازم نيست جرم اولي داراي نتيجه مجرمانه باشد؛ چراكه نتيجه، خارج از عنصر مادي جرم است و در صورتي كه مقرون به نتيجه مجرمانه خاصي باشد، در ماهيت جرم و مجازات آن تأثيري ندارد؛ زيرا سبب آن نتيجه، عامل ديگري است نه تارك فعل. براي نمونه، ميتوان عابري را مثال زد كه به صورت بيتفاوت از كنار كودك در حال غرق يا فرد مجروح تصادفكرده ميگذرد و اقدام به نجات آنها نميكند. علت مرگ آنان خفگي در آب يا خونريزي شديد ميباشد نه خودداري اين عابر. از اينرو، از نظر قانونگذار صرف امتناع به دليل اينكه متضمن ضرر به مصالح فردي و اجتماعي ميباشد، جرم است، چه اينكه همراه با نتيجه مجرمانه باشد يا خير. جرم دومي داراي نتيجه مجرمانه است؛ نتيجه از اجزاي كليدي عنصر مادي است و در صورتي تحقق پيدا ميكند و مجازات بر آن مترتب ميگردد كه منجر به چنين نتيجهاي گردد و بايد بين ترك فعل و نتيجه آن رابطه سببيت حاكم باشد.
3. جرم اولي تنها با ترك فعل به وقوع ميپيوندد، اما جرم دومي هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل واقع ميشود؛ نظير قتل كه اغلب با فعل مثبت به وقوع ميپيوندد، و در بعضي مواقع، با امتناع و خودداري مجرم از انجام فعل نجاتبخش.11
فقها و حقوقدانان در امكان و وقوع نوع اول از جرم ترك فعل، يعني جرم ترك فعل محض بدون نتيجه، اختلاف ندارند؛ چراكه هم عنصر قانوني مشخص (نص و تصريح قانونگذار بر جرمانگاري ترك فعل معين) دارد و هم عنصر مادي آن مورد بحث و مناقشه قرار نگرفته است؛ چون نفس امتناعْ جرم است و داراي نتيجه مجرمانه نيست تا اشكال شود: ترك فعل كه امر عدمي است، چگونه ممكن است سبب ايجاد امر وجودي گردد. اختلاف و مناقشه آنان تنها در نوع دوم است كه آيا داراي عنصر مادي و قانوني است يا خير؟ در اين رساله، تنها نوع دوم مورد بحث قرار ميگيرد و در ادامه، هر جا از باب اختصار اصطلاح «ترك فعل» به كار رود، مقصود نوع دوم آن ميباشد.
2-3-4- عنصر مادي جرم ترك فعل و ديدگاهها
يكي از قواعد مسلّم حقوق جزا اين است كه نميتوان كسي را به صرف قصد ارتكاب جرم، مجازات كرد. بايد اين نيت مجرمانه در قالب ركن مادي جرم، تحقق عيني پيدا كند. مسلما افعال مثبت نظير كشتن با چاقو و گلوله، ايراد ضرب و جرح، پرتاب كردن از بلندي، خفه كردن، و مسموم نمودن صلاحيت به فعليت رساندن اين قصد را دارد و ركن مادي جرم قتل محسوب ميشود؛ ولي آيا ترك فعل (فعل ناشي از ترك فعل) در شرايط خاصي ميتواند ركن مادي جرم قرار گيرد؟
در پاسخ به اين سؤال، حقوقدانان و فقها، اتفاقنظر ندارند و ديدگاههاي مختلفي در اين زمينه ابراز داشتهاند كه به طور خلاصه مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
2-3-4-1- نفي مطلق
نظريه غالب در حقوق فرانسه اين است كه تارك مسئول و سبب وقوع نتيجه مجرمانه نيست و ترك فعل و امتناع نميتواند عنصر مادي جرم واقع شود. دو دليل براي تأييد اين ديدگاه ميتوان اقامه كرد:
