پایان نامه با واژگان کلیدی ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

برای انشاء مفاد و مضمونشان که نقل یا فک ملکیت و حبس عین است؛ مثلاً زمانی که مالک غیرمحجور بگوید: «بِعتک هذا الکتاب بدینار»، و در واقع مفاد عقد بیع را انشاء کرده که همان تملیک مشتری نسبت به آن مبیع (در اینجا کتاب) است یا به بیان دیگر، انشاء عقد بیع، سبب انتقال مبیع می شود به مشتری و این اثر به مجموعه ای از اجزاء تعلق می گیرد که هر کدام از آنها، قابلیّت تأثیرپذیری از اثر را دارند؛ بنابراین چنانچه، بعضی از این اجزاء، بواسطه تلف شدن یا فقدان شرط تأثیر، قابلیت تأثیرپذیری را از دست بدهند؛ اثر عقد و یا ایقاع، در آن بعض، ظاهر نشده و این مسأله، به تأثیر اثر مذکور بر بعض دیگر، ضرری وارد نمی کند. (همان: 74)
بنابراین، اسباب شرعیّه، مانند اسباب عقلیه هستند که هر جا موردی برای تأثیر بیابند، مؤثر واقع می شوند؛ و اگر چنانچه، موردی، قابلیت تأثیرپذیری را به هر دلیل (فقدان شرط یا وجود مانع) نداشته باشد؛ آن اسباب در خصوص آن مورد، مؤثر واقع نمی شوند.
و بدیهی است که عدم تأثیرپذیری مواردی که فاقد شروط لازم برای تأثیرپذیری هستند؛ ضرری به تأثیرپذیری مواردی که قابلیت آن را دارند؛ وارد نمی سازند. (همان: 72)
در نتیجه، اطلاقاتی نظیر «احل الله البیع»2 و «الصلح خیر»3 و «اوفوا بالعقود»4 و «والطلاق بیدمَن اخذ بالساق»5 و امثال این موارد، شامل عقد منحل صحیح می شوند؛ پس وفاء به آن واجب است، مثل عقد مستقل منفرد.

فصل دوم :
مصادیق تجزیه پذیری قرارداد

مطالب این فصل در دو بخش ارائه می گردد. بخش اول به بیان مصادیق مهم تجزیه پذیری قرارداد در حقوق مدنی ایران و بخش دوم اختصاص به بیان مصادیق مهم تجزیه پذیری در حقوق مصر دارد. در این فصل سعی شده تا حد مقدور موارد و مصادیق به صورت تطبیقی بررسی شود. گرچه تطبیق دقیق همه موارد ممکن نیست. به همین علت برخی از این مصادیق به طور مستقل مورد مطالعه قرار گرفته است.

2-1- حقوق ایران
در حقوق ایران برخلاف حقوق مصر ظاهراً صراحتی بر تجزیه پذیری قرارداد وجود ندارد، اما در قانون مدنی ایران برخی از موارد و مصادیق مهم تجزیه پذیری قرارداد تصریح شده است که هر کدام از این موارد و مصادیق، در واقع بیان کننده ضابطه و قاعده ای از تجزیه پذیری در همان مورد است. گرچه بیانِ موارد و مصادیق تجزیه پذیری جنبة حصری نداشته، بلکه تنها مصادیقی از اصل تجزیه پذیری قرارداد است. البته در همه ی این موارد لفظ تجزیه یا انحلال عقد واحد به کار برده نشده، بلکه از حـکم منـدرج در قانـون مربـوطه استـنباط می شـود یا لازمه حکم قانون این است که عقد یا قرارداد در آن مورد تجزیه واقع گردد.
موارد تجـزیـهپـذیری قـرارداد در قانـون مدنی زیاد است. از آنجایی که این موارد و مصادیق بر مبنایی واحد یعنی اراده طرف های قرارداد وضع شده، مصادیقی از اصل تجزیه پذیری است و با شناسایی مصادیق و ضوابط تجزیه پذیری قرارداد، و تعمیم حکم و گسترش آن به همه موارد مشابه می توان احکام واحدی بر آن ها مقرر نمود. در ادامه مهمترین موارد و مصادیق تجزیه پذیری در حقوق ایران برشمرده می شود.

