پایان نامه با واژگان کلیدی قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، امام سجاد (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

نيست، چه عرف آن را باطل بداند يا نداند. فهم عرف در صورتي کارساز است که شرع، نسبت به آن ساکت باشد.
صاحب تفسير الميزان در توضيح آيه شريفه 188 سوره بقره آورده است که اين آيه عموميت دارد و تمام تصرفات باطل و ناروا را در بر مي‌گيرد و ذکر قمار و امثال آنها (ربا، رشوه،…) در بسياري از روايات از باب انحصار نيست بلکه در حقيقت از باب بيان مصداق است. بنابراين آيه بيان گر آن است که هر تصرف، يا دارا شدني که مطابق با شرع نبوده و از طريق اسباب غيرقانوني حاصل شود، باطل و غيرحق است.45
در جمع‌بندي و نتيجه‌گيري از اين آيه بايد گفت از يک سو باطل داراي معنا و مفهوم عام و گسترده است و با مصاديق خاصي منحصر نيست و از طرف ديگر با توجه به ماهيت پول‌شويي که جلوه‌اي مشروع و قانوني به اموال نامشروع مي‌دهد و از لحاظ عرف و عقل چنين عملياتي باطل و من غيرحق مي‌باشد. از اين رو عمليات پول‌شويي به عنوان يکي از مصاديق قاعده اکل مال به باطل عرفي و عقلي قرار مي‌گيرد.46 بنابراين بر اساس آيات حرمت “اکل مال به باطل”، عمليات پول‌شويي حرام و نامشروع مي‌باشد.
2- روايات
پس از آيات، روايات به عنوان دومين منبع استنباط احکام بر بطلان عمليات پول‌شويي حکم مي‌کند. از اين رو هرچند که اين موضوع در ادبيات حقوقي کشور ايران و افغانستان و فقه اسلام، تازه و جديد است اما روايات هم به نوعي عنايت خاصي به بطلان چنين فعاليت‌هايي دارد. بنابراين در ذيل به اين روايات مي‌پردازيم:
2-1- خطبه حضرت علي (ع)
يکي از مباني فقهي جرم‌انگاري پول‌شويي يا تطهير پول، سيره امام علي (ع) است. امام در بخش اول خطبه 15 نهج البلاغه مي‌فرمايد: “والله او وجدته قد تزوج به النساء و ملک به الاماء لرددته”، “سوگند به خدا اگر آن املاک (غارت شده بيت المال) را پيدا کنم به مسلمانان بر مي‌گردانم اگرچه مهريه زنان قرار گرفته باشد و کنيزها با آنها خريداري شده باشد”.47
تطبيق اين مطلب با موضوع پول‌شويي بدين صورت است که اگر تصاحب و تملک ناحق اموال بيت المال را به عنوان جرم مقدم در نظر بگيريم، به جريان انداختن اين اموال نامشروع درکانال‌هاي مشروعي مثل قرار دادن آنها به عنوان کابين و مهر زنان و اعمال ديگر، مصداق بارز و آشکار تطهير و شست‌وشوي در آمد‌هاي نامشروع است. به تعبير ديگر پديده پول‌شويي که موجب قانوني و مشروع جلوه دادن عوايد نامشروع خود صورت مي‌گيرد از جمله مصاديق آشکار و بديهي کلام مولي قرار مي‌گيرد. بنابراين با توجه به کلام امام علي (ع)، عمليات پول‌شويي هرچند که در کانال‌هاي مشروعي به کار رفته شود، حرام و باطل است.48
2-2- حديثي از حضرت سجاد (ع)
“از امام سجاد (ع) سوال شد: مردي، زميني يا خدمت کاري را از فردي با مالي که از راه زاهزني يا دزدي به دست آورده است مي‌خرد، آيا بر اين فرد حلال است که از ثمره اين زمين يا استمتاع از خدمت کاري که از پول و دارايي که از زاهزني، کسب کرده است بهره‌مند شود؟ امام (ع) اين گونه بر او نوشتند: هيچ خيري در چيزي که اصل و منشأ آن حرام باشد نيست و استعمال آن نيز حلال نمي‌شود.”49
اگرچه اين حديث در مورد اموالي که منشأ آن راهزني و دزدي است وارد شده است اما قسمت آخر حديث که امام (ع) مي‌فرمايد: “لاخير فق شيء اصله حرام ولا يحل استعماله” داراي اطلاق است و شامل هر مالي که منشأ نامشروع و غيرقانوني دارد، مي‌شود. بنابراين اگر اين اموال نامشروع استفاده يا تبديل يا تغيير داده شود موجب مشروعيت آن نمي‌شود و هر گونه استعمال از آن حرام مي‌باشد. در نتيجه دلالت اي حديث بر بطلان عمليات پول‌شويي (استفاده، تبديل،…) روشن و واضح است و درآمدي که از اين طريق کسب مي‌شود حرام و غيرمشروع مي‌باشد.
