پایان نامه با واژگان کلیدی قاعده فقهی، نماز جمعه، قواعد فقهی

دانلود پایان نامه ارشد

در فقه و حقوق است که مورد اعتماد و تصدیق تمامی فقها، اعم از امامیه و اهل تسنن می باشد. با جاری ساختن این قاعده در معاملات اعم از عقود و ایقاعات، معامله منعقده از یک طرف معامله ای صحیح و لازم و از طرف دیگر به معامله فاسد و باطل یا معامله ای صحیح و قابل فسخ تجزیه می گردد.
طبق نظرحنفی ها و دیگر مذاهب اهل سنت، هر جزء و حصه از مبیع در مقابل جزء و حصه ای از ثمن قرار می گیرد: و ان کان النقصان وصف، فلا ینفسخ البیع اصلاً، و لا یسقط عن المشتری شیءٌ من الثمن لأنَّ الأوصافَ لاحصه لها من الثمن.» (الزحیلی، 1418: 3278)
«نقص در وصفِ مبیع، سبب بطلان معامله نمی شود چرا که اوصاف در مقابل حصّه ای از ثمن قرار نمـی گیـرند» معلـوم می شود که اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن قرار دارند و وصف از این قاعده خارج است یعنی برای وصف قسمتی از ثمن در نظر گرفته نمی شود. در عبارتی دیگر همین نظریه ثابت می شود: و ان الهلاک بفعل البایع، فیبطل البیع بقدره و یسقط عن المشتری، حصه الهالک من الثمن. سواء أکان النقصان، نقصان قدر اَم نقصان وصف، لان الاوصاف لها حصرّ من الثمن عند ورود الجنایه علیها و المشتری بالخیار فی الباقی بحصه من الثمن.»
در این عبارت به طور واضح می توان قاعده انحلال را استفاده کرد گرچه مستقیماً به آن اشاره نشده است. در کتاب الفقه الاسلامی و ادّلته ذیل عنوان «اذ اهلک بعض المبیع بعد القبض» به تقابل اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن اشاره شده که این خود مهمترین اصل برای اعتقاد به قاعده انحلال عقد است: و در ادامه کتاب مذکور، به بررسی اقول مذاهب اهل سنت تحت عنوان «خیار تفرق الصفقه» پرداخته است: (همان: 3379 و 3529)
1- حنفی ها جریان قاعده را زمانی در بیع معتبر می دانند که بعض مبیع معیوب باشد و یا از بین برود و این هلاک و عیب از جانب بایع نباشد در غیر این صورت، کل بیع را باطل می دانند.
2- مالکی ها این قاعده را در باب بیع، در خصوص مبیعی که بعض آن معیوب است یا مبیع متعددی که بعضی از آن قابلیت معامله را دارد؛ جاری می کنند. طریقه محاسبة تقسیط ثمن در نزد ایشان شبیه محاسبة امامیه است. (همان: 3529)
با توجه به موارد مذکور، مالکی ها و حنفی ها، جریان قاعده را فقط در خصوص مبیع معتبر می دانند.
3- ولی شـافعـی ها، نه تنها در خصوص تعدد مبیع بلکه در خصوص تعدد ثمن و تعدد بایع در صورت اشتراک مبیع بین آنها، این قاعـده را جـاری می دانند و نظرات ایشان به نظرات امامیه نزدیکتـر است. ایشـان بـرای تفـرق صفـقه سه قسم را متذکر می شوند:
قسم اول: اگر شخصی در یک معامله، دو مبیع حلال و حرام مانند گوسفند میته و غیر میته یا سرکه و شراب و یا گوسفند و خوک یا کالایی را که مالک آن است به همراه کالایی که مالک آن نیست یا شی ای را که با دیگری شریک است بدون اذن شریکش بفروشد؛ این بیع در مورد حلال و آنچه مملوک بایع است، صحیح و در قسم دیگر باطل می باشد، در این زمان اگر مشتری به این تبعیض جاهل بوده؛ مختار است که معامله را فسخ کند یا حصه قیمت المُسَمّای مربوط به شیء حلال را به اعتبار قیمت هر کدام از موارد حلال و حرام.
