پایان نامه با واژگان کلیدی عقد نکاح، مذهب شافعی، حکم طلاق

دانلود پایان نامه ارشد

میگوید: قول خداوند در آیهی « وَ أشهَدوا ذوی عَدلٍ منکُم » به طلاق و رجوع برمی گردد. مفسران اهل سنت در مورد تفسیر این آیه گفتهاند که در سند حدیث به دلیل اشاره به نام ( أسباط بن نصر ) خلل وارد میشود، زیرا فرد مذکور از نظر حفظ حدیث و مراقبت از آن ضعیف و سست بوده است. از طرفی، اگر هم حدیث صحیح باشد نمیتواند دلیلی بر مدعای شیخ احمد محمد شاکر که گفته بود جملهی (أشهدوا) به طلاق و رجوع برمیگردد قرار گیرد. مضاف بر اینکه در سنت پیامبر (ص) نیامده است که آن حضرت برای طلاق (إبنه الجون وحفصه) شاهد آوردهاند و اگر چنین میبود به ما خبر داده میشد و نقل میگردید. صحابهی کرام در جهت نقل احادیث پیامبر(ص) تلاش فراوانی به خرج دادند، به ویژه اینکه برای ما دقیقترین سنتهای پیامبر در راهنماییهای ایشان در نوشیدن، خوردن، راه رفتن و قضای حاجت و غیره را نقل نمودهاند. پس چگونه است مساله به این مهمی را که یکی از احکام شرعی بوده و از نیازهای ضروری جامعه است رها کرده باشند؟ از طرفی، اگر هرکدام از صحابه در موضوع طلاق امر به حضور شاهد کردهاند به خاطر استحباب و ترس از تباه شدن آبرو و احترام مردم بوده است.232
12. از میان علمای امامیه، کسی که امر وارده در آیه را قید طلاق گرفته میتوان علامهی کاشف الغطاء را نام برد که گفته است: فعل امر آمده در آیهی « وَأشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » به خود طلاق برمیگردد نه رجوع، و شاهد گرفتن برای رجوع را مستحب دانسته است. علامهی کاشف الغطاء در طی نامهای که احمد محمد شاکر (قاضی مصری) برای ایشان فرستاده بود و دراین نامه، گفته بود که: « تعجب میکنم چگونه شیعهی امامیه میان طلاق و رجوع تفاوت قائل شدهاند در حالیکه، دلیل بر لزوم حضور شهود در طلاق و رجوع است» در تفسیر آن اینگونه جواب دادند که: ( این سورهی شریفه برای بیان خصوص طلاق و احکام آن، تنظیم شده است تا جایی که سوره طلاق نام گذاری شده است و خداوند در آغاز آن فرموده است «إذا طَلَقتُمُ النِساءَ» آنگاه لزوم وقوع طلاق در آغاز عده را یادآورشده، به این معنا که طلاق در وقت پاکی به آمیزش و یا زمان حیض مقرون نباشد، آنگاه فرموده بایستی حساب عده را نگه دارید و آنها را از خانه خارج نکنید.
سپس، در ضمن بیان احکام طلاق مسالهی رجوع کردن را یادآور شده و فرموده است « فإذا بَلَغنَّ أجَلَهُنَّ فَأمسِکوهُنَّ بّمَعروفِ » سپس، به بیان احکام طلاق میپردازد و میگوید « وَأشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » بدیهی است که این جمله مربوط به طلاق است و تمامی سخن در سورهی طلاق برای بیان احکام آن پایه ریزی شده است، هم چنین درست نیست که قید رجوع که به مناسبت طلاق از آن یاد شده است باشد.233
اکنون بعد از بیان نظرات مفسران میتوانیم چنین نتیجهگیری کنیم که مفسران در تفسیر آیات 1و2 سوره ی طلاق، به چند گروه تقسیم میشوند؛ برخی ازمفسران اهل سنت معتقدند که مستحب بودن حضور شاهد در آیهی « وَأشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » تنها به رجوع برمیگردد که از جملهی «فأمسکوهن بمعروف» استفاده میشود، و برخی میگویند به رجوع و طلاق و کسی جز أبوزهره قائل نشده که تنها به طلاق برمیگردد.
