پایان نامه با واژگان کلیدی فقهای امامیه، فقه امامیه، شرایط شاهد

دانلود پایان نامه ارشد

بشیء » یعنی : « هر کس بدون شاهد طلاق دهد طلاقش صحیح نیست » استناد میکنند.
اما جمهور فقهای اهل سنت اشهاد بر طلاق را در زمره ی شرایط صحت آن نیاورده اند.118 بنابراین، در میان مذاهب اسلامی تنها در فقه امامیه وجود شاهد برای طلاق لازم دانسته شده است که در اصل 1134 قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هم به آن تصریح شده است.
شرایط شاهدان :
در فقه امامیه، طلاق در صورتی صحیح و نافذ است که شهود طلاق دارای این سه شرط باشند :
1. مرد باشند؛ قید دو مرد میرساند که مردان باید به سن بلوغ رسیده باشند و طلاق باید لااقل در حضور دو مرد واقع شود. بنابراین طلاقی که در حضور زنان متعدد و یا یک مرد و دو یا چند زن واقع شود، باطل خواهد بود.

2. عادل باشند؛ عادل از نظر شرعی به کسی گفته میشود که از گناهان بزرگ بپرهیزد و اصرار بر ارتکاب گناهان کوچک نیز نداشته باشد. در اینکه آیا عدالت ظاهری برای شاهدان لازم است یا عدالت واقعی، در این خصوص اختلاف شده است میان فقهای امامیه اما به هر حال بنابر قول مشهور فقهای امامیه عدالت ظاهری کافیست .
3. هر دو با هم صیغهی طلاق را بشنوند؛ لازم است که شهود در مجلس حضور داشته باشند و توأما جاری شدن صیغهی طلاق توسط مطلق را استماع نمایند در غیر این صورت طلاق، باطل و بلا اثر خواهد بود.119
اما جمهور فقهای مذاهب اربعه به اتفاق، اشهاد بر طلاق را در زمرهی شرایط صحت آن نیاوردهاند. پس شرایط آن به طور طبیعی منتفی خواهد بود.
اما ذکر نکتهای در خصوص شرایط شاهدان حائز اهمیت است و آن اینکه: ( در خصوص اثبات طلاق، لازم است به این نکته اشاره شود که، حکم انکار طلاق توسط مرد همچون اقرار او به طلاق است. یعنی، هرگاه مردی به طلاق اقرار نموده و سپس آن را انکار نماید، اگر دوباره مدعی اقرارش به طلاق باشد باید برای اثبات ادعایش، دو شاهد مرد حاضر نماید. شاهدان نیز باید دارای سه شرط باشند: مرد بودن، آزادی و عدالت. در صورتی که یکی از شرایط مذکور در وجود شاهدان نباشد به وقوع طلاق حکم داده نمی شود.120
مرد باشند :
در بسیاری از اوقات مسائل و حقایقی برای مردان آشکار میشود که شهادت زنان در این گونه مواقع پذیرفته نیست، مثل ازدواج و طلاق، پس شهادت زنان در طلاق یا اقرار به طلاق حتی اگر مردی همراه آنان باشد و یا اینکه زنان شاهد چهار نفر باشند، پذیرفته نمیشود. شافعیه و مالکیه گفتهاند چون در آیه دوم سوره طلاق و همچنین در حدیث « لا نکاح إلا بولی و شاهدی عدل » ” شاهد ” به لفظ مذکر آمده است و اینکه طلاق در دست مرد است به دلیل حدیث « الطلاق بید من أخذ بالساق » لذا جز شاهد مرد در ازدواج و طلاق و رجعت مورد قبول نیست.121 علمای حنفی گفتهاند، گواهی زنان با مردان در اموال و نکاح و طلاق و رجعت و در همه چیز جز در حدود و قصاص قبول است.122
در میان علمای امامیه، حجیت و قبول و کفایت شهادت دو زن همراه با مردان در اثبات طلاق در مقام اختلاف بین وقوع و عدم وقوع آن است، اگرچه ظاهرا عدم قبول شهادت زنان به تنهایی مورد اختلاف بین اصحاب نیست و اختلاف نظریات و اقوال فقهاء در قبول و یا عدم قبول شهادت زنان همراه با مردان است.123
آزاد باشند :
شهادت بردگان نیز به دلیل منافات با شرط حریت پذیرفته نیست حتی اگر صالح و عادل باشند.
