پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، حکومت قانون، حقوق بین الملل، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

قانون حاکم بر آنها به سکوت برگزار شده مک نیز معتقد است که در این گونه قراردادها باید این گونه فرض کرد که طرفین به اصول عمومی حقوق نظرداشته و آن را برحکومت بر قرارداد انتخاب کرده اند . به گفته مک نیز اصول مزبور اگرچه خیلی منجز ومنظم نیست ،ولی درپرونده امین اویل نیز داور با وصف استدلال شرکت مبنی برخارج بودن قرارداد ازحیطه قانون ملی،حکومت قانون داخلی کشورمیزبان را برقرارداد به عنوان قانون مناسب پذیرفت وبرای اصول کلی حقوقی آن چنان که در حقوق کویت وجود داشت نقش خاصی قایل گردید . بدین صورت که ابتدا حقوق وتعهدات طرفین را تحت قانون حاکم که همان قانون داخلی کویت است مشخص واحراز کرده وسپس قانونی بودن یا نبودن دخالت ها و اقداماتی که دولت طرف قرارداد با استناد به قانون داخلی خود به عمل آورده ، تحت حقوق بین الملل (ازجمله تحت اصول کلی حقوقی ) مورد بررسی قرارداده است . 199
پروفسور «دیوپی» نیز درقضیه تگزاکو ،اصول کلی حقوقی را به عنوان اصولی که در شرط قراردادی مربوط به قانون حاکم نقش فرعی دارد اعمال نمود ، به این معنی که اصول کلی حقوقی خلأ های موجود درقانون لیبی را پر می کند همچنین پروفسور محمصانی داور منفرد پرونده لیامکو اصول کلی حقوق را به عنوان مکمل لیبی اعمال کرد . 200
3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون
نظر بعضی از حقوقدانان همچون وردروس این است که متن قرارداد منعقده کافی جهت تفسیر واجرای قرارداد بوده وهیچ نیازی به اعمال قانون ملی ویا حقوق بین الملل نیست .چون این قراردادها با استناد به حاکمیت اراده طرفین به وجود می آیند وبه مجرد ایجاد ، رابطه ای الزام آور درمیان آنان برقرار می سازند . پس قرارداد تابع قانون خودش است وقانون آن نظام حقوقی مستقلی است که بر روابط فیمابین دوطرف ،تمام و کمال،حکومت می کند . آنان معتقدند که وقتی دربرابر قراردادهای توسعه اقتصادی هستیم باید بدانیم که شالوده وبنیاد این قراردادها نه بر قوانین ملی ونه بر حقوق بین الملل ، بلکه بر طبیعت فوق دولتی خود قرارداد نهاده است ، قراردادی که بنا به طبیعت خود می تواند مستقل از هرنظام حقوقی دیگری به وجود آید وقانون خاص خود را نیز ایجاد کند . 201 از قراردادهایی که درتایید نظریه فوق به آن استناد می شود قراردادهایی است که بانک بین المللی ترمیم وتوسعه که به بانک جهانی معروف است با دولت ها منعقد می نماید که به موجب مقررات آیین نامه شماره 3چنین مقرر شده :
«حقوق ووظایف بانک وقرض گیرنده درقرارداد قرضه واسناد مربوط بدون توجه به هرقانون دیگری و بدون توجه به اینکه ممکن است تقسیمات سیاسی دیگری در آن کشور ایجادشود منحصرا تابع شرایط ومتن خود قراردادبوده وباتوجه به آنها معتبر وقابل اجراست .»202
البته دراین که در درجه اول آنچه که باید حاکم بر روابط قراردادی طرفین یک قرارداد باشد وبه اصطلاح قانون حاکم بین طرفین باشد متن قرارداد است ،اختلافی بین حقوقدانان نیست به علاوه چون معمولا قراردادهای نفتی تشریفات قانونگذاری راطی می کنند وبه منزله قانون هستند ، فلذا نه تنها بلحاظ اصل حقوقی حاکمیت متن قرارداد بین طرفین که مورد قبول همگان است ، بلکه بخاطر قانونی بودن قراردادهای مزبور باید قبول کرد که اولین قانون حاکم برروابط طرفین قرارداد ، متون آنها می باشد اما بحث درجایی است که صرفا متن قرارداد را حاکم بدانیم و آن را فارغ از هرسیستم قانونی وقراردادهای ایجاد شده درخلأ بدانیم ، که این نظر مورد انتقاد شدید حقوقدانان بین المللی قرارگرفته است .لرد مک نیز می گوید :«درست است که طرفین قرارداد ، درتعیین شرایط آن درصورتی که مخالف باسیاست ونظم عمومی نباشد ، آزادند باوجود این چون قراردادهای حقوقی ایجاد حق وتکلیف می نمایند وحق وتکلیف هم نمی توانند درخلأ وجود داشته باشند بلکه باید درمحدوده یک سیستم حقوقی قرار بگیرند تابتوان درباره ارزش قراردادها ، اجرا وتفسیر آنهاقضاوت نمود . »203
دکتر من نیز به شرح ذیل این عقیده رامورد انتقاد قرارداده است «اینکه طرفین قرارداد آزادند نه تنها سیستم حقوقی حاکم بر قرارداد خود را انتخاب نمایند ،بلکه مختارندکه سیستم حقوقی مخصوص به خود را (در قرارداد )ایجادنمایند . به طوری که سیستم مذکور مستقل ،جامع وحاکم بوده وسیستم های حقوقی داخلی و بین المللی تابع آن باشند ،عقیده ایست از لحاظ اصولی بسیار عجیب، غیرعملی وبسیار مخرب حقوق بین المللی »204
اصولا نیز قرارداد نفتی یا هرقرارداددیگری ،هرچقدر هم جامع ومفصل باشد نمی توانند تمام جزئیات مربوط به جریانات واتفاقاتی راکه درطول مدت اجرا وقوع خواهد یافت پیش بینی کند ،علاوه براختلافات در بهر جهت باید گفت نظریه قراردادبی قانون ،هم به لحاظ تئوری وهم به لحاظ علمی با بن بست مواجه است و از لحاظ قضایی نیزتاکنون موردتایید قرارنگرفته است وبه صورت یک مساله آکادمیک باقی مانده است .
