پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، اصول حقوقی، شرکت ملی، منابع نفتی

دانلود پایان نامه ارشد

نپذیرفت واعلام کرد با توجه به رای قبلی دیوان مبنی بر اینکه قرارداد 1933 جنبه عهدنامه بین دولتین ندارد رییس دیوان نمی تواند بدون موافقت دولت ایران برای تعیین داور منفرد اقدام نماید . 154
قرارداد کنسرسیوم 1954
پس از سه سال اختلاف ایران وانگلستان برسرملی شدن صنعت نفت وپس از کودتای 28مرداد وسقوط دولت مصدق ، قرارداد جدیدی میان دولت ایران و کمپانیهای زیربه مدت 25سال با امکان تمدید آن تا سه مرتبه در 29 مهرماه 1333 به تصویب مجلس شورای ملی رسید .
1- شرکت نفت انگلیس با سهم چهل درصد 155
2- شرکت رویال داچ شل با سهم چهار درصد 156
3- شرکت استاندارد اوایل نیوجرسی باسهم هشت درصد 157
4- شرکت ساکونی واکیوم اویل باسهم هشت درصد 158
5- شرکت اسناندارد اویل کالیفرنیا باسهم هشت درصد 159
6- شرکت نفتی تگزاس با سهم هشت درصد 160
7- گروه نفتی گلف باسهم هشت درصد 161
8- شرکت نفتی فرانسه با سهم شش درصد 162
طبق قرارداد دولت ایران حق انحصاری مبادرت به عملیات اکتشاف،تولید وپالایش را به شرکتهای عامل کنسرسیوم واگذار و حق تصدی این گونه عملیات را از خود وازشرکت ملی نفت ایران سلب کرده بود ولی اگر درناحیه مزبور منبع نفت یا گازی پیدا میشدکه شرکتهای عامل بهره برداری از آن را به منظور صدور مقرون به صرفه نمی دانستند شرکت ملی نفت ایران می توانست به هزینه خود وبرای تامین اجتماعات داخلی از آنها استفاده کند .
درخصوص قانون حاکم بر این قرارداد همانطور که در مورد قرارداد 1933 دیدیم که چگونه حاکمیت قانون ایران برآن قرارداد از بین رفت ، همین امر با تفصیل وصراحت شدیدتری در قرارداد کنسرسیوم 1954 تکرار گشت در همین رابطه ودرجزء الف از ماده 41 قرارداد فوق می خوانیم «طرفهای این قرارداد متعهد می شوند که شرایط ومقررات این قرارداد را برطبق اصول حسن نیست وصمیمیت متقابل اجرا نموده وهم عبارات وهم روح شرایط ومقررات مزبور را رعایت کنند »
در واقع مفاد این ماده همان عبارات مندرج دربنداول ماده 21 قرارداد 1933 بود ودر ازاء شرط ثبات مندرج در قرارداد ذیل قبل جزءب ماده 41 قرارداد کنسرسیوم چنین رقم خورده بود .
«هیچگونه اقدام قانونگذاری یا داری اعم از مستقیم یا غیرمستقیم ویا عمل دیگری ازهرقبیل ،ازطرف ایران با مقامات دولتی درایران (اعم از مرکزی ومحلی ) این قرارداد را الغا نخواهد نمود ودر مقررات آن اصطلاح ویا تغییری بعمل نخواهد آمد ومانع ومخل حسن اجرای مقررات آن نخواهم شد الغا یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرفهای این قرارداد ممکن خواهد بود »163
وبالاخره طی ماده 46 قرارداد فوق، قانون حاکم براین قرارداد منحصر به دورشته از اصول حقوقی که عبارتست از اصول مشترک میان ایران وکشورهای متبوع طرفهای دیگر قرارداد واصول مورد قبول کشورهای متمدن درخصوص تعبیر ، تفسیر واجرای این قرارداد چنین رقم خورد .
«نظر به اینکه طرفهای این قرارداد تابع ملیتهای مختلف می باشند تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد ، تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران وکشورهایی که طرفهای دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد ودرصورتیکه چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشد ، تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاه های بین المللی طبق آن عمل نموده باشند )»
بنابراین قانون حاکم براین قرارداد را باید در درجه اول دراصول حقوقی که بین ایران ازیک سو وکشورهای طرف قرارداد (آمریکا ،انگلیس،فرانسه ، هلند) از طرف دیگر مشترک باشد جستجو کرد و اگر چنین اصول مشترکی وجود نداشت ، باید به سراغ اصولی رفت که مورد قبول کشورهای متمدن باشد و در واقع آنچه که در ماده 46 این قرارداد به عنوان اصول حقوقی مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم ومن جمله اصولی که دادگاههای بین المللی طبق آن عمل نموده باشند ذکر شده همان است که درماده 22 قرارداد 1933 تحت عنوان اصول قضایی مذکور درماده 38 اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی آمده بود زیرا که بند (ح)ماده فوق به اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن وبند (د) به تصمیمات قضایی وآراء علما تراز اول حقوق بین المللی اشاره می کرد . در واقع اگر بادقت بیشتری به این ماده نگاه کنیم خواهیم دید که همین دومرحله ای بودن قانون حاکم ،نکته قابل ملاحظه ای را بوجود آورده است به این معنی که گر در وهله اول اصول حقوقی مشترک بین دوطرف قرارداد وجود نداشته باشد باید به اصول مورد قبول کشورهای متمدن رجوع کرد حال این سوال پیش می آید که مگر کشورهای طرفین قرارداد جزء کشورهای متمدن نیستند ؟واگر باشند یا اصول مشترکی میان آنها وجود دارد ویا ندارد . اگر اصول مشترکی وجود داشته باشد ، که دیگر نیازی به اصول مورد قبول کشورهای متمدن نخواهدبود واگر موجود نباشد چنان مشترکاتی را درمیان اصول مورد قبول کشورهای متمدن نیز نخواهیم یافت، زیرا کشورهای طرفین قرارداد از مشهورترین اعضا جامعه ملل می باشند .
