نمي‌دهند. به علاوه بسياري از کشورها وجود دارند که واجد قوانين رازداري تجاري و بانکي شديد مي‌باشند يا در رسيدگي به جرايم يقه سپيدها، از جمله پول‌شويي، همکاري مؤثري به عمل نمي‌آورند، اما نامشان در زمره پناهگاه‌هاي مالياتي ذکر نشده است.
امروزه مراکز مالي نوين خارجي بيش از پيش در حال رشد و تظاهر هستند که نبايد ناديديه گرفته شوند. در اين مورد صندوق بين‌المللي پول در سال 1982 اظهار نمود که کشورهاي آفريقايي ساحل عاج و کنيا، قوانين خاصي وضع نموده‌اند تا سرمايه‌هاي خارجي را در کشورشان جذب نمايند.
کشورهاي اروپايي نظير قبرس، و موناکو، کشورهاي حوزه درياي کارائيب نظير سنت ونيست، ترکز و کايکس و کشورهاي حوزه اقيانوس آرام مانند ساموآي غربي (متشکل از دو جزيره آتشفشاني واقع در قسمت جنوبي مرکزي اقيانوس آرام) به دليل مشابه، کانديداي مراکز پول‌شويي مي‌باشند. هم کشورهاي پيشرفته و هم کشورهاي در حال توسعه بايد اين واقعيت را بپذيرند که منافع حاصل از جذب سرمايه‌هاي غيرقانوني و مشکوک که ناشي از بي‌توجهي آنان به خواست جامعه جهاني و فقدان مقررات و قوانين بازدارنده مؤثر و عدم اعمال قوانين موجود است. در درازمدت به نفع آنها نخواهد بود، زيرا علاوه بر اينکه چهره بين‌المللي آنان مخدوش خواهد شد و پرستيژ ملي آنان کاهش خواهد يافت، ممکن است همکاري بانک‌ها و مؤسسات بين‌المللي را از دست بدهند يا گذشت زمان اين گونه پول‌هاي نامشروع باعث شيوع فساد در تمامي ارکان ملي و اجتماعي آنان از طريق نفوذ در نهادهاي سياسي، رشأ و ارتشأ و سلطه بر صنايع و فعاليت‌هاي اقتصادي آنان خواهد گرديد.138
بند چهارم: استفاده از پول الکترونيکي
امروزه دستگاه‌هاي قضايي کشورهاي جهان با نسل نويني از جرايم و تخلفات مواجه شده‌اند که ابزاري با نام (رايانه) وسيله ارتکاب جرم و در برخي موارد موضوع جرم است، در معني اولي، رايانه وسيله ارتکاب جرم مي‌شود؛ يعني جرم‌هايي که از حيث سنتي قابل ارتکاب بود، اکنون با به وجود آمدن رايانه تسهيل مي‌شوند و ابعاد آنها گسترده‌تر، ميزان خسارتشان بيشتر و امکان پيگيري مجرم سخت‌تر مي‌شود.139 که از جمله اين جرايم، جرم مورد بحث ما، پول‌شويي الکترونيکي است، که توسط رايانه صورت مي‌گيرد.
اين حقيقت است که همگام با سير فزاينده رشد و توسعه فناوري و تأثير مستقيم آن بر تنوع، تکثر و پيچيدگي بزهکاري بايد نمودهاي عيني “بزهکاري پيشرفته” آشنا شده و در مراحل بعدي امکان مقابله با آن را در خود فراهم نمايند.140
اين يک واقعيت گريزناپذير است که بزهکاري در حال پيشرفت مي‌باشد و ما هر روز با گونه‌هاي جديد آن آشنا مي‌شويم. به همين خاطر لازم است به طور دقيق انواع و شکل‌هاي گوناگون آن شناسايي و ماهيت هر يک و نحوه‌ي عمل بزهکاران و چگونگي مقابله با آن کشف شود و در جهت مقابله با آن، اقدامات لازم صورت گيرد که به همين سبب، اين نوشتار در صدد معرفي يکي از مصاديق بزهکاري پيشرفته به نام پول‌شويي الکترونيکي است. قبل از اين که وارد بحث اصلي شويم، بايد بگوييم که، جرايم رايانه‌اي بخشي از جرايم ارتکابي در فضاي مجازي هستند.
