مانند حوزه بهداشت فردي و عمومي از طريق روزه، تحريم شراب، زنا و تحريم خوک و در حوزه امنيّت اقتصادي و اجتماعي از طريق احکام حدود و ديات و دفاع و جهاد، و نماز جماعت يا جمعه داراي کارکردهاي مهم و مثبتي در جامعه بودند که تنقيح هر کدام از آنها، مجال ديگري را ميطلبد.230 لذا در پايان مي توان خلاصه کارکرد دين را يا به عبارتي اهداف بعثت را در چند چيز بيان کرد.
“محمد سليمان الاشقر” در کتاب “افعال الرسول” در اين باره مينويسد:
“افعال دنيوي رسول اکرم صلياللهعليهوآله به هفت دسته تقسيم مي‌شود: طبابت، صناعت، زراعت، تجارت، مکاسب ديگر، تدابير و اداره جامعه”231
بنابرين بايد گفت: علاوه بر کارکرد فردي که براي دين قائليم، دين نسبت به اجتماع و جامعه انساني بي تفاوت نيست، زيرا از طرفي رسالت دين هدايتگري و رساندن انسان به سر منزل مقصود است، و از طرف ديگر چهره غالب زندگي انسان، زندگي جمعي است و جامعه براي او ضرور است، و حال با اين دو مقدمه که ذکر شد نتيجه مي گيريم که دين نمي تواند نسبت به جامعه انساني، روابط و نهادهاي آن بي توجه باشد. بويژه با توجه به اين که جامعه، عنصري قوي در سقوط يا سازندگي فرد انساني است و به قول علامه طباطبائي سعادت و کمال فرد در گرو سعادت و کمال جامعه است، اگر قرار است انسان به عنوان يک فرد به سعادت برسد، ناگزير اين کار بايد از طريق دخالت در زندگي عيني و اجتماعي او صورت گيرد .ايشان در تفسير شريف الميزان مي گويد:
“فانّ اهم الاشياء عندالانسان في نظر الطبيعة و ان کان هو نفسه الفردية، لکن سعادة الشخص مبنيّة علي صلاح الظرف الاجتماعي الذي يعيش هو فيه، و ما اصعب ان يفلح فرد في مجتمع فاسد احاط به الشقاء من کل جانب و لذلک اهتم (الاسلام) في اصلاح المجتمع اهتماماً لايعادله فيه غيره.”232
“هر چند مهم ترين موضوع در نظر هر فرد انسان -به طور طبيعي- خود آن فرد است، ولي سعادت فرد، بر پايه صلاح جامعه اي که در آن به سر مي برد، استوار است و نجات فرد در جامعه فاسد، بسيار دشوار مي نمايد، از اين رو اسلام به اصلاح جوامع اهتمامي بي نظير ورزيده است”.
با اين ديدگاه، نهاد حکومت، ( که مهمترين کارکارکرد دين در حوزه اجتماعي است.) عنصري ضروري در ساختار دين مي باشد و دين براي تطبيق و حفظ برنامه هاي خود، ناگزير است که نهادي را براي اين کار تأسيس کند و همچنين ضرورت رهبري پيشوايان وامامان معصوم، در راس اين نهاد امري بديهي است. که دين نمي تواند بي نياز از ولايت و رهبري اجتماعي باشد. همچنان که اين مساله يعني دين را در امر حکومت بي طرف جلوه دهيم و به اصطلاح بين رياست ديني و رياست دنيوي تمايز قائل شوي، اين جامعه چنانکه ملا صدرا مي نويسد: “از عوامل مهم بحرانهاي سياسي به شمار مي‌آورد”.233 و براي چنين جامعه‌اي كه دين را جداي از دنيا و سکولار كردند، سه ويژگي بر مي شمارد:
1-): احساس در اين جامعه سكولار بر آراء محموده غلبه پيدا مي كند.
2-): آدمي به دنبال اسباب قريبه يعني در پي دنيا مي‌رود.
