پایان نامه با واژگان کلیدی شرکت تأمین سرمایه، عقد وکالت، استصناع، وجود خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

دهد، باید شرایط اساسی معاملات که در ماده 190ق.م. به آن اشاره شد و قبلاً نیز مفصلاً به آن پرداختیم، رعایت گردد. در نتیجه طرفین معامله باید دارای قصد و رضا نسبت به قرارداد وکالت بوده و همچنین دارای اهلیت انجام معاملات (بالغ،عاقل و رشید) باشند.
درباره موضوع وکالت نیز بیان شده که این موضوع باید دارای شرایطی باشد تا بتوان قرارداد را صحیح دانست این موارد عبارتند از:
1-امکان انجام بوسیله موکل:
ماده 622ق.م به این مسئله اشاره کرده و بیان می کند که وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. منظور از توانایی موکل در انجام کار این است که وی توانایی حقوقی انجام آن را داشته باشد. فلذا چنانچه موکل به سبب حجر یا نداشتن حق تصرف در مال به سبب ورشکستگی و نظیر آن نتواند در مال، تصرف حقوقی کند، حق ندارد به دیگری نیز در آن رابطه وکالت دهد.
2-قابلیت نیابت دادن به دیگری:
به این معنا که مباشرت موکل در آن امر ضروری نباشد. البته برای انجام همه اعمال حقوقی توکیل امکان دارد، مگر در جایی که قانون یا ضرورت های ناشی از اخلاق یا نظم عمومی آن را ممنوع کند105
3-معلوم بودن موضوع:
گرچه در عقود معلوم بودن موضوع آن ضروری است، اما در عقد وکالت که به منظور راه گشایی و رفع نیازها تشریع شده است و باید آن را در زمره عقود مسامحه آورد نه معامله، معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می کند(ماده 216ق.م)106
در این عقد نیز شبیه به سایر عقود باید جهت معامله مشروع بوده و طرفین با هدفی که با قانون و شرع مخالفت نداشته مبادرت به انعقاد قرارداد وکالت نمایند.
بند دوم: احکام و آثار قرارداد
عقد وکالت یکی از پرکاربردترین عقود است که در روابط حقوقی به وفور مشاهده می شود و به همین سبب مباحث متعددی نیز در رابطه با آن مطرح شده است که ذکر همه آن موارد از حوصله بحث خارج است؛ به همین سبب در این رابطه به ذکر مهم ترین آنها اشاره ای خواهیم کرد.
الف:عقد جایز
عقد وکالت یکی از عقود اذنی است و به همین اعتبار نظیر سایر عقود اذنی جایز بوده و هریک از طرفین می تواند هر موقع که بخواهد این عقد را منحل کنند و همچنین با فوت و حجر یکی از آنان نیز منفسخ می شود، اما تا قبل از برهم زدن قرارداد توسط یکی از طرفین یا منفسخ شدن آن، آثار اعمال حقوقی که توسط وکیل برای موکل انجام می شود به حساب موکل گذاشته می شود(ماده 678ق.م). بنابراین واسط می تواند هرموقع که خواست شرکت تأمین سرمایه را از وکالتی که برای ارائه اوراق به سرمایه گذاران دارد برکنار کرده و شرکت یا بانک دیگری را به عنوان وکیل خود در عرضه اوراق به خریداران معرفی کند.
البته طرفین عقد وکالت را نظیر سایر عقود جایز به دو نحو می توان به این عقد پایبند کرد تا نتوانند به صرف اراده آن را برهم زنند؛ ماده 679ق.م به این دو طریق اشاره کرده است. یکی این که وکالت وکیل را ضمن عقد لازمی شرط کنند و دیگر اینکه عدم عزل وکیل را در ضمن عقد لازمی شرط نمایند.107
ب: حق توکیل
از آنجا که معمولاً موکل در انتخاب وکیل معیارهایی نظیر تخصص یا تعهد و امانت داری وی را در نظر گرفته و او را به این عنوان برمی گزیند در نتیجه وکیل نمی تواند برای آن امری که وکیل قرار داده شده به دیگری وکالت دهد؛ چراکه با اینکار از حدود اذن خود تجاوز کرده است؛ مگر اینکه بر اساس ماده 672ق.م موکل صریحاً این حق را به وکیل خود بدهد و یا آنکه قرائن دلالت براین امر نماید که وکیل از چنین حقی برخوردار است. بنابراین شرکت تأمین سرمایه نمی تواند شخص حقوقی دیگری را به عنوان وکیل خود در عرضه اوراق معرفی کند، بلکه خود باید توسط شعبی که در نقاط مختلف دارد اقدام به این امر نماید. لازم به ذکر است که عرضه اوراق توسط شعب بانک، توکیل به حساب نمی آید چرا که شعب یک شرکت یا بانک، با مرکز اصلی آن شخصیت حقوقی واحد به حساب می آیند که به صورت واحد در برابر موکل(واسط) پاسخگو خواهد بود.