“جرايم مجازي” به جرايمي گفته مي‌شود که در فضاي مجازي رخ مي‌دهند. فضاي مجازي، مجموعه به هم پيوسته دنياي امروز از طريق رايانه و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافيايي است. در چنين فضايي موضوعات مختلفي که ناشي از به کارگيري صحيح و مجازي دستاوردهاي اين فناوري مي‌باشد، تا مسائل، مشکلات، اختلافات و استفاده غيرمجاز و اعمال مجرمانه نيز مطرح است که همان جرايم مجازي را تشکيل مي‌دهند.141
پول‌شويي يکي از مهمترين جرايم مالي سازمان‌يافته در حوزه تجارت الکترونيکي است و در بستر فناوري‌هاي نوين و تحولات سيستم ارتباطات از راه دور و تحت پوشش بانکداري الکترونيکي- که يکي از مظاهر تجارت الکترونيکي است- تحقق مي‌يابد، زيرا نقدينگي حاصل از ارتکاب جرايم، همواره در معرض خطر مصادره مقامات قضايي قرار دارد و عمليات مجرمانه، زماني موفقيت‌آميز تلقي مي‌شود که عوايد ناشي از آن از اين خطر مصونيت يافته باشد و دستيابي به چنين هدفي جز در سايه تطهير اين عوايد و مخفي نمودن منشأ مجرمانه آن امکان‌پذير نيست.
يکي از روش‌هاي تطهير اين عوايد بهره‌گيري از شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي و فناوري‌هاي اطلاعات و انجام عمليات تطهير، تحت پوشش تجارت الکترونيکي است که امر بسيار حايز اهميت و درخور توجه است. که متأسفانه در قانون تجارت الکترونيکي ايران مورد توجه قرار نگرفته است. البته با توجه به عضويت ايران در کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روان‌گردان، مصوب 1988، اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مقررات پيشگيري از پول‌شويي در نظام بانکي و دستور‌العمل اجرايي آن مصوب 1381 و قانون مبارزه با پول‌شويي، متون فوق به عنوان قوانين الزام‌آور در اين خصوص قابل بررسي است. به علاوه مفاد کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي 2000 و کنوانسيون ملل متحد براي مبارزه با فساد 2003، به عنوان اسناد بين‌المللي در اين زمينه مي‌توانند مورد توجه قرار گيرند.142
چنانچه يادآور گرديديم؛ از همان ابتدا که بشر احساس کرد براي مبادله کالاهاي خود به عامل سنجش بها نياز دارد، پول به مفهوم امروزي خود پا به عرصه گذاشت. اين ابزار در طول زمان چهره‌هاي گوناگوني به خود گرفته است، به نحوي که از نمک، چرم، طلا و نقره گرفته تا مسکوکات و اسکناس‌هاي متنوع رايج امروزي، هر يک تا زماني اين وظيفه را به عهده داشته‌اند. همانطور که ملاحظه مي‌شود، هر يک از اين اشياء به دليل محدوديت‌هايي که داشتند، با يک سري اشياي ديگر که گمان مي‌رفت مطلوبيت بيشتري دارند جايگزين مي‌شدند، اما باز هم به دليل افزايش و گستردگي مبادلات مالي به ويژه در ابعاد کلان و احساس نياز به جابجايي حجم بيشتري از وجوه نقدي، تلاش‌ها جهت يافتن ابزارهاي کم حجم اما مطمئني که قابليت مبادله سريع نيز داشته باشند، براي جايگزيني با وجوه رايج ادامه يافت و همان‌گونه که اکنون شاهد هستيم، پول الکترونيک و به تبع آن بانکداري الکترونيک در سراسر جهان به عنوان جايگزين مطمئني براي اسکناس‌ها و مسکوکات رايج شناخته شد.143
