پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، امتیازنامه، خاورمیانه، دیوان بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

زیرا که «تقریبا درکلیه نظام های حقوقی ،اصول حسن نیت وصمیمیت درمورد قراردادها وعهدنامه به رسمیت شناخته می شود . 145»
3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران
3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز)
درایران تنها 5 سال پس از فوران نفت درامریکا اولین امتیازنامه نفت از سوی ناصرالدین شاه وتحت عنوان «امتیازایجاد راه آهن » درسال 1864 به یکی از اتباع انگلستان واگذار گردید . درماده 11 این امتیازنامه آمده ا ست «دولت ایران واگذار خواهد کرد به کمپانی ، معادن فلزات ونفت وقیری را که در چهل مایلی جنبین راه آهن واقع است ».
اولین امتیازنامه که درایران وخاورمیانه منعقد ومنجر به استخراج نفت شد امتیاز دارسی می باشد که در 28ماه مه سال 1901 میلادی انحصار نفت از استخراج تاتوزیع درسطح کشور برای مدت 60سال به امضاء مظفرالدین شاه رسید. قلمرو امتیاز دارسی بالغ بر 770000کیلومتر مربع می شد که این مساحت برابرب مساحت کشورهای فرانسه ، سویس،بلژیک ، لوکزامبورگ وهلند می شد . 146
پس از گذشت هفت سال از تاریخ اعطای امتیاز،درتاریخ 26مه 1908 میلادی نفت از چاه حفاری شده در مسجد سلیمان فوران کرد که این اولین چاه نفت در خاورمیانه بود که به مرحله تولید رسید. یک قرارداد امتیاز در اصل عبارتست از یک عقد ومعامله بین یک دولت که تابع حقوق بین الملل و داوری شخصیت حقوقی بین المللی است ویک شخص خصوصی که عنوان صاحب امتیاز را دارد وتابع به یک نوع سیستم حقوقی داخلی است .
اصول قبول شده در قراردادهای امتیاز این بود که نفت استحصالی همه متعلق به صاحب امتیاز است که در برابر آنچه استخراج می شود مبلغی باید بپردازد.درامتیازنامه های اولیه ومخصوصا قبل از قرارداد کنسرسیوم 1933 درخصوص قانون حاکم بر قرارداد بهنگام اختلافات حاصله پیش بینی های لازم نشده بود وماده ای که ناظر به این امر باشد دراین قراردادها به چشم نمی خورد .
درامتیاز دارسی که به لحاظ حوزه عملیات وهمچنین تحت پوشش داشتن مناطق نفت خیز جنوب کشور از اهمیت بیشتری برخوردار بود وبیست ودوسال قبل از قرارداد فوق تنظیم واعطا شده بود مقررات مشابهی تنظیم شده بود درماده 17این امتیازنامه آمده بود «درصورتی که مابین طرفین متعاهدین منازعه واختلافی در تاویل وترجمه این امتیاز نامه وکذالک درباب حقوق ومسئولیت طرفین ، مشاجره ای اتفاق افتاد حل مشکل و مسئله در تهران به دوحکم رجوع خواهد شد و آن دو حکم به توسط طرفین معین خواهند شد ونیز آن دو حکم قبل از مبادرت به مرافعه ،حکم ثالث رامعین خواهند کرد حکم آن دوحکم ویا درصورتی که حکمین مزبور متفق نشوند حکم حکم ثالث قطعی خواهد بود .»
بنابراین درامتیازنامه دارسی که از قدیمی ترین امتیازنامه ها خاورمیانه به شمار می رود ماده ناظر بر قانون حاکم وجود ندارد وتنها به ذکر این مطلب اکتفاشده است که اختلافات حاصله از قرارداد به حکمیت ارجاع شود .اختلافات راجع به تاویل که در امتیازنامه دارسی آمده است همان است که در اصطلاح امروزی اختلاف راجع به تفسیر وتعبیر قرراداد می گوییم .امتیازنامه همین قدر می گوید که درصورت بروز اختلاف «حل مشکل درتهران به دوحکم رجوع خواهد شد و آن دوحکم به توسط طرفین معین خواهند شد ونیز آن دوحکم قبل از مبادرت به مدافعه، حکم ثالث رامعین خواهند نمود » که درصورت استنکاف طرف دعوا از تعیین ومعرفی حکم خود ویا عدم توافق طرفین بر انتخاب حکم ثالث بنظر می رسد ترتیب پیش بینی شده برای رسیدگی به اختلاف، ناکام وبی اثر گردد .بنابراین امتیازنامه درجهت حل این مشکل وهمچنین قانون حکم برآن ساکت می باشد و همان طور که قبلا درمبحث حاکمیت اراده عنوان شد در صورتی که طرفین قانون حاکم بر قرارداد رامعین نکرده باشند دراین صورت داور مبادرت به انتخاب قانون حاکم براساس نوع قرارداد ودرنظر گرفتن قواعد تعارض قوانین خواهد نمود اما ابتدائا بایدمشخص نمود که امتیاز قرارداد است یا ایقاع ؟ ودرصورت قراردادی بودن از کدام نوع از قرارداد است ؟ امتیاز در مفهوم اعم ، به معنای جواز و پروانه ویا مطلق حکم وفرمانی که از طرف مقامات دولتی صادر می شود اطلاق می گردد .اصل هشتاد ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می دارد « دادن امتیاز تشکیل شرکت ها وموسسات درامور تجارتی وصنعتی و کشاورزی ومعادن وخدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است » وهمچنین اصل بیست وسوم قانون اساسی ایران قبل ازانقلاب که مقرر می داشت «بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی وشرکت های عمومی از هرقبیل به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد » همین معنی را می دهد . 147 سیستم امتیاز در خاورمیانه از فرانسه اتخاذ گردیده است در فرانسه اعطای امتیاز عملی است که درچهارچوب حقوق اداری صورت می پذیرد و ازیک قسمت مقررات تنظیماتی 148 وقسمتی دیگر مقررات قراردادی 149 تشکیل می یابد و دولت درتغییر یک طرفه مقررات تنظیماتی آزادی عمل وبسط ید دارد .درسیستم حقوقی آلمان ،جنبه قراردادی امتیاز بسیار ضعیف است بطوری که می توان کفت که رابطه بین امتیاز دهنده وامتیازگیرنده مطلقا تابع موازین حقوق عمومی می باشد ، درحقوق سویس امتیاز یک نوع عمل یک طرفه (ایقاع) حاکمانه و اداری است که دارنده امتیاز،قبولی خود را نسبت به شرای آن اعلام می دارد ،معذالک دراین اواخر دادگاه فدارال سویس دربرخی از آرای خود وجود عناصر قراردادی را درجنب عنصر تنظیماتی امتیاز موردتایید قرارداده اند .
باعنایت به توضیحات فوق پیداست که مطابق اصول حقوقی که درکشورهای اروپایی بر رژیم امتیازحکومت می کند و توجه به ایقاع بودن امتیاز ،نه تنها غیر از قانون کشور اعطا کننده امتیاز،قانون دیگری حاکم بر آن متصور نیست ،بلکه دست دولت در اتخاذ تصمیمات یک طرفه ،خواه به صورت تغییر بعضی از شرایط موجود و خواه به صورت تحمیل شرایط جدید تا حدودی باز است .مورد امتیاز اعم از آنکه انجام خدمات عمومی یاتصدی امور عامه یا بهره برداری از منابع ثروت طبیعی باشد ،جزو حاکمیت دولت تلقی می شود و دولت نمی تواند از خود سلب حاکمیت بکند 150اما اگر امتیاز را همچنانکه حقوقدانان شرکت های نفتی تلاش بسیاری کردند به آن جنبه قراردادی بخشند (چرا که امتیاز ممکن بود موهم این این معنی باشد که آن را از مقوله ایقاع تلقی نموده ، حقی مبتنی بر اذن که از سوی دولت به کسی اعطا شده وهمان دولت می تواند آن را پس بگیرد ) قراردادتلقی کنیم بدین صورت که قرارداد مابین یک دولت از یک طرف ویک شخص خصوصی خارجی از طرف دیگر منعقد شده است ، باز هم قانون حاکم برآن ،قانون کشورامتیاز دهنده خواهد بود . بطور کلی این اصل درحقوق بین المللی وبسیار از سیستم های حقوقی داخلی کشورها شناخته شده است که یک کشور مستقل که ازحق حاکمیت کامل برخوردار است ، تابع سیستم حقوقی هیچ کشور دیگری نیست و قراردادهای امضا شده بین دول و اشخاص خصوصی خارجی تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است . بنابراین درصورتیکه در قراردادهای بین دولت واشخاص خصوصی خارجی ،هیچ گونه سیستم حقوقی برای حاکمیت بر روابط طرفین انتخاب نشده باشد،روابط طرفین تابع سیستم حقوقی کشور طرف قرارداد است .لرد مک نیر درسال 1957 اظهار عقیده نمود که در قراردادهای توسعه اقتصادی – نامی که خود برای این گونه قراردادها انتخاب کرده است – درصورتی که هیچ دلیل قطعی موجود نباشد که تابع کدام سیستم حقوقی است سیستم حقوقی محل انعقاد قرارداد باید حاکم برروابط طرفین باشد 151 همین امر مورد تاکید دیوان بین المللی دادگستری درقضیه وام های صربستان درسال 1929 قرارگرفته است دیوان اظهار عقیده نموده است «هر قراردادی که تابع حقوق بین المللی نیست تابع سیستم حقوقی یک کشوراست »
