پایان نامه با واژگان کلیدی شخص ثالث، قرآن و حدیث، اکل مال به باطل، فقه امامیه

دانلود پایان نامه ارشد

صورت خاص نظرات آن ها درباره تنزیل را روشن خواهیم کرد.
بند اول: فقه عامه:
اهل سنت در بحث از بیع دین بعد از تعریف دین که آن را شامل ثمنی که در مقابل مبیع باید پرداخت شود و بدلی که قرض گیرنده در مقابل مالی که قرض گرفته است، باید پرداخت کند و نظیر آن می دانند، دو نوع تقسیم بندی برای بیع دین بیان می کنند:
1-فروش دین به کسی که آن دین برعهده اوست یا به غیر او
2-فروش دین نقداً و به صورت حال یا نسیه و به صورت مؤجل
در نتیجه 4 حالت برای بیع دین در نظر گرفت که هر یک را در ضمن یک مثال بررسی خواهیم کرد:
الف: بیع دین به نسیه و مدیون
بر اساس نظر ایشان بیع دین به صورت نسیه همان چیزی است که به آن بیع کالی به مالی یا بیع دین به دین میگویند و این نوع بیع شرعاً ممنوع دانسته شده است و دلیل آن نیز نهیی است که پیامبر از بیع کالی به کالی نموده اند و همچنین گفته شده است که اجماع بر این وجود دارند که بیع دین به دین جایز نیست.
برای این مورد در کتب اهل سنت این مثال را بیان کرده اند که شخصی به دیگری می گوید از تو یک مد گندم در مقابل یک دینار می خرم و تسلیم یک ماه دیگر باشد و هنگامیکه زمان تسلیم فرا می رسد، بایع گندم مورد معامله را برای تحویل به مشتری نداشته باشد پس به مشتری می گوید این مقدار گندمی که من به تو بدهکارم را به من بفروش تا در مقابل در زمانی مؤجل بیشتر از آن را به تو تحویل دهم و هیچ گونه تقابضی نیز بین آنها اتفاق نمی افتد. دراین مثال آن زیاده ربا خواهد بود چرا که با قاعده «تو به من در مدت بده و من در مقابل به تو مقدار بیشتری می دهم» تطابق دارد.
ب:بیع به صورت نسیه به غیر مدیون
بیع دین به این صورت نیز همان بیع کالی به کالی بوده و شبیه به مورد قبل باطل است.
مثال این مورد در جایی است که فردی به دیگری می گوید گندمی را که من نزد فلانی دارم را به تو در مقابل فلان مبلغ می فروشم که تو آن مبلغ را بعد از یک ماه به من بپردازی.
ج: بیع دین به صورت نقد به مدیون
این صورت از بیع دین را مشهور فقهای مذاهب چهارگانه اهل سنت بر اساس روایتی منسوب به پیامبر اجازه داده و صحیح می داند زیرا آنچه مانع از صحت بیع دین به دین است، عدم امکان تسلیم آن می باشد و در این فرض که دین را به خود مدیون می فروشیم، دیگر نیازی نیست چرا که دین متعلق به خود اوست.
به عنوان مثال طلبکار، دینی را که از مدیون دارد به او در مقابل چیز دیگر از غیر جنس آن می فروشد و در نتیجه دینی که در این معامله مبیع بوده است، ساقط می گردد و در مقابل مدیون باید عوض آن را که از غیر آن جنس است بپردازد.
البته از میان علمای اهل سنت، ظاهریه(گروهی که در فهم متون دینی بر ظاهر آن تأکید می کنند و معنای تحت اللفظ را تنها ملاک برای فهم قرآن و حدیث می دانند.) این بیع را جایز ندانسته و ابن حزم که بزرگترین عالم این گروه است آن را اکل مال به باطل می داند، چرا که مبیع در این صورت مجهول بوده و غرر در آن وجود دارد.111
د: دین به صورت نقد به غیر مدیون
در این مورد از بیع دین، اختلاف نظر قابل توجهی بین فقهای اهل سنت دیده می شود که به سبب اهمیت آن به ذکر دیدگاه های مختلف و طرفداران آن می پردازیم.
1-اکثر فقهای عامه از حنیفه،حنابله و مشهور شافعیه این نوع بیع را به سبب عدم امکان تسلیم، جایز نمی دانند و می گویند بیع دین با کسی که دینی بر عهده او نیست، منعقد نمی گردد،زیرا دین قابل تسلیم نیست مگر دینی که بر عهده بدهکار است که به او فروخته شود.
البته حنیفه در سه مورد قایل به جواز شده است که عبارتند از:
1.درصورتی که بایع(طلبکار) مشتری را در قبض دین از مدیون وکیل کرده باشد.
2.در جایی که بایع، مشتری را مدیون حواله دهد.