الف. يكي از شرايط مهم مسئوليت كيفري وجود رابطه سببيت بين ترك فعل و نتيجه مجرمانه است. در موارد ترك فعل، اين رابطه وجود ندارد؛ چون ـ براي مثال ـ مرگ كودك غريق و انسان گرسنه، در اثر خفگي در آب يا به دليل فشار گرسنگي به وقوع پيوسته است نه در نتيجه بيرون نكشيدن از آب يا ندادن غذا از سوي فرد خودداريكننده. به بيان ديگر، فرد تارك در اينگونه موارد مانع مرگ نشده است، در حالي كه براي تحقق مسئوليت كيفري، او بايد باعث و سبب مرگ شده باشد.12
در پاسخ ميتوان گفت: درست است كه در همه موارد ترك فعل، رابطه سببيت و استناد بين ترك فعل و نتيجه مجرمانه حاكم نيست و اگر نقش تارك فعل در تحقق نتيجه مجرمانه تنها به اين صورت باشد كه مانع مرگ مجنيعليه نشده، اين اشكال، بجاست كه عدم مانع جزئي از اجزاي علت تامه است؛ معقول نيست كه تأثير بقيه اجزا را ناديده گرفت و مرگ را به جزء ضعيف از علت تامه نسبت داد؛ ولي در مواردي كه سببْ اقوا از مباشر باشد، عدم مانع جانشين علت تامه ميگردد و عرفا تأثير بقيه اجزا ناديده گرفته ميشود. به بيان واضحتر، مباشر جرم به دليل فقدان عقل، قدرت، اختيار، علم و بلوغ داراي مسئوليت كيفري نباشد. در اين صورت، سبب يعني شخصي كه با وجود توانايي از وقوع جرم جلوگيري نكرده، مباشر معنوي ارتكاب جرم محسوب شده و مسئول نتيجه محرمانه ميباشد؛ همانند موارد ذيل:
الف. مباشر جرم عامل طبيعي باشد. مانند تلف و خسارت ناشي از ريزش ديوار و ضامن بودن صاحب آن به دليل آگاهي از خطر ريزش آن و كوتاهي و سهلانگاري او در اصلاح و تعمير آن.
ب. مباشر جرم جاهل باشد؛ مانند عدم آگاهي راننده لوكوموتيو نسبت به عدم تنظيم خطوط راهآهن توسط سوزنبان كه منجر به تصادف دو قطار گردد. در اين صورت سوزنبان ضامن است، چون در انجام مسئوليت قانوني خويش تفريط و كوتاهي نموده است.
ج. مباشر جنايت حيوان باشد و مالك آن با وجود آگاهي نسبت به وضعيت خطرناك آن در مراقبت و حراست از آن سهلانگاري كند.نيز در مواردي كه خودداريكننده با تعهد و الزام شخصي حيات مجنيعليه را وابسته به فعل نجاتبخش خود نمايد و مجنيعليه با خيال راحت به دليل اعتماد به اقدام نجاتبخش آن شخص دست به اقدام خطرناك بزند؛ مثل تعهد مربي شنا و نجات غريق در قبال نجات شناگران در صورت مواجه شدن با خطر غرق شدن. در اين صورت، اگر يكي از شناگران غرق شود مربي و يا نجات غريق ضامن است.
يا به صورت طبيعي حيات مجنيعليه به انجام فعل نجاتبخش خودداريكننده، منوط بوده و بر اساس قانون ممتنع نيز به انجام اقدام نجاتبخش ملزم باشد. مانند منوط بودن حيات نوزاد نسبت به شير مادر و خودداري مادر از شير دادن به او با اينكه ميداند كسي ديگر نيازهاي حياتي و غذايي طفل را تأمين نميكند. در همه اين موارد، از نظر عرف و عقلا ممتنع سبب و عامل اصلي نتايج مجرمانه حاصله محسوب ميشود نه