عادل باشند :
شهادت فاسق نیز جایز نیست، چون با مفهوم عدالت در تضاد است. اگر کسی برای فسق و گناه خویش عذر یا دلیلی داشته باشد مستثنی بوده، از صفت فاسق بودن خارج می شود.
همچنین شرط صحت شهادت بر طلاق و قبول آن نزد قاضی این است که شاهد شخص قاضی را با چشم خود دیده و قاضی سخنان او را بشنود و اینکه فرد شاهد شخص طلاق دهنده را ببیند و بشناسد از این رو شهادت فرد لال و کور قبول نمیشود چرا که ممکن است انسان صدای دیگری را تقلید کرده و شاهد کور نتواند تشخیص دهد که آیا او همان فرد طلاق دهنده است یا شخص دیگری است اما اگر فرد جاری کنندهی طلاق شاهدش کور یا لال باشد میتواند یک فرد قابل اعتماد و طرف اطمینان شاهد کور یا لال را همراه آنها نزد قاضی ببرد، تا به نیابت از آنان شهادت دهد و تنها در این حالت شهادت شخص کور یا لال پذیرفته میشود.124
1-9- شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی
چون بحث شهادت دادن در طلاق را در فصل سوم به طور مفصل شرح خواهیم داد، اکنون به ذکر شهادت دادن در سایر ابواب فقهی میپردازیم.

نکاح در لغت، مصدر ثلاثی مجرد است و ریشهی آن “نَکَحَ يَنکِحُ”است كه به معنای؛ ضمّ (چسبیدن)، جمع شدن(به هم پیوستن) وهمچنین به معنای وارد شدن میباشد.125 در اصطلاح نکاح، عقدی است که میان زوجین صورت میگیرد وبه وسیلهی آن وطء مباح میشود.126
اسلام عقد نكاح را تشريع كرده است و آن را به عنوان یک نظام محکم و قوی درنظر گرفته است که سعادت فرد وخانواده و اجتماع در آن میباشد. اصل در مشروعیت نکاح؛ قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع فقهاء است:
1. قرآن : خداوند متعال میفرماید :
در سوره النساء، آیه3 خداوند متعال میفرماید: « فَأنکَحُوا ما طابَ لَکُم مِنَ اَلنِساء مَثنَی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ »
یعنی: « با زنان دیگری که برای شما حلالند و دوست دارید، با دو یا سه یا چهار تا ازدواج کنید »
2. سنت :
پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند: « یا مَعًشَرَ اَلًشَبابِ مَنً اِسًتِطاعَ مِنًکُم اَلباءه فَلًیَتَزَوَجَ فَاِنَّهً اغض للبَصَرَ وَ اَحًصَنُ لِلًفَرجِ وَ مَنً لَمً یَسًتَطع فَعَلَیهِ بِاَلًصَومِ فَاِنّهً لَهُ وِجاءٌ 127» یعنی: « ای جوانان هر کدام از شما که توانایی تامین هزینهی نکاح را دارد ازدواج کند چرا که ازدواج سبب میشود که چشم را از نگاه کردن به نامحرم فرو بست واز ارتکاب بیعفتی دوری کرد وپاکدامن ماند و هر کس هزینة ازدواج کردن ندارد باید روزه بگیرد تا شهوتش فروکش کند و روزه او را ( از ارتکاب به گناه ) حفظ میکند ».
