دقیق داشته باشند و با این وجود حضور کارشناسان غیرمسلمان در مجلش قانون‌گذاری که در ضمن دیدگاه‌های هم‌کیشان خود را که بخشی از جامعه هستند ابزار می‌کنند خللی به مطابقت قانون با احکام اسلام وارد می‌کند، بلکه از جهاتی باعث دلگرمی غیرمسلمانان ساکن در کشور اسلامی و پشتیبانی آنان از حکومت می‌گردد. بنابراین دو حق از حقوق آنان که حق انتخاب شدن و انتخاب کردن از نظر اسلام منعی ندارد.
نکته شایان ذکر این که در اسلام از جمله حقوق والی بر رعیت آن است که رعیت والی را نصیحت کرده و خطاهای وی را گوشزد کنند و با نقد عملکرد حاکم جامعه را به سوی خیر و صلاح رهنمون شوند. این وظیفه و وظایف سیاسی و اجتماعی که مردم در قبال والی و حکومت خود دارند مختص مسلمانان نیست، بلکه وظیفه همه شهروندان، مسلمان و غیرمسلمان، است. در اسلام مناصب و مقامات برحسب لیاقت‌ها و کاردانی‌ها به افراد متعهد واگذار می‌شود. پیامبر اکرم (ص) در این باره می‌فرمایند:
من ولی من أمورالمسلمین شیئاً فولی رجلاً و هو یجد من هو أصلح منه فقد خان الله و رسوله؛ فردی که مسئولیت امری از امور مسلمانان را به عهده دارد، اگر به فردی مسئولیت دهد در حالی که شایسته‌تر و صالح‌تر از او یافت می‌شود به خدا و پیامبرش خیانت کرده است.
یعنی در اسلام ایجاد فرصت‌های شغلی برای همه افراد صالح و متعهد وظیفه حاکمان شمرده شده و لیاقت فرد علاوه بر تعهد و وظیفه‌شناسی وی تعیین‌کننده صلاحیت اوست.
امروزه تخصصی شدن امور می‌طلبد که متخصصان به کار گرفته شوند، البته در مواردی که سپردن مقام به فردی منافی با مبانی اسلام باشد باید از آن جلوگیری کرد، مانند واگذاری مشاغل حساس وزارتی، قضایی، نظامی، امنیتی، فرهنگی، اقتصادی که ممکن است سپردن آن به غیر مسلمان منافی با سیادت مسلمانان باشد یا موجب تسلط غیرمسلمانان بر مسلمانان و یا به فساد کشیده شدن حکومت شود. البته استمداد از غیرمسلمانان حتی در جهاد و جنگ علیه کفار حربی اشکالی ندارد. از فحوای روایت علوی که در آن به عدم کمک فردی مسیحی از بیت‌المال اعتراض کرده و فرموده «استعملتموه حتی عجز؛ تا توان داشت او را به کار گرفتند»، به دست می‌آید که به کارگیری غیرمسلمانان در امور و مشاغل غیرحساس حکومت، جایز و پسندیده است. همچنین در تاریخ می‌خوانیم که حسابگر بیت‌المال کوفه در زمان خلیفه دوم و ولایت ابوموسی اشعری بر کوفه، فردی مسیحی بود194؛ البته عمل ابوموسی دلیل بر مشروعیت آن نمی‌شود، بلکه سکوت علی (ع) و خلیفه دوم دلالت بر جواز این امر است، چرا که اگر امری ممنوع بود مردم به خلیفه اعتراض می‌کردند و همچنین خبرش به حضرت علی (ع) می‌رسید و او خلیفه را مورد عتاب قرار می‌داد، در حالی که چنین واکنش‌هایی گزارش نشده است.