3- قواعد فقهي
از جمله ادله فقهي جرم‌انگاري پول‌شويي، قواعد فقهي چون قاعده لاضرر، حفظ نطام و مصالح جامعه مي‌باشد که به هر يک جداگانه مي‌پردازيم.
3-1- قاعده لاضرر
يکي از قواعد مهم و اساسي که کاربرد‌هاي زيادي در مسايل فقهي و حقوقي دارد، قاعده لاضرر است. مدرکات اين قاعده آيات، روايات و عقل مي‌باشد. اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و ديدگاه‌هاي مختلفي گفته شده است ولي از مجموع اين نظرات مي‌توان استنباط کرد که ضرر و زيان در اسلام غيرمشروع و مذموم قلمداد شده است هم چنين براي روشني بحث بايد گفت ضرر به معناي ضد نفع است و ضرار به معناي ضرر رساندن به غيرمي‌باشد.50
براي تطبيق قاعده لاضرر با مقوله جرم پول‌شويي بدين صورت بيان مي‌کنيم که: “اولاً دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لاضرر که در کتب فقهي معاني مختلفي براي آن ذکر شده است، به نظر مي‌رسد که به وضوح پديده پول‌شويي با قاعده انطباق دارد و غالباً هم ضرر در پول‌شويي از سنخ اضرار عمومي جامعه است.
ثانياً از يک طرف با بررسي دقيق در ديدگاه‌هاي مختلف در مورد مفاد قاعده لاضرر، که ضرر و زيان در شريعت اسلام مذموم و غيرمشروع است، همان طور که بر اساس نظر مشهور ضرر و زيان نفي شده است. و از طرف ديگر با توجه به پديده پول‌شويي که داراي ضررهاي فراواني براي جامعه و نظام اسلامي دارد، به دست مي‌آيد که پول‌شويي به روشني مشمول قاعده واقع مي‌شود.
ثالثا بر اساس نظريه امام خميني51 در مورد مفاد قاعده لاضرر فهميده مي‌شود که در حکومت اسلامي هيچ کس نبايد به ديگري ضرر بزند و در واقع هر جا ضرر براي نظام اسلامي و جامعه باشد بايد حکومت اسلامي با آن مقابله کند و ضرر را دفع کند. بنابراين با توجه به ضرر‌هاي مخرب پديده پول‌شويي که براي جامعه اسلامي دارد، وظيفه دولت است که با پول‌شويي مقابله و آن را جرم‌انگاري کند.”52
خلاصه به نظر مي‌رسد با توجه به فلسفه جعل قاعده لاضرر که جهت جلوگيري از ضرر در حکومت اسلامي و حفظ نظام (اقتصادي، اجتماعي، امنيتي،…) جامعه باشد و از طرف ديگر با نظر به پي آمد‌ها و ضرر‌هاي منفي پديده پول‌شويي، فهميده مي‌شود که بايد پول‌شويي را جرم دانست و با آن مبارزه کرد.
