پایان نامه با واژگان کلیدی شورای نگهبان، قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای ملی

دانلود پایان نامه ارشد

باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا بر حکم قرعه تعیین نموده هریک از آن مواد معنونه که مخالفتی با قواعد اسلام داشته باشد طرح ورود نمایند که عنوان قانونیت نیابد. رأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حجت عصر تغییر پذیر نخواهد بود.(کسروی،‌125:363)
متمم قانون اساسی توضیح بیشتری میدهد که اصل اول متمم تأکید دارد که «مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد. اصل دوم متمم در واقع چیزی جز ترتیب اجرای اصل اول متمم نیست.
آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی دو تن از مراجع ایرانی مقیم قم متمم قانون را «به منزله روح سیاست اسلامیه و حافظ استقلال این اساس سعادت(مجلس)» دانسته اند که چونان رابط مشروعیت و کارامدی مجلس هستندو به این دلیل است که سه شرط «اجتهاد»«عدالت»«آگاهی به مقتضیات زمان» جامع اوصاف ثلاثه معتبره در این وظیفه مهم محسوب شدهاند(همان،.348 و 349)
در عمل الزامآوری تصمیمات شورای ملی موکول به تصویب هیئت پنج نفری مجتهدان میباشد که در متمم قانون اساسی تصویب شد. هیئت پنج نفری نیز شورایی هستند که الزام آور بودن تصمیمات از سوی آنان اعلام میشود. در واقع شورا به مفهوم سیاسی با الزام آور بودن تصمیمات آن شناخته میشود با این وجود میتوان در عصر مشروطه دو شورا به نامهای شورای ملی و شورای فقیهان را شناسایی کرد که رابطه لازم و ملزومی با هم دارند، چنانچه اعضای هیئت پنج نفری توسط شورای ملی انتخاب میشود و از طرفی مخالف نبودن تصمیمات مجلس شورای ملی عمومی با قوانین شرع که موجب الزام آور بودن قوانین می شود با هیئت پنج نفری تایید و شناخته میشود.
اعضای این هیئت پنج نفری از مجتهدین طراز اول تشکیل شده است که تصمیمات آنها هر چند در جهت نظارت الزام آور است. شورای پنج نفره مجلس مشروطیت تجلی اجماع مجتهدین در زمینه عملی و سیاسی است. این برداشت عملی از مفهوم اجماع متصلب دوره قبل از انقلاب مشروطه،‌ برداشتی کاملا دمکراتیک از اجماع است. چنانچه از سویی اعضای این شورا توسط مردم به طور غیر مستقیم (توسط نمایندگان مردم در مجلس) انتخاب شده اند و از سوی دیگر تصمیمات این شورا صرفاً در جهت نظارت و باز بینی است در جهت عدم تخالف با قوانین شرع است و حالت تقنینی ندارد.
مفاهیم و برداشتهای دینی در عصر مشروطه در مواجهه با مدرنیته غرب صورت گرفته بود و بیشتر به بعد غربگرایی تمایل داشت چرا که اجتهاد به عنوان گفتمانی که عناصر مدرن را با سنت اسلام و مقتضیات زمان و مکان تطابق دهد به مفهوم کامل خود شکل نگرفته بود و دستگاه اجتهاد به تجهیزات پویا کننده خود به اندازه کافی تجهیز نشده بود. به نظر میرسد در تلفیق نظریه جدید شورا و مفهوم اجتهاد که برای اولین بار با وارد شدن مجتهدین در عرصه سیاسی شکل گرفته بود، اجماع صورت عملی به خود گرفت و با تصلبهای قبلی خود فاصله گرفت چرا که اجتهاد بر پایه خطاپذیری بنا نهاده شده است و وقتی راهی برای کاشفیت اجماع از قول امام نباشد اجماع نیز به تبع اجتهاد، حالت خطاپذیری به خود میگیرد و در نتیجه مقتضی همان موضوع در همان شرایط می شود که قابلیت انعطاف و تغییر در مراحل بعدی را دارد به نظر میرسد اجماع اکنون به مفهومی تبدیل شده است که هسته پویایی و انعطاف خود را باز یافته است. هر چند که خطاپذیری اجتهاد و به تبع آن اجماع مجتهدین امری محتمل است اما قوانین حاصل از