پایان نامه با واژگان کلیدی فناوری اطلاعات، ارزش اقتصادی، ارتکاب جرم، فضای سایبر

دانلود پایان نامه ارشد

نخواهند بود. حتی در مواردی هم که از یک رمز مخفی یا شماره ی مشترک استفاده می شود فقط می توان هویت مشترک و یا دارنده ی وسایل دسترسی به آن را مشخص ساخت، اما نمی توان شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی نمود. (حبیبی، 1373، 332)
10. عینیت داشتن و ارزش اقتصادی: داده های رایانه ای قابل رؤیت هستند که هم قابل دیدن بوده و هم عرف آن ها را مال می داند. داده های رایانه ای دارای ویژگی ارزش اقتصادی می باشند، زیرا بسیاری از افراد و سازمان ها هستند که حاضرند در قبال این داده ها مبالغ بسیار بالایی را بپردازند، چرا که بسیاری از داده ها آن قدر ارزشمند هستند که حتی ممکن است با تاریخ یک مملکت گره بخورند. برای مثال می توان از اختراعات هسته ای دانشمندان ایران نام برد که بسیاری از کشورها حاضر بودند و هستند تا داده های این اختراعات را به هر قیمتی به دست آورند و به نام خودشان ثبت کنند. پس چگونه می توان گفت داده های رایانه ای دارای ارزش اقتصادی نیستند. فقط یک مورد باقی می ماند و آن این است که هرگاه داده هایی را یافتیم که یا منع عقلی برای داد و ستد آن ها وجود دارد یا منع قانونی و شرعی، باید بگوییم که دارای این ویژگی نیستند. مثلاً داده هایی در رابطه با اختراع سلاح کشتار جمعی قابلیت داد و ستد نداشته اما داده های مربوط به اختراع یک دارو برای بیماران صعب العلاج دارای ارزش اقتصادی می باشند. (پورغلامی فراشبندی، 1392، 86 – 83)
ویژگی های ادله ی الکترونیکی بسیار زیاد می باشد که در بالا سعی بر آن شد که مهم ترین و شاخص ترین ویژگی ها بیان شود. ادله ی الکترونیکی از لحاظ ویژگی ها تفاوت زیادی با ادله ی سنتی دارد برای مثال ادله ی سنتی همانند ادله ی الکترونیکی دارای وابستگی نمی باشد در صورتی که ادله ی الکترونیکی برای مشاهده، ارائه و غیره وابسته به سیستم رایانه است و یا ویژگی ذخیره سازی در نقاط متعدد که از ویژگی های مثبت ادله ی الکترونیکی به شمار می آید چرا که ادله ی سنتی اگر از بین بروند دیگر بازیابی آن ها ممکن نیست ولی این امید در ادله ی الکترونیکی وجود دارد که در صورت از بین رفتن به دلیل ذخیره شدن در لایه های متعدد امکان بازیابی مجدد را داشته باشند و البته در کنار این ویژگی های متفاوت، برخی ویژگی ها می تواند فی مابین ادله ی سنتی و الکترونیکی مشابه باشد نظیر منقول بودن، ارزش اقتصادی، زوال پذیری و غیره.
مبحث دوم: ارتباطات و نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی
این مبحث نیز به دو گفتار مجزا تقسیم می گردد. در گفتار اول در رابطه با نقاط ضعف و قوت ادله
الکترونیکی سخن به میان می آوریم و در نهایت در گفتار دوم به بررسی و بیان برخی از ارتباطات ادله ی الکترونیکی با جرایم، فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیره می پردازیم.
گفتار اول: نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی
ادله ی الکترونیکی همانند ادله ی سنتی از یکسری نقاط قوت و یکسری نقاط ضعف برخوردار است. برای مثال می توان به شهادت که یکی از معتبرترین ادله ی سنتی محسوب می شود اشاره کرد. درست است که وجود شهود در پرونده و شهادت دادن آن ها به پیشبرد روند پرونده کمک فراوانی کرده و قاضی را در صدور رأی راهنمایی می کند و حضور شهود یکی از نقاط قوت پرونده محسوب می شود ولی از ناحیه ی دیگر شهادت کذب هم می تواند نقطه ی ضعف این ادله ی سنتی باشد. در ذیل به نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی می پردازیم.
1. نقاط قوت
الف) از داده های الکترونیکی می توان دقیقاً کپی برداری کرد. به نحوی که تنها راه تفکیک اصل از کپی، مراجعه به یکسری داده های ثبت شده ی خاص در سیستم رایانه ای موردنظر است؛ در حالی که دقیق ترین دستگاه های کپی، چنین توانایی ای ندارند.
ب) به لحاظ قرار داشتن داده ها در قالب انعطاف پذیر الکترونیکی و هم چنین امکان کپی برداری دقیق از آن ها، به راحتی می توان هرگونه تغییر و اصلاح را در نسخه های کپی، همانند نسخه ی اصل انجام داد و اصل سند را محفوظ داشت.