3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی
همچنان که ازنظر گذشت ،جدال بین دولت ها وشرکت های نفتی برسرقانون حاکم ، جدالی طولانی و بسیار بحث برانگیز بوده که هنوز هم ادامه دارد .تلاش بی وقفه شرکتهای نفتی جهت اخراج قرارداد ازحکومت قانون کشور میزبان ومقاومت دولت ها دربرابر این هجمه ،درآراء دیوان داوری وحتی دردیوان بین المللی دادگستری نیز نمودبسیار یافته است که ازجمله آنها اخیرا می توان به دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده اشاره کرد . حقوقدانان برجسته ای که کار دفاع ازمنافع شرکت های نفتی را عهده دار بودنددلایل زیادی جهت لزوم حاکمیت یک حقوق غیرملی وفراملی برقرارداد ارائه می نمودند که از جمله ،ارزانترین این استدلالات ،اخراج قرارداد ازحاکمیت دولت باتوجه به نظریه موسوم به «گزینش منفی »205می باشد که باتوسل به شرط ثبات در قرارداد وهمچنین قید ارجاع به داوری صورت می پذیرفت .
3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی
هنگامی که از اصطلاح گزینش منفی استفاده می کنند ،که نصی صریح در قرارداد وجود نداشته باشد تا معلوم شود چه قانونی برآن حکومت خواهد داشت . قراین وامارات هم دلالت نکند که طرفین قانون مشخصی را دراین زمینه منظورداشته اند ، بلکه دلالت قراین وامارات دلالت منفی باشد ، به این معنی که از بررسی آن قراین وامارات چنین استنباط شود که مقصود طرفین نه اثبات ،بلکه نفی قانون کشور معینی بوده است .البته عنوان گزینش منفی ظاهرا باید جایی مصداق پیداکند که طرفین به طورصریح اعلام کرده باشند که نمی خواهند قرارداد را تابع قانون معینی بکنند اما هیچ قرارداد دولتی را نمی شناسیم که در آن تصریح به نفی تابعیت قرارداد از قانون ملی شده باشد وبحث ازگزینش منفی درعمل تبدیل شده است به بحث ازگزینش منفی ضمنی یا تلویحی 206ومنظور آن است که اگر چه طرفین صریحا قرارداد خود را ازحکومت قانون ملی خارج نکرده اند لیکن قراین واماراتی دردست است که معلوم می دارد آنها چنین قصدی را داشته اند .
این بحث اولین بار در دعوای ابوظبی درسال 1951 مطرح گردید .داور این پرونده پس ازبیان این که دولت ابوظبی یک منطقه بسیاربدوی بوده وفاقد اصول حقوقی وقوانین مناسب جهت اعمال برقرارداد می باشد ،می گوید : چون ماده هفدهم امتیازنامه مقرر داشته است که طرفین باید مفاد آن را باحسن نیت وصمیمیت به مورد اجرا بگذارند وبه طرزی معقول تفسیر کنند معلوم می شود که قصد آنها این نبوده است که قرارداد خود را تابع قانون خاص معینی بکنند. 207
همین استدلال را شرکت آماکو اینترنشنال علیه ایران دردیوان داوری دعاوی ایران –ایالات متحده ارائه نمود وبه ماده 21 قرارداد استناد می کرد که بند 1آن مقرر کرده بود قرارداد طبق اصول حسن نیت اجرا می شود که دیوان داوری این استدلال را ردکرده وگفت اصل حسن نیت درمورد همه قراردادها جاری است واین اصل ناظر به لزوم همکاری مداوم طرفین در طول مدت اجرای قرارداد است .
