پایان نامه با واژگان کلیدی طلاق بائن، طلاق رجعی، فقهای امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

زن رجوع کرده و از همبستری با او لذت برده، بهره ببرد و شاهدان از شهادت خود بر طلاق برگردند، مرد نمیتواند به بهانهی ضامن بودن شهود در برابر عدول از شهادت از رجوع خود به زن پشیمان شده و مهریه را به گردن شهود بیندازند.
ولی اگر مرد به خاطر إمتناع زن، بنا به ظاهر تحریم نتواند از همبستری با زن لذت ببرد، ضمانت مهریه بر عهدهی شهود است و از عهدهی مرد ساقط میشود.236
2-2-8-4- حنابله :
در صورتی که شهود، بر طلاق قبل از دخول شهادت دادند و سپس، از شهادت خود رجوع نمایند، ضامن نصف مهرالمسمی (مهریهی تعیین شده) یا بدل آن، اگر مهریه تعیین نشده باشد، یعنی متعه هستند، زیرا شهود با شهادت بر طلاق، مهریه را بر مرد واجب کردهاند. همچنانکه، کسی نکاحش قبل از دخول به دلیل رضاع “خواهر و برادر شیری” فسخ میشود. اما اگر شهود، شهادت دادند بر طلاق بعد از دخول و سپس، از شهادت خود رجوع کنند، ضمانتی بر عهدهی آنها نیست چون؛ چیزی را بر ضد مرد با شهادت خود إثبات نکردهاند و مرد خود دخول به زن را تثبیت نموده است. از طرفی شاهدان با رجوع خود هیچ چیز باارزشی را از ملکیت مرد خارج نکرده اند، همانند کسی که زنی را به قتل برساند و یا وقتی که زنی مرتد شود.237
2-2-8-5- امامیه :
هرگاه دو شاهد به طلاقی شهادت دهند، آن گاه پس از صدور حکم به طلاق و ازدواج زن با شوهر دیگری، از شهادت خود برگردند، شیخ طوسی در کتاب النهایه گفته است که، زن به شوهر اول بازگردانده میشود و دو شاهد باید خسارت مهریه را به شوهر دوم بپردازند، ابوالصلاح حلبی نیز از شیخ طوسی پیروی کرده است، بر این قول به روایت حسنهای استدلال کردهاند که بر صورتی که ازدواج کردن زن با شوهر دوم پس از شهادت شهود به صرف شنیدن از شهود باشد نه به حکم حاکم، حمل شده است. شیخ طوسی در کتاب الخلاف گفته است: اگر بازگشت شهود از شهادت پس از دخول شوهر اول باشد، پرداخت خسارت و مهریه، به شوهر اول توسط شهود واجب نیست، زیرا مهریه به واسطهی دخول بر عهدهی شوهر اول استقرار یافته است، و بنابراین تفویتی بر وی نشده است، و در مورد اینکه به واسطهی شهادت، زن او مدتی از وی جدا شده، باید گفت که؛ بضع و استمتاع از زن به واسطهی تفویت، مضمون نمیشود تا عوض داشته باشد، و اگر بضع امری مالی و ضمان آور بود، میبایست مریض در مرض الموت از طلاق دادن ممنوع باشد، مگر اینکه طلاق دهد و بضع از ثلث مال او خارج گردد.
اگر زن را کسی بکشد و یا زن خودکشی کند، و یا زن به واسطه ی شیرخوارگی نکاح، خود را بر شوهرش حرام کند، بضع برای شوهر مضمون نمیگردد و زن همسر شوهر دوم خواهد بود، زیرا حکم حاکم به طلاق پس از وقوعش نقض نمیگردد.
