پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره، عدم امکان اجرا، جبران خسارت، قواعد اصولی

دانلود پایان نامه ارشد

این صورت مدیون بدون دائن و یا دائن بدون مدیون است؛ مثلاً در ودیعه که به موجب آن، ودیعهگر (مستودع یا امین) متعهد به تسلیم، حفظ و باز پس دادن عین مال ودیعه به ودیعه گذار (مودع) می گردد که در برابر، مودع تعهدی در قبال مستودع ندارد.
تفکیک بین عقد دوتعهدی و عقد یک تعهدی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که عقد دوتعهدی، تعهدات متقابلی را ایجاد می کند و این تقابل به نتایج مهمی منجر می گردد که در عقد یک تعهدی که مجال تعهد متقابل را ندارد دیده نمی شود از جمله این نتایج:
1- در عقد دوتعهدی، اگر یک طرف اقدام به اجرای تعهدی که برعهده دارد نکند، طرف دیگر می تواند عقد را فسخ نماید به این عمل معمولاً «شرط فاسخ ضمنی» گویند؛ زیرا شرطی است که از هر عقد دوتعهدی استنباط می شود. اما در عقد یک تعهدی مانند ودیعه، موضوعی برای فسخ وجود ندارد؛ زیرا مقصود از فسخ این است که طرف دیگر از تعهدش رهایی یابد؛ در حالیکه در عقد یک تعهدی ، تعهدی برای خلاصی وجود ندارد؛ لذا تقاضای اجرای تعهد بر عهده طرف اول ثابت می ماند.
2- در عقد دوتعهدی ، اگر یکی از طرفین مبادرت به اجرای تعهد خود نکند، طرف دیگر به جای مبادرت به فسخ می تواند از اجرای تعهد خود شانه خالی کند و هرگاه از وی اجرای تعهدش را بخواهند، می تواند به دفع تمسک کند تا طرف اول تعهدش را اجرا نماید. این عمل، «ایراد عدم اجرای عقد» نامیده می شود. اما در عقد یک تعهدی موضوعی برای این ایراد نیست؛ زیرا طرف دیگر تعهدی به عهده ندارد تا توقفش را خواستار شود.
3- بر اساس ماده 159 ق. م. جدید مصر در عقد دوتعهدی قاعده حاکم مقرر می دارد که جبران خسارت برعهده طرفی است که اجرای تعهد را ناممکن کرده است. نتیجه اینکه هرگاه اجرای تعهد به سبب خارج از ارادة طرف قرارداد ناممکن شود، تعهد، به سبب عدم امکان اجرا تمام شده تلقی می شود و در نتیجه تعهد طرف مقابل نیز منتفی می شود و عقد به خودی خود منفسخ می گردد. طرف قراردادی که اجرای تعهدش ناممکن است مسئولیت آن را عهده دار است. اما در عقد یک تعهدی، پذیرش مسئولیت برطرف دیگر است؛ نه طرفی که اجرای تعهدش ناممکن شده است؛ زیرا تعهد متعاقد به سبب عدم امکان اجرای تعهد منتفی شده است و بر عهدة متعاقد دیگر نیز تعهد مقابلی که با سقوط تعهد اول ساقط شود وجود ندارد، پس متعاقد دوم، خسارت را متحمل می شود.
4- طبق نظریة سنتی (مرسوم- کلاسیک) سبب در عقد دوتعهدی، تعهد یکی از متعاقدین سبب تعهد دیگری است؛ امّا در عقد یک تعهدی تعهد متقابلی نیست تا سبب فرض شود.