آن لازم الاجرا می باشد. در واقع حقیقت اجماع به عنوان منبع استنباط احکام زندگی از دین با مفهوم کاشفیت آن از قول امام معصوم پیوند خورده است و قابل تحول نیست اما برداشتهای جدید از نصوص ثابت به عنوان حقیقت واحد، در شرایطی که امام معصوم غایب است، به نوعی تحول مفهوم اجماع محسوب می شود. به نظر میرسد در این برداشت جدید بعد عرفی به بعد شرعی غالبتر بوده است، چرا که از سویی حیطه اختیار فقها در حد تشخیص عدم تغایر قوانین عرفی با قوانین شرعی است(نه تشخیص مطابقت آن دو باهم) و نه قانونگذاری و از سوی دیگر انتخاب حاکمان شرع به دست نمایندگان عرفی مجلس شورای ملی است. در این تحلیل گذار از برداشت نخبهگرایانه صرف از مفهوم اجماع به برداشت متوازن منطق دمکراتیک ـ‌ نخبه گرایی مشاهده میشود که البته در این دوران کاربرد این برداشت از مفهوم اجماع با استبداد رضاخانی به بن بست میرسد اما پایه های کاربردیتر آن در نظام جمهوری اسلامی بنا نهاده میشود. در نظام جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسد گرتهبرداری از مفهوم اجماع در نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجلس خبرگان نمود یافته است که بعد نخبه گرایانه و دمکراتیکگونه را همزمان در خود دارند.

3ـ4ـ4ـ2. شورای نگهبان
شورای نگهبان از شش حقوقدان و شش فقیه تشکیل شده است که وظیفه آنها مطابقت تصویبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی و شرع است. فقهای شورای نگهبان نقش نظارت بر مصوبات به منظور منطبق بودن آن بر شرع را بر عهده دارند که نقش مشابه با هیئت ناظرین در مجلس مشروطه دارند. با این تفاوت که اعضای شورای نگهبان بوسیله ولی فقیه انتخاب میشوند و اینکه در مجلس مشروطه نظارت در جهت نداشتن مخالفت با شرع بود اما در مجلس جمهوری اسلامی جهت تطابق با شرع است. هرچند که تصمیمات شورای نگهبان جنبه تقنینی ندارد اما بدون تصویب و تنفیذ آنها هیچ کدام از مصوبات مجلس شورای اسلامی لازم الاجرا نمیباشد. شورای نگهبان مطابق اصل ۹۴ قانون اساسی اختیارات تصویب یا رد مصوبات مجلس شورای اسلامی را دارا می‌باشد. به علاوه مطابق اصل ۹۳، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان قانونی نخواهد بود. طبق ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. سازوکاری دیگری که نهاده شده است این است که در صورتی که اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حل نشود به مجمع تشخیص مصلحت واگذار می شود که اعضای آن توسط رهبر انتخاب می شود.
شورای فقیهان مجتهد در هر عصر و لازم الاجرا بودن تصمیمات حاصل از آن، مفهوم اجماع در سنت اسلامی را زنده میکند. به ازای خطاپذیری اجتهاد و نبود حضور امام معصوم، اجماعهای حاصل به صورت قوانین غیر قابل تغییر درنمیآیند و همیشه در معرض آزمون و خطا هستند که نشان دهنده جنبه دمکراتیک اجماع است، اجماع فقها در این نمود باب اجتهاد را باز نگه می دارد و همچون برداشت سنتی از آن باعث بوجود آمدن قوانین متصلب و خشک تغییرناپذیر نمیشود، بلکه آگاهی به زمان و مکان و دارا بودن شرط اجتهاد مهمترین شرایط برای عضویت در شورای نگهبان است که تصمیم گیری در مسائل و مستحدثات در امور اجتماعی ـ سیاسی را برایشان امکان پذیر میکند. نمود دیگری از بعد دمکراتیک در شورای نگهبان را می توان اینگونه توضیح داد که موضوعات مورد بررسی آنها قوانینی هستند که نمایندگان توده ملت که منتخب مستقیم رأی مردم هستند، آنها را تصویب کرده اند و نقش شورای نگهبان تضمین شرعیات در مصوبات نمایندگان مردم است.