3-): خشوع و خضوع نسبت به مبادي عاليه ـ موجودات ملكوتي ـ چنين جامعه‌اي ندارد.234
اما اگر سياست مطيع براي شريعت شد و در خدمت شريعت در آمد، محسوس “دنيا”، منقاد معقول “آخرت” مي‌شود و انسان در چنين جامعه‌اي ميل‌اش به سوي سرمايه‌هاي فاعلي”موثر” است و از سرمايه‌هاي منفعله “تاثير پذير” روي برگردان است.235
از آنچه ذکر شد، نتيجه گرفته مي شود؛ که دين علاوه بر کارکردهاي در حوزه فردي، کارکردهاي در حوزه اجتماع هم داشته باشد. که نمي توان آنها را ناديده گرفت، لذا طبق ادله پيش گفته و همچنين مواردي که براي قلمرو اجتماعي دين بر شمرديم، بايد گفت: حوزه و قلمرو دين در امور، حد اکثري است و قائل شدن به قلمرو اقلي براي دين، جفا در حق دين محسوب مي شود.
علاوه بر کارکردهاي که در نگرش متکلمان نسبت به دين ذکر شد، در نصوص ديني اعم از قرآن و روايات ائمه معصومين هم مي توان آن کارکردها ( حداکثري)، را مشاهده کرد.
از جمله؛ بخشى كه براى كليّت دين و از جمله تشريع مقرّرات، اهداف كلّى را بيان مى‌نمايد. مثلًا تزكيه و پرورش، تعليم و آموزش،236 اخراج از ظلمت و رساندن به نور (بصيرت) و بالا بردن بينش،237 برداشتن بارهاى سنگين خرافه و جهل از دوش مردم،238 شكوفا نمودن استعدادها و خِردهاى‌پنهان در زير غبار كفر،239 برخوردار كردن از زندگى پاكيزه و حيات طيّب،240 تطهير از زشتى‌ها و پلشتى‌ها،241 قيام به عدل،242 رسيدن به صلاح و فلاح،243 از جمله اهداف كلانى مى‌باشد كه براى بعثت و تشريع مقرّرات بيان گرديده است.
و بخشى ديگر از روايات، كه براى هر يك از مقرّرات شرعى- و مستقلّ از ديگرى- هدفى را بيان مى‌نمايد. که مي توان آن را نيز از کارکرد هاي شريعت به حساب آرود. هر چند اين خدمات، براي پيام دين محسوب مي شوند، و ما در جستجوي خدمات خود دين هستيم.
بدون ترديد، يكى از گوياترين نصوص در اين باره، خطبه حضرت فاطمه زهرا (س) است كه در آن براى ايمان، نماز، زكات، روزه، حج، عدل، وجوب اطاعت، امامت، جهاد، صبر، امر به معروف، نيكى به پدر و مادر، صله رحم، قصاص، وفا به نذر، دقت در خريد و فروش، اجتناب از برخى محرمات، عدالت در قضاوت و حرمت شرك، فلسفه و حكمت‌هايى بيان شده است.244
2-2-): دين انساني :
در اين بخش از اين گفتار به انساني بودن دين مي پردازيم، همچنانکه در بخش گذشته از لزوم ديني بودن انسان سخن رانديم، حال اينجا پرسش اين است که آيا لازم است يک دين با خواسته هاي انسان منطبق و هماهنگ باشد؟ آيا دين براي انسان و در خدمت انسان است که در هر عصري با خواسته هاي انسان عوض شود؟ که در صورت منفي بودن جواب، آيا بايد از خواسته هاي انساني صرف نظر کرد؟ يا دين را با خواسته هاي انسان هماهنگ کرد؟ اين موضوع يعني قابليت انطباق دين با خواسته هاي انسان، موضوعي است که از دير زمان مورد بحث و مجادله انديشمندان و متفکران بسياري قرار گرفته در اين وادي نيز، بسان هر موضوع ديگري افراط و تفريط هاي گريبانگير عدهاي شده است. برخي تمامي احکام دين اسلام را ثابت و لا يتغير دانسته،و توجهي به خواسته انسان ندارند و برخي ديگر به دامان التقاط و يا منسوخ پنداشتن بسياري از احکام آن در غلتيدهاند، و در اين ميان عده اي اندک مصون از افراط و تفريط راه ميانه را برگزيدند و اينها کساني اند که هم اسلام را نيک شناخته و هم با عصر و زمان خويش آشنايي بايستهاي داشته اند. هدف نهايي در اين بخش، زمينه سازي براي پاسخگويي به اين پرسش است که؛ “چگونه مي توان بين انسان مدرن با دين جمع کرد، و در دنياي جديد ديندار بود؟”، به عبارت دقيق تر و کامل تر، چگونه مي توان ميان ارزش ها و تعاليم اسلامي و ميان دستاوردها و مقتضيات دنياي جديد توازن برقرار ساخت؟ و با اين تلقي سراغ دين رفت که دين براي انسان و در خدمت اوست يعني برطرف کننده حوائج و خواسته هاي آدمي مي باشد.