رايانه و اينترنت نياز به استفاده از کاغذ را که خود مي‌توانست راهي براي رديابي منشأ عوايد مجرمانه و دستگير کردن مجرمان باشد از ميان برده است و با استفاده از شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي مي‌توان در کسري از ثانيه نسبت به انتقال پول، به کشورهاي مختلف اقدام کرد.144
“انتقال الکترونيکي وجوه که به انتقال بي‌سيم شهرت دارد به بزهکاران سازمان‌يافته اين امکان را مي‌دهد که با بهره‌گيري از بانکداري الکترونيکي، پول‌هاي کثيف و عوايد مجرمانه را درست همانند پول‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي تجاري مشروع و قانوني و بي‌هيچ خطري به حساب‌هاي مختلف منتقل کنند. در واقع فناوري‌هاي اطلاعات و ارتباطات، محدوده آزاد مالي و تجاري را به صورت مجازي ايجاد کرده است که مي‌تواند فارغ از الزامات قانونگذاري و حساب‌رسي‌هاي مالي به فعاليت‌هاي خود ادامه دهد. اين جريان آزاد سرمايه‌ها که دستاورد فني تلقي مي‌شود، گردش سرمايه را در بازار جهاني در هر دو شکل قانوني و غيرقانوني امکان‌پذير مي‌سازد.”145
پول الکترونيک، همان تکانه‌هاي الکترونيکي يا داده‌هاي رايانه‌اي است که واجد اعتبار مالي شده است که به طور کلي دو نوع است؛
1- کارت‌هاي هوشمند: که به آنها پول الکترونيک آفلاين هم گفته مي‌شود و در قالب کارت‌هاي اعتباري، بدهي، يا حتي ساده‌ترين شکل آنها يعني کارت‌هاي تلفن ظهور پيدا کرده‌اند. به اين کارت‌ها از آن جهت پول الکترونيک آفلاين گفته مي‌شود که نقل و انتقال وجوه به وسيله آنها از طريق دستگاه‌هاي خاصي نظير خودپردازها صورت مي‌گيرد و شبکه بانکي و مؤسسات فيزيکي کشور در قدم نخست به سوي برقراري نظام پولي و بانکي الکترونيک از آنها استفاده مي‌کنند و همانطور که مي‌دانيم، هم‌اکنون اين کارت‌ها و سيستم‌ها در جوامع رواج زيادي پيدا کرده‌اند.
2- پول‌شويي الکترونيک کامپيوتري: اين پول‌ها به نام پول‌هاي الکترونيک آنلاين نيز ياد مي‌شود، وجود خارجي آن حتي به اندازه‌ي کارت‌هاي هوشمند نيز نمي‌باشد، و به طور کلي براي فضاي تبادل اطلاعات طرح‌ريزي شده است. براي دسترسي به وجوه آنلاين، لازم است پيشاپيش نزد مؤسسه اعتباري يا بانکي که از اين فناوري برخوردار است، وجه يا اعتباري سپرده شود. سپس يک شماره اعتباري در اختيار مشتري قرار مي‌گيرد که مي‌تواند از طريق رايانه شخصي خود از منزل يا اداره يا هر جاي ديگر با اتصال به يک شبکه جهاني اينترنت، اقلامي را که نياز دارد تهيه نمايد و براي پرداخت وجه کافي است شماره مذکور را در اختيار سايت مورد نظر قرار دهد که آن نيز به طور خودکار به سايت، بانک يا مؤسسه مربوطه متصل مي‌شود و وجه مورد نظر را به حساب خود انتقال مي‌دهد. بايد توجه داشت که در اين جا مشتري همان کاربر اينترنت است که با در اختيار داشتن کيف پول الکترونيک مي‌تواند در فضاي تبادل اطلاعات به خريد و فروش بپردازد و همانطور که ملاحظه مي‌شود، پرسنل بانکي در اين جا يک سري برنامه‌هاي يارانه‌اي هستند که به اين منظور طرح‌ريزي شده‌اند.146
با توجه به توضيحات فوق، مفهوم بانکداري الکترونيک نيز روشن مي‌شود که به طور کلي مي‌توان آن را انجام امور بانکي به شکل الکترونيکي دانست که در اين جابجايي ساختمان، نيروي انساني، اسناد و اوراق کاغذي، با فضاي تبادل اطلاعات و يک سري برنامه‌هاي کاربردي و اسناد ديجيتال سر و کار داريم.