با توجّه به مقایسه ای که بین عقود یک تعهدی و دوتعهدی صورت گرفت و با توجه به شرط عمومی تمام اقسام فسخ، دوتعهدی بودن قرارداد موضوع فسخ است. بنابراین ملاحظه می شود که محل بحث تجزیه قرارداد در حقوق مصر عقود دوتعهدی است که تعهدات متقابلی را برعهده طرفین قرارداد، قرار می دهد. بنابراین در قراردادهایی که دوتعهدی است و برای دو طرف ایجاد تعهد می کند اگر یک طرف از اجرای قسمتی از تعهد خود سر باز زند. طرف دیگر می تواند فسخ عقد را از قاضی بخواهد و تمام اختیار برای بررسی این درخواست با قاضی می باشد. همچنان که طرف مزبور می تواند از اجرای تعهد خود تا زمانی که طرف مقابل به اجرای تعهدش مبادرت کند خودداری ورزد. این اقدام، دفاع عدم اجرای قرارداد است. و البته قاضی نیز در مقام بررسی درخواست فسخ و دفاع عدم اجرای قرارداد توجه می کند که آیا بخش اجرا نشده، توجیه کننده حکم فسخ است یا آنکه دادن مهلتی به مدیون برای تکمیل اجرای عقد کفایت می کند و در صورتی که فسخ عقد جلوه گری نماید، قاضی باید ببیند که حکم به فسخ تمام قرارداد بدهد یا به فسخ جزئی از آن و به حفظ جزئی اجرا شده بسنده نماید.

1-3-2-2- عقود فوری و تدریجی
در عقد فوری زمان عنصر اصلی نیست و اجرای آن فوری است؛ هر چند موکول به رسیدن زمان یا زمانهای مختلف باشد پس فروش چیزی که فی الحال تحویل داده می شود به ثمنی که فی الحال پرداخت می شود عقد فوری است؛ زیرا عنصر زمان در آن نیست و هر یک از مبیع و ثمن فی الحال تسلیم شده اند؛ پس عقدی است با تنفیذ فوری. (حجازی، 1950م: 365 )
گرچه گاه بیع به ثمن مؤجّل منعقد می شود و با این وجود فوری است؛ زیرا اگر زمان دخالتی هم داشته باشد، عنصری فرعی است که در تعیین ثمن دخالتی ندارد. و یا بیع به ثمن تقسیطی به فروش می رسد و با وجود این فوری است؛ زیرا ثمنی که به صورت اقساط پرداخت می شود چیزی جز ثمن مؤجل به سررسیدهای متعدد نیست. و این سررسیدها عناصری فرعی در عقدند که مقدار ثمن را تعیین نمی کنند و اجرای عقد در این حالت فوری است؛ ولی جزء جزء ؛ یعنی وقتی زمان اجرای هر جزئی از آن فرا رسد.
از آنچه گذشت معلوم می شود که موضوع عقد فوری، مستقل از زمان، تعیین می شود و زمان در آن به صورت فرعی، نه اصلی، و به عنوان زمان اجرای عقد، نه تعیین موضوع عقد مورد توجه قرار می گیرد؛ زیرا موضوع عقد فوری، خواه زمین باشد یا بنا یا وجه نقد و … ، در مکان امتداد یافته؛ نه در زمان. به عبارتی اگر قرار مقایسه باشد، با مکان؛ سنجیده می شود؛ نه با مقیاس زمان و یا آن گونه که دکتر عبدالحی حجازی در مسأله معروفش گفته است، حقیقت مکانی است؛ نه زمانی و اگر «فوری» نامیده شده، نه «عقد مکانی»، از این روست که عنصر اساسی در آن، در جهت اثبات مکان برای عقد نیست؛ بلکه بر نفی زمان از آن استوار است.
عقد تدریجی، عقدی است که زمان در آن عنصر اصلی است؛ به گونه ای که زمان، موضوع عقد را معین می کند. اموری وجود دارند که تصور آنها جز با در نظر گرفتن زمان ممکن نیست. ارزیابی منفعت، جز با سنجش آن با مدت معینی ممکن نیست. اگر به نتیجة یک عمل (محصول) توجه شود، حقیقت مکانی است؛ ولی اگر به خود آن توجه کنیم، جز به عنوان یک حقیقت زمانی مقترن به مدت معیّن، قابل تصور نیست.
