مبنی بر عدم اجرای مفاد اخطاریه 2/10/69 شهرداری منطقه 17 تهران در مورد جمع آوری دکه دارای پروانه رسمی است و اصل دعوی و بطلان اقدامات شهرداری که در صلاحیت دیوان می‌باشد درخواست نگردیده علیهذا نظر به اینکه با مراجعه شاکی به دادگاه‌های حقوقی یک تهران شعبه مرجوع‌الیه بهر تقدیر حسب مقررات ماده 772 قانون آئین دادرسی مدنی تکلیف رسیدگی به درخواست مطروحه را داشته و از طرفی در مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری اساساً دستور موقت پیش‌بینی نشده و مورد عمل و قابل طرح و اقدام در دیوان نمی‌باشد. رسیدگی به درخواست شاکی با توجه به مراتب و مراجعه وی به دادگاه‌های حقوقی یک در صلاحیت دیوان نبوده قرار عدم صلاحیت دیوان به اعتبار صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک تهران صادر و اعلام و چون اختلاف در صلاحیت حاصل گردیده مقرر است پرونده در اجرای ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری به دیوانعالی کشور ارسال و مراتب به شاکی ابلاغ شود. و چنانکه گفتیم شعبه 25 دیوانعالی کشور در مقام حل اختلاف دیوان عدالت اداری را مرجع صالح تشخیص داده است. بالاخره شعبه چهار دادگاه حقوقی یک اصفهان در دعوی مطروحه به طرفیت سازمان برق به خواسته رفع اثر از تصمیم آن سازمان مبنی بر تملک قسمتی از ملک خوانده به منظور نصب ترانسفورماتور و صدور دستور موقت به استناد ماده 771 قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه دعوی از مصادیق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری بوده و اتخاذ تصمیم راجع به درخواست صدور دستور موقت هم به تبع دعوی اصلی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد در هر دو قسمت قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده و پرونده به واسطه اعتراض وکیل خواهان به قرار مزبور در قسمت دستور موقت به دیوانعالی کشور ارسال شد و شعبه هشتم آن دیوان به شرح دادنامه شماره 488/8 مورخه 17/7/67 چنین رأی داده است که با توجه به محتویات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواه فقط مربوط به صدور قرار عدم صلاحیت نسبت به تقاضای دستور موقت است این اعتراض وارد نیست. زیرا سابقاً مطابق ماده 16 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 رسیدگی به موضوع در صلاحیت هیئت مقرر در بند الف ماده مزبور بوده و رأی صادره از طرف هیئت قطعی و غیرقابل اعتراض بود. و بعد از تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و در موضوع مشروحه طبق مقررات قانون مزبور عمل می‌شود و نتیجتاً در اصل موضوع مرجع دادگستری صالح به رسیدگی نمی‌باشد و صدور دستور موقت هم در صلاحیت مراجع دادگستری نخواهد بود و اگر راجع به تملک زمین طبق قانون فوق الاشعار که در سال 58 به تصویب شورای انقلاب رسیده است اعتراضی باشد. مطابق ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری دیوان مزبور صالح به رسیدگی است نتیجتاً قرار عدم صلاحیت ابرام می‌گردد. گرچه رأی فوق الذکر از حیث تأیید صلاحیت دیوان عدالت اداری موافق اصول و موازین قانونی می‌باشد. لیکن صدور آن قبل از حدوث اختلاف در تشخیص صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاه دادگستری با توجه به صراحت ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری و رأی شماره 28 مورخ 11/9/64 هیئت عمومی دیوانعالی کشور که در مقام ایجاد وحدت رویه‌ی قضایی صادر شده محل تأمل است. کما اینکه شعبه مزبور نیز به شرحی که خواهد آمد مقررات مذکور را متعاقباً مورد عنایت قرار داده است. توضیح اینکه پس از ارسال پرونده به دیوان عدالت اداری شعبه دهم این دیوان چنین رأی صادر کرده است که در خصوص درخواست دستور موقت مطروحه در شعبه 4 دادگاه حقوقی یک اصفهان که به تبع اصل دعوی و مستنداً به ماده 771 قانون آئین دادرسی مدنی منتهی به صدور قرار عدم صلاحیت شماره 89- 31/2/67 گردیده و همچنین درخواست وکیل شاکیه در این خصوص به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب ماده 772 همان قانون که تصریح دارد هرگاه موضوع دادخواست دستور موقت در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های مذکور در ماده 