2-1-1- تجزیه پذیری شرط ضمن عقد از عقد
هر چند یک عقد به صورت مجموع و کل منعقد می شود، اما هر یک از اجزاء و ابعاض آن نیز مقصود طرف های قرارداد است. در نتیجه، اصل لزوم در هر یک از اجزاء و ابعاض نیز جاری است. شرط عمومی وفای به عهد و اجرای قرارداد، یگانگی و اجرای کامل تعهد و مفاد عقد است هر چه در عقد گنجانده می شود جزئی از آن است، خواه در شمار تعهدهای اصلی باشد یا تبعی. بنابراین بحث دربارة شروط ضمن عقد چیزی جدا و مستقل از مفاد عقد نیست. (کاتوزیان، 1380: 120) اما سابقه امر و نظر مشهور در حقوق امامیه این است که تعهد بدوی الزام آور نیست و اگر کسی بخواهد تعهدی بنماید باید آن را به صورت یکی از عقود معینه در بیاورد و یا به صورت شرط در ضمن عقد قرار بدهد. بنابراین رابطه شروط و عقد از حیث تجزیه پذیری یا تجزیه نا پذیری هر یک از دیگری (شرط از عقد یا عقد از شرط) حائز اهمیت است.
2-1-1-1- تعریف شرط ضمن عقد
شرط در لغت معانی گوناگونی دارد. در پاره ای از کتاب های لغت، به معنی الزام آمده است و برخی دیگر آن را به الزام و التزام تعمیم داده اند. (لسان العرب ، واژه شرط) که دو معنای اخیر به معنای حقوقی شرط مشتبه تر است. در قانون مدنی و کتب حقوقی شرط را به صورت شرایط و شروط جمع بسته اند. (قاسم زاده ،1386: 128)
در اصطلاح اصولی ، فقهی و حقوقی شرط در موارد مختلف به کار می رود و کاربرد گوناگون دارد. (امامی، 1373: 268). در حقوق مدنی واژه شرط در دو مفهوم بارز به کار رفته است:
1- امری که تحقق یا نفوذ عمل یا واقعة حقوقی به آن وابسته است مانند قصد، رضا، مورد معامله، اهلیت دو طرف و مشروعیت جهت معامله که شرایط اساسی صحت معامله اند (ماده 190 ق . م.)؛ ولی شرطی که عدم آن به عدم عقد می انجامد مانند قصد که سبب عقد است باید از عوامل نفوذ و تأثیر عقد مانند رضا تفکیک شود. (همان: 129)
2- توافق ضمن عقد اعم از صریح یا ضمنی. توافق های ضمن عقد خود بر دو نوعند: برخی از توافق ها نمی توانند به عنوان تعهد و التزام مستقل باشند و باید تابع عقد دیگر قرار بگیرند مانند وصف مورد معامله و زمان اجرای آن که به صورت شرط صفت و اجل مورد توافق دو طرف در عقد اصلی قرار می گیرد. شرط در این مفهوم در واقع به کمال و روشنی و شیوه اجرای تعهد کمک می کند و التزامی جداگانه ایجاد نمی کند و یا به منظور تکمیل و تغییر تعهد اصلی ناشی از قرارداد برعهده گرفته می شود. (کاتوزیان، 1380: 120) البته این اوصاف را می توان به عنوان شروط ضمن عقد قرار داد.
با توجه به ماده 10 ق.م. که انعقاد هر نوع عقد و تعهدی را مجاز دانسته، دیگر لزومی به ضمن عقد قرار دادن بسیاری از تعهدات در قالب شرط نیست. بیشتر شروط ضمن عقد به همین منظور یعنی شرط راجع به ارکان قرارداد اصلی (مانند شرط راجع به وصـف و مقـدار مورد معامـله) که پیشبینی آن ضمـن عقـد منطقـی و طبیعی به نظر می رسد ، مورد استفاده قرار می گیرند: (صفایی، 1384: 186)
ولی پاره ای از توافق های ضمن عقد، می توانند خود به عنوان قرارداد مستقل باشند و لازم نیست که ضمن عقد دیگری درباره آنها توافق صورت گیرد ولی دو طرف ، به دلایلی ، ضمن عقد لازمی نسبت به آنها توافق می کنند. چنین توافق هایی را که جنبة تعهد فرعی در قرارداد اصلی دارند شرط ضمن عقد نامند مانند شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا شرط مضاربه ضمن عقد بیع. (امامی، 1373: 268) پاره ای از این شروط به نفس اشتراط حاصل می شوند و شرط نتیجه نام دارند.

