پایان نامه با واژگان کلیدی قانون اساسی، قانون کار، تأمین اجتماعی، اقتصاد اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

مهم سیاسی و اجتماعی و نیز فرهنگی و اقتصادی و نتیجتاً منعکس کننده مسائل اشتغال و کار می باشد.
این قانون با تکیه بر مبانی اسلام گردآوری شده است.در روایات و احادیث منقول از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار علیهم السلام در مورد کارگران و ارزش کسب روزی حلال و ترک کسب و کار حرام نکات ارزشمندی بیان شـده و در سراسر زندگی خود نمونه عملی بــرای تلاش و کوشش و سـختکوشـی بـــوده اند.همه میدانیم که پیامبر شخصاً بر دستان کارگری بوسه می زند و فرمودند که این دستی خواهد بود که آتش جهنم را مسّ نخواهد کرد.
امام موسی کاظم (ع) نیز در این زمینه می فرمایند که هرکس به منظور کسب و روزی خود و خانواده اش از راه حلال تلاش نماید به مانند مجاهد در راه خداست.
قانون اساسی کشور ما با داشتن دیدگاه اقتصاد اسلامی شامل اصولی راجع به روابط کار ، آزادی انتخاب شغل و نیز فعالیتهای دسته جمعی می باشد.قبل از ورود به مبحث اصول قانون اساسی در ارتباط با مسائل کار بهتر است گذری اجمالی بر پیشینه این امر در قانون اساسی کشورمان داشته باشیم و ببینیم در ارتباط با حقوق کار و مسائل و مقررات مربوطه به آن تحت عنوان قانون اساسی چه اقداماتی صورت گرفته و سپس نگاهی تطبیقی به قانون اساسی سایر کشور ها داشته باشیم .
در قانون اساسی دوره مشروطیت (1324 ه.ق یا 1285 ه.ش)و متمم آن در سال 1286 ه.ش از حقوق کار یادی نشده بود و تنها اصل بیست و یک متمم آن با اعلام این نکته که «انجمن ها و اجتماعاتی مولد فتنه دینی و دنیوی و مخل نظم نباشند در تمام مملکت آزاد است» بطور ضمنی راه را برای شناسایی حقوق کارگران در سازمانهای کارگری باز می کرد. هر چند گمان نمی رود که نویسندگان قانون اساسی آن دوره به مسائل کارگری توجه داشته اند زیرا نه تنها این امور در ایران آن روزگار مطرح نبوده بلکه قوانین اساسی کشورهای دیگر هم در آن تاریخ به چنین مسائلی عنایتی نشان نمی دادند.
در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 ه.ش ایجاد کار برای همه و رفع نیاز های ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی انسان ها بر عهده حکومت اسلامی نهاده شده است و افزون بر آن در اصول قانون اساسی گاه بطور ضمنی و کلی (اصل دوم بند ج ،اصل سوم بند های 9 و 12) و گاه بطور صریح به حقوق و آزادی های مربوط به کار توجه شده است.
در اصل بیست و هشتم تصریح دارد « هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست بر گزیند،دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد مشاغل ایجاد نماید».در این اصل سه امر مهم آزادی کار،حق کار و عدم تبعیض بیان شده است.
در اصل بیست و نهم با تأکید بر حقوق همگانی به تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری،پیری،از کار افتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگی ،حوادث و سوانح ،نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره تصریح شده است که یکی از مهمترین دغدغه های کارگران و مسائل مربوط به حقوق کار می باشد.
در اصل چهل و سوم نیز به مسأله آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری عنوان شده که یکی از پایه ای ترین حقوق بنیادین کار محسوب شده و مقاوله نامه هایی را سازمان بین المللی کار در این خصوص تهیه و به تصویب اعضاء خود رسانده است.
در بند سه این اصل به ساعات کار اشاره شده که می بایستی هر فرد علاوه بر تلاش شغلی فرصت خودسازی معنوی نیز داشته باشد که این خود پایه رعایت حداکثر ساعات کار و تعیین شرایط آن در قرارداد کار می باشد.
با نگاهی تطبیقی به حقوق کار در قوانین اساسی سایر کشورها متوجه می شویم که حقوق کار درکشور فرانسه بیشتراز سایر کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت و توسعه یافت اما اولین کشوری که در این راه قدم برداشت کشور کشور مکزیک بود که در قانون اساسی سال 1917 در اصل 123 به مقررات حاکم بر کار اشاره می کرد. احکام مندرج در این اصل شامل ساعتهای کار روزانه ،تعطیل هفتگی ،کار زنان و کودکان ،الزام به تعیین حداقل مزد ،شناسایی حق تشکیل سندیکا،شرایط کامل مزد،پیمانهای جمعی کار و بطور خلاصه همه ملاک های حقوق کار است.