برخی از مفسران اهل امامیه هم معتقدند که واجب بودن حضور شاهد در آیهی فوق به طلاق و رجوع میگردد و برخی هم گفتهاند به طلاق برمیگردد. از میان این گروه ها، می توان، نظرگروهی را مورد تأیید قرار داد، که قائل به واجب بودن حضور شاهد در طلاق و رجوع هستند چرا که در فعل امر وارده در آیه اصل بر وجوب است، مگر اینکه قرینهای آن را از معنای امری خارج کند. قراین موجود در این آیه همگی بردلالت فعل امر بر معنای وجوب حکایت دارند. از طرفی سیاق آیه و احکامی که در آن بیان شده، همگی امری بوده و بر واجب بودن شهادت دلالت میکند مانند قول « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» و قول « وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ » « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أنْ يَأْتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ…» سپس، خداوند میفرماید: « أشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْکُمْ » و در ادامهی آیه با قول « وَ أقيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ » به پایان میرساند.
تمامی این عبارت ها امری بوده و به شکل وجوبی آمدهاند، پس چرا بدون دلیل و بدون وجود قرینه،آنها را به مستحب برگردانیم، با دقت نظر در آرای فقهاء و علمای دین برایمان معلوم میگردد که، رأی آن دسته از علماء که قائل به واجب بودن حضور شاهد در طلاق و رجعت هستند با رأی مفسران هماهنگی داشته و سزاوار تبعیت و پیروی است، مضاف بر این که دایرهی حکم طلاق را که بنیان خانواده را منهدم می کند تنگتر میسازد.
2-2-8- حکم رجوع از شهادت و آثار ناشی از آن در مذاهب خمسه
اگر دو نفر شهادت دهند، مردی با زنی ازدواج نموده و سپس وی را طلاق داده است بعد، قاضی یا حاکم شرع جدایی میان او و زنش را إعلام کند، سپس شهود بعد از حکم حاکم، از شهادت خود برگردند و إعتراف کنند که دروغ گفتهاند در این هنگام و بعد از صدور حکم طلاق، زن بر مرد حرام میشود و شهود باید به جای مرد مهرالمثل زن را بپردازند. اکنون اقوال مذاهب اسلامی را در این خصوص ذکر میکنیم:
2-2-8-1- حنفیه :
در بحث شهادت بر طلاق، اگر شهادت شاهدان قبل از دخول، “یعنی زمانی که هنوز مرد پس از نکاح با زن مقاربتی نداشته و قصد طلاق وی را دارد” باشد، شاهدان ضامن نصف مهریه هستند، از آنجا که آنان با تضمین بر نزدیکی طلاق یا در شرف وقوع بودن آن تأکید کردهاند.
از طرفی، باید به این مساله نیز توجه کرد که، اگر زنی به پسر شوهرش متمایل شده یا میل پیدا کند و یا اینکه مرتد شود، تمام مهرساقط میشود. جدایی زن و شوهر قبل از هرگونه مقاربتی، به معنی فسخ بوده، سقوط یا حذف مهر را واجب میکند اما از همان ابتداء با واسطه قرار دادن بحث متعه ( بهره ی جنسی مرد از زن بعد از نکاح یا آنچه که زن بعد از طلاق بدان میرسد، از قبیل مال و اثاث منزل ) نصف مهریه واجب میشود و با شهادت شاهدان نیز واجب میگردد، آنگونه که در کتاب «الهدایه» نیز آمده است. امام ابوحنیفه، به دو دلیل این رأی را پذیرفته است :
1. مقدار لازم مهریه برای پرداخت به زن همین قدر است.