ج) هرگونه تغییر و اصلاح انجام شده در داده ها، در فایل های جداگانه ای به ثبت می رسد، به همین دلیل، میتوان با به کارگیری ابزار و برنامه های بسیار متنوعی که برای این کار طراحی و تولید شده اند، به موارد تغییر یافته پی برد.
د) از بین رفتن داده های الکترونیکی مشکل است. آن چه که ما در واقع امر به هنگام پاک کردن داده ها انجام می دهیم، از بین بردن آن ها نیست، بلکه غیرقابل دسترس کردن آن ها است. آن ها در فضاهای راکد3و تخصیص نیافته4 ی دیسک های ذخیره باقی می مانند، که با به کارگیری نرم افزارهای ویژه می توان بسیاری از آن ها را بازیابی کرد.
ه) چنان چه داده های رایانه ای از یک سیستم رایانه ای خارج و در فضای سایبر رها شوند، کپی های آن ها در بسیاری از نقاط ذخیره خواهند شد. این وضعیت باعث می شود، از یک سو امکان از بین رفتن ادله به حداقل برسد و از سوی دیگر با استناد به سوابق الکترونیکی بیش تر و متنوع تر، امکان محکمه پسند بودن آن ها افزایش می یابد. (جلالی فراهانی، 1386)
2. نقاط ضعف
الف) دشواری نسبت دادن دلایل الکترونیکی به پدیدآورندگان آن ها.
ب) با این که امکان شناسایی هرگونه تغییر در داده ها وجود دارد، اما تغییر در آن ها نیز بسیار آسان است، در حالی که برای شناسایی آن ها به ابزارهای خاص و پیشرفته، نیروی باتجربه و ماهر و هم چنین زمان نسبتاً زیادی نیاز است.
ج) از بین بردن داده ها بسیار آسان است، گاهی مجرمین حرفه ای سایبری، به نحوی ادله ی مجرمانه را پاک می کنند که با ابزارهای پیشرفته هم نمی توان آن ها را بازیابی کرد.
د) داده های الکترونیکی برخلاف اسناد و مدارک فیزیکی به تنهایی در دنیای خارج وجود ندارند و همواره به یک سیستم یا رسانه وابسته اند. بنابراین هرگونه تغییر در وضعیت سیستم، بر وضعیت داده ها تأثیر می گذارد.
ه) هر داده ای که به یک سیستم رایانه ای وارد می شود نوعی پردازش بر روی آن انجام می شود. برای هر پردازش، به برنامه ای خاص نیاز است تا داده های موردنظر را براساس دستورالعمل تعریف شده، پردازش کند. در نتیجه اگر آن برنامه ها دچار نقص باشند، بر خروجی داده ها تأثیر مستقیم خواهند گذاشت.
و) نسبت به اطلاعات فیزیکی بیش تر در دسترس افراد غیرمجاز قرار دارند. (مؤذن زادگان و شایگان، 1388)
در مطالب قبل به بیان ویژگی های ادله ی الکترونیکی اقدام نمودیم که تفکیک دقیقی در این ویژگی ها وجود نداشت اما فی الحال با بیان نقاط قوت و ضعف ادله ی الکترونیکی توانستیم این تفکیک را انجام داده و نقاط قوت یا مزیت ها و نقاط ضعف یا معایب ادله ی الکترونیکی را از یکدیگر بازشناسیم. می توان با خود به قضاوت نشست و دریافت که ادله ی الکترونیکی با وجود نقاط ضعفی که دارد، به خاطر پیشرفت علم و تغییر رویه ی بزهکاران مبنی بر استفاده از شیوه های نوین ارتکاب جرم، نباید نادیده گرفته شود.
گفتار دوم: ارتباطات ادله ی الکترونیکی
در راستای بررسی رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم باید اشاره ای نیز به بررسی رابطه ی فناوری اطلاعات و ارتباطات با جرایم کرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز مانند سایر فناوری های ساخته ی دست بشر، جولان گاه بزهکارانی قرار گرفت که به منظور دستیابی به مقاصد سوء در این ورطه اقدام به ارتکاب جرایم نموده اند و این فناوری اطلاعات و ارتباطات زمینه ای مناسب برای تعرض بزهکاران به حریم خصوصی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی می باشد.
1. رابطه ی ادله ی الکترونیکی و جرایم
به طور کلی جرایم رایانه ای را از زمان ظهور می توان در سه نسل بررسی نمود:
نسل اول جرایم رایانه ای در دهه های 60 و 70 و اوایل دهه ی 80 می باشد که از آن ها به عنوان «جرایم رایانه ای» در معنای خاص یاد می شود، از آن جا که در این سال ها استفاده از اینترنت رایج نبود، محور این جرایم، رایانه ها بودند لذا جرایمی رایانه ای تلقی می شدند که به گونه ای مرتبط با رایانه بودند. حاکمیت این نسل در مواد پیشنهادی سازمان های بین المللی و کشورها مشهود است. به این نحو که اولاً تأکید بر رایانه به عنوان واسط در رکن مادی جرایم دیده می شود؛ ثانیاً از عناوینی چون جعل رایانه ای یا کلاهبرداری رایانه ای استفاده شده است.
