پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، سازمان ملل متحد، حقوق مالی، فعالیتهای اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

حسن قریشی330، آلن پله331 و جفری اتیک332 در این گروه قرار میگیرند.
محمد بجاوی در کتاب “حقوق بینالملل: دستاوردها و چشماندازها”333 حق توسعه را یکی از اصول پایهای حقوق بینالملل اقتصادی برمیشمارد و توجه به آن را لازمهی تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میداند. (Bedjaoui, 1991, 1177) در واقع بدجاوی معتقد است مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم و توسعه نیافته تدوین شود. در این راستا “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی” نیز حق توسعه را در زمرهی یکی از اصولی میداند که لازم است بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی حاکم باشد. این اعلامیه در مقدمهی خود اصل حق توسعه را بهعنوان یکی از اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی برشمرده است.
قریشی نیز در کتاب “چشماندازهای حقوق بینالملل اقتصادی”334، حق توسعه را زیرمجموعهی حقوق بینالملل اقتصادی میداند. (Qureshi, 2002, 175)
فلوری کمی پا را فراتر گذاشته و در کتاب “حقوق بینالملل توسعه”335 حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را مترادف یکدیگر درنظر میگیرد. (Flory, 1977, 152) درواقع از نظر فلوری حق توسعه همان مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشند؛ پس این مقررات باید مساعد وضعیت کشورهای جهان سوم تدوین شوند.
پله نیز در کتاب “حقوق بینالملل توسعه” حق توسعه را ناشی از حق تعیین سرنوشت اقتصادی میداند. (Pellet, 1978, 13) در واقع پله با این تعبیر بر آن است تا لزوم توجه به حق توسعه در شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را مورد توجه قرار دهد؛ چراکه از نظر او فقط بدینطریق کشورهای جهان سوم میتوانند در شکلگیری این مقررات سهمی داشته باشند و اگر در این زمینه فقط معیارِ توجه، توان اقتصادی دولتها باشد، جهان سوم هیچ نقشی در ایجاد، اجرا و شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی نخواهد داشت.
اتیک نیز در مقالهی خود در سال 2000، حقوق بینالملل اقتصادی را شامل: “حقوق مالی، رقابت، قوانین ضدتراست، مالکیت فکری و حق توسعه” میداند. (Atik, 2000, 1232) میتوان گفت اتیک تا حدودی با بدجاوی هم عقیده میباشد. از نظر اتیک حق توسعه بخشی از حقوق بینالملل اقتصادی است که در کنار بقیهی جنبههای آن، مثل تجارت یا مالکیت معنوی قرار میگیرد.
انجمن آمریکایی حقوق بینالملل (ASIL) نیز در تعریف حقوق بینالملل اقتصادی آن را شامل: “حقوق تجارت بینالملل، حقوق یکپارچهسازی اقتصاد بینالملل، حقوق بینالملل خصوصی، قواعد تجاری بین الملل (شامل حقوق رقابتی)، حقوق مالی بینالملل، حق توسعه، حقوق مالیات بینالملل و حقوق مالکیت فکری” میداند. (Kariyawasam, 2007, 3)
در این بخش از تقسیمبندی فاکس که بر اساس معیار “هدف” میباشد، حق توسعه همانطور که مشاهده شد، بهروشنی نمود دارد. درواقع در این دستهی تعاریف از حقوق بینالملل اقتصادی بیشتر از سایر تعاریف به جهان سوم توجه شده است. اینکه هدف اصلی مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را حق توسعه بدانیم و در ضمن آن، حق توسعه را بهعنوان بخشی از حقوق بینالملل اقتصادی درنظر داشته باشیم، باعث میشود که مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، بر مبنای اصول ترجیحی و برای دستیابی به نابرابری جبرانساز تدوین شود. تدوین مقرراتی با این اوصاف، مسلماً برای وضعیت جهان سوم مساعد خواهد بود.
با وجود این تفاصیل باید خاطر نشان کرد که اصل کلی این است که مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ـ با هر تعریفی که از حقوق بینالملل اقتصادی داشته باشیم ـ باید با توجه به وضعیت همه کشورها، علیالخصوص کشورهای جهان سوم تدوین شود. یعنی با درنظر گرفتن حق کشورهای جنوب بر توسعه و البته با دخالت خود این کشورها باید مقررات حقوق بینالملل اقتصادی ایجاد شود و در این میان نباید کشورهای توسعه یافته را فراموش کرد. این کشورها نیز باید در جهت تدوین این مقررات حضور داشته باشند و رضایت آنها نیز جلب شود.
از طرف دیگر از آنجا که یکی از ابعاد مهم حق توسعه بُعد اقتصادی آن میباشد و در واقع همانطور که گفته شد، در ابتدا حق توسعه را فقط شامل توسعهی اقتصادی میدانستند؛ این بُعد حق توسعه را میتوان شامل مقررات حقوق بینالملل اقتصادی دانست. البته مقرراتی که با توجه به وضعیت اقتصادی جهان سوم تدوین شده باشند.