از این رو، عقد اجاره، عقد تدریجی است؛ زیرا بر منفعت واقع می شود و زمان در آن عنصر اصلی است؛ چرا که میزان منفعت مذکور را که موضوع عقد است معین می نماید. قرارداد کار برای مدت معیّن، عقد تدریجی است؛ زیرا خدمات ارائه شده از سوی کارگر جز با زمان سنجیده نمی شود و زمان در آن عنصر اصلی است که مقدار مورد معامله را معین می نماید. اموری نیز یافت می شوند که در مکان معین می گردند؛ پس حقیقت مکانی هستند؛ ولی طرفین قرارداد بر تکرار انجام آن طی مدتی از زمان توافق می نمایند؛ پس ماهیت آنها مکانی است؛ ولی طرفین توافق می کنند که آن را با زمان بسنجند؛ مانند قرارداد سفارش کالا که یکی از طرفین متعهد می گردد کالایی را در طی مدت زمانی معین به صورت مکرر سفارش دهد. موضوع عقد، یعنی شیء معینی که توافق بر سفارش آن صورت پذیرفته، فی حد ذاته با مکان ارزیابی می شود؛ ولی طرفین بر تکرار آن به دفعات متعدد در طول زمان توافق کرده اند؛ پس آن را با زمان می سنجند؛ نه با مکان مانند منفعت و کار. موضوع قرارداد در هر یک از عقد اجاره و سفارش کالا، زمان است؛ یعنی چیـزی که با زمان اندازه گیـری می شود؛ ولی در عقـد اجـاره، با زمان طبیـعی و در سفـارش کالا، با زمان توافق شده. از این رو، عقد تدریجی به «عقد با اجرای مستمر» مانند اجاره و عقد کار برای مدت معین و «عقد با اجرای دوره ای» مانند قرار دادن سفارش کالا و «عقد مستمری دائمی» و «مستمری مادام العمر» تقسیم می شود. بر تفاوت ماهوی بین این دو عقد نتایج مهمی مترتب است:
1- اثر فسخ در عقد فوری به گذشته سرایت می کند؛ زیرا رجوع در آن جایز است؛ اما اثر فسخ عقد تدریجی به گذشته سرایت نمی کند؛ زیرا بازگرداندن آنچه اجرا شده ممکن نیست.
2- هرگاه اجرای عقد فوری متوقف شود، این توقف تأثیری در تعهدات متعاقدین از نظر کمیت ندارد و این تعهدات به صورت کامل مانند زمان قبل از توقف باقی می مانند؛ اما در عقد تدریجی، توقف تنفیذ موجب کاهش کمیت و از بین رفتن قسمتی از آن می شود؛ زیرا آثارش در خلال مدت توقف تنفیذ از بین می رود و این مدت از دست رفته قابل جبران نیست؛ بلکه گاه توقف عقد فوری مساوی با ختم عقد است و آن زمانی است که مدت توقف بیش از مدت تعیین شده برای عقد یا مساوی با آن باشد.
3- در عقد تدریجی، تعهدات با یکدیگر تقابل تام دارند؛ نه فقط در وجود؛ بلکه در اجراء. هر آنچه که در طرفی انجام پذیرد، در مقابلش تعهدی انجام می گیرد. مثلاً در عقد اجاره، اجاره بها در مقابل حق انتفاع قرار دارد و وقتی مستأجر مدت معینی از عین مستأجره منتفع می شود، متعهد به پرداخت اجاره بها به میزان مدت اجاره است. اما در عقد فوری هر چند در مرحلة ایجاد تقابل تام موجود است، اما در مرحله تنفیذ این گونه نیست. در عقد بیع به ثمن اقساطی، گرچه از حیث وجود بین مبیع و ثمن تقابل وجود دارد، ولی ضرورتی ندارد از حیث تنفیذ این تقابل وجود داشته باشد و جایز است که مشتری اقساطی از ثمن را بپردازد، ولی مبیع در مقابل آن دریافت ندارد و به فسخ بیع مبادرت ورزد و ثمن پرداختی را مسترد کند.