علاوه بر این حدیث، پیامبر (ص) درجای دیگر میفرمایند: « َالًنِكاحُ سُنَّتي. فَمَنً لَمً يَعًمَلً بِسُنَّتی فُلُيسَ مِنِّي128» یعنی: « ازدواج سنت من است و هر کس از سنت من رویگردانی کند، از امت من نیست ». در این احادیث، پیامبر اکرم (ص)، به وضوح به مستحب ومندوب بودن ازدواج اشاره فرموده است.
3. اجماع :
امت اسلامی بر مشروعیت نکاح اتفاق نظر دارند.129 برخی از فقها میگویند که نکاح از زمان حضرت آدم تشریع شده است، و در بهشت هم ادامه دارد.130
فقهای شافعیه و حنابله شهود را به عنوان ارکان نکاح به شمار آوردهاند.131 اما حنفیان آن را از شروط صحت نکاح میدانند.132یعنی اگر نکاحی بدون شهود منعقد شود فاسد است و در عقد فاسد، فقط برخی از آثار عقد صحیح بر آن مترتب میشود.
آنها برای رکن یا شرط صحت بودن به این حدیث پیامبر(ص) که میفرماید: « لا نکاح إلا بولی و شاهدی عدل » استناد کردهاند. مالکیان، شهود را جزو شروط صحت نکاح نمیدانند بلکه گفتهاند حضور آنها در هنگام عقد مندوب است، هم چنین معتقدند شاهد مانند مهر در هنگام دخول واجب میگردد، بنابراین اگر ازدواجی صورت گرفت و شهود در هنگام عقد حضور نداشتند، نکاح منعقد شده و صحیح است مگر اینکه قصد پنهان کردن عقد را داشته باشند که در این صورت صحیح نیست به دلیل اینکه پیامبر(ص) از نکاح مخفیانه نهی فرموده است، به عبارتی دیگر اینها اعلان نکاح را شرط صحت میدانند یعنی مردم بدانند که اینها به عقد هم در آمدهاند.133
اما فقهای امامیه وجود شاهد را به عنوان شرطی از شروط نکاح قرار ندادهاند.134
میتوان گفت در میان اهل سنت عقد ازدواج دو رکن دارد: ایجاب و قبول، و صحت آن مشروط به موارد زیر است:
1. اجازه ولی:
از عایشه روایت است که پیامبر«ص» فرمودند: « أیَّمَا امرَأةٍ لَم یَنکِحهَا الوَلیُّ فَنکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنکَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِکَاحُهَا بَاطِلُ، فَإن أصَابَهَا فَلَهَا مَهرُهَا بِمَا أصَابَ مِنهَا، فَإنِ اشتَجَرُوا فَالسُّلطَانُ وَلَیُّ مَن لَا وَلِیَّ لَهُ 135» یعنی « هر زنی که ولی او را ازدواج ندهد ازدواجش باطل است، پس اگر مرد با او نزدیکی کرد، باید مهریهاش را به سبب نزدیکی با او پرداخت کند، و اگر با هم مشاجره کردند حاکم سرپرست کسی است که سرپرست ندارد». آلبانی این حدیث را صحیح دانسته است.
2. حضور شاهدان:
از عائشه (رض) روایت است که پیامبر(ص) فرمودند: « لَا نِکَاحَ إِلاَّ بِوَلِیِّ وَ شَاهِدَی عَدلٍ136» یعنی: « ازدواج بدون ولی و دو شاهد عادل صحیح نیست ».
1-9-2- شهادت در معاملات :
بیوع جمع بیع است و چون انواع مختلفی دارد به صورت جمع آمده است. بیع در لغت به معنی مبادله ی دو شیء مالی یا غیر مالی با هم است. در اصطلاح، بیع (فروش)، انتقال مالکیت به کسی دیگر است در برابر پول و شراء (خرید)، قبول آن است و هر کدام از بیع و شراء به جای یکدیگر به کار برده میشوند.137
اصل در مشروعیت بیع، قرآن کریم، سنت نبوی و اجماع علماء است.