در مجموع باید گفت که نوعی رابطهی متقابل میان حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی وجود دارد؛ بدین معنا که بُعد اقتصادی حق توسعه مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را دربرمیگیرد و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی باید با درنظر گرفتن حق توسعهی جهان سوم تدوین و ترویج یابد. حال باید دید که آیا چنین نگرشی در عملکرد جامعهی بینالمللی در تدوین مقررات حقوق بینالملل اقتصادی یا حق توسعه وجود دارد یا خیر؟ پاسخ به این سؤال را در گفتار بعدی به تفصیل بررسی مینماییم.
گفتار سوم: ارزیابی عملی تأثیر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه در سه جهان
در این قسمت عملکرد جامعهی بینالمللی در راستای تأثیرات مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بر حق توسعه را در غالب فعالیتهای سازمان ملل متحد و آرای بینالمللی بررسی میکنیم.
سازمان ملل متحد در دو مورد اقدامات عملی مؤثری در جهت تحقق حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی داشته است. البته باید خاطر نشان کرد که این سازمان قطعنامههای متعددی در راستای هماهنگ کردن مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با حق توسعه، تصویب کرده است؛ اما این قطعنامهها همانطور که گفته شد، اغلب فاقد قدرت الزاآور هستند و به همین دلیل مورد توجه کشورها علیالخصوص کشورهای توسعهیافته قرار نمیگیرند.
از جمله برنامههای عملی سازمان در این زمینه استراتژی “U.N.Global Compact” یا “پیمان جهانی سازمان ملل” متحد میباشد.
پیمان جهانی سازمان ملل، یک ابتکار سیاست استراتژیک برای کسب و کار و تجارت در سطح بینالمللی میباشد که در سال 2000 آغاز به کار کرد. این پیمان متعهد به هماهنگی عملیات و استراتژیهای خود با ده اصل336 پذیرفته شده در زمینهی حقوق بشر، کار، محیطزیست و مبارزه با فساد است. در صورت اجرای این اصول، کسب و کار و تجارت بهعنوان یک محرک اصلی جهانی شدن، میتواند نسبت به بازار، تجارت، فنآوری و تکنولوژی و پیشرفت مالی به روشهایی که به نفع اقتصادها و اجتماع در هر کشوری و با هر توان اقتصادی که باشد، اطمینان حاصل کند. بهعلاوه این پیمان تنها یک پیمان جهانی و الزامی نیست؛ بلکه منطقهای، خصوصی، عمومی، داوطلبانه و در عین حال پاسخگوست. دو هدف اصلی این پیمان، اجرای ده اصل موردنظر خود در فعالیتهای اقتصادی در سراسر جهان و تسریع این فعالیتها در پشتیبانی از اهداف سازمان ملل متحد، ازجمله اهداف توسعهی هزاره میباشد.
در واقع سازمان ملل متحد با ایجاد این استراتژی، تمایل به قاعدهمند کردن فعالیتهای اقتصادی در سطح ملی و بینالمللی داشته است. البته هرچند این پیمان جنبهی الزامی ندارد و صرفاً داوطلبانه میباشد، اما درصورتی که کشوری فعالیتهای خود را بر اساس این پیمان سازماندهی کند، میتواند از کمکهای اطلاعاتی سازمان ملل بهرهمند شود یعنی نوعی تشویق یا جایزه به همراه خواهد داشت.
این استراتژی اقتصادی سازمان ملل هرچند بهطور مستقیم به حق توسعه اشاره نمیکند، اما اگر حق توسعه را بهعنوان یک حق بشری درنظر بگیریم؛ میتوانیم نقض آن را نسبت به کشورهایی که به این پیمان میپیوندند، در محدوده این پیمان، ممنوع بدانیم. هرچند پیمان مجازات چندانی برای کشور خاطی درنظر نگرفته است، اما حداقل مجازات این کشور محرومیت از مزایای این پیمان میباشد.
U.N.Global Compact را میتوان یکی از اولین اقدامات عملی سازمان ملل در توجه به کشورهای جهان سوم دانست؛ چراکه از مهمترین اهداف آن توجه به اهداف اعلامیهی هزاره میباشد. هرچند در پیوستن به این پیمان الزامی وجود ندارد، اما ایجاد آن را میتوان امیدی دانست که در آیندهی نه چندان دور مقررات حقوق بینالملل اقتصادی بهطور کامل با توجه به وضعیت کشورهای جهان سوم و درنظر گرفتن حق توسعهی آنان تدوین شود.
یکی دیگر از مواردی که در عمل به وضعیت کشورهای جهان سوم توسط سازمان ملل متحد توجه شده است را میتوان کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دانست.