اگر رجوع شهود قبل از دخول شوهر اول باشد، باید دو شاهد برای شوهر اول نصف مهریهای را که شوهر به زنش داده را خسارت بدهند زیرا، هرچند نصف مهر به واسطهی عقد نکاح بر عهدهی شوهر ثابت میشود، همانند ثبوت تمام مهر بر عهدهی شوهر به واسطهی دخول به زن است، ولی همان نصف مهر به واسطهی مرتد شدن زن و یا فسخ نکاح به واسطهی وجود عیبی در زن در معرض سقوط از عهدهی شوهر است، برخلاف مهریه پس از دخول شوهر اول زیرا، مهریه در اینصورت بر عهدهی شوهر استقرار مییابد و در معرض سقوط نیست.
باید دانست که فقها حکم ضمان شهود نسبت به مهریه را در طلاق به صورت مطلق بیان کردهاند، بیآنکه میان طلاق بائن و طلاق رجعی فرقی بگذارند. علت این اطلاق، آن است که در هر دو طلاق سببی که از بین برندهی عقد نکاح است، اجمالا حاصل میشود، به ویژه اگر شهادت شهود، پس از سپری شدن عدهی طلاق رجعی باشد. از این رو تفویت مهریه بر شوهر اول بر طبق طلاق بائن و رجعی حاصل است و باید در هر دو طلاق شهود مهریه را به شوهر اول بپردازند، ولی اگر میان طلاق بائن و رجعی فرق گذاشته شود و حکم ضمان به طلاق بائن اختصاص یابد، بهتر است. پس اگر شهود به طلاق رجعی شهادت دهند و سپس از شهادت خود بازگردند، ضامن مهریه برای شوهر اول نخواهد بود زیرا، چیزی از مهریه را تفویت نکردهاند چرا که شوهر اول در زمان عدهی طلاق رجعی قدرت دارد که با رجوع کردن به زن، سبب جدایی را از بین ببرد، و اگر در زمان عدهی طلاق رجعی به زن رجوع نکند تا آنکه عده سپری شود احتمال دارد این طلاق به طلاق بائن ملحق شود و شهود ضامن مهریه باشند و نیز احتمال دارد به طلاق بائن ملحق نشود، زیرا خود شوهر در رجوع به زنش کوتاهی کرده است. در شهادت دادن به طلاق، چه بائن و چه رجعی لازم است حکم ضمان به عارض نشدن جهتی که از بین برندهی زوجیت است مقید شود. پس اگر دو شاهد به طلاق شهادت دهند و بین زن و شوهر جدایی انداخته شود و شهود از شهادت خود بازگردند و سپس بینهی دیگری قائم شود بر اینکه میان آن زن و شوهر رابطهی شیرخوارگی حرمتآور وجود دارد، در این صورت خسارتی بر عهدهی شهود نخواهد بود زیرا، آنان چیزی را بر شوهر تفویت نکردهاند.
اگر ثابت شود که شهادت شاهدان دروغ بوده است به این طلاق حکم صادر نمیشود و اگر یکی یا هردو شاهد از شهادت خود برگردند، قبل از حکم حاکم، باز هم حکم به طلاق داده نمیشود و چیزی هم بر شاهد لازم نمیآید مگر تعزیر و مگر اینکه عذر مقبولی داشته باشد.
اگر شاهدان بعد از حکم حاکم به طلاق رجوع کنند، رأی فقهای امامیه این است که، حکم حاکم از بین نمیرود و بلکه طلاق ثابت میشود، زیرا که با بینهی روشن ثابت شده است. خلاصه، در خصوص غرامت شهود باید گفت که، اگر شاهدان به طلاقی که قبل از دخول بوده باشد شهادت دهند و سپساز شهادت خود رجوع کنند، شاهدان ضامن نصف مهرالمسمی خواهند شد و اگر رجوع از شهادت ایشان بعد از دخول بوده باشد، شاهدان ضامن نیستند. بعضی از فقهای امامیه گفتهاند که، بر شاهد مطلقا غرامت واجب میباشد، خواه زوج دخول نموده باشد یا ننموده باشد و باید شاهدان غرامت مهرالمثل را بکشند، چرا که آنها امر قیمی را از بین بردهاند.238
با توجه به بررسیهای انجام شده مشخص گردید که حکم طلاق بدون شاهد در فقه امامیه منجز و دارای تنفیذ نیست و اگر طلاقی بدون دو شاهد عادل اجراء شده باشد باید یک بار دیگر در حضور دو شاهد عادل و با رعایت دیگر شرایط آن تکرار نمایند. اما طلاق بدون شاهد در میان فقهای أهل سنت واقع میشود و دارای تنفیذ است.