مزايايي که براي پول الکترونيک مي‌توان برشمرد قرار ذيل است: “حجم ناچيز آن، استهلاک‌ناپذيري، ضريب اطمينان وجوه الکترونيک و درآمدزا بودن آن”.147
بررسي مفصل و حامع ويژگي‌ها و آثار پول الکترونيک خود مجال ديگري را مي‌طلبد و آنچه در فوق ارائه شد، بارزترين گزينه‌هاي آنها بود، اما براي وارد شدن به بحث پول‌شويي الکترونيک لازم مي‌بينم ابتدا به مهمترين مزاياي بانکداري الکترونيک به مفهوم خاص آن که در شبکه جهاني اينترنت اجرا مي‌شود به طور مختصر اشاره نماييم؛
1- در هر ساعت از شبانه روز بدون تعطيلي، معطلي و حتي تحمل هزينه‌هاي بيشتر نسبت به بانکداري سنتي، مي‌توان از خدمات آن بهره‌مند شد؛
2- از هر نقطه‌ي جهان و با هر وسيله‌اي که بتوان به شبکه جهاني اينترنت وصل شد، مي‌توان به حساب‌هاي خود دسترسي داشت و امور بانکي را شخصاً انجام داد؛
3- اطلاعات مربوط به مبادلات بانکي گذشته و حال مشتري صاحب حساب به آساني در دسترس مي‌باشد؛
4- مشتري مي‌تواند شخصاً بر نقل و انتقالات وجوه خود حتي در عرصه بين‌المللي به طور مستقيم نظارت داشته باشد، بدون مداخله‌ي بانک‌ها و مؤسسات مالي.
در نتيجه اين سؤال مطرح مي‌گردد که؛ چرا اين فناوري جديد توجه پول‌شويان را به خود جلب کرده است؟ اين فناوري جديد چنان براي پول‌شويان شگفت‌انگيز بوده که آن را ساحل نجات و بهشت خود ناميده‌اند؛ با توجه به توضيحاتي که گذشت، حداقل بايد اين انتظار را داشت که آنها نيز به عنوان يک شهروند عادي از ظهور اين پديده خوشحال باشند. اما آنچه که در اين جا مد نظر است، بررسي ويژگي‌هايي است که موجب شده در سطح کلان چون پول‌شويي مورد سوء استفاده قرار گيرد. يکي از مهمترين ابزارهايي که در پول و بانکداري الکترونيک براي اجراي صحيح امور و بالا بردن ضريب اطمينان کارکردها به کار مي‌روند، فناوري رمزنگاري و امضاي ديجيتالي مي‌باشد.148
به طور خلاصه، کارکرد فناوري رمزنگاري اين است که محتواي را به شکل نامفهوم و غيرقابل درک تبديل مي‌کند و براي اينکه به حالت اوليه برگرد، لازم است فرايند رمزگشايي اجرا شود که بديهي است فقط سازنده و واگذارنده اين فناوري و ارسال کننده و دريافت کننده محتوي توانايي انجام آن را دارند.149
با توجه به اين توضيحات مشخص مي‌شود که اگر پول الکترونيک رمزنگاري شود، ديگر محتواي آن نامفهوم خواهد شد و تنها دريافت کننده‌ي آن که مشخص نيست در کدام نقطه از جهان قرار دارد، مي‌توانند با اجراي برنامه‌ي