درواقع کنوانسیون حقوق دریاها را میتوان تنها سند بینالمللی الزامآور که در آن تاحدودی به وضعیت و توسعهی کشورهای جهان سوم توجه شده است، دانست. در این کنوانسیون 25 ماده337 به وضعیت کشورهای درحالتوسعه اختصاص داده شده است و شرایط و مزایای خاصی برای پیشرفت و توسعهی اقتصادی آنان درنظر گرفته شده است. دامنهی این موارد بسیار وسیع میباشد؛ برخی از مهمترین این مزایا شامل معافیت جهان سومیها از برخی پرداختها، تقسیم عواید حاصل از فعالیتهای ناحیه و سیاست های ناحیه به نفع آنان، انتقال دانش و فنآوری و نتایج تحقیقات علمی دریایی به این کشورها، توسعه و آموزش نیروی انسانی و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کشورهای جهان سوم، مشارکت آنان در فعالیتهای ناحیه، ایجاد شرایط مطلوب و منصفانه در قراردادهای مرتبط با حقوق دریاها با نگاه ترجیحی به این کشورها، انتخاب برخی اعضای شورای مقام و کمیسیون برنامهریزی اقتصادی آن از میان کشورهای جهان سوم عضو و حتی تخصیص برخی وجوه نقدی به این کشورها برای جلوگیری از آلودگی دریا در مناطق مربوط به آنان؛ و در یک کلمه اصل رفتار ترجیحی در مورد کشورهای درحالتوسعه و عقبمانده در این کنوانسیون حتیالامکان اجرا شده است. نکتهی مورد توجه دیگر در این کنوانسیون این است که اعمال حق شرط در آن جایز نمیباشد.
این کنوانسیون را باید اولین اقدام با ضمانت اجرای ملل متحد در راستای رسیدگی به وضعیت کشورهای جهان سوم و شاید حتی از اولین مقررات الزامآور حاکم بر حقوق بینالملل اقتصادی که در آن به حق توسعه توجه شده است، دانست. هرچند این کنوانسیون محدودهی بسیار کمی از حق توسعه را در خود گنجانده است و فقط به بُعد اقتصادی، آن هم مقررات اقتصادی مربوط به حقوق دریاها توجه داشته است؛ اما میتوان آن را نقطهی آغازینی برای عملکردهای آیندهی ملل متحد با توجه به وضعیت خاص کشورهای جنوب درنظر گرفت.
در آرای دیوانهای بینالمللی دادگستری و داوری، نمیتوان هیچ رأیی را یافت که صرفاً به حق توسعهی کشورهای جهان سوم پرداخته باشد. فقط در یک رأی (رأی نیکاراگوئه مقابل آمریکا)، دیوان بینالمللی دادگستری به صورت فرعی و جانبی در مورد ماهیت کمک در جهت توسعه رأی داده است. همچنین در مورد مقررات حقوق بینالملل اقتصادی با درنظر گرفتن حق توسعهی جهان سوم، هیچ رأیی توسط دیوان دادگستری بینالمللی و یا دیوان دائمی داوری داده نشده است. تنها چند مورد رأی داوری و چند مورد آرای دیوان داوری لاهه در این زمینه موجود است.
در این قسمت ابتدا تنها رأی بینالمللی موجود در مورد حق توسعه را بررسی میکنیم؛ سپس به چند مورد از آرای داوری بینالمللی و دیوان داوری لاهه (دیوان داوری ایران و آمریکا) در مورد اصل حق حاکمیت دائم بر منابع طبیعی میپردازیم.
اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی همانطور که گفته شد، یک اصل مشترک در راستای تحقق حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد؛ بدین معنا که این اصل یکی از موارد تحقق بُعد اقتصادی حق توسعه با توجه به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و وضعیت کشورهای جهان سوم میباشد. در مورد دلیل پرداختن به این اصل باید اضافه کرد که با وجود موارد زیادی که در آن حق توسعه و مقررات حقوق بینالملل اقتصادی متداخل میباشند و حوزههای زیادی از یکدیگر را پوشش میدهند، تنها در این مورد میتوان تعدادی از آرای بینالمللی مبنی بر تحقق و توجه به حق توسعه با عنایت به مقررات حقوق بینالملل اقتصادی را یافت.
رأی حاصل از “قضیهی نیکاراگوئه مقابل آمریکا338” در سال 1984 یکی از مهمترین آرای دیوان بینالمللی دادگستری میباشد؛ چراکه در آن به موارد زیادی پرداخته شده است. ازجمله مواردی که در این رأی به آن اشاره شده است، ماهیت کمکهای یکجانبه از طرف یک دولت توسعهیافته به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی مجمع عمومی، حقوق و تکالیف، منابع طبیعی، منابع حقوق Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، دانشگاه تهران، علوم سیاسی، جهانی شدن