پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مجازات، امام صادق، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

السّلام:عن قول الله عزّ و جلّ : إنما جزاؤا الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الأرض فساداً… و الی آخر الایة، فقال إذا قتل و لم یحارب و لم یأخذ المال قتل، و اذا حارب و قتل، قتل و صلب، و اذا حارب و أخذ المال و لم یقتل قطعت یده و رجله، و إذا حارب و لم يقتل و لم یأخذ المال نفی».
و از امام صادق عليه السّلام از قول خداوند عزّ و جلّ [در مورد آیه ی محاربه] سؤال کردند که فرمود : همانا کیفر کسانی که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آن ها را به قتل رسانند یا به دار بکشند و یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند».
آن حضرت در پاسخ فرمودند : اگر بکشد و نجنگد و مال نبرد، او را بکشند، و هر گاه بجنگد و بکشد، او را بکشند و به دار آویزند. و هر گاه بجنگد و مال را بستاند ولی کسی را نکشد، دست راست او را قطع می‌کنند و پای چپش را، و اگر بجنگد و کسی را نکشد و مالی را نبرد او را نفی بلد و تبعید می‌کنند ( شيخ صدوق، 1368، ج5، 408).
چنان چه در بحث انواع سرقت خواهد آمد، سرقت را در یک تقسیم بندی به سرقت صغری و سرقت کبری تقسیم کرده اند و منظور فقها از سرقت کبری همان محارب است. به نظر می‌رسد مستند فقها برای قراردادن محارب در زمره‌ي سرقت کبری، تفسیر ائمّه‌ي اطهار عليه السّلام، از جمله تفسیر امام صادق از آیه ی محاربه است که در آن قطع دست راست و پای چپ به عنوان کیفر سارقی که با توسّل به قوّه ی قهریه، ضمن جنگ و محاربه مال را می‌ستاند، منظور شده است.

2- 2-5- سرقت.
آخرین مورد از بزه هایی که در قرآن مجید برای آن مجازات منظور گردیده است سرقت می‌باشد. از آن جا که در این اثر جرم سرقت به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد در این قسمت، فقط به آیاتی از کلام وحی که در خصوص تحریم سرقت و تبیین مجازات آن می‌باشد اکتفا می‌شود.
قران راجع به حکم کیفری زن ومرد سارق می‌فرماید:
« وَالسَّارِ‌قُ وَالسَّارِ‌قَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّـهِ ۗ وَاللَّـهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ »مائده/38
« دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا برای آنان مقرّر داشته و خدا [بر هر کار] مقتدر و [به مصالح خلق] داناست. »
برخی فقها بالاخص فقهای عامّه اعتقاد دارند که آیه‌ي محاربه به نوعی به سرقت نیز مربوط می‌شود و این آیه (محاربه) را برای سرقت کبیره صائب می‌دانند. در خصوص تقسیم بندی سرقت به دو نوع صغیره و کبیره در مباحث آتی سخن به میان خواهد آمد.

2- 3- حرمت سرقت در روایات.
پس از آنکه حرمت سرقت در قرآن براساس آیه‌ي سرقت و محاربه بیان گردید، به چند نمونه از روایات وارده در خصوص حرمت سرقت از نظر پیامبر اكرم (ص) و اهل بیت عليه السّلام اشاره می‌گردد. در حدیثی که از پیامبر اسلام (ص) نقل گردیده است حرمت اموال مردم به حرمت خون آن ها تشبیه شده است . یعنی همان طور که هیچ کس مجاز به ریختن خون دیگری نیست، هیچ کس نمی تواند بدون إذن مالک در اموال او تصرف نماید. و همان گونه که خون مسلمان نباید هدر رود، مال او هم باید از تعرض به دور باشد و در صورت تعدی و تصرّف غیر مجاز، نباید متصرّف و متجاوز به حال خود رها شود.