فصل سوم
بررسی و ترجیح
بعد از روشن شدن تبیین مفاهیم طلاق و شهادت، ملحقات آنها و هم چنین بررسی موضوع شهادت دادن بر طلاق در میان آرای مذاهب اسلامی، در این فصل میخواهیم به بیان قول راجحی بپردازیم که از میان آراء مذاهب آن را برگزیدهایم. این فصل شامل موارد زیر است :
شیوه درست و شرعی طلاق
حکمت احضار شهود در طلاق
وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع
ارجحیت واجب بودن حضور شاهد در طلاق
نتایج

3-1- شیوه شرعی طلاق و حکمت حضور شهود
3-1-1- شیوه درست و شرعی طلاق
شیوۀ نیکو و شرعی طلاق که انسان بعد از آن نادم نخواهد شد این است که در حضور دو گواه عادل و زمانی که همسر در ایام طهر و پاکی بسر میبرد و در این طهر جماعی هم صورت نگرفته است، یک طلاق بدهد و تا سپری شدن عده انتظار بکشد و در این میان طلاق دیگری ندهد.239
شاه ولی الله دهلوی (رحمه الله) در خصوص شاهد گرفتن بر طلاق میگوید: « به دو علّت خداوند دستور به شاهد گرفتن بر طلاق داده است :
1. به خاطر اهتمام ورزیدن به امر ازدواج تا نظم و به هم پیوستن تدبیر منزل و از هم گسستن آن در مقابل مردم صورت بگیرد.
2. برای اینکه نسبها مشتبه نشوند و در هم نیامیزند و زوجین بعد از آن توافق نکنند و طلاق را مهمل نسازند.240
به محض اینکه عدّهی زن به پایان رسید، از شوهر جدا میشود و اجازه دارد بعد از سپری شدن عدّه با شوهر جدیدی ازدواج کند. این روش بهترین شیوۀ طلاق دادن است، زیرا اگر زوجین پیش از سپری شدن عده و با چشیدن تلخی فراق و جدایی، حاضر به صلح و آشتی و ادامه زندگی باشند، شوهر میتواند در عدّه بدون تجدید عقد به زن رجوع کند و بعد از سپری شدن عدّت نیز زوجین میتوانند با عقد و مهریه جدید به زندگی زناشویی ادامه دهند.241
شیوه دیگر شرعی طلاق این است که با فرا رسیدن زمان پاکی بدون آنکه مجامعتی صورت بگیرد، زن را فقط یک طلاق بدهد و در طهر بعدی طلاق دوم را بدهد و در طهر و پاکی سوم طلاق پایانی و سوم را بدهد. اعمال این شیوه در صورتی است که شوهر قصد دارد زن را به طور کلی از خود جدا نموده و مغلظه نماید؛ اما باز هم شوهر بعد از طلاق اول و دوم فرصت رجوع و ادامه زندگی را دارد.242
نوعی دیگر از طلاق وجود دارد که در اصطلاح شرعی به آن “طلاق بدعی” گفته میشود و شرع به آن دستور نداده است و کسی که بدین شیوه طلاق دهد گناهکار خواهد شد. اما امروزه متأسفانه اغلب مسلمانان به علت بیتوجهی و غفلت از احکام اسلامی به شیوه نادرست و بدعی طلاق میدهند که اغلب مایه حسرت و ندامت آنها خواهد شد. طلاق بدعی شامل موارد زیر میباشد:
1. شوهر همسرش را با یک جمله (تو به سه طلاق یا تو را سه طلاق دادهام) و یا هر سه طلاق را در یک مجلس به صورت جداگانه چون ( طلاقی، طلاقی، طلاقی) بدهد.
