پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، حقوق بین الملل، اصول حقوقی، حکومت قانون

دانلود پایان نامه ارشد

است . در قراردادهای نفتی همان طور که قبلا ذکر شد تمام تلاش شرکت های نفتی و وکلای مجربشان این بوده است که قانون حاکم بر قرارداد را از حکومت قانون ملی کشور میزبان خارج سازند ، فلذا دربیشتر قراردادهای قبل ازسال 1970،صراحتا به انتخاب قانون کشور خاصی بعنوان قانون حاکم بر قرارداد اشاره نشده است وبا الفاظ وعبارات خاصی مانند این که این قرارداد باید بر اساس «حسن نیت » تفسیر شود ویا باید از مفاد آن تفسیر معقود کرد وهمچنین اشاره به اصول کلی حقوق یا حقوق بین الملل،سعی درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی داشته اند که درصفحات آتی به طور مفصل دراین خصوص صحبت خواهد شد ، اما در قراردادهایی که پس از سال 1970 مخصوصا درایران به امضا رسید ، صراحتا به قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم برقرارداد اشاره شده است به عنوان مثال در قرارداد سال 1972 ایران معروف به قرارداد هوپکو 123 که بین شرکت آمریکایی موبیل 124 وشرکت ملی نفت ایران منعقد شد صراحتا به قانون نفت ایران به عنوان قانون حاکم بر قرارداد اشاره وتاکید شده بود متن ماده مربوط به قانون حاکم بدین شرح بود :«این قرارداد تابع قانون ایران بوده وبروفق آن تفسیر خواهد شد و مواردی که تکلیف آنها دراین قرارداد معین نشده مشمول مقررات قانون نفت خواهد بود .»
این ماده به صراحت قانون حاکم را تعیین نموده است اما بحث درجایی است که قرارداد به قانون کشور خاصی به عنوان حاکم بر قرارداد اشاره ای نکرده است لیکن از سیستم های حقوقی نامشخص همچون «اصول عمومی حقوق »125،«اصول حقوق بین المللی »126،«اصول حقوقی که مورد قبول ملل متمدن بطور عموم باشد »127،«اصول حقوقی موردقبول عام »128،«انصاف وحقوق بین الملل »129نام برده شده است . به عنوان مثال در قرارداد کنسرسیوم 1954 (1333 هجری شمسی) درماده 46 قرارداد چنین آمده بود «نظر به این که طرف های این قرارداد تابع ملیت های مختلف می باشند ، تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران و کشورهایی که طرف های دیگر این قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد و درصورتی که چنین اصول مشترکی وجود نداشته باشند تابع اصول حقوقی خواهد بود که مورد قبول کشورهای متمدن به طور عموم باشد (منجمله اصولی که دادگاه های بین المللی طبق آن عمل نمود ه باشند » حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان این عبارات را حمل بر انتخاب صریح قانون حاکم دانست ؟ به نظر می رسد هر چند که ظاهرا اشاره مستقیم به سیستم خاصی به عنوان قانون حاکم بر قرارداد شده است ، اما تعریف واضح و محدوده مشخصی از این عبارات رانمی توان یافت .
آیا مراد از «اصول حقوق » در قرارداد مثلا ایران همان است که در قرارداد مثلا لیبی «اصول عمومی حقوق »خوانده شده است ؟آیا برای پیداکردن اصول عمومی حقوق مراجعه به سیستم های حقوقی ملی مختلف ومقایسه وتطبیق بین آنها لازم است ؟
آیا حقوق بین الملل، اصول عمومی خاص خود را دارد ؟ آیا اصول حقوقی کشور میزبان همان اصولی است که درحقوق بین الملل وجود دارد ؟