امام باقرعليه السّلام به نقل از پیامبر عظیم الشأن (ص) می‌فرمایند:
«سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه». ناسزا گفتن به مؤمن فسق است و جنگ با او کفر است و خوردن گوشت او معصیت است و احترام مال او هماننداحترام خون [جان] او است ( حرّ عاملي، ج18، 599)».
نبي مكرّم اسلام (ص) در حدیث دیگری در مورد سرقت می‌فرمایند:
« لا یزنی الزّانی و هو مؤمن، ولا یسرق السّارق و هو مؤمن» بر اساس این حدیث، از نظر نبی مکرّم اسلام صل الله عليه و آله و سلّم شخص با ایمان، قادر به انجام اعمال پلیدی همچون زنا و سرقت نمی باشد. و این نیست مگر به دلیل بینش والای افراد مؤمن که قبح گناه را درک نموده و حاضر نیستند دامن پاک و آراسته‌ي خویش را به آلودگی گناه بیالایند (حرّ عاملي، 1401، ج18، 482).
امام علی عليه السّلام نیز با تأکید بر ارزش حلیّت اموال مکتسبه توسط مسلمانان، حدّ سرقت را سدّی می‌داند در برابر کسانی که از قوانین الهی تجاوز نموده و بر آنند تا با تجاوز از حدود الهی، اموال خویش را از راه حرام کسب نمایند. لذا ضمن تقبیح این عمل فلسفه‌ي کیفر قطع را برای سارق در حدیث زیر بیان نموده اند.
قال علی عليه السّلام: « ان لله عزّ و جلّ حدّ فی الاموال ان لا تؤخذ الاّ من حلها فمن أخذ من غیر حلها قطعت یده حدّاً لمجاوزة الحدّ .. : خداوند در اموال حدودی قرار داد تا مردم اموال را از راه حلال به دست آورند و هر کسی آن را از راه حرام به دست آورد چون از حدّ و مرز قانون الهی تجاوز کرده است، دستش بریده می‌شود. (حسيني، 1360، 115). از نظر امام رضا عليه السّلام سرقت علاوه بر اینکه موجب تباهی اموال و کشتن آدمیان می‌گردد باعث می‌گردد مردم دست از کار و تلاش برای کسب روزی حلال بکشند و چشم طمع به اموال دیگران داشته باشند.
« عن علي بن موسى الرضاعليه السّلام قال:
« حرم السّرقة لما فيها من فساد الأموال وقتل الْانفس لوكانت مباحة ولما ياتي في التّغاصب من القتل والتّنازع والتّحاسد وماَدعو الى ترك التجارات والصّناعات في المكاسب واقتناء اْلاموال اذا كان الشّي ء الْمقتني لايكون أَحدّ أَحقّ به من أَحد ».
سرقت از اين جهت حرام شده است كه موجب تباهى اموال و كشتن آدميان مى شود و غصب و تصرّف غير قانونى اموال منشأ آدمكشى و درگيرى و حسد خواهد شد. سرقت موجب مى شود مردم دست از كسب و كار و حرفه و صنعت بردارند و به نگهدارى اموال و پس انداز نپردازند؛ وقتى كه ببينند كسى نسبت به اموال ياد شده، حقّ اولويّت ندارد (حرّ عاملي، 1401، ج18، 482).

2 – 4- تعریف سرقت.
2 – 4-1 تعریف لغوی سرقت.
واژه‌ي سرقت (سرقة) در اصل یک واژه‌ي عربی و به معنای دزدیدن یا دزدی کردن است . استراق سمع به معنای مخفیانه و دزدانه گوش دادن نیز از همین کلمه ساخته شده است.در قرآن کریم داریم: « الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین» (قرشي، 1412، ج3، 259)
در دایرة المعارف تشیع آمده است : السرقة یا سرقة از ماده (س ر ق) گرفته شده که به معنای ربودن مال دیگری است ( صدر، 1381، ج9، 142).در المنجد نیز قید پنهانی بودن و گرفتن مال به صورت پنهاني و از روی حیله و مکر در تعریف سرقت بکار رفته است: « سرق: سرقا و سرِقا و سرقانا منه الشیئ: أخذه منه خفیة و بحیله (بي تا، 331).