یکی دیگر از حقوق سیاسی اهل کتاب، حق تابعیت آنهاست، چون حکومت اسلامی آنان را به عنوان تبعه و شهروند خویش قبول کرده و حقوق و وظایفی را برای آنان مقرر ساخته است، همچنان که در بحث از قرارداد ذمه و نیز مجازات سلب تابعیت که فقها آن را یکی از مجازات‌های اهل ذمه برشمرده‌اند خواهیم گفت دولت یک طرفه نمی‌تواند تابعیت خود را از این افراد سلب کند، چون تابعیت حق آنان است و دولت باید حقوق ناشی از تابعیت را برای آنان نیز به رسمیت بشناسد.
خلاصه این که حاکم وظیفه دارد عدالت اجتماعی را بین همه طبقات مردم برقرار کند به خصوص غیرمسلمانان؛ چنانچه حضرت امیر به محمدبن ابی بکر سفارش می‌کند با اهل ذمه به عدالت رفتار کند: «أمره … بالعدل علی أهل الذمه».195
بند دوم : حقوق سیاسی ممنوع
چنان چه گذشت، حق تصدی مناصب حکومتی از حقوق افراد به شمار نمی‌رود، بلکه حق حکومت است، چون صلاح و فساد حکومت با حاکم است و او وظیفه دارد که افراد مناسب و شایسته را به مناصب کلیدی بگمارد و چنانچه فردی را برای منصبی انتخاب کرد فرد یا افراد دیگر حق اعتراض به این عمل را ندارند. از آنجا که حاکم آگاه‌تر به شرایط لازم برای احراز پست‌های مهم است، وی می‌تواند شرایط بالایی را برای متصدی آن مناصب مقرر دارد. این شیوه در همه کشورهای جهان کاملاً مشهود است؛ برای مثال تابعیت اولیه کشور برای رئیس کشور امری معمول و شایع است. بدیهی است که کشور اسلامی که اکثریت ساکنان آن مسلمانانند برای احراز مناصب مهم، مسلمانان بودن در صدر شرایط قرار می‌گیرد. در فقه اسلامی نیز بر این امر تأکید فراوان شده است و شاید بتوان علت آن را با بررسی آیات و روایات مربوط و نظر فقیهان روشن ساخت. شارع مقدس در قرآن کریم می‌فرماید: «و لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلاً»196. علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می‌گوید: گرچه این قسمت از آیه راجع به حکم به نفع مومنان در آخرت است، ولی اگر آن را فی نفسه در نظر بگیریم می‌توان آن را در دنیا نیز تصور کرد، چرا که در آیه دیگری آمده است: «و لا تهنوا و لا تحزنوا و أنتم الأعلون إن کنتم مؤمنین»197 که غلبه و پیروزی مؤمنان در دنیا را مادامی که ملتزم به لوازم ایمان خود باشند حتمی دانسته و این قرینه است بر این که می‌توان سیاق آیه را برای دنیا نیز قائل شد.198 رعایت مفاد این آیه در دنیا زمانی که مومنان حاکمند، عدم تصدی غیرمومنان در مناصب مهمی است که به نحوی بر مسلمانی سلطه ایجاد می‌کند. همچنین مؤلف تفسیر المنار کلمه «سبیل» را نکره در سیاق نفی می‌داند که اقامه عموم می‌کند، یعنی هیچگونه سبیل و سلطه‌ای نباید ایجاد شود.199200
خلاصه این که این اصل قرآنی که نزد تمامی مسلمانان نیز پذیرفته شده، عبارت است از عدم مداخله و عدم سلطه غیرمسلمانان بر مسلمان که آیه شریفه با کلمه «لن یجعل» نفی ابدی آن را تشریع کرده است، یعنی واگذاری هر منصب و مقام بالایی که موجب سلطه غیرمسلمان بر مسلمان می‌شود ممنوع است، البته روشن است که هر منصب جزئی در حکومت اسلامی موجب سلطه نمی‌گردد، چرا که بعضی اوقات تخصص فرد ایجاب می‌کند که منصبی به او داده شود و افراد مسلمانی تحت امر او قرار گیرند، ولی این صاحب