امتیاز مهم نفتی دیگر که مربوز به دهه دوم قرن چهاردهم هجری بود وبحث وبررسی درباره قانون حاکم بر آن لازم می باشد قرارداد 1933 (1312 ) می باشد این امتیازنامه که درگرماگرم شکایت دولت انگلستان از شورای جامعه ملل در خصوص الغای امتیاز دارسی منعقد شد، درتاریخ هفتم خرداد ماه 1312 مورد تصویب مجلس شورای ملی قرارگرفت دراین قرارداد که طرف خصوصی به اهمیت ونقش قانون حاکم برقرارداد پی برده ونمی خواست شاهد الغای قرارداد ویا تغییرات آن ازجانب دولت باشد تمام تلاش خود را به کار بست که قانون حاکم بر قرارداد را ازحکومت قانون ملی خارج ونقش حاکمیتی دولت را به جهتی از جهات از تغییر ویا فسخ قرارداد کمرنگ سازد ،فلذا عبارت والفاظ مربوط به قانون حاکم با چنان دقتی تنظیم شده بود که تا آن تاریخ درهیچ قرارداد نفتی در خاورمیانه سابقه نداشت . اشکالات ونقایص موجود درامتیازنامه دارسی برطرف شده بود . اختلاف به داوری ارجاع می شد . ترتیب قراردادسابق درخصوص ترکیب هیات داوری در قرارداد تازه نیز مراعات شده بود .یعنی اینکه هرطرف داورخاص خود را انتخاب کند ودو داور منتخب طرفین شخص ثالثی را به عنوان رییس هیات برگزینند ، اما مطابق قرارداد جدید اگر طرف دعوا از معرفی داور خود استنکاف می نمود ویا اگر داوران منتخب طرفین نسبت به انتخاب داور سوم توافق نمی کردند ،جریان دعوا متواقف نمی گردید بلکه رسیدگی به جای آنکه درهیات سه نفری انجم گیرد به عهده یک نفر داور تنها موکول می شد و آن یک نفر را هم رییس دیوان دایمی دادگستری بین المللی انتخاب میکرد . 152
همانطور که سابقا ذکر شد در امتیاز نامه های رویتر ودارسی،ماده ناظر بر قانون حاکم وجود نداشت ،لیکن دراین قرارداد قانون حاکم بر قرارداد تعیین شده بود هرچند که صراحتا به قانون ویانظام حقوقی خاص اشاره نشده بود واین سیاست نیز جهت مفری برای اخراج قرارداد از حکومت قانون ملی عمدا اتخاذ شده بود که در مباحث بعدی به آن توجه خواهد شد درانتهای ماده 22 آمده بود :
«حکم حکمیت مستند برا اصول قضایی مذکور درماده 38 اساسنامه دیوان داوری دائمی بین المللی بوده و قابل تجدید نظر نخواهدبود .»
ماده 38اساسنامه دیوان داوری دایمی بین المللی عینا همان است که در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ملاحظه می شود . این ماده مقرر می دارد که دیوان در رسیدگی به اختلافات ،اصول وموازین زیر را اعمال خواهد کرد :
الف)قراردادهای بین المللی
ب)عرف بین المللی
ج)اصول عمومی حقوق مورد قبول ملل متمدن
د)تصمیمات قضایی آراء علمای طراز اول حقوق بین المللی که به عنوان منابع فرعی حقوق می توان از آنها استفاده کرد . 153
ولی با وجود همه دقت وامعان نظری که مشاورین حقوقی طرفین درتکمیل شرط بالا بعمل آورده اند موقعی که صنعت نفت درایران ملی گردید ،طرف خصوصی دولت انگلیس که به حمایت سیاسی از آن برخاسته بود نتوانستند آنچه را که مدنظر آنان درخصوص ارجاع مسئله به داوری وسپس حکومت قانونی غیر ازقانون کشورایران بود به انجام برسانند . دولت انگلیس درتاریخ 26مه ماه 1951 به دیوان بین المللی دادگستری شکایت نمود ومدعی شد که قرارداد 1933 در عین حال که ناظر بر روابط بین دولت ایران وکمپانی دارنده امتیاز می باشد ،درحکم معاهد ه ای بین دو دولت نیزهست وتوجیه نمود که امتیاز نامه 1933 بعد ازشکایت دولت انگلیس به شورای جامعه ملل تنظیم گردید وتنها پس از امضای قرارداد جدید وتصویب نهایی آن درمجلس شورای ملی بود که شکایت انگلیس از شورا پس گرفته شد .اما دیوان اعلام کرد که قرارداد 1933 هیچ ربطی به روابط بین دولتین ندارد و تنها ناظر وتنها ناظر بر روابط بین دولت ایران ویک شرکت خصوصی است واظهارنظر نمود دولت انگلیس طرف قرارداد نسبت به قرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند .
پس ازناامیدی انگلیس طرف قرارداد نیست وقرارداد رابطه ای بین دولت ایران ودولت انگلیس ایجاد نمی کند .پس ازناامیدی انگلستان از نظر قاطع دیوان ،کمپانی صاحب امتیاز مطابق بند ب ماده 22 قرارداد از رییس دیوان بین المللی دادگستری تقاضا کرد یک نفر او را برای رسیدگی به اختلاف انتخاب کند واستدلال نمود چون سازمان ملل امروز جانشین جامعه ملل سابق ودیوان بین المللی دادگستری امروز جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی سابق است ، وباید وظایف آن را انجام دهد ، فلذا رییس می بایست دارو راتعیین نماید . ولی رییس دیوان این استدلال را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، حقوق بین الملل، اصول حقوقی، حکومت قانون Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، اصول حقوقی، شرکت ملی، منابع نفتی