3-2- قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه
در مورد عدم مشروعيت و جرم‌انگاري پول‌شويي يا تطهير پول، يکي از ادله اساسي “حفظ نظام و مصالح عمومي” است. شيخ طوسي آغاز تصميم حاکم اسلامي و فقيه را بر پايه مصلحت مي‌داند و بعضي فقها حفظ نظام و مصالح مسلمين را فلسفه تشکيل حکومت مي‌دانند.53 بنابراين حفظ نظام و مصالح عمومي مورد تاييد و مسلم است و بدون شک هر چيزي که مخالف نظام و مصالح عمومي باشد، حکومت اسلامي بايد براي حفظ نظام و مصالح عمومي با آن برخورد و مقابله کند.
از آن جا که درآمد‌هاي حاصل از جرم پس از گذر از چرخه پول‌شويي دوباره براي ارتکاب جرايم جديد به کار گرفته مي‌شوند و چنين فعاليت‌هايي از اين حيث که مقدمه و مبنايي براي جرايم آتي تلقي مي‌شوند، بنابراين برخلاف مصالح اجتماع و جامعه اسلامي است و با نظامات و مقررات حکومتي مغاير است.54 علاوه بر آن پول‌شويي موجب بروز اختلالات بسياري در اقتصاد مي‌گردد و صدمات اجتماعي، امنيتي،… عميقي به بار مي‌خواهد آورد.
با اين توضيحات لازم است که به منظور جلوگيري از اختلال در نظام و حفظ مصالح اجتماعي و به عنوان حکم ثانوي با اين پديده مقابله شود چرا که حفظ نظام و مصالح عمومي عقلا واجب است و آن چه موجب اختلال مي‌شود، بايد با آن برخورد و مبارزه کرد.
3-3- اصل ضمان يد متعاقبه
اصل ضمان يد متعاقبه يعني اين که مال نامشروع و غيرقانوني به چند دست انتقال پيدا کند. اين اصل تنها جنبه حقوقي يعني ضمان و مسؤوليت مدني و بعضي از اجزاي جرم پول‌شويي را اثبات مي‌کند يعني اين اصل حکم وضعي و ضمان اين پديده را نشان مي‌دهد. مثلاً مال مسروقه‌اي از شخصي به شخص ديگر انتقال پيدا مي‌کند و چون مال مسروقه است، تمام عملياتي که صورت مي‌گيرد مشول اصل ايادي متعاقبه قرار مي‌گيرد و تمام اين افراد ضامن هستند و اين فعل و انفعالات سبب مالکيت نمي‌شود و همه آنها باطل مي‌باشد.
بعضي از اجزاي جرم پول‌شويي انتقال، تملک و مبادله اموال ناشي از جرم است. بنابراين مي‌توان گفت که اين عمليات پول‌شويي يعني نقل و انتقالات و مبادلات، مشومل اين اصل قرار مي‌گيرند، چرا که اين عمليات بر روي اموال نامشروع و غيرقانوني صورت مي‌گيرد همان طور که در اصل ايادي متعاقبه هم بحث از مجموعه‌اي از نقل و انتقالات و مبادلات بر روي اموال نامشروع مثل غصب يا سرقت و غيره مي‌باشد، پس تمام اين مبادلات و انتقالات پول‌شويان باطل و مشول اين اصل قرار مي‌گيرد.