3.در صورتی که بایع بعد از فروش، وصیت کند که بعد از موت او، دین را به مشتری بدهند.112
2-برخی از شافعیه نظیر شیرازی، نوری، زکریای انصاری و … برخلاف گروه قبل بیع دین را به صورت نقد چه به بدهکار یا غیر بدهکار جایز می دانند. البته در صورتی که این دین مستقر باشد113و بیع قبل از قبض مورد دین، انجام پذیرد. چرا که به نظر نمی رسد در این صورت مانعی بر امکان تسلیم آن وجود داشته باشد. علت جواز این حالت عدم وجود غروی است که از عدم قدرت طلبکار بر اخذ طلب ناشی می شده است.
اما چنانچه دین مستقر نباشد(نظیر آنچه به صورت سلم فروخته می شود و ممکن است به سبب فقدان آن مال، تعذر از تسلیم به وجود آمده و بیع فسخ گردد.)، قبل از قبض آن، به دلیل نهیی که از بیع مالم یقبض شده است؛ نباید تصرفی در آن صورت گیرد.
همچنین در صورتی که دین،ثمن در عقد بیع باشد، جایز است در آن مال، قبل از قبض آن، تصرف صورت گیرد ودلیل آن یکی روایت پیامبر که فرمودند:«لا بأس مالم تتفرقا و بینکما شیء» است و دیگر اینکه در این فرض ترسی از انفساخ عقد به سبب از بین رفتن مورد دین وجود ندارد.114
3-برخی نظیر احمد و ابن تیمیه و ابن قیم و برخی دیگر از شافعیه تملیک دین به شخص ثالث را جایز دانسته اند و بیان می کنند که فروش دین در مقابل عوض حال از مصادیق کالی به کالی از آن نهی شده است، نمی باشد115
4-مالکیه نیز بیع دین به غیر مدیون را در صورتی که شروط زیر رعایت شود، صحیح می دانند:
1-بیع مذکور با یکی از محظورات شرعی نظیر ربا و غرر و نظیر آن روبرو نشود. پس
الف)دین باید از چیزهایی باشد که قبل از قبض بتوان آن را فروخت. نظیر مالی که در مقابل قرض بایدپرداخت شود.
ب)در مقابل ثمن مقبوض باشد، تا لازمه آن بیع دین به دین نشود.
ج) ثمن از جنسی غیر از جنس دینی که مبیع است، باشد و یا اگر از همان جنس است، برای جلوگیری از ربا به همان مقدار باشد.
د) در صورتی که دین نقره است، ثمن طلا نباشد تا سبب شود که بیع پول به پول به صورت نسیه صورت گیرد.
2-ظن غالب بر حصول دین وجود داشته باشد به نحوی که:
الف: مدیون در شهری که بیع دین صورت می گیرد وجود داشته باشد تا وضعیت او از لحاظ تنگدستی یا گشاده دستی مشخص باشد.
ب:مدیون بر دین خود اقرار داشته باشد به صورتی که بعد از بیع دین آن را انکار نکند. پس جایز نیست بیع حقی که در آن نزاع وجود دارد.
ج: مدیون از افرادی باشد که به دین خود ملتزم هستند.
د: بین مشتری و مدیون عداوت و دشمنی وجود نداشته باشد تا به سبب آن مشتری متضرر گردد.
وهبه زحیلی پس از بیان این دیدگاه ها در کتاب «فقه اسلامی و ادله آن»بیان می دارد که به نظر ما دیدگاه مالکیه بین همه مذاهب راجح است.116
و اما وی در مورد فروش اوراق سفته به غیر مدیون به کمتر از حقی که آن اوراق بیانگر آن است و در زمان ما متعارف است، قائل به عدم صلاحیت است.117
در خصوص بیع دین پولی یا تنزیل، از سوی اهل سنت، مطالب متنوع و مباحث مختلفی مطرح گردیده است؛ اما در مورد حکم فقهی تنزیل چنین می توان گفت که بنابر آنچه در بررسی نظر فقهی علمای عامه در مورد بیع دین مطرح گردیده، ایشان عموماً بیع دین را جایز نمی دانند و نتیجه طبیعی چنین رویکردی، عدم پذیرش تنزیل خواهد بود. اما به هر حال مانند هر موضوع دیگری، در مورد تنزیل نیز آرای مختلفی ابراز شده است. به عنوان مثال از رفیق المصری نقل شده که در موافقت با جواز تنزیل گفته است:
«در مورد بعضی از معاملات، تصور بر این است که ربوی می باشند و حال آن که چنین نیست، این معاملات شامل موارد مختلفی می گردد، از جمله کم کردن از ثمن مدت دار برای تعجیل در وفا به آن که همان تنزیل است.»118
یا در موردی دیگر آمده است:بعضی تنزیل اوراق تجاری را بر اساس عقد حواله حق یا عقد القرض و یا «ضع و تعجل»(از مبلغ کم کن و در پرداخت نسبت به سررسید تعجیل نما)، جایز می دانند.119
البته عموماً تنزیل را جایز ندانسته و نسبت به آن نظر منفی دارند و مشکل عدم جواز تنزیل برای ایشان به طور عام باقی است.
بند دوم: فقه امامیه
در میان امامیه نیز در مورد بیع دین به غیر مدیون همانند فقهای عامه نظرات مختلفی وجود دارد که این دیدگاه ها را بطور کلی می توان در پنج دسته مورد بررسی قرارداد.