منصب باید زیرنظر مقام بالاتری که مسلمان است قرار داشته باشد و چنین مقام‌هایی سلطه‌ای برای فرد غیرمسلمان بر افراد مسلمان ایجاد نمی‌کند، گرچه سلسله مراتب حکومتی ایجاب می‌کند که افرادی تحت نظارت وی کار کنند. این گونه مقام‌ها در صدر اسلام نیز به غیرمسلمان‌ها واگذار می‌شده و حتی سمت آموزش خواندن و نوشتن را پیامبر به کفار واگذار کرد تا به مسلمانان آموزش دهند، همچنان که در مورد اسیران جنگ بدر، پیامبر فدیه آزادی هر اسیر کافری را آموزش دادن خواندن و نوشتن به ده نفر مسلمان قرار داد.201
برخی از نویسندگان اهل سنت آیه شریفه «یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یألونکم خبالاً و دوموا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم و ما تخفی صدورهم أکبر قد بینا لکم الآیات إن کنتم تعقلون»202 را دلیل بر این گرفته‌اند که غیر مسلمانانی که سه صفت مذکور در آیه را ندارد، مشمول آیه نبوده و سپردن مسئولیت‌های غیراساسی و زیربنایی به آنان جایز است، چرا که آیه به طور مطلق «بطانه» و همدلی را نفی نکرده است.203 علامه طباطبایی معتقد است: علت این که به جای «ولیجه» (شخصی که مورد اعتماد انسان است ولی از اهل بیت او نیست) «بطانه» (شخصی که از رازهای فرد) آگاه است. این اصطلاح بیشتر به معنای پیراهن چسبیده به بدن در مقابل ظهاره که پیراهن رویی است به کار می‌رود. به کار برده شده، این است که چنین شخصی به باطن آدمی مطلع و از رازهای درونی او با خبر می‌باشد و خبال به معنای شر و فساد است.204 با این توضیح می‌توان گفت که خطاب صدر آیه مطلق است و ذیل آیه (سه صفت) قیود آن اطلاق نیست بلکه صفات بی‌ایمانیان است؛ البته آیه صرفاً از هم رازی و محرم اسرار گرفتن نهی کرده و این مفهوم مورد قبول نویسنده فوق نیز می‌باشد یعنی در مواردی که اسرار و امنیت کشور اسلامی مطرح است غیرمسلمانان نمی‌توانند عهده‌دار آن سمت‌ها شوند. از آنچه گذشت چنین استنباط می‌شود که سپردن مناصب و مسئولیت‌های حساس و کلیدی اجرایی، امنیتی، قضایی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و … در کشور اسلامی به غیرمسلمان نه تنها امری مشروع نیست، بلکه عقلایی نیز نمی‌باشد، چون اجرا و اعمال قوانین اسلام که خواست اکثریت جامعه اسلامی و وجه امتیاز جوامع اسلامی از غیراسلامی است جز با سپردن پست‌های حساس به مسلمانان متعهد امکان‌پذیر نیست و این امر با بکارگیری غیرمسلمانان در مشاغل دیگر دولتی که کیان اسلامی را به خطر نمی‌اندازد و مبادین اسلام نیست منافاتی ندارد.205
در پایان فرمایش امام خمینی درباره آزادی اقلیت‌ها در مصاحبه با روزنامه‌ای هلندی را ذکر می‌کنیم:
اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیت‌های مذهبی آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسان‌ها قرار داده است بهره‌مند شوند، ما به بهترین وجه از آنان نگهداری می‌کنیم.206
گفتار دوم : حقوق و آزادی‌های قضایی اهل کتاب
حقوق اهل کتاب در حوزه قضایی عبارت است از آن سلسله حقوقی که آنان در ارتباط با دستگاه قضایی حکومت اسلامی دارا هستند و از آنجا که شهروند کشور اسلامی به شمار می‌روند، حاکم اسلامی موظف است این حقوق را درباره آنان رعایت کند.
