پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، حقوق بشر، جهانی شدن، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

محتوای مباحثاتی که در سازمان ملل متحد و سایر مجامع بینالمللی برای تحقق حق توسعه در ایجاد اعلامیهها و قطعنامههای مختلف رد و بدل شده است، تردیدی برای هیچکس باقی نخواهد گذاشت که آنچه کشورهای جنوب میخواهند، نظمی اقتصادی و اجتماعی در سطح جهانی است که مبتنی بر برابری و عدالت باشد. و برای رسیدن به این امر مهم، این کشورها خود را محق میدانند که در اقتصاد بینالمللی بهطور برابر با کشورهای شمال، در امتیازات و تصمیمگیریها و نیز در تقسیم منافع اقتصادی و شکلگیری مقررات آن سهیم باشند. این گرایش جهان سومیها را میتوان حتی در اهداف، اساسنامه و عملکرد سازمانهایی که توسط گروه کشورهای جهان سوم ایجاد شدهاند مثل آنکتاد نیز مشاهده کرد.
از این رو باید توجه داشت که مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، نقش عمدهای در تحقق فرآیند توسعه دارد. این مقررات در ابتدا با شکل دادن توافقنامههای بینالمللی و تسهیل پروژههای جهانی و سپس در حل و فصل اختلافاتی که ممکن است در سطح بینالمللی در اثر این توافقات یا پروژهها بهوجود آیند، میتواند نقش مهمی را در روند تحقق و شکلگیری حق توسعه ایفا کند.
اهمیت مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در تحقق حق توسعه در کشورهای درحالتوسعه تا به آن اندازه است که “منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها” 1974، که اصول و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی در روابط میان کشورها را با درنظرگرفتن حق توسعه کشورهای جنوب مورد توجه قرار داده است؛ حقوق بینالملل توسعه را اساس و پایهی روابط اقتصادی بینالملل تلقی میکند. به دلیل اهمیت زیاد، در قطعنامههای بعدی مثل “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی”، نیز صریحاً بر اینکه حق توسعه از اصول بنیادی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد، تأکید شد.
درنظر گرفتن حق توسعه ـ با توجه به دکترین بینالمللی، قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل و اسناد دیگر نهادهای بینالمللی فعال در این زمینه ـ بهعنوان یکی از اصول حقوق بینالملل اقتصادی شاید بهترین راه برای تسهیل تحقق این حق در کشورهای جهان سوم بهصورت یک حق بینالمللی و الزامآور باشد. چراکه در عمل وابستگی متقابلِ اقتصادیِ ملتها و تمایل آنها به جهانی سازی، همواره مورد توجه کشورهای توسعهیافته بوده است و تحقق این مهم، تدوین و ترویج یک سری مقررات اقتصادی الزامآور را طلب میکند. پس به دلیل اهمیت ایجاد مقررات اقتصادی در سطح بینالمللی و گرایش و تمایل شدید کشورهای صنعتیِ شمال به این کار، میتوان گفت رسیدن به این آرمان شاید به مراتب زودتر از تحقق حق توسعه باشد. هرچند این مورد تنها یکی از جوانب حق توسعه را مورد توجه قرار میدهد؛ اما میتوان تحقق این جنبه یعنی بُعد اقتصادی حق توسعه را زمینهای برای عنایت به دیگر ابعاد آن، در مدت زمانی نه چندان دور درنظر گرفت.
با توجه به این قضیه، میتوان مشاهده کرد که جامعه بینالمللی نیز به سمت ایجاد یک سری مقررات کامل و منسجمِ حاکم بر روابط اقتصادی بینالمللی رهنمون شده است؛ و تمایل به این امر در آرای داوری بینالمللی و عملکرد سازمان ملل با ایجاد سیستم پیمان جهانی (Global Compact) یا کنوانسیون حقوق دریاهای 1982، بهخوبی روشن شد. مقررات اقتصادی بینالمللی که باید در آن به کشورهای با توان اقتصادی کمتر یعنی کشورهای درحالتوسعه و عقبمانده توجه بیشتری مبذول شود تا آنها نیز به سطح برابر اقتصادی و توسعهیافتگی نسبت به سایر کشورها برسند و بتوانند در اقتصاد جهانی ادغام شوند؛ و میتوان گفت فقط در این صورت است که دیگر به کشورهای جهان سوم به دیدهی مانع یا مشکل اساسی برای تحقق جهانی سازی یا توسعهی اقتصادی نگاه نخواهد شد؛ بلکه آنها نیز مانند سایر کشورهای صنعتی و غنی، با ادغام در اقتصاد جهانی، جزئی از آن محسوب خواهند شد که نه تنها مانعی برای این اقتصاد رو به گذار نیستند؛ بلکه نقش فعال و سهم برابری در جهت پیشرفت و توسعهی جهان، همسان با دیگران دارند.