4- در بیشتر حالتها، اعذار که به معنی امتناع دائن از قبول دین است که بر این امر نتایج قانونی مترتب می شود و پس از اعلان رسمی آن از سوی مدیون، عواقب ناشی از تلف و … برعهده دائن قرار می گیرد؛ شرط استحقاق جبران در عقد فوری است. اما در عقد تدریجی وقتی متعهد در تنفیذ تعهدش تأخیر می کند اعذار ضروری نیست؛ زیرا تدارک آنچه به تأخیر افتاده، به علت انقضای مدت ممکن نیست؛ پس فایده ای بر اعذار مترتب نیست.
5- عقد تدریجی جز در سایه استمرار در زمان تحقق نمی یابد و به اندازه استمرار آن در طول زمان احتمال تغییر شرایط وجود دارد؛ از این رو عقود تدریجی محدودة طبیعی شرایط پیش بینی شده می باشد؛ امّا بر عقود فوری، این نظریه جز در مواردی که تنفیذ آنها مؤجل است، قابل تطبیق نمی باشد.
گرچه باید میان عقد تدریجی (زمانی- مستمر) و عقد فوری تفکیک بعمل آید. اما قرارداد فوری حتی اگر اجرای آن مدت دار باشد، به مجرد انجام تعهدات ناشی از آن پایان می پذیرد. مثلاً در عقد بیع، پس از انتقال ملکیت مبیع به خریدار و قبض مبیـع از سـوی وی و پرداخـت ثمـن و وفا به ضمان و تمام تعهدات ناشی از قرارداد، عقد بیع پایان می پذیرد. تمام تعهدات مزبور به هنـگام سررسیدن زمان اجرای آنها به طور فوری اجرا می شوند؛ خواه این اجرا یکباره باشد یا بر آن اقساط قرار داده شده باشد.
انقضای قراردادهای تدریجی در گرو سپری شدن زمان است؛ زیرا در این قراردادها زمان نقش ماهوی دارد. مثلاً انقضای عقد اجاره به تمام شدن مدت آن است. چنان چه اجاره ای فاقد مدت باشد، با خاتمه دادن به آن به خواست هر یک از متعاقدین و مراعات ضرب الاجلی که مقدار آن را قانون یا توافق دو طرف تعیین می کند پایان می پذیرد. قرارداد شرکت و قرارداد کار نیز همچون اجاره می باشند. بنابراین در این نظام حقوقی، چه در قراردادهای اقساطی و متضمن تعهدات متعدد و تدریجی، و چه در قراردادهای فوری، نقض اساسی نسبت به یک قسط یا یک بخش از قرارداد به طرف مقابل این حق را می دهد که قرارداد را فقط در ارتباط با همان قسط یا بخش نقض شده فسخ کند. به طور معمول عدم اجرای بخشی از قرارداد یا قسطی از اقساط مستلزم فسخ کل قرارداد نیست؛ زیرا نباید عدم اجرای بخش جزئی وکم اهمیت بهانه ای برای فرار از اجرای کل قرارداد گردد. برای مثال در بیع کالاهای قابل توزین و اندازه گیری، موضوع قرارداد قابل تجزیه فرض می شود و وجود عیب در بخشی از این کالاها، صرفاّ موجب ایجاد حق فسخ نسبت به همان بخش خواهد بود. و تنها تفاوت در رابطه با اثر فسخ در عقود مستمر و آنی است که در فصل دوم به تفصیل آن خواهیم پرداخت.

1-4- تجزیه پذیری قرارداد و عنوان مشابه درفقه
سابقه و ریشه تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد است و با توجه به این قاعده، می توان قائل به اصل تجزیه پذیری قرارداد شد. (امامی، 1373: 493؛ کاتوزیان، 1381: 170)
قاعده انحلال، یکی از قواعد اصولی و فقهی است و در عین حال یکی از مشهورترین و کاربردی ترین قواعد جاری در ابواب معاملات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نظام حقوقی، عقد اجاره، قانون مدنی، انتقال مالکیت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاعده فقهی، نماز جمعه، قواعد فقهی