قسم دوم: اگر شخصی دو متاع را بفروشد و یکی از آن دو قبل از قبض از بین برود، بیع نسبت به متاعی که از بین رفته باطل است ولی در دیگری باطل نیست و از طرف بایع قابل فسخ نمی باشد؛ ولی مشتری حق فسخ بیع و یا اجازة آن را دارد بنابراین اگر معامله را تنفیذ کند باید ثمن المسمّی تقسیط شود. چرا که در بدو معامله ثمن بر دو کالا تقسیط شده و با ابطال یکی از آن دو تغییر نمی کند. طریقه تقسیط به شیوه امامیه است.
قسم سوم: اگر در یک صفقه، دو عقد مختلف الحکم با هم جمع شود مثل اجاره و بیع، «اجاره دادم خانه ام را به تو به مدت یکماه و این لباس را به تو فروختم به فلان مبلغ» و مثل اجاره و سلم: «اجاره دادم خانه ام را به تو به مدت یکماه فروختم به تو یک صاع گندم را سلماً به فلان قیمت» بنا براَقوی هر 2 عقد صحیح است و ثمن المسمی به نسبت قیمت موارد مورد عقد توزیع و تسقیط می شود یعنی نسبت به قیمت عین اجاره از حیث اجرت و قیمت مبیع یا مسلم فیه تقسیط می شود.
4 – در نزد حنابله برای تبعیض صفقه سه صورت مطرح است:
صورت اول: اینکه شخصی در ضمن بیع واحد، مبیعی معلوم و مبیعی مجهول القیمه که امکان علم به قیمت آن نیست را بفروشد؛ بطور مثال، شخصی بگوید: «این اسب را به همراه حملِ آن به تو فروختم به فلان مبلغ.» این بیع به کلی باطل است چرا که بیع مجهول صحیح نمی باشد؛ مضاف بر آنکه مبیع معلوم مجهول الثمن است چرا که نمی توان ثمن المسمی را نسبت به آن دو تقسیط کرد.
گرچه این قسم جزو اقسام تبعیض صفقه از نظر حنابله ذکر شده ولی ظاهراً این قسم شامل تبعض صفقه به معنای صحیح نمی باشد.
قسم دوم: نظیر قسم اول در نزد شافعیه است با تأکید بر اینکه: اولاً این خیار حق مشتری است نه بایع. ثانیاً : مشتری باید نسبت به اشتراک مبیع بین بایع و غیر او جاهل باشد در غیراینصورت خیار از او ساقط است. ثالثاً: اگر مبیع از مواردی باشد که با تفرق ناقص می شود مشتری در صورت تنفیذ معامله، مستحق ارش می شود. (همان: 3521)
قسم سوم: نظیر نوع اول نزد شافعیه است. یعنی بایع، ملک خود را به همراه ملک دیگری بدون اذن مالک آن بفروشد و یا بایع دو کالای حرام و حلال را با هم بفروشد نظیر شراب و سرکه.
با بررسی اقوال عامه می توان به نتایج ذیل دست یافت:
1- این قـاعده فقط در بیع جـاری است نه در سایـر معامـلات، البته حنفـی ها، مبیـع معیـوب را هم تحـت این قاعـده قرار داده اند.
2- حنابله برخلاف نظر دیگران و امامیه، مبیع مرکبی را که دارای اجزاء مستقل نیست، تحت این قاعده قرار داده اند.
3- در نحوة محاسبة تقسیط ثمن اتفاق نظر وجود دارد.
4- نزدیکترین نظر به نظر امامیه از حیث تنوع و تقسیم بندی، نظر شافعیه است.