نسل دوم جرایم رایانه ای از اوایل دهه ی 80 تا اوایل دهه ی 90 حاکم شد که «جرایم علیه داده ها» تعبیر می شود. در این نسل داده ها صرف نظر از این که در رایانه قرار داشته باشد یا در واسط های انتقال، مورد توجه قرار گرفت و دیگر تأکیدی بر رایانه نبود و جرایم ارتکابی علیه داده جرم انگاری شد. نظیر جرم انگاری عناوینی از قبیل جعل داده ها، سرقت داده ها، جاسوسی داده ها به کار می رفت.
نسل سوم جرایم رایانه ای از اوایل دهه ی 90 با عنوان «جرایم سایبر» حاکمیت یافت. این جرایم با گسترش کاربرد شبکه و اینترنت پا به عرصه ی وجود گذاشت و ویژگی که آن ها را از نسل های پیشین متمایز می کند، عدم وابستگی ارتکاب جرم به حضور فیزیکی مجرم در محل بروز نتایج جرم است. (جاویدنیا، 1388، 39)
در مورد بحث جرم رایانه ای اختلاف نظر وجود دارد: 1) برخی معتقدند که در جرم رایانه ای، رایانه وسیله ی ارتکاب جرم است ولی جرایمی مانند سرقت، کلاهبرداری و غیره زمانی که با رایانه انجام شوند یک جرم عادی هستند که فقط با رایانه ارتکاب یافته است مثل قتل غیرعمد ناشی از رانندگی؛ 2) گروه دیگر معتقدند که جرایم رایانه ای یک جرم خاص هستند و ارکان و شرایط خاص خود را دارند. به عبارت دیگر در این جرایم، رایانه جز شرط رکن مادی جرم است و به خودی خود جرم مستقلی است و این جرایم جز از طریق رایانه ممکن نیست؛ 3) گروه سوم معتقدند که بعضی از اطلاعاتی که در رایانه خودش جنبه ی مالی و ارزشی دارد که آن مجموعه اطلاعات در جای دیگر نیست و خاص کامپیوتر است. بنابراین ما نمی توانیم آن اطلاعات، برنامه ها و سامانه های نرم افزاری که در کامپیوتر هست را در جای دیگری پیدا کنیم و گروه سوم جرم رایانه ای را جرمی خاص و مستقل می دانند. (نقوی، 1392)
2. رابطه ی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)
در مطالب فوق الذکر بیان کردیم که زمانی که می خواهیم به روابط فی مابین ادله ی الکترونیکی و جرایم پی ببریم در ابتدا باید در روابط جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات کنکاش کنیم.
به طور کلی جرایم با فناوری اطلاعات و ارتباطات از سه جهت ارتباط دارند:
الف) گاهی مجرمان برای اداره ی اقدامات مجرمانه ی خود فناوری اطلاعات و ارتباطات را به کار می گیرند. برای مثال قاچاقچیان برای امور حسابداری خود و هم چنین هماهنگی با یکدیگر برای اعمال خلافکارانه از سیستم های رایانه ای استفاده می کنند.
ب) مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب ترغیب و جلب مجرمان می گردد که علاوه بر پایین آوردن هزینه ی جرم بتوانند جرایم بیشتری را با نتایج گسترده تر مرتکب شوند. برای مثال یک کلاهبردار زمانی که اقدام به جرم در شرایط عادی می نماید قربانیان آن تعداد محدودی می باشند ولی در فضای سایبر تعداد نامحدودی از قربانیان تحت تأثیر ترفندهای متقلبانه ی کلاهبردار قرار می گیرند که البته کلاهبردار در هر دو صورت به نتیجه ی مورد انتظار یعنی تحصیل اموال دیگران می رسد با این تفاوت که در فضای سایبر تعقیب و دستگیری کلاهبردار دشوارتر خواهد بود.
ج) گروه سوم جرایمی هستند که از فناوری اطلاعات و ارتباطات برخاسته اند و تحقق آن ها بدون وجود این فناوری امکان پذیر نخواهد بود به عبارت دیگر وجود این جرایم مستلزم وجود فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد مانند دسترس غیرمجاز5و کلاهبرداری رایانه ای6.
3. رابطه ی ادله ی الکترونیکی با نظام پزشکی کشور
یکی دیگر از ارتباطاتی که ادله ی الکترونیکی دارا می باشد می توان به ارتباط آن با نظام پزشکی کشور اشاره کرد.
امروزه با توجه به قصور و خطاهای پزشکی واقع گردیده از جانب پزشکان، این اندیشه پدید آمده است که ثبت اختصاصی الکترونیکی می تواند کمک مؤثری برای حل و فصل پرونده های مطروحه در این زمینه نماید و بدین خاطر با فوایدی نیز رو به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق جزا، قانون اساسی، دادرسی کیفری، استنادپذیری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انعطاف پذیری، منابع اطلاعاتی، بیمارستان، دلایل استناد