130 سوالاتی از این قبیل در هر دعوای نفتی که به داوری مراجعه می شود مطرح می گردد وپاسخ های متفاوتی از طرف داوران وعلمای حقوق داده شده است که نشان می دهد نمی توان ادعا نمود که دراین قبیل قراردادها انتخاب قانون حاکم صریح بوده است ، بعنوان مثال از سه قرارداد مهم لیبی که در دهه هفتاد به داوری ارجاع شد و مشتمل بر مقرراتی واحد در مورد قانون حاکم بود یاد میکنیم که با وصف دهه هفتاد به داوری ارجاع شدو مشتمل بر مقرراتی واحد در مورد قانون حاکم بود یاد میکنیم که با وصف یکسان بود ن قانون حاکم ،برداشتهای متفاوتی و متناقصی از داوران درخصوص قانون حاکم صادر شد ، بموجب ماده مربوط به قانون حاکم درسه قرارداد بی پی 131،لیامکو 132 و تاپکو 133قرارداد تابع اصولی خواهد بود که بین قانون لیبی و حقوق بین الملل مشترک باشد و اگر چنان اصول مشترکی وجود نداشته باشد قرارداد از «اصول عمومی حقوق ومنجمله اصولی که در دادگاه های بین الملل اعمال شده باشد .» تبعیت خواهد کرد در هرسه قرارداد که توسط طرف های خارجی به داوری ارجاع شد این مقررات وجود داشت که می بایستی مبنای تصمیمات داورها قرار می گرفت ، که تفسیر وتعبیر داورها از این مقررات یکسان نبود .آقای لاگرگرن که قرارداد بی پی را رسیدگی کرده است می گوید : آنجا که اصول قانون لیبی بااصول حقوق بین الملل وفق ندهد ، باید به اصول عمومی حقوق مراجعه کرد که این اصول در نظر لاگرگرن شامل اصول اعمال شده در دادگاه های بین المللی است . محمصانی که قرارداد لیامکو را رسیدگی نموده است ازیک سود اصول حقوق بین الملل را همان می داند که درماده 38اساسنامه بین المللی دادگستری ذکر شده ولی از سوی دیگر می گوید که هرگاه اصول قانون لیبی با اصول حقوق بین الملل وفق ندهد ، باید از اصول عمومی حقوق به نحوی که در داوری های بین المللی اعمال شده است ، بهره جویی کرد .مطابق تحلیل دوپوی درحکم تاپکو ،اصول حقوق بین الملل با اصول حقوق عمومی یکسان نیست ، اصول حقوق بین الملل قلمروی گسترده تر دارد واصول عمومی حقوق را نیز شامل می شود . اصول عمومی حقوق درنظر دویوی ،اصول قضایی مربوط به سیستم های مختلف ملی است که از منابع حقوق بین الملل به شمار می آید .پس هرقانون ملی مشتمل براصول عمومی حقوق می باشد وحقوق بین الملل نیز مشتمل بر اصول عمومی است و اصول عمومی حقوق جزایی از اصول حقوق بین الملل است .
درمقام مقایسه وتطبیق آراء سه گانه مذکور در بالا سرانجام نمی توان به درستی معلوم کردکه اصول عمومی حقوق کدامست ؟ آیا مترادف یا حقوق بین الملل است ، آیا همسان با اصول عمومی حقوق در قوانین ملی کشورهاست ، آیا مجزی از حقوق بین است ؟درهرحال این اصطلاحات وتعبیرات فاقد معانی منجز و روشن ودقیق است وزمینه مناسبی است که هر داور می تواند آن را مطابق رای خود تفسیر کند این پریشان گوئی ها نه تنها در آرای داوری انعکاس دارد ،بلکه بررسی مقررات راجع به گزینش قانون در قراردادهای نفتی نشان میدهد که طرفین قرارداد خودنیز مفهوم روشنی از آنچه در قرارداد آورده اند نداشته اند ، فلذا نمی توان این عبارت واصطلاحات را صراحت در قانون حاکم دانست . 134
در قراردادهای نفتی جدید به صورت اثباتی وصریح در قرارداد ذکر می شود که قوانین داخلی طرف دولتی ، قانون حاکم بر قرارداد است .این روند فزاینده رامی توان در عکس العمل هایی دید که دولت ها به نام حاکمیت ملی در برابر تلاش هایی که نویسندگان غربی برای خارج کردن قرارداد از قلمرو حقوق داخلی به کار می گیرند تاتمام بخشی از قرارداد را ازصلاحیت کشورمیزبان خارج نمایند ، از خودشان نشان می دهند . درمقاله ای که به سال 1985 منتشر شده 135، سی ویک مورد از قراردادهای توسعه اقتصادی شمارش شده که پس از پایان دوره استعمار واعلام استقلال کشورهای میزبان در آفریقا ،آسیای جنوبی شرقی ،آمریکای لاتین واسترالیا منعقد شده است .دراین قرارداد ها ،ماده ای درج شده که کمابیش شبیه ماده (1) 32 قرارداد منعقده بین اندونزی و پی تی ، انگی چمالی است :«این قرارداد ،اجرای آن وعملیات آن تابع قانون جمهوری اسلامی اندونزی است وبرطبق این قانون تفسیر وتبیین خواهد شد .مگر صریحا طور دیگری در قرارداد مقرر شده باشد .»