1-4-1- معنا و مفهوم قاعده، قاعده فقهی و انحلال
به پایه و اساس چیزی، قاعده گویند، خواه مادی باشد مثل پایه های ساختمان و خواه معنوی مانند قواعد دین. و در اصطلاح، قواعد عبارت است از : گزاره و یا حکمی کلی که منطبق بر جزئیات خود باشد. (محقق داماد، 1381 : 21)
قاعده فقهی به مسائل خاص از ابواب فقه اختصاص ندارد و وسیعتر و اعم از ضابطه فقهی است و توسط شارع وضع یا خلق می شود. هرگاه در احکام واقعی و ظاهری، موضوع حکم، عام و منطبق بر موارد متعدد باشد، به نحوی که حکم همة آن موارد در قضیه یکجا بیان می شود، مانند«لاضَرر و لاضرارَ فی الاسلام»که یک قاعده فقهی است.(همان: 26)
بنابراین قاعده فقهی، حکمی است کلی و مصادیق جزئیه ای دارد که هر کدام مسأله ای فقهی را تشکیل می دهند و فی نفسه حکمی از احکام شریعت است و مستقلاً مورد نظر قرار می گیرد مثل قاعده (وجوب وفا به عهد). و اما انحلال یک اصطلاح فلسفـی بـوده و به معنـای بر هم ریخـتن، متلاشی شـدن و زوال صورت است. به بیان دیگر؛ انحلال، زایل شدن و بر هم ریختن حقیقی یا حکمی صورت چیزی است. از انحلال در اصول فقه، کتاب های قواعد فقهی و در باب عقود و ایقاعات سخن رفته است.

1-4-2- موارد اعمال انحلال
مهم ترین موارد اعمال انحلال در اصول و فقه عبارند از انحلال در باب دوران واجب بین اقل و اکثر، انحلال در متعلقات نواهی و انحلال یک عقد به عقود متعدد که محل بحث است و به تفصیل در خصوص آن بحث خواهد شد. (موسوی بجنوردی، 1419ه.ق :143 -142)
1- دوران واجب بین اقل و اکثر (علم اجمالی)
گاه علم اجمالی به صورت حقیقی یا حکمی انحلال می یابد بدین بیان: هرگاه مکلّف ابتدا به وجوب یکی از دو چیز- مانند نماز ظهر یا نماز جمعه در روز جمعه- علم اجمالی دارد و آنگاه به وجوب یکی از آن دو به طور مشخص- مانند نماز ظهر- علم تفصیلی پیدا کند، علم اجمالی که در ابتدا داشته، بر هم ریخته و از بین می رود. زوال و از بین رفتن علم اجمالی به سبب حدوث و پیدایش علم تفصیلی، انحلال علم اجمالی نامیده می شود. این نوع، انحلال حقیقی است، اما اگر دلیلی معتبر بر تعیین آنچه اجمالاً معلوم است اقامه شود، بدون این که علم تفصیلی پدید آید؛ مانند این که راوی عادل از وجوب نماز ظهر در روز جمعه خبر دهد نه نماز جمعه، عمل براساس آن دلیل و مترتب کردن حکم واقعی بر آن و ترک احتیاط در طرف مقابل (نماز جمعه) را چون در حکم انحلال حقیقی است، انحلال حکمی گویند. بنابراین مراد از انحلال در این قسم، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی است.
2- انحلال در متعلقات نواهی و موضوعات آنها (حکم تکلیفی)
انحلال حکم تکلیفی به دو گونه است: 1) انحلال نسبت به اجزاء: اگر موضوع حکم تکلیفی که با یک انشاء از مولا صادر شده است، مرکب و دارای اجزاء باشد، حکم واحد شامل همة اجزای مرکب می شود و به هر جزئی، سهمی از آن تعلق پیدا می کند، که به آن سهم و حصّه «امر نفسی ضمنی» گفته می شود؛ مانند وجوب متعلّق به نماز که بر اجزای آن پخش و هر جزئی، مأمور به امر ضمنی می شود. در این صورت، گفته می شود که حکم واحد منحل به اجزاء مرکب شده است. 2- انحلال نسبت به افراد: اگر موضوع حکم تکلیفی که با یک انشاء از مولای حکیم صادر شده است، دارای مصادیق و افراد متعدد باشد، حکم واحد از نظر عقل و عرف، به احکام مستقل متعدّدی (به تعداد همه مصادیق) تجزیه می شود؛ مانند این که گفته می شود: هر دانشمندی را اکرام نما یا دروغ نگو. که گویا برای اکرام هر دانشمندی، وجوب مستقلی و برای پرهیز از هر دروغی، نهی جداگانه ای انشاء کرده است. هر چند هر یک از وجوب اکرام و حرمت کذب با یک انشاء بیان شده اند.