2-1-1-2- اثر نقض شرط در عقد
پیش از بیان اثر نقض شرط در عقد، لازم است رابطه شرط و عقد و آثار مترتب بر این رابطه مورد بررسی قرار گیرد. شرط ممکن است تعلیقی یا تقییدی ؛ پیش از عقد ؛بنایی یا تبانی (ماده 1128 ق.م.)). ضمن عقد، صریح، ضمنی، الحاقی یا ابتدایی باشد. شرط بنایی خود نوعی شرط ضمنی است و دیگر شروط ممکن است صریح یا ضمنی باشد اعتبار و مفهوم شرط ابتدایی اختلافی است ولی به نظر می رسد که هرگاه شرط ضمن عقد از دیدگاه قصد مشترک طرفین ربطی به عقد نداشته باشد التزامی مستقل یا تعهد ابتدایی است. (کاتوزیان، ج 2، 1376: 123)
مفهوم شرط ضمنی که در برابر شرط صریح به کار می رود با شرط ضمن عقد متفاوت است. شرط ضمن عقد (صریح یا ضمنی) در برابر شروط الحاقی و ابتدایی به کار می رود. ولی شرط ضمنی در برابر شرط صریح به تعهدی شرط ضمن عقد گفته می شود که با توجه به تراضی دو طرف یا طبیعت تعهد با عقد رابطة فرع و اصل داشته باشد. زمان وقوع تعهد مهم نیست بلکه ارتباط بین تعهد فرعی (پیش از عقد واقع شده باشد یا پس از عقد به آن ملحق شود) و عقد اهمیت دارد. وجود رابطه بین شرط (تعهد فرعی) و عقد تابع قصد مشترک دو طرف قرارداد است.
بنابراین رابطه عقد و شرط رابطة اصل و فرع است و اعتبار شرط به اعتبار عقد بستگی دارد. و تعهد ناشی از شرط صرف نظر از اهمیت واقعی آن از لحاظ حقوقی هم طراز با اصل عقد نیست. (کاتوزیان، 1380: 120) از این رابطه ، که با توافق دو طرف ایجاد می شود نتایج ذیل بدست می آید:
1- تا زمانی که عقد منحل نشده است متعهد شرط به آن پایبند است ونمی تواند از اجرای آن سر باز زند.
2- از بطلان عقد بی اعتباری و بطلان شرط فهمیده می شود.
3- انحلال عقد با فسخ یا اقاله ، تعهد ناشی از شرط را ساقط می کند مگر این که انحلال عقد تبعی (شرط) نیازمند اسباب یا تشریفات خاص باشد.
4- انحلال شرط سبب انحلال عقد نمی شود.
5- بطلان شرط همواره سبب بطلان عقد نمی شود. بطلان شرط در مواردی سبب بطلان عقد می شود که برخلاف مقتضای ذات عقد باشد یا موجب جهل به عوضین گردد. (بند 1 و 2 ماده 233 ق. م.) همچنین است شرطی که جهت عقد را نامشروع یا در ارکان آن اختلال ایجاد کند. نقض شرط می تواند ناشی از بطلان و فساد خود شرط یا عدم انجام و تحقق شرط باشد.