3-8- 7-انتخاب ضمنی (غیرصریح )136
قواعدتعارض قوانین مقر دادگاه یا عهدنامه ها واسناد بین المللی مربوط به تعارض قوانین در قراردادها معین می نمایند که آیا انتخاب ضمنی طرفین درخصوص قانون اعمال یا قانون حاکم پذیرفته می شود یا نه و در صورت پاسخ مثبت ،همان قواعد انتخاب ضمنی را تعریف ویا طریق محقق نمودن آن رامعین خواهد کرد . امروزه دربسیاری از سیستم های تعارض قوانین (داخلی وبین المللی ) انتخاب ضمنی قانون حاکم برهمان مبنای انتخاب صریح به رسمیت شناخته شده است .بدین صورت که به طور واضح ومشخص قابل به انتخاب به طورصریح وانتخاب به طور ضمنی شده اند ومقرر میدارند که چنانچه انتخاب صریح در قرارداد موجود نباشد اما اوضاع واحوال وشرایط ومفاد قرارداد دلالت بر وجود قانونی در قرارداد داشته باشد آن قانون به عنوان انتخاب ضمنی طرفین پذیرفته ، وحاکم بر قرارداد فرض خواهدشدبه عنوان مثال بند 2 ماده 116 قانون مربوط به قواعد حقوق بین الملل سوئیس مصوب 1987 مقرر می دارد «انتخاب قانون باید صریح باشدیا به وضوح از شرایط قرارداد یااوضاع و احوال مشخص شود .»137
سیستم های حقوقی که انتخاب ضمنی را پذیرفته اند در عمل ناظر به موردی دارندکه انتخاب حقیقی توسط طرفین در قرارداد وجود دارد ،اما این انتخاب با کلمات وبیان صریح مشخص نگردیده است ،به عبارت دیگر مفاد قراردادیا اوضاع واحوالی که قرارداد در آن منعقد گردیده حاکی است که طرفین این موضوع راکه چه قانونی باید بر قراردادشان حاکم باشد را درنظر داشته اند ،اما آن را به گونه ای آشکار وروشن در قرارداد نگنجانیده اند .مثلا استناد به قواعد قانونی یا نهادهای حقوقی کشور خاصی در قرارداد ،به منزله انتخاب ضمنی قانون آن کشور محسوب خواهد شد . لذا چنانچه در قراردادی،عبارتی مانند «گرچه قوه قاهره درقانون مدنی ایران پیش بینی شده است ..» ذکر شده باشد.این یک دلالت واضح است که فکر طرفین به قانون حاکم معطوف بوده است وتصمیم داشته اند که قانون ایران حداقل در موضوع خاص قوه قهریه حاکم باشد . درخصوص قراردادهای نفتی بعضیها براین عقیده اند که اصولا انتخاب ضمنی دراین قراردادها وجود ندارد وبراین باورند که درمورد قراردادهای دراز مدت توسعه اقتصادی منعقده بین دولت وشرکت های خارجی که درسراسر دنیا فعالیت دارند و از مشورت وکلای برجسته برخوردارند . بسیار دور از ذهن است که گفته شود طرف دولتی وشرکت خارجی به انتخاب ضمنی قانون حاک راضی وقانع بوده اند ؛ خصوصا اگر چنین انتخابی به خارج کردن کل قرارداد از حوزه شمول قانون داخلی یا به بین المللی شدن قرارداد منجر شود وقانون مناسب قرارداد ،نهایتا قانونی شود که تمام یا قسمتی از آن غیر ازنظام حقوقی داخلی کشور میزبان است . 138 این نظریه قوت میگیرد اگر تلاش شرکت های نفتی وعده ای داوران دعاوی نفتی را درخارج کردن قرارداد از حکومت قانون ملی با توسل به نظریه هایی همچون انتخاب منفی قانون حاکم وشرط ثبات در قراردادها را ، که از عدم انتخاب صریح قانون کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بهره می جویند را به آن بیفزاییم.
در دعوای ابوظبی به سال 1951 که به طرفیت شیخ ابوظبی وشرکت «توسعه نفت ساحل متصالح »139 اقامه شده بود داور منفرد دعوا به نام لرد «اسکویت بای شاپسون »140 باعباراتی تند وتیز حکومت قانون ابوظبی بر قرارداد را ردکرده ویا استدلالی عجیب نتیجه گیری کرد ، چون ماده هفدهم امتیازنامه مقرر داشته است که طرفین باید مفاد قرارداد را باحسن نیت وصمیمیت به موقع اجرا بگذارند وبه طرزی معقول تفسیر کنند،معلوم می شود که قصد آنها این نبوده است که قرارداد خود را تابع قانون خاص معینی بکنند و اضافه نموده طرفین قانون حاکم را به شیوه انتخاب منفی وبه طور ضمنی برگزیده اند قصد ضمنی ایشان آن بود ه که قانون کشور میزبان حاکم بر قرارداد نباشد .
«سرآلفرد باک نیل »141 که به عنوان داور منفرد پرونده قطر 142 درسال 1953 رای داده وبا فرض گرفتن این که «قصد هیچ یک از طرفین قرارداد این نبوده که حقوق اسلام اعمال شود » نتیجه گیری کرده که بایک انتخاب منفی قانون حاکم سرو کار دارد .143 از این آراء انتقاد شده که به چه دلیل ومنطقی تعهد به حسن نیت را که از عناصر اولیه هرقانون درمبحث عقود وتعهدات است می توان قرینه انصراف از قانون معینی به شمار آورد . در دعواری «خمکو» نیز که بین شکرت آموکوفاینانس 144و شرکت ملی نفت ایران اتفاق افتاد ،خواهان پرونده مدعی بود باتوجه به اشاره به اصول حسن نیت وصمیمیت ،طرفین قصد ضمنی داشته اند ، که قرارداد از حیطه قانون ملی ایران خارج باشد ، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا این ادعای خواهان رامردود دانسته ومی گوید :اینکه دربند 1 ماده 22 اشاره به اصل حسن نیت شده است نمی توان آن را دلیل تابعیت قرارداد از حقوق بین الملل تلقی کرد ،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بین المللی شدن، قراردادهای نفتی، موافقتنامه داوری، قانون حاکم Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، امتیازنامه، خاورمیانه، دیوان بین المللی