قانون اساسی سال 1958 فرانسه با تأیید نظری که در قانون اساسی سال 1946 ارائه شده بود نوعی فلسفه روابط اجتماعی را ارائه داده و در آن از حق کار ،حق سندیکایی ،حق مذاکره های جمعی و نظارت بر اداره کارگاه ،آزادی کار و نیز حق داشتن تأمین اجتماعی سخن گفته و باعث شد که در دادگاه ها به اعتبار ذکر در قانون اساسی به این موارد، در صدور آراء استناد کنند .
ب : قوانین عادی
منظور از قانون عادی ، همان قانون در معنای خاص کلمه یا مقرراتی است که با شرایط پیش بینی شده چارچوب قانون اساسی به تصویب قوه مقننه برسد و این اصطلاحی است که در مقابل قانون اساسی قرار می گیرد.قانون کار به عنوان یکی از این قوانین عادی است که مهمترین منبع حقوق کار و به تبع آن مهمترین منبع اصلی ترین مؤلفه حقوق کار یعنی قرارداد کار است.
قرارداد کار بین کارگر و کارفرما با رهنمودهای قانون کار است که محدوده و شرایط خود را پیدا می کند و با مجوز ها و ممنوعیت های مقرر در قانون است که بین طرفین کار منعقد می گردد. با این اوصاف چند نکته را نمی توان از نظر دور داشت: یکی اینکه تحول روابط کار، تنوع کارها و مشاغل از ویژگی های حقوق کار است و قانون کار نمی تواند مقررات کار را با تمام جزییات بیان کند.به همین علت آیین نامه های بسیاری وجود دارد که جنبه شغلی خاص و فنی دارند و در تهیه آنها از نمایندگان کارگران و کارفرما نظر مشورتی اخذ و سپس با در نظر گرفتن جوانب امر به تصویب می رسند.
دوم اینکه قانون کار مصوب مجلس نیست . مقررات قانون کار در سال 1325 به صورت « تصویب نامه قانونی» به تصویب هیأت وزیران رسید.در سال 1328 عنوان « قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان » را داشت و در واقع قانون کار در سال 1328 مصوب کمیسیون یاد شده بود. قانون کار سال 1337 نیز به تصویب کمیسیون مشترک کار دو مجلس رسید.
سوم اینکه قانون کار سال 1337 به صورت آزمایشی تصویب و مقرر شده بود که ظرف شش ماه به شکل لایحه قانونی تقدیم مجلس شود که متأسفانه سال ها گذشت و اقدام مؤثری جهت انجام این تکلیف صورت نپذیرفت و پیش از بهمن سال 1357 و پس از آن نیز پیش نویس های متعدد به نتیجه نرسید سرانجام با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان سال 1369 به شکل قانون در آمد و این قانون که اکنون چهارچوب اصلی روابط کار را تشکیل می دهد مشتمل بر دوازده فصل شامل 203 ماده و 121 تبصره است که به تعریف های کلی و اصولی ،قرارداد کار،شرایط کار،و حفاظت فنی و بهداشت کار ،آموزش و اشتغال ،تشکل های کارگری و کارفرمایی،مذاکرات و پیمانهای دسته جمعی کار،خدمات رفاهی کارگران،مراجع حل اختلاف،شورای عالی کار،جرائم و مجازات ها و مقررات مختلفه اختصاص داده شده است.
ج : آیین نامه ها
همانگونه که گفته شد قانون کار تمام مقررات کار را با همه جزئیات بیان نکرده و در کنار آیین نامه های بسیاری وجود دارد که اظهار نظر و تصمیم گیری درباره آنها از جانب قوه مقننّه امری ناممکن به نظر می رسد.و تنظیم این دسته از منابع می بایستی از شرکای دولت – نمایندگان کارگران و کارفرمایان- در این امر استفاده شده است. این امر در سازمان بین المللی کار از جنبه مشورت خارج شده و به شکل مشارکت درآمده است و مقاوله نامه شماره 144 و توصیه نامه 152 مصوب سال 1976 به عنوان «مشاوره سه جانبه در مورد پیشبرد و اجرای ملاک های بین المللی» از مهمترین این اسناد در این خصوص هستند.این دسته از منابع در تنظیم روابط کار و تحلیل مناسبات طرفین کار از جنبه پر اهمیتی برخوردار هستند.
د : پیمانهای جمعی کار

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون مدنی، قانون کار، قانون اساسی، حقوق بشر Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اجرای احکام مدنی، اجرای احکام، حکم نهایی، عدالت اجتماعی