2. مرد زنش را در حالت حیض و عادت ماهانه طلاق بدهد.
3. مرد زنش را در طهری که با وی مقاربت نموده است طلاق بدهد.243
اگر چه اِعمال این شیوهها سبب گناه میشود، اما اگر کسی بدین شیوه طلاق داد، طلاق از نظر شرعی واقع میشود.
این بود پارهای از گفتنی‏ها و رهنمودهای اسلام در خصوص پیشگیری از وقوع اختلاف و تنش میان زوجین، دستورات درمانی اسلام پس از بروز اختلافات خانوادگی، و شیوههای صحیح طلاق از دیدگاه اسلام. هر فرد مسلمان اگر به رهنمودها و دستورات اسلام در این خصوص عمل کند، زندگی سرشار از آرامش، محبت، عاطفه و عاری از هر گونه تنش و اختلاف خواهد داشت.
همچنین اگر کار به طلاق و جدایی انجامد و طلاق مطابق با موازین شرعی صورت گیرد، مایه حسرت و افسوس ابدی زوجین نخواهد شد، بلکه بر حسب وعدۀ الهی آینده درخشانتری در انتظارشان میباشد. خداوند به همه مسلمانان توفیق پیروی و چنگ زدن به دستورات اسلام را در همه ابعاد زندگی و خصوصا در امور ازدواج و مسایل خانوادگی عنایت بفرماید.
3-1-2- حکمت حضور شهود در طلاق :
با توجه به تأثیر طلاق در حقوق و وظایف بین زوجین و انگیزه برای إنکار طلاق میان آنها، اسلام شهادت گرفتن برای طلاق را تشریع نموده است. وجود دو شاهد در طلاق برای جلوگیری از تصمیمگیریهای سریع و پرخاشگرانه و جدایی از روی فشار عصبی و ناراحتیهای موردی است، در صورت آسان بودن طلاق یعنی؛ بدون نیاز به شاهد، شوهر میتوانست به راحتی و با یک فشار عصبی زن خود را طلاق دهد و کانون گرم خانواده را به سرعت از هم بپاشد.
اما به جهت ضرورت شاهد در طلاق، شخص مجبور است به دنبال یافتن شاهد باشد و در این مدت ممکن است عصبانیت و ناراحتی او فروکش کند، و از این عمل ناشایست دست بردارد، حتی در صورت یافتن شاهدان عادل، آنان او را نصیحت و اندرز کنند و از این اقدام منصرف سازند. با توجه به اینکه شاهد گرفتن برای طلاق شرط است، اثر این شاهد گرفتن در پایداری زندگی زناشویی محقق میشود و منجر به کاهش بیهودگی این کار میشود. چه بسا شاهد آوردن مانع بسیاری از مشکلاتی میشود که ممکن است در آینده پیش آید و همچنین برای اجتناب و جلوگیری از شک و تردید است.
از طرف دیگر میتوان گفت که، شاهدان شهادت میدهند تا از عواقب بعدی جلوگیری شود و به نوعی موضوع طلاق یا ازدواج علنی گردد و همهی مردم بدانند که مثلا فلانی با فلانی ازدواج کرده و یا جدا شدهاند تا اگر در آینده اختلافی روی دهد، هیچ یک از شوهر و همسر نتوانند واقعیت را إنکار کنند و وجود این شهود، موجب اعتماد به زوجین میگردد و از عواقبی که ممکن است پیش آید جلوگیری میکند . مثلاً، چه بسا اگر این شهادت نمیبود افرادی سوء استفاده کرده و ادعای زوجیت یا طلاق میکردند، حال آنکه شرعاً چنین چیزی رخ نداده و همین امر موجب فساد و آشفتگی اجتماعی خواهد شد. پس حکمت در شهادت گواهان، حفظ روابط دوستی در میان مردم و جلوگیری از بروز کشمکش ها و ناهنجاریهایی است که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره عوامل فردی، رژیم غذایی، وضعیت تأهل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مصالح مرسله، مقاصد شریعت، قانون گذاری