البته باید درنظر داشت که شکلگیری و تدوین یک سری مقررات کامل و الزامآورِ حاکم بر روابط اقتصادی بینالمللی، که در آن نسبت به جهان سوم تا رسیدن به سطح متناسب توسعهیافتگی توجه بیشتری مبذول شود، نیازمند اعمال محدودیت بر اصل حاکمیت کشورها میباشد. بدین صورت که کشورها باید به جای پیروی از اصل سنتی حاکمیت مطلق، نوعی حاکمیت نسبی را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه شکلگیری مقررات الزامآور اقتصادی در سطح بینالمللی و در پی آن تحقق حق توسعهی کشورهای جهان سوم، مضافاً محدودیت در حاکمیتها را بهدنبال خواهد داشت. و شاید این امر مهمترین دلیلی باشد که نه تنها از طرف کشورهای توسعهیافته، بلکه حتی از جانب خود کشورهای درحالتوسعه مورد قبول نمیباشد؛ چراکه گروه اخیر آن را نوعی مداخله در امور داخلی خود تلقی میکنند؛ و همین امر باعث شده که تا به امروز حق توسعه یا مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهصورت یک کل الزامآور بینالمللی با ضمانت اجرای کافی ایجاد نشده باشد.
در راستای شناسایی بهتر موضوع حق توسعه، سؤالی که در خور تحقیق برای یک پژوهش مجزا میتوان پیشنهاد کرد، این است که آیا جهانی شدن سرمایه و گسترش اقتصاد آزاد در پرتوی اندیشهی نئولیبرالیسم و تضعیف نظارتهای اجتماعی و دولتی بر عملکرد سرمایه در داخل مرزهای یک دولت تأثیری بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی خواهد داشت؟ در صورت مثبت بودن این امر، چه تأثیری بر روند تحقق و ترویج حق توسعه در سطح بینالمللی ایجاد خواهد شد؟
و در این راستا تئوری جهانیسازی، در صورتبندیهای تئوری سه جهان، چه تحولاتی ایجاد خواهد کرد؟

پیشنهادات
1) جامعهی بینالمللی و در رأس آن سازمان ملل متحد باید سازوکاری رسمی با ضمانت اجرای کافی در رسیدگی به موارد نقض حق توسعه ایجاد کند. این سازوکار میتواند صلاحیت اجباری دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به موارد نقض حق توسعه و یا حتی رسیدگی توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد بر اساس فصل 6 و 7 منشور ملل متحد باشد. رسیدگی شورای امنیت میتواند بر این مبنا باشد که نقض حق توسعه، بهنوعی صلح را در جامعهی بینالملل دچار مخاطره خواهد کرد.
2) دولتهای ملی در کشورهای درحالتوسعه باید دموکراسی مبتنی بر اصول حکمرانی خوب را در سطح داخلی ایجاد کنند. چراکه بدین طریق میتوانند جلوی بهانهجوییهای کشورهای توسعه یافته یا سازمانهای بین المللی کمککننده را که به بهانهی عدم وجود دموکراسی یا حکمرانی خوب از کمکها امتناع میکنند بگیرند.
3) دولتها باید یک سری مقررات حقوق اقتصادی را در سطح داخلی خود تدوین کنند. اشتراکات موجود در این مقرراتِ ملی، در سطح بینالمللی میتواند باعث شکلگیری اصول کلی حقوقی شود.
4) یک کنوانسیون بینالمللی عامالشمول با ضمانت اجرای کافی که دربردارندهی مقررات حقوق بین الملل اقتصادی باشد، باید ایجاد شود تا راهی برای از میان برداشتن نابرابریهای اقتصادی در روابط بین المللی باشد.

منابع
کتب فارسی
1- اخوان کاظمی، مسعود، 1383، آموزش عالی و توسعه سیاسی پایدار (مجموعه مقالات)، چاپ اول، تهران، مؤسسهی پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی.
2- ازكیا، مصطفی، 1380، جامعه‌شناسی توسعه، چاپ سوم، تهران، نشر كلمه.
3- استیگلیتز، جوزف، 1387، جهانی سازی و مسائل آن، ترجمه حسن گلریز، چاپ چهارم، تهران، نشر نی.
4- اسميت، برايان كلايو، 1380، فهم سياست جهان سوم، نظريه‌هاي توسعه و دگرگوني سياسي، ترجمه امير محمد حاجي يوسفي و محمد سعيد قانئي نجفي، چاپ اول، تهران، انتشارات دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه.
5- اسمیت، روناک. م.، 1388، قواعد حقوق بینالمللی بشر، ترجمهی فاطمه کیهانلو، چاپ اول، تهران، نشر گرایش-انتشارات دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران- مرکز مطالعات حقوق بشر سازمان ملل برنامهی عمران ملل متحد.
6- آشوری، داریوش، 1366، دانشنامهی سیاسی، چاپ اول، تهران، انتشارات سهروردی و مروارید.
7- آقابخشی، علی، 1376، فرهنگ علوم سیاسی، چاپ سوم، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.