ابن منظور در لسان العرب ( 1414، ج10، 156) می‌گوید: « السارق عند العرب من جاء مستترا الی الحرز فأخذ منه ما لیس له ».سارق نزد عرب به کسی اطلاق می‌شود که به طور پنهانی به سوی حرز آید و چیزی را که از خودش نیست بردارد. احمد بن فارس در معجم اللغة ( 1404، ج3، 154) می‌گوید: « سرق اصل یدل علی أخذ الشیئ فی خفاء و ستر» سرقت در تعریف ایشان اصلی است که دلالت دارد بر گرفتن شیئ در خفا و پنهانی و تعریف آخر اینکه، راغب اصفهانی در مفردات راجع به سرقت می‌نویسد: « السرقة أخذ ما لیس له أخذه فی الخفاء»
آن چه از تعاریف فوق می‌شود استنباط کرد این است که سرقت دارای سه رکن اساسی است و چنان چه یکی از ارکان زیر مفقود باشد عنوان سرقت تحقّق نمی یابد:
بکار رفتن واژه‌ي «أخذ» نشان دهنده‌ي این است که گرفتن شیئ یا برداشتن شیئ اولین رکن سرقت است. واژه های « مستترا» و «فی الخفاء» اشعار دارد بر اینکه قید پنهانی بودن از دیگر ارکان سرقت است. واژه های « ما لیس له » بیانگر رکن دیگر سرقت است .و این رکن تعلّق داشتن مال مسروقه به غیر است. همان طور که ملاحظه گردید در مفهوم لغوی سرقت قیودی أخذ شده است. از جمله پنهانی بودن؛ و گفته شده، چنان چه یکی از قیود مثلاً پنهانی بودن مفقود شود؛ عنوان سرقت بر آن منطبق نخواهد شد و تحت عناوین دیگری از آن یاد می‌شود که در برخی کتب لغت از آن تحت عنوان استلاب یاد شده است.
استلاب از ریشه سلب به معنای گرفتن شیئ با قهر و غلبه است. در فرهنگ عمید ( 1382، ج1، 148) استلاب به معنی ربودن، ربودن چیزی تعریف شده است، لکن فخرالدّین طریحی در مجمع البحرین ( 1416، ج4، 66) مستلب را چنین تعریف کرده است: « والمستالب هو الذی یأخذه جهراً و یهرب ؛ مستلب کسی است که مال را به صورت آشکار می‌گیرد و فرار می‌کند »

2 -4-2- تعريف حقوقي سرقت:
در قانون مجازات اسلامي آمده است كه سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به صورت پنهاني (منصور،1385، 64). رکن اصلی سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقّق آن عنصر مادّی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست ( مير محمد صادقي، 1383،، 205) ربودن عملی متقلّبانه بدون رضایت مالک است که لازمه‌‌اش نقل مکان دادن مالی از محلّی به محلّ دیگر و نتیجه‌‌اش خارج نمودن مال از حیطه‌ي مالکانه صاحب مال باشد ( يزدانپناه، ش 19، 38). پنهانی بودن ربایش فقط مربوط به سرقت حدی است و در سرقت تعزیری این شرط به صورت «عدم رضایت» ظاهر می‌شود که این عدم رضایت غالباً به صورت عدم آگاهی و دور از چشم متصرّف رخ می‌دهد امّا عدم رضایت منحصر به مخفیانه بودن نیست ( حبيب زاده، 1385، 34). با توجه به آن چه گفته شد، همه‌ي سرقت‌ها در مدار سرقت حدّي قرار نمي گيرند. از آن جا كه سرقت به دو دسته‌ي حدّي و تعزيري تقسيم شده است؛ اين تعريف، تعريف