گاهی نیز داوران غربی به بهانه اینکه قانون داخلی کشور میزبان به اندازه کافی پیشرفته نیست ویا مناسب نیست به شیوه گزینش منفی توسل جسته اند «سر آلفرد باک نیل»208 که به عنوان داور منفرد در پرونده قطر دو سال پس از دعوای ابوظبی رای داده ، با فرض گرفتن این که قصد هیچ یک از طرفین قرارداد این نبوده که حقوق اسلام اعمال شود نتیجه گرفته که بایک انتخاب منفی قانون حاکم سرو کار دارد . 209
دردعوای سافایر ،«کاوین » داور پرونده ،قیدارجاع به داوری را دلیل اخراج قرارداد از سیطره قانون ملی دانسته واضافه کرده صرف توافق به داوری به جای محاکم داخلی ، متضمن این معنی است که طرفین خواسته اند ازهرگونه حکومت قانون داخلی برقرارداد اجتناب کند .«جرج دالوم » در واکنش به این اظهار نظر گرفته است «نمی توان گفت که صرف رجوع به داوری ،لزوما پیامدهای قطعی برمساله قانون حاکم دارد »210
کاوین همچنین خود رابه جای شرکت نفتی فرض کرده وبا تفسیر آنچه به نظر او می توانسته موضع معقول یک شرکت چندملیتی باشد که علی القاعده در جریان مذاکره بایک کشور جهان سوم که درجستجوی سرمایه گذاری بوده است می بایست حداکثر خواسته های خود را از جمله درمورد قانون حاکم مطرح کرده باشد ،نتیجه گرفته که قصد واقعی طرفین که به طور ضمنی اعلام شده ، آن بوده که قرارداد خارج از حکومت قانون ملی باشد .
نکته جالب این است که کاوین نمی توانست ازهمان معاذیر که داوران دیگر به ادعای نارسایی قانون دولت میزبان پیش کشیده بودند بهره جویی کند ،زیراسیستم حقوقی ایران به قدر کافی توسعه یافته بود ، فلذا خود را ناگزیر دیده است که برای توجیه گزینش منفی به قبول شرط داوری والتزام به حسن نیت استناد کند.
بنابراین ملاحظه می شود که داوران ازامارات وقراین محکمی هم چون رای دیوان بین المللی دادگستری درخصوص حاکمیت کشور میزبان واصول کلی تعارض قوانین همچون حاکمیت قانون محل انعقاد واجرای عقد ویا حاکمیت قانونی که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد چشم پوشی نموده وبه طرف توافق طرفین به ارجاع به داوری یا قید التزام به اصل حسن نیست با خلط نابجای مطالب ، ازهرتلاشی جهت اخراج قرارداد ازحکومت قانون ملی فروگذاز نکرده اند .
3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها
ازدیگر دلایل طرفداران اخراج قرارداد از حکومت ملی قانون این است که می گویند قراردادهای نفتی بطور ضمنی یا صریح حاوی شرطی است که به نفع طرف خصوصی قرارداد درج می وشد وبه موجب آن طرف دولتی قرارداد می پذیرد که درطول مدت اجرای قرارداد ، قوانین ومقررات داخلی خود را طوری تغییر یا اصلاح نکند که تاثیری برمفاد قرارداد داشته باشد که به شرط ثبات 211معروف است وبا درج این شرط در قرارداد درواقع طرفین قصد خود رانشان می دهند که نمی خواهند قراردادشان مشمول قوانین داخلی طرف دولتی باشد ،بنابراین بهترین قرینه است برگزینش منفی قانون حاکم . مسائل وآثار شرط ثبات به کرات مورد استناد شرکت های نفتی در داوری های قرارگرفته ، مراجع داوری هم بجز داوری پرونده امین اویل ودیوان داوری ایران – ایالات متحده ، معمولا طرف قرارداد برآِد ودراین اقدام به انگیزه مصلحت عامه وبدون تبعیض عمل کند ، وپرداخت غرامت را هم بپذیرد ،چه ایرادی بر او مترتب تواند بود ؟212
پروفسور احمد القشیری درمقاله خود درسال 1982 وجود شرط تثبیت درقرارداد را دلیل حاکمیت قانون داخلی می داند ومی گوید :وجود شرط در قرارداد ، متضمن این پیش فرض است که درنظر طرفین ،قانون داخلی کشورمیزبان شان شمول وحکومت بر قرارداد رایافته ، منتهی طرفین با درج شرط تثبیت درواقع اعمال و شمول قوانین حاکم و کنار نهادن قانون داخلی را استنباط واثبات کند زیرا چنین استدلالی به بی معنی شدن خود شرط تثبیت منتهی می شود چرا که معنای انتخاب منفی این خواهد شد که موضوع این شرط ،تثبیت قانون داخلی است که اساسا حاکم بر قرارداد نبوده است .213
رای صادره در پرونده امین اویل حاوی نوآوری های بسیاری در این زمینه است . هیات داوری دراین پرونده اعلام نمود که بهنگام تفسیر شرط تثبیت باید سه نکته اساسی را درنظر گرفت.
1- شرط تثبیت باید به صورت مضیق تفسیر شود وباید طوری تفسیر شود که فقط در برابر اقداماتی که دارای طبیعت مصادره ای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بین الملل، مرجع داوری، قراردادهای نفتی، قانون حاکم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان تجارت جهانی، سازمان ملل متحد، معاهده منشور انرژی، ایالات متحده آمریکا