3- انحلال
هرگاه عقد به امر مرکبی تعلق گیرد که هر یک از اجزاء آن صلاحیت دارد متعلّق عقد قرار گیرد، و در این صورت، عقد مزبور گرچه برحسب ظاهر دارای یک انشاء است، ولی در حقیقت بمنزله عقدهای متعددی است که هر یک به جزئی از اجزاء متعلق عقد تعلق گرفته است، مثلاً در صورتی که بیع به ده متر پارچه و یا 20 جلد کتاب و یا پانصد متر زمین تعلق گرفته این بیع، گرچه انشاء دارد، لیکن در حقیقت بیع های متعددی است که هر یک به یک متر پارچه به یک دهم ثمن، یا به یک جلد کتاب به یک بیستم ثمن و یا به یک متر زمین به یک پانصدم بها تعلّق گرفته است، و به تعبیر منطقی مدلول مطابقی عقد به مجموع مبیع تعلّق گرفته و مدلول تضمّنی آن به هر یک از اجزاء مبیع تعلّق گرفته است. (همان: 138)

1-4-3- ویژگی ها و احکام قاعده انحلال
از بررسی متون فقهی می توان ویژگی ها و احکامی به شرح ذیل برای قاعده انحلال برشمرد.
1- شمول قاعده انحلال بر عقد و ایقاع
مراد از عقد در این قاعده، اعم از عقد و ایقاع است؛ پس همانگونه که بیع و صلح و هبه، اجاره، وقف، وصیّت، شرکت و مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه و رهن و قرض و نکاح و مانند این عقود، به عقود متعدد انحلال پیدا می کنند؛ همانگونه هم طلاق و ظهار، لعان و ایلاء، اقرار و عتق و شفعه (بنا بر اینکه آنرا ایقاع بدانیم)، به ایقاعات متعدد منحل می شوند. علت آنکه لفظ «عقد» به جای لفظ عقد و ایقاع در بیان این قاعده، در عبارات فقها آمده، شاید به این دلیل باشد که اگردلیل و مدرک این قاعده را نزد امامیه اجماع بدانیم، ایقاعات از شمول این قاعده خارج می شوند. (مراغه ای، 1418 هـ. قـ : 70)
2- انحلال حکمی است نه واقعی
مقصود از انحلال عقد آن نیست که یک عقد واقعاً و قطعاً به چند عقد تبدیل شود. بلکه مقصود انحلالِ حکم است؛ یعنی عقد واحد در حکمِ عقود متعدد است. بنابراین هنگامی که یک عقد منحل به دو بخش صحیح و فاسد می شود، نباید قائل بر این شویم که دو عقد قطعی داریم، بلکه عقد واحد حکماً به دو عقد منحل شده است. اما اگر واقعاً و قطعاً دو عقد باشد گرچه ظاهراً یک عقد به نظر برسد، در اینجا تعدد عقد است.
احکام انحلال عقد واحد به عقود از جمله ایجاد خیار تبعض صفقه تنها بر عقد واحد جاری است. به عبارتی اگر عقد واحد و بخشی از آن باطل باشد، با اعمال قاعده انحلال عقد واحد این عقد در حکم چند عقد قرار می گیرد، اما اگر عقود متعدد باشد ولی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره، عدم امکان اجرا، جبران خسارت، قواعد اصولی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شرایط صحت، عقد نکاح، بنای عقلا، فقهی و حقوقی