2-1-1-2-1- بطلان شرط
گاه شرط بنا به دلایلی باطل است مثلاً انجام شرط بر طبق ماده 232 ق .م. غیرمقدور باشد یا شرطی که در آن نفع و فایده نباشد و یا شرط نامشروع . همچنین به موجب ماده 233 ق .م . شرط خلاف مقتضای عقد و شرط مجهولی که جهل آن موجب جهل به عوضین شود باطل است. سوال مطرح این است که آیا شرط فاسد و باطل در اصل عقد تأثیر دارد؟ آیا شرط باطل که جزئی از عقد است باعث بطلان کل عقد می شود یا خیر؟ پاسخ به این پرسش ما را به مبحث تجزیه پذیری یا تجزیه ناپذیری شرط از عقد هدایت خواهد نمود. به عبارتی اگر شرط را از عقد تجزیه پذیر بدانیم بطلان شرط تأثیری در اصل عقد ندارد و اگر قائل به این نظر نباشیم عقد نیز باطل خواهد بود. بواقع، تجزیه پذیری شرط از عقد در هنگام بطلان یا فساد آن به معنی تجزیه پذیری عقد در صورت نقض (بطلان یا فساد) بخشی از آن خواهد بود.
فقها در خصوص اثر شرط فاسد بر عقد دارای چهار نظر متفاوت اند:
1. بسیاری از فقها در خصوص اثر شرط فاسد بر عقد حکم به بطلان هر دو (شرط و عقد) داده اند. و در این مورد مفاد قاعده انحلال را جاری ننمودند و آن را منتسب به اکثر اصحاب دانسته اند. (حسینی مراغه ای، 1418 هـ. ق: 362)
2. برخی از فقها به عدم بطلان عقد در صورت فساد شرط نظر داده اند. به نظر این گروه همانگونه که بطلان بعض و بخشی از عقد سرایت به بخش دیگر عقد نمی کند، در خصوص عقد و شرط نیز چنین است.
3. برخی دیگر از فقها در این زمینه سکوت اختیار نمودند. (انصاری، 1415 هـ .قـ : 35 و 36 -147 و 148)
4. گروه اخیر قایل به تفکیک موارد بطلان شرط شده اند. یعنی بعضی از شروط باطل را مبطل عقد می دانند و بعضی دیگر را مبطل عقد نمی دانند که البته به نظر می رسد قانون مدنی نیز از این نظر پیروی کرده است.
قانون مدنی شروط را به دو دسته شروط صحیح و شروط باطل تقسیم نموده است. شرط های باطلی که مفسد عقد نیستند (ماده 232 ق. م.) و شرط های باطلی که موجب بطلان عقد می شوند. (ماده 233 ق. م.). گرچه شرط بخش مهمی از تراضی طرفین در عقد است (جعفری لنگرودی، 1380: 413) و بطلان آن اصل تراضی را از اعتبار می اندازد ولی قانون مدنی اصولا” بطلان شرط را موجب بطلان عقد ندانسته است .(مادة 232 ق. م.) مگر این که بطلان شرط یکی از ارکان عقد را از بین ببرد که در این صورت عقد به علت فقدان رکن باطل است ؛ مانند شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن به یکی از دو عوض سرایت کند. (بند 1 و 2 ماده 233 ق. م.)
بنابراین اصولاً شرط باطل عقد را باطل نمی کند ولی هرگاه مشروط له از بطلان شرط ناآگاه باشد، حق فسخ عقد را دارد ؛ زیرا شرط در نظر مشروط له چندان مهم است که آن را به عنوان بخشی از تراضی خویش با طرف دیگر عقد برگزیده است. پس هرگاه معلوم شود که پاره ای از تراضی تأمین کنندة منافع مشروطٌ له، به علت بطلان شرط، حاصل نشده است اصل تراضی آسیب می بیند و دست کم، دادن حق فسخ به او منطقی به نظر می رسد، ولی کسی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قاعده فقهی، نماز جمعه، قواعد فقهی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی ضمن عقد، شرط ضمن عقد، قانون مدنی، مقتضای عقد