2. مرد با نصف مهریه به زن رجوع کرده و اگر تمامی مهریه را به ضمانت شهود واگذار نماید، در واقع یک مهریهی کامل و نصف مهریهی دیگر به نفع مرد خواهد بود، درحالیکه او مستحق بیشتر از مهریه نیست.
از این رو شهود ضامن نصف مهر « مهر المثل » هستند چون قیمت و بهای منفعت شده همین قدر است، ابوحنیفه معتقد است که نصف مهرالمسمی قیمت و بهای ضرر و زیان وارد شده است. در کتاب المحیط نیز آمده است که: « اگر دو مرد و دو زن به طلاقی قبل از دخول شهادت داده، سپس یک مرد و یک زن از شهادت خود برگردند، عوض یا بهای مهریه بر عهدهی آنان خواهد بود، دو سوم بر عهدهی مرد و یک سوم بر عهدهی زن. همچنین اگر دو مرد بر طلاق شهادت دهند و دو مرد دیگر به دخول یا مقاربت مرد با زن و سپس شاهدان طلاق از شهادت رجوع نمایند، ضمانتی بر عهدهی آنان نیست، چون شاهدان طلاق نصف مهریه را واجب کردهاند و شاهدان دخول همهی مهریه را، اما اگر رجوع شاهدان در شهادت بعد از دخول باشد، هیچ ضمانتی بر عهدهی شاهدان در رجوع خود نیست زیرا، خروج رابطهی زناشویی از ملکیت مرد قیمت و بهایی ندارد، هرچند وابسته به مهرالمثلی باشد که در ملکیت او قرار دارد. ابوحنیفه معتقد است که، مرد بعد از دخول، حق و حقوق خود از جمله استفادهی جنسی از زن را دریافت نموده است و به همین خاطر هیچ ضمانتی بر عهدهی شاهدان نیست، ولی قبل از دخول، مرد به حقوق ناشی از عقد نکاح نرسیده است در نتیجه، شاهدان ضامن ضرر و زیان رسیده به او در اثر رجوع از شهادت هستند.234
2-2-8-2- مالکیه :
اگر دو نفر شهادت دهند مردی با زنی ازدواج نموده است و سپس وی را قبل از دخول طلاق داده و بعد إعتراف کنند که دروغ گفتهاند، ضامن نصف مهریهای هستند که با شهادت خود آن را واجب گرداندهاند. اگر شاهدان شهادت دهند که مرد بعد از دخول، زنش را طلاق داده است، در حالیکه مرد به نکاح و طلاق إقرار نموده ولی منکر دخول میشود، و در این حال اگر شاهدان از شهادتشان رجوع نمایند، ضامن نصف مهریهای هستند که با شهادت خود آن را لازم گردانیدهاند. اما اگر دو مرد به طلاقی شهادت دهند که بعد از دخول بوده، سپس شاهدان از شهادت خود رجوع کنند، ضمانتی متوجه آنها نمیشود چون آنها متعه را تلف نموده اند نه مال یا عوض مهریه را.
در قولی هم آمده است که، شاهدان در این حالت ضامن مهریهای همچون؛ مهریهی تعیین شده هستند.
قول اول متعلق است به امام مالک، و اگر یکی از شاهدان خواهان ازدواج یا نکاح زن باشد، این کار برای او جایز نیست. امام مالک نیز در خصوص اینکه رجوع شهادت شاهدان بعد از دخول ضمانتی را بر عهدهی آنها نمیگذارد، گفته است که خروج رابطهی زناشویی از ملکیت مرد قیمت و بهایی ندارد، هرچند وابسته به مهرالمثلی باشد که در ملکیت او قرار دارد. در حقیقت مهرالمثل هم قیمت و بهای طلاق نیست، بلکه بها و ارزش استفادهها و منافعی است که مرد در تماس با زن به دست آورده است.235
2-2-8-3- شافعیه :
اگر شهادت شهود قبل از دخول باشد و سپس، از شهادت خود رجوع نمایند و بگویند ما در إدعای خود دروغ گفتهایم، قول روایت شده از جانب امام شافعی دربارهی میزان مهریهی لازم شده بر عهدهی شهود محل اختلاف است. مزنی روایت کرده که شهود، باید تمام مهریه را بپردازند، اما ربیع از امام شافعی نقل میکند که، شهود ضامن نصف مهریه هستند و مزنی نیز این قول را پذیرفته است.