درمجموع درمقام نیتجه گیری ودرتوجیه علل دگرگونی قانون حاکم بر امتیاز نامه ها وشرایط داوری چنین به نظر می رسد ،که در دوره اول و درامتیاز دارسی طرفین امتیاز هر دو اولین بار بود که چنین قراردادی را تنظیم می کردند وهیچ کدام درصنعت نفت تجاربی نداشتند واهمیت نفت نیز آنچنانکه باید ، هنوز شناخته نشده بود به علاوه اینکه آیا نفتی به میزان تجاری اکتشاف خواهد شد یا نه بر خود کارشناسان ومشاوران دارسی روشن نبود .بنابراین قبول حکمیت درتهران ودرنتیجه پذیرش حاکمیت قانون ایران بر امتیاز نامه را باید ناشی از عدم تجربه دارسی وبه طورکلی نبودن سابقه چنین قرارداد یا امتیازنامه نفتی دردنیا دانست یا اینکه علت آن باید این باشد که با توجه به نفوذ دولت انگلیس درایران وضعف وفساد هیئت حاکمه وقت ایران درموارد بروز اختلاف وارجاع احتمالی آن به داوری داخلی، دارسی ومشاورین وی پیش بینی می کردند که بهتر وبیشتر از داوری خارجی می توانند اعمال نفوذ کنند وخیلی بعد به نظر می رسد که قبول حکمیت درتهران ونتایج حقوقی آن به خاطر حسن نیت امتیاز گیرنده ویا به علت تقاضا واصرار حکومت وقت ایران بوده است .
تغییر شراط داوری درقرارداد بعدی وتبدیل آن از داوری داخلی به داوری بین المللی بدین دلیل بدو که بعد ازجنگ اهمیت نفت بیشتر ظاهر شد ودولت ایران نیز کم وبیش به ارزش آن پی برد وبنابراین توقع ودخالت بیشتری دراجرای صحیح وکامل شرایط امتیازنامه موجود ونیز ادعای سهم بیشتری از منافع را می کرد .تا آنجا که منجر به فسخ امتیازنامه دارسی از طرف دولت گردید .درچنین وضعی شرکت های نفتی طرف قراردادبا ایران که از سود سرشار حاصل از نفت به صورت غولهای بین المللی در آمده بودند داوری داخلی وحکومت قانون ایران را دوراز مصلحت ومنافع آتی خود دیده وهم آهنگ باسایر امتیازنامه های نفتی خاورمیانه داوری بین المللی واخراج قرارداد از حکومت قانون ایران را به دولت تحمیل نمودند

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت
پس ازملی شدن صنعت نفت درایران قانون نفت درسال 1336 به تصویب رسید این قانون تحولات شگرفی در قراردادهای نفتی بوجودآورد وهمانند پلی رژیم حقوقی امتیاز را پشت سرگذاشت ونوع جدیدی از قراردادها را پایه گذاری کرد که تا آن موقع درخاورمیانه نداشت ، همانطور که ذکر شد در قراردادهای امتیازی شرکت طرف قرارداد با دولت ، مالکیت منابع نفتی از هنگام اکتشاف واستخراج تا بهره برداری وتصفیه وفروش دراختیار داشت وصرفا مبلغی به کشور صاحب منابع پرداخت می کرد ،علاوه برآن حسابرسی وتعیین میزان سود منافع حاصله با خود شرکت بود که دربسیاری از موارد ارقام غیر واقعی اعلام و در نتیجه مبلغ واقعی حق الامتیاز را پرداخت نمی کرد ،اما قانون نفت قراردادهای امتیاز را منسوخ وقراردادهای مشارکت را پایه ریزی کرد .
