پایان نامه با واژگان کلیدی عقد اجاره، استصناع، عقد وکالت، اجاره به شرط تملیک

دانلود پایان نامه ارشد

باشد را لازم می دانند.
در حقوق ایران برخلاف فقه امامیه با توجه به وجود ماده 10ق.م. که براساس آن می توان اینگونه تعهدات را به صورت مستقل منعقد کرد و در صورت انعقاد نسبت به طرفین نافذ است، باید منعقد به صحت و لزوم شکل گیری این قرارداد به صورت شرط ابتدائی باشیم.
با گنجاندن این تعهد در قالب عقود غیر معین و براساس ماده 10ق.م. این رابطه از حالت یک تعهد اخلاقی صرف که هیچ گونه ضمانت اجرای حقوقی ندارد، خارج شده و به شکل یک تعهد حقوقی لازم الاجرا در می آمد.
بنابراین ما نیز در موضوع مورد بحث که تعهد به انجام عمل حقوقی در آینده است، از قابلیت موجود در ماده 10ق.م استفاده می نماییم و این تعهد را در قالب عقد غیر معین منعقد کرده و براساس اصاله اللزوم قائل به لزوم آن خواهیم شد.
لازم به ذکر است که در مورد این نوع از تعهد نیز همانند سایر عقود باید شرایط اساسی صحت معاملات که قبلاً به آن اشاره کردیم، رعایت گردد تا به نحو صحیح قرارداد شکل گرفته و طرفین ملزم به ایفای آن باشندو الا در صورت فقدان هریک از شرایط، معامله باطل یا غیر نافذ بوده و احکام و آثار مترتب بر عقود لازم بر آن جاری نخواهد شد.
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد
حال که درباره ماهیت این تعهد بحث کرده و آن را در قالب عقد غیر معین بر اساس ماده 10 قانون مدنی صحیح دانستیم، لازم است احکام و آثاری که بر این قرارداد مترتب می شود را نیز بررسی می کنیم. بنابراین در این گفتار به این موضوع خواهیم پرداخت.
بند اول: عقد لازم
همانطور که گفته شد این تعهد بر اساس اصل لزوم که ماده 219 ق.م نیز به آن اشاره کرده و در همه عقود به جز عقودی که به نص خاص جایز بودن آن بیان شده، جاری است، لازم الاتباع بوده و متعاملین باید به آن پایبند باشند.
در این قرارداد نیز همانند سایر عقود لازم، طرفین متعهد به انجام وظایفی هستند که به سبب این تعهد نسبت به طرف مقابل دارند و چنانچه یکی از طرفین به تعهدی که بر اساس عقد مذکور بر عهده وی قرار داده شده است عمل نکند، ابتدا توسط حاکم اجبار به انجام آن تعهد شده و در صورت عدم امکان اجبار وی به این امر، از فرد دیگری می خواهند که به این تعهد عمل کرده و سپس مخارج آن را از متعهد اصلی بگیرد. در صورتی که به این شیوه نیز ایفای تعهد ممکن نباشد، طرف دیگر می تواند معامله را فسخ کرده و عوضی که پرداخته است را دریافت کند. علاوه بر این خسارتی که در اثر عدم ایفای تعهد به متعهد له وارد شده باشد، با اثبات عناصر مسئولیت مدنی، می تواند آن خسارت را از طرف ممتنع دریافت نماید.
در موضوع تعهد بحث ما نیز چنانچه واسط از انعقاد عقد اجاره با بانی خودداری کند، حاکم ابتدا وی را به انجام تعهدی که در قبال بانی مبنی بر انعقاد عقد اجاره داشته، ملزم کرده و در صورتی که واسط از این امر باز هم سرباز زند، حاکم خود از طرف وی اقدام به انعقاد قرارداد تعهد شده (اجاره به شرط تملیک) می نماید و بر اساس مقتضای عقد مذکور عمل خواهد کرد.
بند دوم: ایجاد حق دینی
در این نوع قراردادها که به صورت تعهد یکی از طرفین به انجام عمل حقوقی در زمان دیگر بوده و با همان قرارداد اولی عقد مورد نظر شکل نمی گیرد، برای طرف مقابل حق عینی نسبت به موضوع معامله به وجود نمی آید، چراکه مورد معامله هنوز به صورت دقیق مشخص نشده و تعهدی به صورت مستقیم در مورد آن به وجود نیامده است.
آنچه در اثر این تعهد برای بانی به وجود می آید، تنها یک حق دینی است که بر اساس آن می توان فرد متعهد را ملزم کرد که در زمان تعیین شده، عمل حقوقی مورد نظر را که در موضوع بحث ما انعقاد عقد اجاره با بانی است، انجام دهد و نمی تواند از این امر سر باززند.