بعضی از علماء و فقهاء در مذهب امام شافعی موافق استناد به دو قول مذکور نیستند، و رأی قائلین به وجوب پرداخت تمام مهریه توسط شهود را بر مرد، هرگاه تمام مهریه را به زن داده باشد حمل میکنند. چون همهی مهریه از دست او خارج شده است و به همین خاطر مهریه را به شهود برمیگرداند و آنها را ملزم به پرداخت مینماید.در کتاب الحاوی آمده است که، این روش از استناد به دو قول مذکور بهتر است، زیرا آنچه که امکان حملش به إتفاق و وحدت نظر وجود دارد بهتر از کشاندن آن به اختلاف است.
اما اگر شهادت شهود بعد از دخول باشد و سپس، شاهدان از شهادت خود رجوع نمایند باید تمام مهریه را بپردازند و مهریه میان آنها تقسیم میشود، اگر شاهدان دو نفر باشند هرکدام باید نصف مهریه را بپردازند، اگر سه نفر باشند سهم هرکدام یک سوم خواهد بود.
دلیل واجب بودن ضمانت شاهدان در برابر رجوع از شهادت و تعهد مهرالمثل این است که، عقد نکاح قبل از دخول ضعیفتر است و بعد از دخول قویتر، زیرا عقد نکاح با رجوع قبل از دخول و یا معلق گردانیدن آن به سپری شدن عدهی طلاق بعد از دخول به هم میخورد.
دیدگاه امام مالک و امام ابوحنیفه و همچنین امام احمد حنبل که بعدا بیان میشود با رأی امام شافعی درباره ضمانت شهود به خاطر شهادت بر طلاق قبل از دخول هماهنگی دارد اما دربارهی ضمانت شهود به خاطر شهادت بر طلاق بعد از دخول هماهنگی ندارد، و گفته شده که سزاوارتر و شایستهتر این است که، شاهدان دربرابر شهادت بر طلاق بعد از دخول نیز ضامن باشند، این استدلال قیاسی است و بیانگر شهادت بر طلاقی است که میان زن و شوهر جدایی میافکند . بنابراین، قیاس إقتضاء دارد که همانند شهادت قبل از دخول مرد به زن، رجوع از شهادت بعد از دخول و به خاطر طلاق نیز موجب ضمانت باشد. در کتاب الحاوی نیز آمده است که، ماوردی گفته است « آنچه در نزد من از دیدگاه دو مذهب حنفی و مالکی بهتر و اولیتر مینماید این است که، إشهاد بر این طلاق دروغین، رابطهی زوجیت را در ظاهر تحریم میکند نه در باطن، و برای زن و مرد جایز است که بعد از این طلاق، و با توجه به اتفاقاتی که میانشان بوده و خداوند هم از آن خبر دارد، به یکدیگر رجوع نمایند ». یکی از اصول مذهب شافعی این است که حکم حاکم به ظاهر نمیتواند، امور و حوادث را از أصل و باطن خود برگرداند و تغییر دهد، هرچند در این مساله ابوحنیفه با مذهب امام شافعی مخالف است. مذهب شافعیه إقتضاء دارد که به حال و وضع زوج نگاه شود، اگر مرد پس از این تحریم ظاهری و در باطن به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عقد ازدواج، مقاصد شریعت، حمایت خانواده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی طلاق بائن، طلاق رجعی، فقهای امامیه