پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره

دانلود پایان نامه ارشد

در آن حق فسخ بیع به علت کمتر بودن مبیع مقرر شده است در ظاهر مغایر تجزیه پذیری قرارداد به نظر می آید. به موجب این ماده: هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود قبول نماید. اگر مبیع زیاده از مقدار معین باشد ، زیاده مال بایع است.» مبنای حکم قانونگذار در این قسمت همان خیار تبعض صفقه است زیرا وقتی که مبیع به عنوان مقدار معین مورد خرید و فروش واقع می شود بعد معلوم می گردد که کمتر از آن مقدار است این امر دلالت دارد بر اینکه به هنگام بیع بعضی از مبیع موجود و بعضی دیگر مفقود و معدوم است و از آنجا که طبق قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، موضوع آن به عقود متعدد منحل می شود از این رو بیع مزبور نسبت به بعض موجود صحیح و نسبت به بعض معدوم و مفقود، باطل است. بنابراین حق مشتری در تأدیه حصه ای از ثمن به نسبت موجود و قبول بیع در واقع به معنی تجزیه پذیری قرارداد است. بدین مفهوم که مشتری ثمن بخش قابل تسلیم از بیع را می پردازد و بیع نسبت به آن بخش صحیح است، اما نسبت به بخش غیرقابل تسلیم از مبیع، بیع باطل است. (بنایی اسکویی،1391 :48 )
حق فسخ مذکور در صدر ماده، وقتی با ماده 385 ق.م. در نظر گرفته شود، بدین علت است که اندازه و مقدار مبیع به عنوان شرط ضمن بیع تعیین شده بود. به عبارتی این خیار به نوعی خیار تخلف از شرط است. بنابراین صرف کم یا زیاده بودن مقدار مبیع حق فسخ ایجاد نمی کند، بلکه مطابق ماده 385 ق.م. در این خصوص شرط بودن مقدار معین مبنای ایجاد خیار است و مواد 384 و 385 ق.م. مغایر و معارض با تجزیه پذیری قرارداد نیست.

2-1-2-1-3- تلف بعض
هنگامی که بخشی از مورد معامله قبل از قبض تلف شود و یا در اثنای مدت اجاره، مورد اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود و امکان قبض توسط مستأجر نسبت به مابقی مدت اجاره وجود نـداشته باشد، در اینـجا عـقد به دو بخـش تجزیه می شود. بخشی که قبض شده و به انجام رسیده است و بخشی که قبل از قبض تلف شده و قابل تملک نیست. عقد نسبت به بخش اول صحیح و نسبت به مابقی باطل است. مواد 483 و 496 ق.م. از مصادیق این مورد است.
بموجب ماده 483 : «اگر در مدت اجاره عین مستأجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.» و در ماده 496 ق.م. ایران نیز آمده است: «عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره از تاریخ تلف باطل می شود و …»
گرچه موضوع اجاره منفعت است ، ولی به واقع منافع به تدریج از عین مستأجره به دست می آید ، و لذا تلف عین نیز مورد اجاره را از بین می برد. (کاتوزیان،ج2، 1376 :310 ) تلف عین مستأجره، ممکن است

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، مقتضای عقد Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره قوه مجریه، حقوق اساسی، قانون اساسی، قانون گذاری