عده اي از دانشمندان معاصر براي اينکه دين را انساني (بشري) جلوه بدهند به راههاي گوناگوني روي آورده اند،که در اين نوشتار اجمالا به چهار روش همراه با نقدي که به آنها وارد است به طور خلاصه اشاره مي شود.
2-2-1-): رويکرد معنويت يا ايمان به جاي دين:
يکي از تاکتيکهاي “رويکرد سکولاريستي معنويتگرا”، مواجهه با دين از چشمانداز “روانشناسي باور” است. ميدانيم که در معرفتشناسي اين نوع معنويت، اصل بر “شکاکيّت اپيستمولوژيک” و انکار “براهين عقلي” و نفي “قطعيّات” گذارده شده است و حداکثر برخي باورهاي عرفي و رايج را تحت عنوان 245Common Sense ميپذيرند، که آن را نيز بيش از آنکه سهمي از واقعنمايي و حجّيت معرفتشناختي برايش قايل باشند، از باب اضطرار براي دوام زندگي اجتماعي پذيرفتهاند و اصولاً پذيرش اين مفاهيم عرفي پس از انکار بديهيات و برهانيات، معلوم نيست که چه وجه استدلالي دارد و لذا حداکثر با عنوان “هنجار” و عرف، از آن دفاع ميکنند. “بر اين مبنا، پذيرش دين و از جمله، اسلام در اين رويکرد، منشاء منطقي و عقلي ندارد.”246 “بلکه منشا ايمان ديني، صرفا يک اتوريته است و مسلماني هم تنها يک باور ناشي از اتوريته و يک پديده روانشناختي است نه معرفتي، اين نگاه به دين، وقتي به مشخصات ديگري که اشاره خواهيم کرد، ضميمه شود بيشک با “اثباتپذيري حقانيتاسلام” و عقيده به “صدق” گزارههاي ديني (آيات و روايات)، يا با “کمال و خاتميت اسلام”، و بسياري مدّعيات مسلماني ديگر، قابل جمع نيست و حتما بايد در مفهوم اسلام، دستکاريهاي وسيعي کرد تا همچنان بتوان بدان پايبند ماند، زيرا دستکم هيچ دليلي بر ترجيح آن بر ساير ايمانها و اديان و معنويتها وجود ندارد” و جالب است که مروّجين و مترجمين اين مطالب به لوازم آن ايدهها نيز ملتزماند.247 همچنين نويسنده مزبور تصريح ميکند:
“که هيچيک از باورهاي اسلامي با هيچ استدلالي، اثبات (و نيز ابطال) نميشوند و مسلمين تنها چون مسلمان ميباشند و به پيامبرشان، علاقه و اعتماد و تعبّد دارند و در برابر اتوريته او تسليم شدهاند، مدّعاي قرآن و حديث را باور ميکنند اما اين مدّعيات هيچيک، عقلاني بمعناي مدلّل يا مستدل نبوده و نميتوانند باشند، چنانچه ميتوان به اتوريته هر کسي ديگري هم اعتماد کرد و ادعاي او را هم پذيرفت. پس اعتقادات اسلامي و بلکه هر ديني، اصولاً قابل اثبات نيستند و حتي اگر چيزي بنام “بديهيات” و نيز قوانين “منطق صورت” و استدلال برهاني را هم، باز هم هيچ استدلال عقلي بنفع هيچ يک از عقايد اسلام وجود ندارد.” 