پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، اقتصاد جهانی، سازمان همکاری اقتصادی، ثبات مالی

دانلود پایان نامه ارشد

متحد
هدف این برنامه مساعدت به کشورهاى درحالتوسعه براى تسریع توسعه اقتصادى و اجتماعى از طریق کمکهای اقتصادی و فنی بود که به صورت چندجانبه در خصوص اجرای طرحهای عمرانی و زیرساختهای اقتصادی داده میشد. در زمینهی اقتصادی، این برنامه نیز اهداف بلند مدت صندوق سرمایهی توسعهی ملل متحد را دنبال میکند.
بهعلاوه میتوان این سازمان را همراه با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی نقطهی آغازینی درجهت قاعدهمندکردن مشکلات پولی و مالی بینالمللی قلمداد کرد. (Themaat, 1981, 26)
2- شورای اقتصادی اجتماعی
فعالیتهای اقتصادی درون سازمانی سازمان ملل و آژانسهای تخصصی آن، توسط شورای اقتصادی و اجتماعی هماهنگ میشود. شورا همچنین از طریق کمیسیونهای منطقهای خود، بر فعالیتهای اقتصادی در مناطق مختلف جهان نظارت دارد. بهعلاوه طبق بند 1 مادهی 62 منشور سازمان ملل، شورا میتواند در مواردی توصیههایی به مجمع عمومی، نهادهای تخصصی و اعضای ملل متحد در زمینهی مسائل و مقررات اقتصادی بینالمللی بنماید.
3- نهادهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد
الف) صندوق بینالمللی پول
صندوق بینالمللی پول بهعنوان یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش‌بینی وضعیت اقتصادی جهان در سال 1944 درجهت ایجاد چارچوبی برای همکاریهای اقتصادی جهانی و حفظ ثبات مالی بینالمللی تشکیل شد. صندوق اهدافی چون کمک به کشورهای عضو در مقابل مشکلات اقتصادی ناشی از جهانی شدن، تسهیل رشد تجارت بینالمللی، تحقیق در مورد بازارهای اقتصادی بینالمللی و توصیه برخی سیاستهای مربوط به مقررات اقتصادی بینالمللی به کشورهای عضو را دنبال میکند.
در راستای این اهداف، صندوق دونشریه “چشمانداز اقتصاد جهانی”255 و “گزارش ثبات مالی جهانی”256 را دو بار در سال در کنار نشریات دیگر منتشر میکند. (لطفیهرگلان، 1387، 95)
ب) بانک جهانی
هدف مشترک گروه بانک جهانی، کاهش فقر در سراسر جهان با تقویت اقتصادی ملتهای ضعیف و فقیر است. گروه بانک جهانی علاوه بر سه مؤسسهای که در قسمت سازمانهای مرتبط با حق توسعه گفته شد، شامل آژانس چندجانبهی تضمین سرمایه‌گذاری (میگا)257 نیز میباشد. از اهداف این سازمان، فراهم کردن تضمیناتی برای محافظت کشورهای درحالتوسعهی عضو در مقابل خطرات غیر تجاری ناشی از سرمایهگذاریهای برونمرزی و تحقیق و مطالعه در مورد مسائلِ اقتصادیِ جهانیِ مرتبط با سرمایهگذاری میباشد.
ج) سازمان خواربار و کشاورزی جهانی (فائو)
این سازمان با بستن موافقتنامههای کالا برای برخی از محصولات کشاورزی، نقطهی شروعی درجهت شکلگیری مقررات بازارهای بینالمللی اقتصادی را رقم میزند. (Themaat, 1981, 26) همچنین در مقدمهی اساسنامهی فائو، گسترش اقتصاد جهانی از طریق بهبود کیفیت محصولات غذایی، ازجمله اهداف مهم آن قلمداد شده است.
4- سایر نهادها و سازمانهای بینالمللی جهانی و منطقهای
الف) سازمان تجارت جهانی
سازمان تجارت جهانی مهمترین سازمان جهانی در زمینه مسائل تجاری و اقتصادی بینالمللی میباشد. در این راستا این سازمان اهداف خود را بر پایهی اصولی چون اصل عدم تبعیض، اصل آزادسازی تجاری، اصل تجارت عادلانه، اصل شفافیت، اصل رفتار ویژه و متفاوت با کشورهای درحالتوسعه تعقیب میکند؛ اصولی که همگی از اصول پایهای مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشند. در واقع سازمان با تعقیب اصول فوق، در شکلگیری و اجرای بهتر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی کمک شایانی میکند.
ب) سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
این سازمان بهتعبیری عمدهترین و برجستهترین سازمان تصمیمگیرندهی اقتصادی بینالمللی میباشد که برآمده از کشورهای توسعه‌یافته است. مهمترین اصل این سازمان، اقتصاد آزاد و دموکراتیک می‌باشد. از اهداف مهم سازمان میتوان به این موارد اشاره کرد: الف) دستیابی به بالاترین رشد پایدار اقتصادی، اشتغال و افزایش استاندارد زندگی در کشورهای عضو؛ در حال حفظ ثبات مالی و در نتیجه کمک به اقتصاد جهانی. ب) شرکت کامل در توسعهی اقتصادی کشورهای عضو و غیرعضو. ج) کمک به پیشرفت تجارت چندجانبهی جهانی بر پایهی عدم تبعیض در ارتباط با الزامات بینالمللی.
ج) سازمان همکاری اقتصادی (اکو) 258
اکو یک سازمان منطقهای اقتصادی میباشد که در سال 1985 تأسیس شد. یکی از زمینههای کاری این سازمان، تحقیق در زمینهی پروژهها و مقررات اقتصادی بینالمللی با هدف پیشرفت کشورهای عضو می باشد. از اهداف دیگر این سازمان تلاش در جهت رفع موانع تجاری در سطح منطقهای، گسترش تجارت فرامنطقهای، بهرهبرداری از منابع منطقهی اکو و دسترسی آزادتر به بازارهای اقتصادی جهان میباشد.
د) مرکز بینالمللی حل و فصل اختلافات سرمایهگذاری (ایکسید)259
این مرکز یک سازمان مستقل بینالمللی است که در سال 1966 تحت کنوانسیون حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع کشورهای دیگر توسط بانک جهانی ایجاد شد. هدف اصلی این مرکز، فراهم کردن تسهیلاتی برای مصالحه و داوری اختلافات سرمایهگذاری بینالمللی میباشد. رویههای این نهاد میتواند بهعنوان یکی از منابع مقررات حقوق بینالمللی اقتصادی در شکلگیری عرف بینالمللی کمک شایانی داشته باشد.