بند اول : حق مراجعه به دادگاه‌های اسلامی برای ترافع
اولین و مهمترین است، ولی از آنجا که دادگاه اسلامی موظف به رسیدگی بر طبق موازین اسلامی این بحث پیش می‌آید که قاضی موظف به دادن رأی است یا خیر. برای روشن شدن بحث به بررسی تفسیر برخی از آیاتی که در این زمینه وارد شده می‌پردازیم: «فإن جاؤوک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم و إن تعرض عنهم فلن یضروک شیئاً و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله یحب المقسطین»207. ظاهر این آیه قاضی مسلمان را مخیر در پذیرش دادخواست یا عدم پذیرش آن دانسته است برخی از مفسران بر این اعتقادند که آیات «و ان احکم بینهم بما أنزل الله»208 و «فاحکم بینهم بما أنزل الله»209 آیه فوق را نسخ کرده و حکم تخییر را قاضی مسلمان برداشته و وی را موظف به پذیرش دادخواست و صدور حکم کرده است، ولی اکثر مفسران شیعه این عقیده را قبول نکرده و به تخییر حکم کرده‌اند.210 محقق اردبیلی در زبده‌البیان معتقد است که این آیه تخیی برای پیامبر و قائم مقام ایشان، اعم از امام و قاضی است که اگر کفار به آنها رجوع کردند ایشان مخیر هستند بین حکم کردن به عدل بر طبق شریعت اسلام و اعراض از آنان و احاله ایشان به احکام دین آنها و حکم دادن قاضی مقتضای دینشان؛211 ولی عده‌ای از فقیهان اهل سنت این آیه را منسوخ تلقی کرده و حاکم را براساس قرارداد ذمه موظف به پذیرش و صدور حکم دانسته‌اند،212 چرا که حاکم موظف است آنان را از هر گونه تعرضی مصون داشته و از هر ظلمی محفوظ دارد و دفع ظلم به وسیله حکم بین آنان نیز یکی از مصادیق مصونیتی است که وظیفه حاکم به شمار می‌رود. ولی فقهای شیعه محاکم ار مخیر به پذیرش و عدم پذیرش دادخواست آنان دانسته‌اند.
دکتر بدوی در کتاب نظام القضاءالاسلامی دیدگاه‌های فقیهان مسلمان در این زمنیه را در سه دیدگاه خلاصه کرده و این سه نظرگاه از این قرار است:
1- بر قاضی مسلمان تحاکم بین اهل ذمه واجب نیست در هر نوع از دعاوی اعم از دیون، معاملات، عقود، حقوق‌الله، حقوق‌الناس، احوال شخصیه و غیره، و به دلیل آیه قاضی مخیر است که بر طبق شریعت حکم دهد یا از قبول دادخواست اعراض کند. در ادامه می‌افزاید: هذا رأی الحسن و النخعی و الشعبی و قناده و عطاء و أبی بکر الأصم و أبی مسلم و الحنابله و الشیعه‌الامامیه
2- تحاکم بین اهل کتاب یا مستأمنین بر قاضی مسلمان واجب است، چه همه طرف‌ها نزد قاضی آمده باشند چه برخی از آنان و رضایت طرفین در رجوع به قاضی شرط نیست به دلیل نسخ آیه «فإن جاؤولد فاحکم بینهم أو أعراض عنهم» به وسیله آیه «و ان احکم بما أنزل الله»
3- تحاکم بر قاضی واجب است به شرطی که یک یا هر دو طرف دعوا به قاضی رجوع کنند، البته در هر دعوایی به جز نکاح که در آن قاضی مخیر به حکم یا ارجاع به قاضی خودشان است (این نظر ابوحنیفه و شافعی است). دلیل آن نسخ آیه «فإن جاؤوک …» یا آیه «ان احکم بما أنزل الله» و «من لم یحکم