بند سوم: انجام معامله معارض با تعهد
مهمترین سؤالی که در بحث از آثار تعهد به عمل حقوقی مطرح می شود این است که، چنانچه واسط که متعهد به انعقاد عقد اجاره به شرط تملیک به بانی شده، با اجازه از سرمایه گذاران که مالکین کالای ساخته شده هستند، تعهدی که نسبت به بانی داشته را نقض کرده و موضوع تعهد را به دیگری اجاره دهد، تکلیف بانی چیست و چه اقدام حقوقی برای استیفاء حق خود می تواند انجام دهد؟
در این زمینه اختلاف نظر بین حقوق دادنان دیده می شود. پاسخی که بیشتر به ذهن می آید این است که چون مبنا بر فرض حقی که در اثر این تعهد به وجود می آید، حق دینی است و بانی هیچ حق عینی بر مال پیدا نمی کند، با وجود پیمان شکنی واسط، عقدی که بدون توجه به تعهد اولی منعقد شده، صحیح بوده ولیکن واسط باید خسارات ناشی از تخلف خود را به بانی بپردازد.
اما به نظر می رسد این راه حل ناعادلانه بوده و نمی توان خساراتی را که در اثر نقض تعهد به بانی وارد شده است را جبران نمود. بنابراین می توان گفت با وجود اینکه واسط به وکالت از سرمایه گذاران، حق داشته مال را به دیگری انتقال دهد، اما در کنار این حق، وظیفه دارد که زمینه اجرای تعهدی که به بانی داده است را نیز از بین نبرد. پس بنابراین اگر با اعمال حق خویش از این وظیفه فرار کند و آن را وسیله اضرار به دیگران قرار دهد، از حق خود سوءاستفاده کرده و این سوءاستفاده از حق بر اساس قانون اساسی در اصل چهلم منع شده است.
در تأیید این نظر می توان گفت که واسط با امضای تعهد به طور ضمنی ملتزم به نگهداری موضوع آن می شود و حق انجام معامله معارض را از خود سلب می کند و همانند سایر شروط باید به این شرط پایبند بوده و در صورت تخلف از آن، معاملات معارض باطل خواهد بود.128
بند چهارم: وجه التزام
در صورتی که برای انجام تعهد مذکور، بین واسط و بانی وجه التزامی نیز به عنوان ضمانت اجرای تعهد تعیین شده باشد، آیا می توان گفت که فرد متعهد می تواند با پرداخت آن وجه، دیگر التزامی به انجام معامله نداشته باشد یا اینکه با وجود وجه التزام، مشروط له می توانند طرف مقابل را اجبار به انجام تعهد خود نماید؟
به نظر می رسد که وجه التزام چیزی جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، منتها خسارتی است که طرفین درباره میزان آن توافق کرده اند و تعیین وجه التزام همان شرطی است که در ماده 230ق.م بیان شده است. بنابراین نمی توان متعهد له را مجبور کرد که در صورت عدم اجرای تعهد تنها به گرفتن خسارت اکتفا کرده و اصل تعهد را از مدیون نخواهد. زیرا خسارتی که معین شده است بدل از اصل تعهد است و به جای آن داده می شود. و در دید عرف نیز، قید وجه التزام و دادن بیعانه نشانه استوار بودن بر عهد و پیمان است نه خیار شرط.
در تأیید این نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی اصراری خود با نقض این رأی که «ضمانت اجرای عدم انجام معامله، مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله»، الزام متعهد به انجام معامله را به اکثریت آراء مجاز شمرد.
با وجود این اگر از عبارت قرارداد و اوضاع و احوال که آن را احاطه کرده است، چنین برآید که مقصود طرفین این بوده که اجرای اصل تعهد یا پرداختن وجه التزام در اختیار متعهد باشد، دادرس باید بر آن اساس حکم دهد.129
بند پنجم: سقوط تعهد
در این تعهد نیز همانند سایر تعهدات، در صورتی که یکی از اسباب سقوط تعهد مذکور در ماده 264 ق.م(وفاء به عهد اقاله، ابراءو…) به وجود آید، تعهد به انعقاد عقد اجاره ساقط خواهد شد.
علاوه بر این در صورتی که در این تعهد یکی از خیارات مشخص شده در قانون، که با تعهد مورد بحث هماهنگی دارد نظیر خیار غبن و خیار شرط وجود داشته باشد، فردی که خیار به نفع اوست می تواند اعمال خیار کرده و تعهد را از بین ببرد.
مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران
یکی دیگر از قراردادهای مهم در انتشار این نوع از اوراق که تفاوت اساسی با اوراق استصناع موازی دارد، قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران است، که البته در این مدل نیز قرارداد مذکور توسط بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه به وکالت از واسط انجام می گیرد. در این مبحث به بررسی ماهیت و آثار قرارداد مذکور که برخلاف مدل سابق منجر به بیع دین نخواهد شد، خواهیم پرداخت.
گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد
همانطور که بیان شد هدف اصلی از انتشار این اوراق، جلوگیری از وقوع بیع دین است، که بر اساس نظر اکثر فقهای مذاهب اهل سنت و برخی از فقهای شیعه ممنوع بوده و مورد نهی قرار گرفته است.
به همین منظور در این قرارداد دینی به سرمایه گذاران منتقل نمی شود، بلکه سرمایه گذاران بر اساس عقد وکالت به واسط این اختیار را می دهند تا قرارداد استصناعی را که قبلاً در مرحله گفتگو و یا تفاهم اولیه با پیمانکار به وجود آورده است، نهائی کند و بهای این قرارداد را از همان مبالغی که در ازای واگذاری اوراق در اختیار واسط قرار داده اند، به پیمانکار بپردازد.
با انجام این امر توسط واسط، سرمایه گذاران مالک مورد نظر استصناع شده و اوراقی که در دست آن هاست به نحوی بیانگر مالک بودن آنان به نحو مشاعی، نسبت به مال بوجود آمده است.
ضمناً در همین عقد به واسط وکالت داده می شود که کالای یا پروژ] ساخته شده را که پس از ساخت، دارندگان اوراق، مالک آن به حساب می آیند، طی قراردادی به بانی اجاره به شرط تملیک داده و زمان دریافت اجاره از بانی را، همان زمان مشخص شده برای دریافت مبلغ اسمی اوراق قرار دهد.
بر اساس این قرارداد بانی ملزم خواهد شد که مبلغ اجاره را در زمان مقرر در اختیار شرکت تأمین سرمایه قرار دهد تا توسط وی به عنوان مبلغ اسمی اوراق به سرمایه گذاران پرداخت شود.
گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد
درباره احکام و آثار عقد وکالت در گذشته به صورت مبسوط مطالبی را بیان داشتیم که از ذکر دوباره همه آن مطالب خودداری می کنیم. تنها مطلبی که در این بحث حائز اهمیت است و به آن می پردازیم، تأثیر موت و جنون سرمایه گذاران است، که در این رابطه قراردادی موکل به حساب می آیند.
همانطور که می دانیم موت یا جنون وکیل یا موکل بر اساس ماده 678ق.م سبب انقضاء عقد وکالت می شود و علت این امر در مورد فوت وکیل آن است که وکالت نیابت در تصرف می باشد و آن قابل انتقال به ورثه نیست و در مورد فوت موکل چون اهلیت او در اثر فوت زایل می گردد، نمایندگی و نیابت از بین خواهد رفت. در مورد جنون موکل نیز به علت این است که وضعیت حقوقی او تغییر کرده و اهلیت استیفاء را از دست می دهد و این امر موجب می شود اذن در تصرف که استدامه آن شرط بقاء وکالت است، زایل گردد. در مورد جنون وکیل نیز چون در اثر جنون، وکیل ممنوع از تصرف در اموال خود می باشد، به طریق اولی نخواهد توانست در امور مالی دیگری که رعایت هرگونه صلاح راباید بنماید، تصرف کند130
بنابراین در صورت موت یا جنون یکی از سرمایه گذاران که موکل واسط هستند، به خصوص در فاصله بین تحویل کالای ساخته شده و اجاره آن به بانی، این مشکل بروز خواهد کرد که با وقوع یکی از این دو واقعه، برای واسط اذنی برای اجاره مال ساخته شده به بانی باقی نمی ماند و برای این امر باید از ورثه فرد متوفی یا قیم مجنون، اذن دیگری برای اجاره مال بگیرد.
همچنین در صورتی که وکیل از این امر بی خبر بوده و اقدام به انعقاد قرارداد با بانی کرده باشد، نسبت به سهمی از ایشان که به نحو مشاع در آن مال موجود است، به نحو فضولی اقدام به معامله کرده و لازم است که در رابطه با این قرارداد، حسب مورد از ورثه یا قیم اجازه بگیرد.
حال سؤالی مطرح می گردد این است که آیا می توان به نحوی قرارداد وکالت را منعقد کرد که پس از فوت یا جنون یکی از سرمایه گذاران نیازی به اذن یا اجازه قائم مقام آنان نداشته باشیم و یا می توان به نحوی ورثه یا متوفی را از اعمال حقوق مالکانه ای که نسبت به کالای ساخته شده دارند بازداشت تا واسط بتواند بر اساس وکالت قبلی عمل کرده و مال را به بانی اجاره دهد؟
همانطور که قبلاً بیان شد با قراردادن وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازم، می توان از عزل وکیل که یکی از طرق انقضاء وکالت است جلوگیری کرد؛ اما با این روش نمی توان جلوی انقضاء وکالت در اثر موت یا جنون را گرفت؛ چراکه دارا بودن اهلیت از شرایط اساسی معاملات است و با گنجاندن آن در ضمن عقد لازم نمی توان این شرایط را تغییر داد.
دکتر کاتوزیان در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، اجاره به شرط تملیک، بورس اوراق بهادار، حق الزحمه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، اجاره به شرط تملیک، شرط نتیجه، عقد اجاره