نظریه اول را بسیاری از فقیهان پذیرفته اند که صاحب حدائق و صاحب شرایع و یحیی بن سعید و شهید در دروس از آن جمله اند. این نظریه، بین دین حال و مؤجل تفصیل قائل می شود و بیع دین حال را صحیح، و مؤجل را باطل می داند. دلیل بر این تفضیل، یکی از این وجوه است:
دلیل اول: در صحت بیع، ملکیت معتبر است و اگر دین مؤجل باشد طلبکار بالفعل، مالک چیزی در ذمه مدیون نیست.
دلیل دوم: از شرایط صحت بیع، قدرت بر تسلیم مبیع است و در دین مؤجل، طلبکار نمی تواند مبیع را تسلیم کند؛ زیرا امکان دارد، بدهکار، دین را فراموش یا آن را انکار کند یا مفلس شود.
نظریه دوم این است که بیع دین به مدیون درست؛ ولی به شخص ثالث باطل است و ابن ادریس در سرائر این نظر را برگزیده و دلیل او این است که بیع های صحیح در شرع، در بیع اعیان و بیع در ذمه منحصر است و بیع اعیان به مشاهد و موصوف تقسیم می شود(عین شخصی، یا حاضر است که با مشاهده خریداری می شود یا غایب است که با وصف آن را می خرند)، و بیع دین، داخل هیچ یک از اقسام پیشین قرار نمی گیرد و این بیع به واسطه این که متعلق آن، حتی برای صاحبش معلوم نیست تاآن را وصف کند و به واسطه تخلف وصف خریدار، خیار داشته باشد، غرری، و مشمول روایت«نهی النبی عن بیع الغرر» می شود و نهی بر فساد دلالت میکند.
نظریه سوم که بسیاری از فقیهان آن را اختیار کرده اند، این است که بیع دین مؤجل به ثمن حال(نقد) جایز است؛ چه به مدیون فروخته شود و چه به شخص ثالث؛ ولی بیع دین به نحو نسیه و ثمن مؤجل باطل است و از کسانی که این نظر را برگزیده اند می توان محقق در جامع المقاصد شهید در لمعه و مقدس اردبیلی و مقدس را نام برد؛ گرچه مقدس اردبیلی در فروش نسیه به مدیون مطلقاً جواز را اختیار کرده است. مستند این تفصیل، روایت طلحه بن زید است که از رسول خدا نقل می کند که فرمود:«لا یباع الدین بالدین».
نظریه چهارم که شیخ طوسی و ابن براج و شهید در دروس آن را پذیرفته اند و آن این است که بیع دین به کمتر، صحیح است، ولی مشتری، بیشتر از آن مقدار که به طلبکار پول داده است نمی تواند از بدهکار بگیرد و ذمه بدهکار از مابقی دین بریء می شود. مستند این نظر دو روایت است که فقیهان از آن بحث کرده اند.
نظریه پنجم که فقیهان معاصر و بسیاری از فقیهان پیشین آن را اختیار کرده اند، این است که بیع دین مطلقاً صحیح است و خریدار، مالک تمام دینی می شود که خریده است.
آیت الله العظمی سید کاظم یزدی صاحب عروۀالوثقی در کتاب اسفتائات، بیع دین را به اقل تجویز کرده است. آیت الله العظمی بروجردی می گوید:اگر کسی از دیگری طلبی دارد که از جنس طلا و نقره و چیزهایی که با وزن یا پیمانه معامله می شود، نباشد، می تواند آن را به شخص بدهکار یا به دیگری، به کمتر بفروشد و وجه آن را نقد بگیرد و این کار که در حال حاضر بین تجار و کسبه معمول است که برات یا سفته هایی که طلبکار از بدهکار گرفته و مدت آن نرسیده است، به بانک یا شخص دیگر به کمتر می فروشد و پول آن را نقد می گیرد، اشکال ندارد؛ چون اسکناس با وزن و پیمانه نمی شود.
آیت الله خویی در کتاب منهاج الصالحین می نویسد: بیع دین در مقابل مال موجود صحیح است؛ هرجند ثمن کمتر باشد؛ در صورتی که ربوی یا هم جنس نباشند.
همچنین آیات عظام، وحید خراسانی، تبریزی،سیستانی و زنجانی، این معامله را صحیح دانسته و گفته اند:مشتری می تواند تمام دین را از بدهکار بگیرد.
دلیل بر این نظریه، این است که حقیقت این معامله، بیع شمرده می شود و ادله عامه، مثل آیه«اوفوا بالعقود» و آیه«الا أن تکون تجاره عن تراض» شامل آن می شود و چون مخصصی برای ادله نیست، باید به صحت آن حکم کنیم و آن چه بیع بر آن واقع شده، تمام دین است و مشتری باید بتواند همه را بگیرد.120
در خصوص تنزیل و بیع دین پولی، از آنجا که بدهی حاکی از پول بوده و محکی بدهی، پول است، لذا خرید و فروش دین پولی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی شرکت تأمین سرمایه، عقد وکالت، استصناع، وجود خارجی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استصناع، انتقال مالکیت، کلی فی الذمه، شورای نگهبان