771 باشد ممکن است درخواست از دادگاهی که موضوع درخواست دستور موقت در مقر آن داده شده است به عمل آید اگرچه آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را نداشته باشد به هر تقدیر دادگاه مزبور با مراجعه شاکیه تکلیف رسیدگی به درخواست مطروحه را داشته است و از طرفی در مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری اساساً دستور موقت پیش‌بینی نشده و مورد عمل و قابل طرح در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد. علیهذا رسیدگی نسبت به درخواست دستور موقت در صلاحیت شعبه 4 دادگاه حقوقی یک اصفهان تشخیص و با حدوث اختلاف در صلاحیت و با عنایت به اینکه رأی شعبه هشتم دیوانعالی کشور شماره 488/8 مورخ 17/7/67 در مقام تجدیدنظرخواهی از قرار مزبور صادر گردیده و منصرف از رسیدگی به حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد. پرونده به منظور رفع اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال می‌گردد … سرانجام شعبه هشتم دیوانعالی کشور با قبول استدلال شعبه دهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه 635/8 مورخ 27/9/68 به شرح ذیل اقدام به صدور رأی کرده است: با توجه به محتویات پرونده موضوع مطروحه در دیوانعالی کشور فقط منحصر است به دستور موقت که قبلاً این شعبه قرار عدم صلاحیت را به اعتبار صلاحیت دیوان عدالت اداری ابرام کرده که با عنایت به تصمیم دیوان عدالت اداری که تذکر داده رأی دیوانعالی کشور در مقام تجدیدنظرخواهی از قرار صادر گردیده و منصرف از رسیدگی به حدوث اختلاف در صلاحیت موضوع ماده 22 قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد و با توجه به استدلال دیوان مزبور و لایحه مورخه 3/10/67 مدیر عامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان و با درنظرگرفتن مواد 771 و 772 قانون آئین دادرسی مدنی در مقام رفع اختلاف در صلاحیت شعبه چهارم دادگاه حقوقی یک اصفهان مرجع صالح جهت اتخاذ تصمیم تشخیص می‌شود. صرفنظر از ایرادات صوری آراء مذکور از لحاظ مبانی استدلال نیز محل تردید و تأمل می‌باشد چه عدم تصریح به دادرسی فوری و دستور موقت در مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری و یا عدم قابلیت اعمال و اجرای آن در دیوان مزبور موجد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری نخواهد بود و حکم مندرج در ماده 772 قانون آئین دادرسی مدنی هم ناظر به امکان تقدیم دادخواست صدور دستور موقت به دادگاهی است که برای رسیدگی به اصل دعوی فاقد صلاحیت محلی یا نسبی می‌باشد و تصمیم آن به مواردی که دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی است ملاک موجهی ندارد. مضافاً اینکه دادگاه مقرر در ماده 772 به قائم مقامی دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد از جهت سهولت امر و توفیق در تعیین تکلیف فوری نسبت به موضوع اقدام می‌کند و چنانچه مرجع صالح یعنی دیوان عدالت اداری خود فاقد چنین اختیاری باشد طبعاً دادگاه حقوقی هم دارای چنین اختیاری نخواهد بود که با توجه به تناقض آراء شعب هشت و بیست‌وپنج دیوانعالی کشور موضوع از حیث ایجاد وحدت رویه‌ی قضائی قابل طرح در هیئت عمومی دیوانعالی کشور می‌باشد؛ نتیجه اینکه اولاً دادگاه‌های دادگستری در دعاوی داخل در صلاحیت دیوان عدالت اداری صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تقاضای دادرسی فوری و دستور موقت را ندارند و باید از خود نفی صلاحیت کنند. ثانیاً صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری به لحاظ فقد مجوز قانونی در حال حاضر ممکن نیست و قانونگذار باید با تجدیدنظر در قانون دیوان عدالت اداری و رفع نواقص و نارسائیهای آن با وضع مقررات خاص این مشکل را هم حل نماید …»98. آنچه تاکنون در خصوص رویه‌ی قضایی مرتبط با دستور موقت در دیوان عدالت اداری گفته شد مربوط به زمانی است که قانون دیوان عدالت سال 1361 اجرائی بود و به نوعی اصول، مبانی و قواعد آن قانون به کار می‌رفت؛ به نوعی که در آن قانون هیچ اشاره ای به موضوع دستور موقت نشده بود. تا اینکه این نقیصه و خلأ عظیم توسط قانون مصوب سال 1385 برطرف شد و در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقررات جامع تر و ظریف تری در نظر گرفته شد. اما در آراء جدید دیوان عدالت اداری که براساس قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اجرا می‌گردد می‌توانیم نمونه هایی از مطالبی راجع به دستور موقت مشاهده نماییم. در دادنامه شماره 962، کلاسه پرونده 481/93 به تاریخ 27 مرداد 1393 با موضوع رأی اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری با شکایت آقای موسی رحیمی به نوعی به موضوع دستور موقت اشاره شده است. به جهت اختصار صرفاً به گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به گونه اختصاری می‌پردازیم: «الف- شعبه سی‌ام دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 8909980900069504 با موضوع دادخواست آقای موسی رحیمی به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، به موجب دادنامه شماره 8909970903001447- 1389/11/30 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص شکایت آقای موسی رحیمی مدیر هنرستان پسرانه فرهنگیان رشت علیه شهرداری رشت مبنی بر نقض رأی مورخ 1389/6/17 کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها که به موجب آن رأی به تعطیلی هنرستان غیر انتفاعی پسرانه فرهنگیان رشت داده شده است با صرف نظر از این که شاکی دلیل مالکیت ارائه نکرده است مع‌الوصف چون کاربری ملک، مسکونی و در کوچه بن بست واقع و مورد شکایت ساکنان و اهالی واقع شده است … چون در نحوه رسیدگی و رعایت تشریفات، تخلفی از مقررات مشهود و ملحوظ نیست و شکایت به کیفیت مذکور وارد نیست، علیهذا به رد شکایت حکم صادر و اعلام می‌شود … ج- شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 1426/16/80 با موضوع دادخواست خانم زهرا بردام به وکالت آقای حمیدرضا بقایی رودسری به طرفیت شهرداری رشت و به خواسته نقض رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، به موجب دادنامه شماره 1174- 1381/5/28، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی حسب دادخواست خود تقاضای صدور دستور موقت و ابطال رأی کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، به طرفیت شهرداری رشت کرده است که در خصوص دستور موقت اتخاذ تصمیم شده دیگر محلی برای اظهارنظر در خصوص آن وجود ندارد، … همان گونه که آورده شد شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری به روشنی درخواست دستور موقت مطرح شده را در این خصوص رد کرده است، با عنایت به اینکه در این خصوص و در ارتباط با موضوع متنازع‌فیه اتخاذ تصمیم شده است، به همین جهت درخواست دستور موقت رد می‌گردد. یکی دیگر از آرایی که می‌توانیم به موضوع درخواست صدور دستور موقت بپردازیم رأی شماره 117 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع مبارکه امامزادگان ابلاغیه شماره 88/60241- 1388/7/6 معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. شماره دادنامه 117 و کلاسه پرونده 331/90 در تاریخ دادنامه 1393/2/8 می‌باشد. شاکی: آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون و موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع مبارکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره 88/60241- 1388/7/6 معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد. اما گردش کار پرونده به شرح ذیل می‌باشد: آقای مهدی اسماعیل زاده به وکالت از طرف آقای محمدرضا رهنمون، : ابطال بند 10 دستورالعمل نحوه واگذاری و تعیین قیمت قبور در بقاع مبارکه امامزادگان (ع) ابلاغیه شماره 88/60241- 1388/7/6 معاون بقاع و اماکن متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً همان گونه که تصویر مصدق قبض شماره 190- 1376/4/8 آستانه مبارک امامزاده ابراهیم (ع) آمل دلالت دارد و این رسید نیز به موجب ظهرنویسی توسط ریاست وقت اداره اوقاف به تثبیت رسیده است مرحوم تقی عاشقان (پدر اینجانب) با پرداخت مبلغ یکصد هزار تومان اقدام به خرید یک فقره قبر از مجموعه‌ی قبور آماده امامزاده از متصدیان و متولیان و ایضاً ریاست اداره اوقاف آمل می‌نماید. در سال جاری 1389/9/5 که ایشان به رحمت ایزدی نایل می‌شوند در بحبوحه تشییع پیکر آن مرحوم و با توجه