در واقع اجماع به عنوان مفهومی که اتفاق نظر مجتهدین را در بر میگیرد جامعه را به دو بخش عامی و عالم تقسیم میکند که به نوعی مفهوم نخبهگرایانه را هنوز در بر دارد اما این مفهوم نخبه گرایانه با ساز و کارهای حاصل از تلفیق مدرنیته و سنت اسلامی به تعادل و توازن رسیده است. از یک سو اجتهاد منصبی است که هر کسی میتواند برای رسیدن به آن اقدام کند و از سوی دیگر مجتهدین با سازو کارهای انتخاباتی و … بر سر کار میآیند که بعد عرفی و دمکراتیک را در بر خواهد داشت.

3ـ4ـ4ـ3. مجلس خبرگان
مجلسی متشکل از فقیه‌های «واجد شرایط» است که بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد. مدت هر دوره این مجلس که اعضای آن به وسیله انتخابات و توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب می‌گردند، هشت سال می‌باشد. وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی این چنین آمده است:
اصل ۱۰۷ قانون اساسی: «پس از رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهاء واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند هر گاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسوولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
اصل ۱۰۸ قانون اساسی: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهاء اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.»
اصل ۱۱۱ قانون اساسی: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. در صورت فوت یا کناره گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند، در اسرع وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبر جدید اقدام نمایند.»
به نظر می رسد اجماع این مجتهدین در مجلس خبرگان مهمترین بخش سیاست یعنی انتخاب رهبر را به دوش کشیده است. ازین بعد که اعضای این مجلس توسط رأی مستقیم مردم انتخاب میشوند چهره نخبهگرایانه اجماع را کمتر می کند اما در واقع نمیتوان چهره ای کاملا دمکراتیک از مفهوم اجماع در نظام سیاسی اسلامی ایران توصیف کرد چرا که اجماع مفهومی است که با تمام تحولات آن در تخصص عالمان و مجتهدین دینی قرار میگیرد و این موضوع جنبه نخبهگرایانه اجماع را حفظ میکند. مجلس خبرگان نیز مانند مجلس شورای نگهبان از دو بعد شرعی و عرفی حاصل شده است که بعد شرعی آن از اسلام و مفهوم اسلامی اجماع و بعد عرفی آن از تجدد و سازوکارهای مدرنیته نشأت میگیرد. اعضای مجلس خبرگان با سازو کارهای مدرن اداره حکومت، هر هشت سال یکبار توسط رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب میشوند و به دلیل مقطع دار بودن انتخابات از خاصیت دمکراتیکگونه بهره میبرد و رأی مردم در نهایت به طور غیرمستقیم در انتخاب رهبر توسط اتفاق نظر مجتهدان مجلس خبرگان موثر میافتد بنابراین نوعی موازنه بین بعد نخبهگرایی و دمکراتیک در مفهوم اجماع ایجاد میشود که آنرا برای کاربرد در یک جامعه اسلامی مدرن آماده میکند.
درگفتمانهای قبل بارزترین ویژگی انفکاک دین و سیاست است که حکومتهای غیر شیعی حاکم تسلط داشتند و اجازه ورود مذهب شیعه به عرصه اجتماعی داده نمیشد، چنانکه از کدیور نقل کردیم فقه در آن دوران به تناسب بستر جدایی دین و سیاست تنها در عرصه فردی و خصوصی شکوفا شده بود و نهایت گستردگی آن در بخش اجتماعی ولایت در امور حسبیه را شامل میشدهاست، بنابراین مفاهیم موجود در نص ثابت و حقایق موجود در آنها در چنین بستری در ابعاد فردی و خصوصی و شرعی تفسیر میشد، در مثال شورا دیدیم که برداشت از یک آيه به عنوان حقیقت و نص ثابت در دوره جدایی دین و سیاست صرفاً به عنوان مشورت تفسیر میشد و بعد سیاسی آن کاملاً بیرنگ جلوه داده میشد. اجماع نیز از این زمینه دور نیست و فقط در مسائل شرعی و دینی و اعتقادی در حوزه فردی دین به آن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قوانین موضوعه، امام خمینی، قانون اساسی، مجلس شورای ملی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی روابط قدرت، تبارشناسی، انقلاب مشروطه، جامعه آرمانی