248اين عقيده به “اثباتناپذيري” و شکاکيت، البته منحصر در عقايد ديني نيست بلکه در کليه معارف بشري (اعم از علمي و فلسفي و ديني و…) شکّاک ميباشند و اگر مجبور شوند الگويي (Pattern) براي عقايد اثباتپذير را هم بپذيرند، آنرا حدّاکثر در يکي دو مورد از مفاهيم رياضي، منحصر ميکنند، زيرا اساسا منکر کمترين قدرت عقل براي فهم و سپس اثبات يا ابطال مفاهيماند. بنابراين ما با يک گرايش کاملاً عقلگريز (نه عقل ستيز)، در کليه علوم و معارف عقلي و تجربي و نقلي… مواجهيم که هر عقيدهاي را حتي اگر بنفع آن، برهان عقلي يا دليل نقلي (که مستحضر به دليل عقلي باشد)، اقامه گردد باز هم مشکوک ميدانند و آنرا حداکثر در حوزه تعبّد به اتوريته و يک رفتار روانشناختي به رسميت ميشناسند پس نهتنها دين يا اخلاق يا معنويت، بلکه همه علوم و فلسفه ها و مکتبهاي بشري را نيز ـ جز در حوزه برخي مفاهيم اوليه رياضي که معادل بعضي از مفاهيم منطقي هم ميتوانند بود ـ از اساس، مشمول اين مشکوکيّت و اثباتناپذيري ميدانند و البته بطريق اولي، دين نيز مورد هدف اين نوع از لاادريگري افراطي قرار ميگيرد و لذا تصريح ميکنند:
“تقريباً هيچ اعتقادي (ديني، فلسفي، علمي و…)نداريم که بنحو قطعي، قابل اثبات (يا ابطال) باشد و از اين حيث، اعتقادات ديني نيز مثل ساير اعتقاداتند.”249
مصطفي ملکيان، همچنين مدعي تفکيک “ايمان”، از “اعتقاد” مي‌شود که اين نيز يک ايده فيدئيستي و ناشي از تفکيک دين از عقل و انکار عقلاني بودن “دين” است و کساني چون آلنواتس، ايده خود را بر آن ـ در کتاب “حکمت بيقراري”، بنا کرده و ايمان و عقيده را مغاير با يکديگر، بلکه کاملاً بر خلاف يکديگر دانسته و گفتهاند که عقايد، دستوپا گيرند ولي اگر ايمان و معنويت را فاقد محتواي نظري و عقيدتي کنيم، ديگر مزاحم نيستند و آزادند.
اجمالا بايد دانست که جريان مزبور، نظام اعتقادي اسلام را اولاً، دگماتيست و منشاء خشونت و ستيز با واقعيت ميداند و معتقد است که پيروان اعتقادات ديني از آنجا که حاضر نيستند به ايمان شکّاکانه!! (تلفيق ايمان و شک!!) تن دهند، پس حتماً آرامش رواني ندارند چون همواره درصدد دفاع از عقايد خود بوده و بدان وفادارند و حاضر نيستند از آن دست بکشند و در عين حال، ديندار باشند!! ثانيا، اين جريان، شاکي است، که چرا اسلام و ساير نظامهاي عقيدتي دگماتيک! انسانها را به دو دسته همفکر و غيرهمفکر (مؤمن و کافر)، تقسيم ميکنند؟ اشکال سوّم، ايشان به نظام عقيدتي اسلام،