8- امیرارجمند، اردشیر، 1386، مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر، قسمت اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
9- ایده، آسیبورن و کراوزه، کاتارینا و روساس، الن، 1389، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمهی اردشیر امیرارجمند، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
10- برکشلی، فریدون، 1374، نظم نوین اقتصاد جهانی و کشورهای جنوب، چاپ اول، تهران، نشر قومس.
11- بزرگی، وحید و صباغیان، علی، 1384، جهانی شدن: فرصتها و چالشها، چاپ اول، تهران، مؤسسهی مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
12- بهروزیفر، مرتضی، خرداد 1381، اوپک و جهانی شدن اقتصاد، شماره 37، مجلهی اقتصاد انرژی.
13- بیگدلی، حسن، پاییز 1388، حق توسعه با تکیه بر دیدگاه حق محور، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
14- بیگزاده، ابراهیم، 1384، جزوهی درسی حقوق بینالملل عمومی، ج2، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
15- بیگزاده، ابراهیم، 1389، حقوق سازمانهای بینالمللی، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد.
16- پطروس غالی، بطروس، بهار تا زمستان 1381، حقوق بینالملل در تکاپوی ارزشهای خود، صلح، توسعه، دموکراسی، ترجمهی ابراهیم بیگزاده، شماره 35 و 36، مجلهی تحقیقات حقوقی.
17- پیران، حسین، 1389، مسائل حقوقی سرمایهگذاریهای بینالمللی، چاپ اول، تهران، انتشارات کتابخانهی گنج دانش.
18- پیشگاهی فرد، زهرا، بهار 1380، ابعاد جهانی شدن، شماره 157، مجلهی دانشکدهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران.
19- تودارو، مایکل، 1389، توسعهی اقتصادی در جهان سوم، ترجمهی غلامعلی فرجادی، چاپ هفدهم، تهران، انتشارات کوهسار.
20- توسلی نائینی، منوچهر، تابستان 1384، جهانی شدن اقتصاد و حاکمیت ملی، شماره 36، فصلنامهی راهبرد.
21- توكلي، مهران، 1385، استعمار، استعمارگري، استعمارزدايي وجهان سوم، چاپ اول، تهران، نشر ني.
22- توماس، کارولین، 1382، حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانی، ترجمهی مرتضی بَحرانی، چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشکدهی مطالعات راهبردی.
23- جاویدفر، فریبا، مهر 1388، بررسی آثار حقوقی مصوبات اکوسوک بر حق توسعهی اقتصادی و اجتماعی کشورهای جنوب، پایاننامهی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
24- جمعی از نویسندگان، 1383، حقوق بشر در جهان امروز، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار.
25- جیروند، عبداللّه‏، 1368، توسعهی اقتصادی، مجموعه عقاید، چاپ اول، تهران، انتشارات مولوی.
26- چيلكوت، رونالد اچ، 1376، درآمدي بر مسائل اقتصادي كشورهاي جهان سوم: نظريه‌هاي توسعه و توسعه نيافتگي، ترجمه و تلخيص احمد ساعي، تهران، نشر علوم نوين.
27- حسین پور، جعفر، مرداد و شهریور 1384، حق برخورداری از توسعه در جامعه اطلاعاتی، شماره 215 و 216، مجلهی اطلاعات سیاسی-اقتصادی.
28- خلیلیان، محمدجمال، 1381، مفاهیم سازگار یا ناسازگار با توسعه اقتصادی در فرهنگ اسلامی، چاپ اول، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره.
29- خواجوی نوری، نظامالدین، 1389، جهان سوم، حقوق بشر و حق توسعه، چاپ اول، تهران، نشر نشانه.
30- درهمهاجرانی، میرحیدر، 1349، جهان سوم و کشورهای پیشرفته، شماره 70، چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسهی مطالعات و تحقیقات اجتماعی.
31- دولتشاه، حجت، 1385، منشور سازمان ملل متحد، چاپ سوم، تهران، انتشارات مجد.
32- راعی، مسعود، دی 1380، جایگاه حق توسعه در حقوق بشر معاصر، شماره 49، ماهنامهی معرفت.
33- رنانی‏، محسن، 1381، ماهیت و ساختار دولت در ایران: نقش دولت در اقتصاد(مجموعه مقالات)، به کوشش سعید فراهانی‏فرد، انتشارات مؤسسهی فرهنگی دانش و اندیشهی معاصر.
34- ریگو، فرانسوا، پاییز و زمستان 1371 و بهار و تابستان 1372، تأملی بر نظم نوین جهانی، ترجمهی ابراهیم بیگ زاده، شماره 11 و 12، مجلهی تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی.
35- زایدل هوهن فلدرن، آگناتس، 1385، حقوق

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی منابع طبیعی، مجمع عمومی، رشد اقتصادی، وابستگی اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تولید ناخالص ملی، توسعهی اقتصادی، تولید ناخالص داخلی، عدالت اجتماعی