1. قرآن: خداوند متعال می فرماید :
سوره البقره، آیه275 « وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا » یعنی: « و خداوند خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است ».
2. سنت :
از حکیم بن حزام روایت است که پیامبر(ص) فرمودند: « البَیِّعان بِالخِیَارِ مَا لَم یَتَفَرَّقَا138» یعنی: « خریدار و فروشنده تا وقتی که از هم جدا نشده اند، حق خیار(پشیمانی) را دارند».
3. اجماع :
امت بر جایز بودن خرید و فروش اجماع دارند و حکمت نیز آن را ایجاب می کند؛ چون انسان غالبا نیازمند چیزهای است که در دست دیگران قرار دارد و ممکن است آنها را در اختیارش نگذارند، لذا خرید و فروش وسیلهای است برای رسیدن به هدف بدون سختی و مشقت.139
اسلام برای هر نوع داد و ستد طرفین معامله و آداب معاملات، شرایط و مقررات بخصوصی وضع کرده است، احکام معاملات در فقه اسلام شامل انواع داد وستد، خرید و فروش، رهن و اجاره و غیره میباشد. یکی از آداب معامله، نوشتن سند و گرفتن شاهد است.
بعضي از علماء با استناد به آيه 282 سوره البقره « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّهَ رَبَّهُ وَلاَ يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا » یعنی: « اى کسانى که ايمان آورده‏ايد! هنگامى که بدهى مدّت‏دارى (به خاطر وام يا داد و ستد) به يکديگر دادید، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده‏اى از روى عدالت، (سند را) در ميان شما بنويسد » گفتهاند: امر وارده در آیه براي وجوب است و نوشتن براي ديون و قروض و معاملات قرضي واجب است، از جمله آنها میتوان ابوموسي اشعري و ابن عمر رضي الله عنهما و ضحاک و سعيد بن مسيب و مجاهد و عطاء و ابراهيم نخعي و ابن جرير طبري و ابن حزم را نام برد.140
اما جمهور علماء گفتند: مستحب است نه واجب، استاد سيد سابق نيز در کتاب فقه النسة مينويسد: «وامر به ‌گواه‌ گرفتن برداد و ستد، سنت است و اين امر براي وجوب نيست بلکه راهنمائي و ارشاد است‌، بدانچه درآن خير و مصلحت مردم است»، پس اين امر براي وجوب نيست آنگونه ‌که بعضي فهميده‌اند از جمله عطاء و نخعي و جعفر طبری.141
جصاص درکتاب احکام القرآن ‌گفته است‌: «‌بين فقهاي ‌امصار اتفاق نظر است در اينکه دستور و امر به کتابت وگواه گرفتن و چيزي به عنوان رهن وگرو قرار دادن‌، براي وجوب نيست‌، بلکه مندوب است و ارشاد و راهنمائي است به چيزي‌که سود و مصلحت و مراعات احتياط در دين و دنيا درآن وجود دارد، و امر به هيچ يک ازآنها براي وجوب نيست‌.
به نقل از پيشينيان امت و خلف امت‌، ثابت شده است‌که عقود معاملات داد و ستد و وام دادن بدون حضور گواهان صورت مي‌گرفته و علماي شهرها نيز از آن اطلاع داشته و مخالفتي با آن نکرده‌اند، اگر چنانچه گواه گرفتن واجب مي‌بود، علما بر آن اعتراض مي‌کردند و آن را منکر مي‌شدند و اين مطلب مي‌رساندکه امر بدان را مندوب دانسته‌اند و از عصر پيامبر صلي الله عليه و سلم  تا به امروز چنين نقل شده است. اگر اصحاب پيامبر صلي الله عليه و سلم 

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مذاهب اسلامی، پیامبر (ص)، نکاح و طلاق Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هلال ماه، مذاهب خمسه، ادای شهادت