ج: رعایت مصلحت موکل
از آنجا که، امین موکل به حساب می آید باید در اقداماتی که از سوی وی انجام می دهد، در حدود متعارف،مصلحت موکل را رعایت کند و چنانچه مشخص شود این امر را رعایت نکرده است، مسئول خواهد بود ؛ اما چنانچه وکیل در حدود متعارف عمل کند و مصلحت موکل را رعایت نماید، ولی در نهایت معامله به مصلحت موکل واقع نشود، معامله نافذ خواهد بود چرا که تعهد او به وسیله است نه تعهد به نتیجه. فلذا شرکت تأمین سرمایه باید بر اساس دستوراتی که واسط به او می دهد، عرضه را انجام دهدو از این حدود تجاوز نکند مثلاً اگر واسط قیمت 700 تومان را برای فروش اوراق استصناع در نظر گرفته است، شرکت تأمین سرمایه چنانچه با عدم استقبال از خرید اوراق مواجه شود، نمی تواند اوراق را به بهانه رعایت مصلحت موکل با مبلغ 600 تومان بفروشد و در صورت اقدام به این امر معامله فضولی بوده و در مقابل خسارت دیدگان مسئول خواهد بود.
د:اقدام در حدود اذن
چنانچه حدود اذن وکیل در قرارداد مشخص شده باشد، وی حق ندارد از این حدود پا را فراتر نهاده و اقداماتی را انجام دهد که در انجام آن نیابت نداشته است؛ هرچند آن عمل به مصلحت موکل باشد. در صورتی که از حدود اذن خارج شود عمل حقوقی او غیرنافذ است و تنها در صورت تنفیذ موکل صحیح خواهد بود.(ماده663ق.م)
ه:اجرای لوازم و مقدمات وکالت
درماده 671ق.م قانونگذار به این مطلب اشاره دارد که وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم ومقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت شود. در این رابطه باید مقدمات و لوازم عقلی، عرفی و عادی را در نظر گرفت و چنانچه امری در دید عرف از لوازم و مقدمات انجام مورد وکالتا باشد، وکیل بدون داشتن اذن از موکل می تواند اقدام به آن نماید. البته چنانچه در قرارداد تصریح به عدم وکالت شود، وکیل حق اقدام به آن را نخواهد داشت.108
بنابراین شرکت تأمین سرمایه در عرضه اوراق استنصاع می تواند اقداماتی نظیر گرفتن اطلاعات مورد نیاز از سرمایه گذاران، گرفتن امضاء در مقابل تحویل اوراق به خریداران صرف هزینه لازم برای عرضه و … را که از لوازم و مقدمات عرضه اوراق به حساب می آید، اخذ مجوز از واسط انجام دهد.
و: عدم اجرای مورد وکالت
ماده 666 ق.م، هرگونه تقصیر وکیل که خسارتی برای موکل به بار آورد و عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می شود را موجب مسئولیت او می داند. مصداق اتم این تقصیر را در حالتی باید دانست که عقد وکالت به جای خود باقی است اما وکیل از انجام مفاد آن خودداری کند یا آن را به تأخیر بیندازد، در این صورت وی مسئول زیان هایی است که از این طریق به موکل وارد می شود.
بنابراین به عنوان مثال چنانچه بانک موظف بوده در تاریخ مشخصی عرضه اوراق را شروع نماید ولیکن از این اقدام خودداری کرده و این امر سبب شود مدت زمان مجوز انتشار اوراق به اتمام برسد و یا با وجود اینکه مجوز همچنان باقی است به سبب عرضه اوراقی دیگر که مطلوبیت بیشتری در بازار داشته، این اوراق به فروش نرود، در مقابل واسط به سبب خساراتی که ناشی از اقدامات اوست، مسئول خواهد بود.
ز:پرداخت اجرت و هزینه ها به وکیل
وکالت ممکن است مجانی یا با اجرت باشد؛ اما چنانچه بر این امر تصریح نشده باشد باید آن را بر دارا بودن اجرت حمل کرد؛چرا که ظاهر بر این است که کسی به رایگان برای دیگری اقدامی انجام نمی دهد و بر این اساس عمل هیچ کس نباید بدون اجرت بماند و به همین سبب ماده 677ق.م نیز به این مسئله اشاره داشته است. همچنین در صورتی که میزان حق الوکاله وکیل مشخص نشده باشد، این مقدار بر اساس عرف و عادت باید پرداخت شود و اگر در آن زمینه عادت مسلمی نباشد، وکیل مستحق اجرت المثل خواهد بود. (ماده 676ق.م) در مورد هزینه هایی که وکیل برای انجام مورد وکالت کرده است نیز موکل مسئول بوده و باید آن را به وکیل پرداخت کند. زیرا این هزینه ها را وکیل به دستور موکل و به سود او انجام داده است و پرداخت این هزینه ها منوط به حصول نتیجه مورد نظر موکل نیست.109
بنابراین شرکت تأمین سرمایه می تواند هزینه هایی که برای عرضه اوراق در حدود متعارف نموده و همچنین حق الوکاله خود را در صورتی که از قبل تعیین شده است و اگر تعیین نشده به میزان اجرت المثل این عمل از منابع مالی که در نتیجه اوراق حاصل می گردد، کسر کرده و باقیمانده را به واسط تحویل دهد.

گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران
بانک عامل به عنوان وکیل واسط، تنها وظیفه عرضه اوراق و دریافت مبلغ آن از سرمایه گذاران و همچنین پرداخت مبلغ اسمی که توسط بانی در سررسید اوراق، در اختیار وی قرار داده می شود را دارد. بنابراین باید گفت در این رابطه، شرکت تأمین سرمایه تنها نقش نماینده واسط را داشته و فعالیتی که انجام داده به نام و برای واسط بوده است و با منافع و تکالیفی که از این قرارداد ناشی می شود، بیگانه خواهد بود. در نتیجه سرمایه گذاران نمی توانند وی را طرف دعوای خود قرار داده و علیه وی شکایت کنند و شرکت تأمین سرمایه نیز نمی تواند علیه سرمایه گذاران طرح دعوی نماید. البته در صورتی که وکیل در رابطه قراردادی با سرمایه گذاران از حدود اذن خود تجاوز کند،بر اساس قواعد مسئولیت مدنی در مقابل آنان مسئول خواهد بود.
بنابراین چنانچه عامل اوراق استنصاع را با مبلغی کمتر از مبلغ تعیین شده توسط واسط به فروش برساند یا در صورت تعیین شرایطی توسط واسط برای خریداران از این ضوابط تخطی کند، از حدود اذن خارج شده و معامله فضولی انجام داده است، که در صورت عدم اجازه بعدی واسط، این قرارداد باطل خواهد شد و اگر در اثر بطلان این قرارداد خسارتی به سرمایه گذاران وارد شود، شرکت تأمین سرمایه ملزم به جبران این خسارات خواهد بود.

مبحث چهارم: بیع دین
قراردادی که در این مدل از انتشار اوراق بین واسط و سرمایه گذاران واقع می شود، بر اساس عقد بیع است، چرا که واسط فروشنده اوراق استصناع و سرمایه و سرمایه گذاران خریداران این اوراق هستند. همچنین در بازار ثانویه که سرمایه گذاران اولیه اوراق خود را به افراد دیگری که قصد سرمایه گذاران در زمینه این اوراق دارند، واگذار می کنند رابطه قراردادی به همین شکل خواهد بود.
البته باید به این مسئله توجه کرد که عقد بیع مورد بحث ما دارای دو ویژگی است:
1-نه بیع عین بلکه بیع دینی است که واسط از بانی دارد و در قالب اوراق، این دین به فروش می رسد.
2-قیمت فروش این اوراق با ارزش اسمی آن متفاوت بوده و زیر قیمت ارزش اسمی به سرمایه گذاران فروخته می شود.
این دو ویژگی قرارداد بیع را تا حدودی با تأمل در صحت آن مواجه می کند که لازم است به آن پرداخته شود. در این مقام ابتدا به صحت این قرارداد از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی پرداخته و سپس از آثار آن سخن به میان خواهیم آورد.
گفتار اول: شرایط صحت قرارداد:
اقدامی که فروشنده در این معامله انجام می دهد اصطلاحاً تنزیل یا بیع دین پولی نام دارد. یعنی بیع دینی که حاکی از بدهی پولی است و قبل از سررسید موعد پرداخت آن، به قیمتی کمتر از ارزش درج شده در سند به فروش می رسد.
در اینجا مراد از دین، هر مالی است که در ذمه ی شخص به یکی از اسباب ثابت شده باشد لذا بیع بودن این معامله از جهت عین بودن مبیع اشکالی ندارد؛ چون مقصود کسانیکه در حقیقت بیع، تملیک عین یا مبادله عین را معتبر دانسته اند، این است که مبیع هنگام وجود خارجی باید عین باشد؛ هرچند در حال حاضر وجود خارجی ندارد و در ذمه است؛ بنابراین بیع سلف را حقیقت، بیع دانسته اند و غرض آنها از اعتبار این قید، خارج کردن اجاره است که تملیک منافع به شمار می رود.110
با توجه به اینکه مورد معامله دین است نه عین؛ در رابطه با صحت چنین قراردادی، نظرات مختلفی از سوی اندیشمندان مسلمان بین شده است، که در این گفتار ابتدا به دیدگاه های فقهی و حقوقی در رابطه با بیع دین پرداخته و بر اساس هر یک از این دیدگاه ها به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، شرکت تأمین سرمایه، ارزش اسمی، بانک مرکزی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، قرآن و حدیث، اکل مال به باطل، فقه امامیه