براساس این قانون شرکت خارجی وشرکت نفت ایران یک شرکت جدید ایرانی تاسیس میکنند وکلیه فعالیتهای اکتشاف تولید وبهره برداری دریک منطقه خاص به آن شرکت واگذار می شود هریک از مشترکین در خصوص سرمایه ونیز سود مشارکت دارند وبه میزان سهم خود خطر عدم موفقیت رامی پذیرند وازمحل درآمد شرکت نیز به دولت مالیات پرداخت می شد،این مشارکت ها براساس سهم مساوی پنجاه – پنجاه تشکیل می شد . همچنین ازاین مشارکت می بایست پنچاه درصد به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شد براین اساس تنها بیست وپنج درصد درآمد ، به شریک خارجی تعلق می گرفت وبه همین دلیل به قراردادهای 25-75 شهرت یافته بودند ، اولین قراردادی که بدین شکل درایران به امضا رسید قرارداد ایران باشرکت ایتالیایی آجیپ ماده 5 :«ماده 39 قرارداد اصلی لغو و متن زیر جایگزین آن می شود . قراردادتابع قوانین ایران بوده وبروفق آن نفسیر خواهد شد مواردی که تکلیف آنها دراین قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت مورخ نهم مرداد 1336 خواهد بود . »164
درهشتم مرداد ماده 1353 قانون نفت مورد تجدید نظر کلی قرار گرفت ودراین قانون صراحتا عنوان شدکه منابع نفتی وصنعت نفت ایران ملی است واعمال حق حاکمیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف توسعه وتولید وبهره برداری وپخش نفت درسراسر کشور وفلات قاره منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران است که راسا یابه وسیله نمایندگیها وپیمانکاران خود درآن باره اقدام خواهد کرد . 165این قانون یک گام دیگر پیش رفته وقراردادهای خدمت (پیمانکاری )رابه جای قرارداد مشارکت تجویز کرده بود ،بنابراین باتوجه به ماده فوق دیگرجایی برای قراردادهای عاملیت یا مشارکت دراکتشاف وتوسعه نخواهد بود ، بلکه این عملیات کلاومنحصرا باید از نوع پیمانکاری باشد . مطابق روش پیمانکاری شرکت یا شرکتهای نفتی خارجی که طرف دوم قرارداد هستند،باسمت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران عملیات اکتشاف واستخراج وفروش نفت خام تولیدی را تعهد می کنند .سرمایه لازم برای اکتشاف رانیزخود تامین می نمایند وبعددرصورت کشف نفت به میزان تجاری از شرکت مسترد می دارند .درازای این خدمات شرکت ملی نفت تعهد فروش درصدمعینی از نفت خام تولیدی را به قیمتی که توافق شده است ،تقبل می نماید . 166دراین روش،دولت طرف قرارداد دخالت مستقیم ووسیع درتمام مراحل صنعت نفت خواهد داشت ومستقل عمل می نماید ازاین راه تجارب با ارزشی کسب خواهد شد که در روشهای دیگر هیچگاه بدست نمی آید واز جهت اعمال حاکمیت دولت برمنابع نفتی کشور و حفظ حیثیت ملی نیز برتری آنها مسلم ونسبت به روشهای قبلی با اصل ملی شدن صنعت نفت نزدیکتر است 167 بنابراین درقراردادهای پیمانکاری هیچگونه حق انحصار وامتیاز خاصی به طرف خارجی قرارداده نمی شود بلکه حقوق وامتیازات مربوطه همه متعلق به کشور صادرکننده نفت است وکشور مزبور یک قرارداد مقاطعه کاری به منظور استفاده از خدمات فنی ومالی وبازرگانی بایک شرکت خارجی صاحب شرایط منعقد می نماید . درمورد قانون حاکم براینگونه قراردادها قانون نفت به همه مباحثات ومجادلات پایان داده وصراحتا عنوان داشت این قراردادها تابع قانون ایران می باشند ماده مربوط به این موضوع ماده 23 می باشد که ذیلا بیان می شود :
«اختلافاتی که بین شرکت های ملی نفت ایران وطرفهای قرارداد پیش آید ، هرگاه ازطریق مذاکره دوستانه به نحوی که در هر قرارداد پیش بینی خواهد شد رفع نشود از طریق داوری حل خواهندشدمقررات مربوط به ارجاع اختلافات به داوری در هر قرارداد به نحومقتضی پیش بینی می گردد. آیین رسیدگی درمورد داوری مطابق قوانین ایران ومحل داوری تهران خواهدبود . مگر آنکه بعد از بروز اختلاف،طرفین قرارداد نسبت به محل دیگر توافق نمایند . اعتبار وتفسیر واجرای قراردادها تابع قوانین ایران خواهد بود .»168
ماده 19 قانون مزبور برای آنکه طرف قرارداد نتوانند مدعی یک نوع حقی نسبت به نفت موجود در مخازن زیرزمینی شوندمقرر می داشت :
«نفت تولید شده ازمنابع نفتی ایران درمالکیت شرکت ملی نفت ایران خواهد بود شرکت مزبور نمی تواند هیچ قسمت از نفت را مادام که استخراج شده است به غیرانتقال دهد .»
این ماده در توضیح وتفسیر مفاده ماده 3قانون بود که پیشتر نقل شد .
پس از تصویب قانون نفت شش قرارداد درایران

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، امتیازنامه، خاورمیانه، دیوان بین المللی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، قراردادهای نفتی، حکومت قانون، حقوق بین الملل