جامع و مانعي نيست. زيرا گاهي اوقات مال به صورت آشكار و يا با توسّل به قوّه‌ي قهريه ربوده مي‌شود و ربايش مال بدين صورت در زمره‌ي سرقت هاي حدّي قرار نمي گيرد. از آن جا كه در حقوق اسلامي سرقت هاي تعزيري متعدّدي پيش بيني شده است كه مخفیانه بودن ربایش در آن ها لازم نیست، چنان چه بگوییم مخفیانه‌ بودن در مورد سرقت مستلزم حدّ لازم است، اما در سایر انواع سرقت مخفیانه بودن‌ ربایش لازم نیست،تخصیص اکثر لازم می‌آید که بطلان آن در علم اصول ثابت‌ شده است؛ لذا نظر بسیاری از حقوقدانان این است که تعریف سرقت به«ربودن‌ متقلّبانه شئ متعلّق به دیگری» تعریف جامع و مانعی است و چنان چه قید پنهانی بودن‌ و سایر شرایطی که در مواد 198 تا 200 قانون مجازات اسلامی‌آمده است تحقّق یابد، سرقت مستلزم حدّ است. به این ترتیب می‌توان کلمه‌ي پنهانی بودن در تعریف سرقت را به متقّلبانه بودن تفسیر کرد؛ در این صورت می‌توان گفت سرقت پنهانی مصداق اعلا و اجلای سرقت متقلبانه است (حبیب‌زاده، 1373، 18). بنا بر آن چه گفته شد نهانی بودن در تعریف سرقت مربوط به سرقت مستوجب حدّ است. با حذف صفت «پنهانی» باید صفت دیگری را كه از اركان ربودن است جایگزین آن كنیم و آن «ربودن متقلّبانه» است (صبري، 1378، 43). با این وصف سرقت عبارت است از؛ ربودن متقلّبانه مال منقول متعلّق به غیر ( پاد، 1352، 3). برخي از حقوقدانان معتقدند كه منظور از متقلّبانه بودن ربايش، عدم رضايت و عدم توجّه مالك به عمل ربايش است (گلدوزيان، 1369، 277).

2 -4-3- تعریف فقهی سرقت.
2 -4-3-1- تعریف فقهای امامیه.
فقهای عظام بالاخص فقهای شیعه پیش از ورود به بحث حدود، ابتدا به تعریف موضوع مورد بحث پرداخته اند. به عنوان مثال در مورد زنا،محاربه،ارتداد و قتل تعریف مشخص ارائه نموده اند. اما در مورد سرقت، بدون پرداختن به تعریف آن ،به بیان شرایط سرقت مستوجب حدّ پرداخته اند و تنها برخی از آنان سرقت را تعریف نموده اند که تعاریف ارائه شده نیر جامع و مانع نیست.
شیخ الطائفه (ره) در تعریف سرقت میگوید:«السرقة أخذ شیئ من حرز فی خفی به غیر حقّ ». سرقت عبارت است از گرفتن چیزی از حرز به طور پنهانی و به ناحق ( طوسي، 1409، ج6، 169). ایشان همچنین در کتاب مبسوط سرقت را این گونه تعریف کرده اند«السرقة أخذ شیئ علی سبیل الاستخفاء» از آن جا که در تعریف سرقت از منظر فقها، ضمن توجّه به معنای لغوی، مفاهیم فقهی نیز بایست استخراج شوند، لذا به نظر می‌رسد تعاريف شیخ (ره) بیش از آنکه متوجه مفهوم فقهي سرقت باشد ،به معانی لغوی سرقت نزدیک تر است.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قرآن کریم، فقهای امامیه، شورهای اسلامی، کشورهای اسلامی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان سند الکترونیکی، سند رسمی، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی