پایان نامه با واژگان کلیدی طلاق رجعی، مذهب مالکی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

امامیه گفتهاند.160
2-1- بررسی محل و دلیل اختلاف فقهاء در مساله شهادت بر طلاق
2-1-1- بررسی محل اختلاف فقهاء :
فقهاء همه اتفاق نظر دارند که شهادت گرفتن برای (رجوع) از طلاق جایز و مشروع است اما اختلاف آنها در درجهی مشروعیت آن است. از میان مذاهب اهل سنت، احناف و قول مشهور در مذهب مالکیه و شافعیه و حنابله معتقدند که مستحب است.161 اما در قول قدیم امام شافعی162 و قولی از امام احمد حنبل آمده163 که واجب است. در مقابل، ابن حزم و شیعهی امامیه معتقدند که شهادت گرفتن بر رجوع از طلاق، واجب است.164 همچنین، همهی علماء اتفاق نظر دارند بر جایز بودن شهادت گرفتن برای طلاق، اما اختلاف آنها در درجهی مشروعیت آن است.
ائمهی چهارگانه ی اهل سنت میگویند مستحب است. اما ابن حزم و شیعهی امامیه میگویند واجب است.165
2-1-2- بررسی دلیل اختلاف فقهاء :
الف) اختلاف فقهاء در دلالت صیغهی امر ( و أشهَدوا) آمده برای شهادت درسوره طلاق است: « فَإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ أو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَة للَّهِ ذَلِکُم یوعَظُ بِهِ مَن کانَ یومِنُ بِاللَّهِ وَالیومَ الاخرَ وَ مَن یَتقَ الَّلهِ یجعَلَ لَهُ مَخرَجا166» یعنی: « و چون عده آنها سرآمد، آنها را به طرز شایستهای نگه دارید یا به طرز شایستهای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده میشوند! و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم میکند ». پس، هرکس معتقد باشد که دلالت فعل امر مقتضی وجوب است و قرینهای که دال بر خروج فعل امر از ظاهرش باشد وجود ندارد، قائل به واجب بودن شهادت در طلاق به طور مطلق خواهد بود. اما اگر کسی چنین بیندیشد که اگرچه صیغهی امر بر وجوب دلالت دارد ولی اگر قرینهای باشد که آن را از وجوب به مستحب یا همان سنت متمایل کند، خواهد گفت که شهادت در طلاق مستحب است نه واجب.
ب) مخالفت قیاس با ظاهر آیه: این بدان معنی است که قائلین به واجب بودن حضور شاهدان در طلاق گفتهاند: ظاهر قول خداوند در عبارت « و أَشهَدوا ذوی عدلٍ مِنکُم » مقتضی وجوب بوده و قائلین به مستحب بودن حضورشاهدان در طلاق گفتهاند: تشبیه این حق به سایر حقوق متعلق به انسان إقتضاء دارد که شهادت واجب نیست در نتیجه جمع بین قیاس و آیه را بر مستحب بودن حمل میکنند.167
2-2- حکم إشهاد در طلاق و ادله فقهاء
2-2-1- حکم إشهاد در رجوع از طلاق :
علمای اهل سنت و امامیه در حکم شهادت دادن در رجوع از طلاق، هرکدام دو دیدگاه دارند :
الف) علماء اهل سنت در خصوص اینکه آیا رجوع مرد به زن در طلاق رجعی بدون شاهد صحیح است یا نه دراین باره دو دیدگاه دارند :
دیدگاه اول: رجوع مرد به زن را تنها با حضور دو شاهد مرد صحیح میداند، از آنجا که خداوند متعال در سوره الطلاق، آیه 2 میفرمایند: « فَإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکوهُنَّ بِمَعروفٍ أو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ وَأشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » یعنی: « و چون عده آنها سرآمد، آنها را به طرز شایستهای نگه دارید یا به طرز شایستهای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید » این آیه به شهادت در طلاق رجعی فرمان میدهد و فعل امر به وجوب دلالت میکند. از طرفی طلاق رجعی، بخشی از اهداف و مصلحتهای موجود در عقد نکاح و ازدواج را تحقق میبخشد. بنابراین شهادت در طلاق رجعی نیز همانند نکاح شرط است. این قول را به امام احمد بن حنبل نسبت میدهند.168 این گفته، در قول قدیم امام شافعی با این مضمون آمده است: «خداوند متعال در بحث طلاق رجعی به گرفتن شاهد فرمان داده و تعداد شاهدان را نیز معلوم کرده است. این حکم نشان میدهد که، شهادت کامل و بینقص در طلاق بهویژه، طلاق رجعی با حضور دو نفر شاهد محقق مییابد و شهادت کمتر از دو نفر جایز نیست. از طرفی برای ما جایز نیست به چیزی که به آن امر نشدهایم، عمل نماییم. همچنین این فرمودهی خداوند مشخص میکند که، در طلاق بائن یا رجعی، تنها شهادت مردان پذیرفته میشود نه زنان169».
دیدگاه دوم: رجوع بدون شاهد را صحیح میداند، این دیدگاه رأی حنابله، مالکیه و حنفیه است، و در رأی جدید امام شافعی هم این قول وجود دارد همان طور که قبلا ذکر کردیم، بجیرمی، یکی از فقهای شافعیه هم گفته در طلاق رجعی نیازی به آوردن شاهد نیست، در کتاب المغنی نیز آمده است که، شهادت در طلاق رجعی مستحب است، به دلیل آیهی 282 سوره البقره « وَأشهَدوا إذا تَبایَعتُم » و به خاطر جلوگیری از انکار و ایجاد آسایش و آرامش روانی میان زوجین. اما شهادت در نکاح برای تثبیت یا إثبات همخوابگی واجب است.170 در جایی دیگر آمده است که این رجعت، با کتابت همراه با توانایی نطق (بیان) صحیح است، و دیگر چیز دیگری لازم نیست.171 دلیل صحیح بودن رجوع بدون حضور شاهد از طرف ایشان به شرح زیر است :
1. رجوع مرد به زن، نیازی به بیان صیغهی قبول از جانب زن ندارد پس، مانند دیگر حقوق زوج نیازی به حضور شاهد ندارد.
2. در حدیث آمده است که پیامبر(ص) به حضرت عمر فرموده تا به پسرش بگوید؛ زنش را برگرداند و هیچ اشارهای به آوردن شاهد نکردند، اگر شهادت شرط بود آن حضرت بدان امر میکردند.
3. از آنجا که در رجوع مرد به زن، نیازی به حضور ولی زن یا مرد نیست، پس؛ همچون بیع و هبه، حضور شاهد لزومی ندارد، برخلاف نکاح که حضور ولی الزامی است.
4. فعل امر آمده در آیه « وأشهدوا ذوی عدل منکم» بر مستحب بودن شهادت دلالت میکند نه وجوب آن. ابن قدامهی حنبلی میگوید: میان علماء بر سر اینکه شهادت در طلاق رجعی سنت است اختلافی نیست.
حال با توجه به دو دیدگاه ارائه شده، اگر بگوییم شهادت و حضور شاهد شرط صحت رجوع مرد به زن است، پس در زمان رجوع اعتبار دارد. اگر مرد بدون آوردن شاهد به زن رجوع نماید صحیح نیست، چون در زمان رجوع شاهدی نیاورده است، البته به شرطی که مرد به رجوع اقرار نکند، چون اگر خود به رجوع اقرار نماید، نیازی به آوردن شاهد نداشته، رجوع به زن صحیح است.172
ب) علمای امامیه در خصوص اینکه، آیا رجوع مرد به زن در طلاق رجعی بدون شاهد صحیح است یا نه در این باره دو دیدگاه دارند :
دیدگاه اول: رجوع مرد به زن را تنها با حضور دو شاهد مرد صحیح میدانند و بیان داشتهاند که، قول «أشهدوا» به رجوع باز میگردد و صیغهی امر هم برای وجوب است، زیرا مدلول حقیقی امر، وجوب است و به غیر از وجوب مانند؛ استحباب به جز در صورت وجود قرینه منصرف نمیشود، در اینجا هم نه تنها قرینهی صارفه از وجوب وجود ندارد، بلکه قرائنی وجود دارد که موید وجوب گواه گرفتن است.
همچنین خداوند متعال، میان طلاق و رجعت فرقی نگذاشته و حاضر کردن شاهد در یکی و حذف شاهد از دیگری جایز نیست و اگر کسی به زنش رجوع نماید و شاهدی نداشته باشد، از حدود خداوند تجاوز کرده است و عملش باطل بوده و هیچ اثری برآن مترتب نمیشود. این دیدگاه رای ابن حزم و احمد محمد شاکر، (قاضی مصری) است.173
دیدگاه دوم: رجوع بدون حضور شاهدان راصحیح میداند، چرا که مقصود اصلی از سورهی طلاق، تبیین طلاق است نه رجوع، که از جملهی « فامسکوهن » استفاده میشود. در کتاب الخلاف آمده است که: « شهادت گرفتن برای رجوع از طلاق مستحب است و واجب نیست174»
در جای دیگر آمده است که حکم واجب بودن شاهد شایستهی طلاق است که زشتترین حلال نزد خداوند است، این مساله با رجعت که موجب تداوم ازدواج، که یک مطلوب شرعی است تفاوت دارد. این دیدگاه رأی فقهای امامیه است، از جملهی آنان علامهی کاشف الغطاء است که گفته است؛ بدیهی است که، فعل امر وارده در آیه مربوط به طلاق است و صحیح نیست، قید رجوع را که به مناسبت طلاق از آن یاد شده است باشد.175 دلیل صحیح بودن رجوع بدون حضور شاهد از طرف ایشان به شرح زیر است :
1. حکمتهای بزرگی در حضور دو شاهد عادل در طلاق وجود دارد، مثلا، ممکن است طلاق به تأخیر افتد تا شاید هنگام حضور شاهدان زوجین، از طلاق دادن پشیمان شده و دوباره میانشان الفت برقرار شود مسلما این حکمتها هم مورد نظر شارع حکیم بوده است. در حالیکه هیچ یک از این حکمتها در مسالهی رجوع وجود ندارد، زیرا شارع دوست دارد در این قضیه شتاب شود و از آنجا که ممکن است، تاخیر در این مساله آفاتی را درپی داشته باشد، هیچ شرطی را در رجوع قرار نداده است.
2. از نظر امامیه، رجوع با هر چیزی که بر رجوع دلالت داشته باشد اعم از قول، فعل و یا اشاره، محقق میشود و برخلاف طلاق، صیغهی خاصی هم در تحقق آن شرط نیست.176
3. معمولا حضور دو شاهد عادل، با موعظهی آنان به زوجین است که در مسالهی طلاق شتاب نورزند و همچنین احتمال انصراف آنان از طلاق است، اما در مسالهی رجوع که زوجین به هم باز میگردند، این قضیه موعظهی شاهدان منتفی خواهد شد، پس، حضور شاهدان در رجوع از طلاق مستحب است.
حال با توجه به دو دیدگاه ارائه شده، مشخص شد که، اکثر علمای امامیه معتقدند که، حضور شاهد بر رجوع از طلاق واجب نمی باشد، بلکه مستحب است و آن هم برای ارشاد و رعایت احتیاط است، پس، به اعتقاد گروه امامیه هرگاه زوجین بر سر رجوع با هم توافق کنند و این توافق در زمان عده باشد، رجوع ثابت میگردد و جز ابن حزم واحمد محمد شاکر، قاضی مصری کسی قائل نشده که حضور شهود در رجوع از طلاق واجب است.
2-2-2- حکم إشهاد در طلاق :
فقها در حکم شهادت بر طلاق اختلاف نظر دارند که شامل دو قول است:
الف) قول اول، بیان میکند که فعل امر مذکور در سورهی طلاق، آیهی دوم « وَ أشهَدوُا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » بر سنت بودن حضور شاهد در طلاق دلالت میکند، به طوری که اگر زنی طلاق داده شد و شاهدی برای طلاق وجود نداشته باشد طلاقش واقع میگردد. پس، شهادت بر طلاق شرط صحت آن نیست و این رأی جمهور فقهاء است بلکه إجماع نیز بر آن وجود دارد.177 در اینجا جا دارد که قولی از امام شوکانی یکی ازعلمای مذهب زیدیه را بیان کنیم که میگوید: « در خصوص عدم واجب بودن احضار شهود در طلاق اجماع وجود داشته و فقهای اهل سنت بر مستحب بودن آن اتفاق نظر دارند زیرا طلاق کلامی و زبانی است. مادامی که شوهر، زنش را خطاب کند و بر وی اسم طلاق بیاورد طلاق واقع میگردد حال چه شاهد حاضر باشد چه نباشد. مثلا اگر مرد به زنش بگوید تو را طلاق دادم و یا در غیاب همسرش بگوید او طلاق داده شد دیگر لزومی به شاهد گرفتن نیست. البته جمهور علما و از جمله ائمهی اربعه گفته اند که، مستحب است مرد برای طلاق زنش و یا رجعت وی شاهد بگیرد تا باب مجادله بسته شود و راه انکار و اتهام را ببندد به دلیل آیه دو سوره طلاق، و گفته اند که امر در این آیه بر استحباب دلالت میکند اما ممکن است دو حالت پیش آید178 :
1. اگر مردی نزد قاضی ادعا کند که زنش را طلاق داده، طلاق حساب شده و هیچ شاهدی نیاز نیست. یعنی اقرار و اعتراف مرد کفایت میکند.
2. اگر زن نزد قاضی ادعاکند که شوهرش وی را طلاق داده است ولی مرد آن را انکار کند در این حالت، اگر زن شاهدی نداشته باشد ادعای او پذیرفته نمیشود اما اگر دو شاهد عادل بر طلاق و ادعای زن گواهی دهند ادعای او پذیرفته میشود. اگر تنها یک شاهد داشته باشد کفایت نمیکند و در این حالت سوگند خوردن زن نیز همراه آن شاهد کفایت نمیکند و طلاق با شاهد و سوگند پذیرفته نمیشود اما اینکه آیا شوهر سوگند داده میشود یا نه، باید گفت که، امام ابوحنیفه و امام مالک و امام شافعی و روایتی از امام احمد بن حنبل گفتهاند که؛ شوهر سوگند داده میشود اما اگر مرد حاضر به سوگند خوردن نشد در این حالت بر طبق روایتی از امام مالک به طلاق حکم میشود179».
ب) قول دوم، بیان میکند که فعل امر مذکور در آیه دوم سوره طلاق، « وَأشهَدوُا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » بر وجوب حضور شاهد در طلاق دلالت میکند. افراد زیادی قائل به این قول هستند، از جمله در میان صحابه، ابن عباس و عمران بن حصین. در میان تابعین، امام محمد باقر و امام جعفر صادق و همچنین عطاء، ابن جریح، ابن سیرین و سعید بن مسیب.180
در میان فقهاء، ابن حزم و شیعهی امامیه.181 از علمای معاصر، دکتر محمد ابوزهره، استاد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هلال ماه، مذاهب خمسه، ادای شهادت Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بیماران همودیالیزی، آنتروپومتریک، بیماران مبتلا