ه) مرکز تجارت بینالمللی260
این سازمان از سال 1964 بر اساس گات ایجاد شد و از سال 1986 تحت نظارت مشترک گات و آنکتاد قرار گرفت. (بیگزاده، 1389، 452) ازجمله اهداف این سازمان کاهش فقر از طریق رفع نیازهای کشورهای کمتر توسعهیافته در قلمروی توسعهی تجاری و رسیدن به اهداف توسعهی هزاره میباشد.
و) جامعهی آمریکایی حقوق بینالملل (اصیل)261
اصیل یک سازمان غیرانتفاعی و غیرحزبی است که در سال 1906 ایجاد شد. این نهاد دارای وضعیت مشورتی ردهی II با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. وظیفهی اصلی این سازمان اغنای مطالعات حقوق بینالملل و ارتقای روابط بینالمللی بر اساس حقوق برابر و عدالت است. بسیاری از فعالیتهای این انجمن توسط اعضا و در قالب گروههای مختلف انجام میشود. “گروه علاقهمند حقوق بینالملل اقتصادیِ”262 این انجمن 20سال پیش تأسیس شد و تاکنون موفقترین گروه اصیل بوده است. عمدهترین اهداف این گروه عبارتند از ترویج تحقیقات، مباحثات و موضوعات حقوق بینالملل اقتصادی که مربوط به تنظیم روابط افراد، خدمات و سرمایههاست. ازجمله موضوعاتی که در حوزهی کاری این گروه مورد توجه قرار میگیرد، نقش حقوق توسعه در روند شکلگیری مقررات حقوق بینالملل اقتصادی میباشد.263
ز) کمیسیون حقوق تجارت بینالمللی سازمان ملل متحد (آنسیترال)264
این سازمان در سال 1966 با هدف یکنواختسازی مقررات تجارت بینالملل ایجاد شد. ازجمله وظایف این سازمان متحدالشکل کردن مقررات کنوانسیونهای بینالمللی تجاری و اقتصادی از طریق همکاری با سازمانهای بینالمللی علیالخصوص همکاری با آنکتاد است. یکی از دلایل مهم همکاری این نهاد با آنکتاد این است که در راستای تدوین مقررات اقتصادی بینالمللی، موقعیت کشورهای درحالتوسعه نیز در نظر گرفته شود.