بند دوم: مباني جرم شناسانه
همانطور كه مي‌دانيم پول‌شويي براي پاك و سالم نشان دادن عوايد حاصله از جرايم مبنا است پس اگر تطهير پول سخت گردد چون حاشيه سود از بين رفته و افراد رغبت كمتري به انجام جرايم مالي خواهند داشت گر چه نهايتاً نياز به استفاده از عوايد حاصله از جرم دارند كه به دليل دشواري تطهير پول امكان استفاده از آن را نخواهند داشت. بنابراين انگيزه آنها براي ارتكاب جرم از بين مي‌رود و يا كاسته مي‌گردد.55
عمليات قانوني جلوه دادن درآمدهاي غيرقانوني يا به عبارت ديگر، “پول‌شويي” در صورتي كه با موفقيت رو به رو شود، آثار منفي فراواني در زمينه‌هاي اقتصاد، امنيت، تعادل سياسي و حتي دستگاه عدالت قضايي به جاي مي‌گذارد. بنابراين براي جلوگيري از اين عمليات بايد راه‌كارهايي را در پيش گرفت. از جمله اين راه‌كارها مي‌توان به بالا بردن هزينة ارتكاب جرم در مقابل سود ناشي از ارتكاب جرم، اشاره نمود. بديهي است بيش‌تر مجرميني كه دست به ارتكاب جرايم سود آور مي‌زنند مجرمين حساب‌گري هستند كه با محاسبه‌ي هزينه‌هاي ارتكاب جرم، نظير خطر كشف، تعقيب، دستگيري و نوع و ميزان مجازات از يك سو و محاسبه سود ناشي از ارتكاب جرم از سوي ديگر، يكي از دو راه ارتكاب جرم يا صرف نظر كردن از آن را انتخاب مي‌كنند. از سوي ديگر، جرم‌انگاري و تعيين كيفر براي عمل غيرقانوني، هزينه ارتكاب آن عمل را تا حد زيادي افزايش مي‌دهد، زيرا اگر در برابر يك عمل غيرقانوني، پاسخ غيركيفري باشد هزينه‌هاي ارتكاب جرم چندان بالا نيست ولي چنانچه واكنش در برابر آن عمل، كيفري و به صورت اعمال مجازات باشد، هزينه ارتكاب جرم بالاتر مي‌رود. بنابراين مساله جرم‌انگاري يك عمل غيرقانوني،‌ عامل مهمي براي مقابله با آن محسوب مي‌گردد و جرم‌انگاري پول‌شويي نيز از اين قاعده مستثني نمي‌باشد.
بحث جرم‌انگاري پول‌شويي از اين زوايه نيز قابل توجه است كه عمليات پول‌شويي سبب منتفع شدن و نتيجه گرفتن مجرمين و سازمان‌هاي تبهكار از جرايم سود آور خويش گشته و باعث ادامه يافتن و تكرار فعاليت مجرمانه مي‌گردد. بنابراين از طريق جرم انگاشتن اين عمل مي‌توان با محروم نمودن مجرمين از عوايد مجرمانه، انگيزه ارتكاب فعاليت‌هاي تبهكارانه را از آنان سلب نمود. از همين رو است كه رديابي، ضبط و مصادره عوايد ناشي از فساد و به تعبيري ديگر، حمله به اموال به جاي اشخاص به عنوان رويكردي جديد مطرح گرديده است.56 بنابراين جرم‌انگاري پول‌شويي جدا از آن كه سبب بي‌بهرگي مجرمان از عوايد مجرمانه خود مي‌گردد سبب تعقيب و مبارزه با جرم مقدم نيز خواهد شد.57
يكي ديگر از اهدافي كه تطهير كنندگان پول دنبال مي‌كنند، اين است كه وجوه تطهير شده را براي اموال مجرمانه موخر به كار ببرند. مجرماني كه دست به ارتكاب جرايم سازمان يافته مي‌زنند، وقتي موفق به تطهير اموال حاصل از اين جرايم شوند، عوايد حاصل اين جرايم را جهت اهداف مجرمانه ديگر به كار مي‌برند. از جمله اين اهداف در اختيار گرفتن بازار مالي، نفوذ در ساختار حكومتي و پست‌هاي مهم و غيره است. بنابراين جرم پول‌شويي مي‌تواند، منبع تامين مالي اعمال مجرمانه بعدي را فراهم كند و موجب تكرار فعاليت‌هاي غيرقانوني بعدي گردد.
به ويژه بايد به يادداشت كه مجرمين با اطمينان از مشروع جلوه‌گر شدن اموال خود در صدد ارتكاب جرايمي به مراتب مهم‌تر از جرايم قبلي از جمله اقدامات تروريستي مي‌گردند. بنابراين مبارزه با جرم پول‌شويي خود مانعي بر سر راه ارتكاب جرايم ديگر خواهد بود.
گروه كاري اقدام مالي براي مبارزه با پول‌شويي، وابسته به سازمان همكاري اقتصادي و توسعه (OECD)، چهار تهديد اساسي پديد آمده در مبارزه با معضل جهاني پول‌شويي را

پایان نامه
Previous Entries صورت و معنا، وحدت وجود، وحدت شهود Next Entries وحدت وجود، سلسله مراتب، اصالت وجود