در زمینه مسائل و مقررات اقتصادی بینالمللی، سازمانها و نهادهای جهانی و منطقهای دیگری چون “بانک پرداختهای بینالمللی”265، “انجمن اقتصاد جهانی”266، “مؤسسهی اقتصاد بینالملل”267، “سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام”268، “سازمان کشورهای صادرکننده نفت” (اوپک)269 و “آژانس بینالمللی انرژی”270 نیز وجود دارند، اما بهدلیل اختصار کلام از توضیح آنها خودداری میکنیم.
بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان
در حقوق بینالملل هر حقی بر یک سری اصول خاص سنتی و پویا استوار است که شاید بتوان گفت شکلگیری این اصول میتواند نقطهی آغازینی برای رسیدن به حق مزبور باشد و رسیدن به برخی از آن اصول نیز، مقدمهی برای تحقق سایر اصول خواهد بود. در این قسمت ابتدا اصول حاکم بر مقررات حقوق بینالملل اقتصادی و حق توسعه را برمیشماریم، سپس ریشههای تشابه یا تفاوت این اصول را بررسی مینماییم.
گفتار اول: اصول مقررات حقوق بینالملل اقتصادی
مقررات حقوق بینالملل اقتصادی مبتنی بر اصول سنتی حقوق بینالملل نظیر موارد زیر است:
1) اصل وفای به عهد271: پایبندی به این اصل ناشی از طبیعت آدمی است و در سازگاری کامل با ساختار درونی و اخلاقی انسانهاست؛ بنابراین قدمت این اصل به اندازهی قدمت اندیشهی بشری است. این اصل کشورها را ملزم میکند که قراردادهای خود را با کمال حسن نیت انجام دهند.
در زمینهی حقوقی، این اصل در واقع تصدیق نهاد حقوق بینالملل بهعنوان قانون است و تابعان حقوق بینالملل تحت این اصل موظفند آنچه را قانون تعیین میکند، انجام دهند. (Lukashuk, 1989, 513) بسیاری از اندیشمندان معتقدند272 که اصل وفای به عهد بهعنوان یک قاعده آمره در حقوق بینالملل مورد شناسایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است که عدالت و انصاف در شمار مبانی اصل وفای به عهد بوده و موجب رویکرد مثبت قانونگذاران نظامهای حقوقی به سوی چنین اصلی شده است.
2) اصل آزادی قراردادها273: بر مبنای این اصل، چهار آزادی در موقع انعقاد قرارداد وجود دارد که بر مبنای اصل رضایت طرفین بنا شدهاست. این آزادیها همانطور که در کتاب “قرارداد: وضعیت و مواد” مشخص شده است، شامل: “آزادی طرفین قرارداد برای شرکت در قرارداد، آزادی طرفین قرارداد برای فسخ قرارداد، آزادی طرفین قرارداد در انتخاب شکل قرارداد و آزادی طرفین قرارداد برای تصمیم گیری در مورد محتوای قرارداد” (Beale and Bishop and Furmston, 2007, 57) میباشند. این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، از اصل برابری حاکمیت دولتها نتیجه میشود. بدین معنا که برابری و مساوات، آزادی در انتخاب کلیهی شرایط و حتی طرفین قرارداد را بهدنبال دارد.
آقای زایدل هوهن در کتاب “حقوق بینالملل اقتصادی”، ایجاد “قوانین ضدکارتل” را در راستای توجه به اصل آزادی قراردادی میداند.274
3) اصل برابری حاکمیتها275: برابری حاکمیتها یک قضیهی اثبات شدهی بنیادی و اساسی در مقررات حقوقی بینالمللی از جمله مقررات اقتصادی بینالمللی میباشد. این اصل بهعنوان یکی از اصول بنیادی ایجاد سازمان ملل مطرح شد و در بند 1 مادهی 2 منشور سازمان ملل بر این اصل تأکید شده است. البته باید توجه داشت که این اصل، رسماً بهعنوان برابری فرصت برای دولتها شناخته شده است که بر این مبنا، برابری سیاسی و اقتصادی آنها را تضمین نمیکند. بدین معنا که صرفاً برابری شکلی کشورها را شامل میشود و برابری مادی آنها را بهدنبال ندارد؛ چراکه کشورها از نظر توان اقتصادی با هم برابر نیستند.276
به عبارت “برابری حاکمیت” در “اعلامیه چهار قدرت”277 نیز اشاره شده است که محتملاً بر دو مشخصه عموماً شناخته شده دولتها بهعنوان تابعان حقوق بینالملل، یعنی حاکمیت و برابری تأکید دارد و در واقع برابری، بهعنوان نتیجه اصل حاکمیتها در نظر گرفته میشود. (Kelsen, 1944, 207)
4) اصل عدم مداخله278: بر اساس اصل حاکمیت دولتها و اصل حق تعیین سرنوشت، هیچ دولتی حق ندارد در امور داخلی دولت دیگر دخالت کند. اصل عدم مداخله بر اکثر روابط بینالمللی، منجمله روابط اقتصادی، حاکم است. شاید یکی از دلایل پایهای بودن این اصل در مقررات حقوق بینالملل اقتصادی، این باشد که سطح اقتصادی نابرابر کشورها اغلب در روابط اقتصادی بینالمللی، نوعی شرایط یک طرفه، ازجمله شروطی چون تغییر برخی سیاستهای داخلی را بهدنبال داشت؛ که این اصل عدم مشروعیت چنین شروطی را تأیید میکند. البته باید توجه داشت شرایط موجود در قرارداهای بینالمللی اقتصادی که مستلزم برخی تغییرات در اقتصاد داخلی میشود، در قلمروی این اصل قرار نمیگیرد؛ چراکه این شروط معمولاً طرفینی و متقابل میباشد.
5) اصل برابری حقوق خلقها279: اصل برابری حقوق خلقها یکی از بنیادیترین و قدیمیترین اصول حقوق بینالملل میباشد که در شاخههای مختلف آن نیز مورد توجه قرار میگیرد. بر اساس این اصل همهی مردم جهان در هر منطقه و با هر نژاد و مذهبی، با هم برابرند؛ و در نتیجهی این برابری، حق دارند که از حقوق اقتصادی برابر و بدون تبعیض نیز

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سازمان ملل، سازمان ملل متحد، تجارت جهانی، منابع طبیعی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، سازمان ملل، محیط زیست، حقوق اقتصادی