پایان نامه با واژگان کلیدی دولت قانونمند، اصول حقوقی، رویه قضایی، قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

اصطلاحات الفنون آرد: معنی چهارم اصل مستحب است. چنانکه مؤلف مذکور پس از آوردن چهار معنی مزبور می گوید: اینهاست چهار معنی اصلاحی که با معنی لغوی متناسب باشند زیرا مدلول را نوعی ابتناء بر دلیل باشد و فروع قاعده مبتنی بر قاعده باشند. بنابر آنچه در حاشیه فواید الغیاثیه تألیف مولوی عبدالحکیم آمده است. معنی چهارم اصل را بدینسان تعبیر کرده اند: آنچه برای شیء از نظر به ذات آن ثابت شود و گاه آنرا به حالتی تفسیر کرده اند که پیش از عارض شدن عوارض بر آن در شیء وجود دارد، چنانکه گویند اصل در آداب طهارت و اصل در اشیاء اباحه است. در نظر بیضاوی اصل در فقه به معنی کثیر آمده است و شاید مرجع آن مرجع راجح باشد که سومین معنی کلمه در تداول فقیهان و اصولیان است …»14. اما آنچه که گفته شد معنای لغوی و اصطلاحی اصل بوده اما در معنای حقوقی نیز بایستی مورد بررسی و ارزیابی و تحلیل و مداقه قرار گیرد. امروزه اصول حقوقی به عنوان یکی از منابع غیررسمی حقوق به شمار می آید که کاربرد فراوانی دارد؛ به گونه ای که در تمامی گرایش‌های حقوقی به‌کار رفته است. به عنوان مثال، در حقوق بین‌المللی عمومی چنین معنی دارد: «در این رشته از حقوق اصول کلی حقوقی با توجه به بند ج ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری که ناظر به آندسته از اصولی است که توسط ملل متمدن مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، مانند اصل وفای به عهد، حسن نیت، برابری، ممنوعیت دارا شدن بلاجهت و نظایر آن. این اصول فرمولها و قوانین کلی هستند که به عنوان میراث مشترک حقوقی کلیه کشورها در طی قرون و اعصار توسعه یافته‌اند و به قول لویی کاواره قواعد مشترک برای اکثر مراجع قانونگذاری محسوب می گردند»15. «در یک تعریف گفته شده است: اصول حقوقی هنجارهایی کلی هستند که از آنها هنجارهای حقوقی متولد می گردند. در واقع هنجار یا قاعده حقوقی برآمده از اصول حقوقی کلی هستند. اصول حقوقی قواعد راهنمای عمومی هستند که صرفاً ناظر بر یک مورد خاص نیستند. البته باید خاطرنشان نمود که در حوزه های مختلف حقوق نیز واژه اصل کاربرد و رواج دارد که در بسیاری از موارد با هم متمایزند»16 اصول حقوقی اما در حقوق اداری نیز جایگاه ویژه ای دارد؛ به گونه ای که تحت عنوان اصول کلی حقوق اداری برجسته و مطرح می‌باشند. هرچند تعریف روشن و مشخصی از اصول کلی حقوق اداری مطرح نشده و به نوعی اجماع در این زمینه صورت نگرفته است، اما می‌توان تلاش‌ها و تکاپویی در این خصوص مشاهده نمود. در برخی موارد به جای ارایه تعریف خاص و روشنی در این زمینه به بیان مصادیق پرداخته شده است. «در حقوق اداری گفته شده است که اصول کلی حقوق اداری هنجارهایی هستند که در رویه قضایی شکل گرفته و بر اداره و روابط آنان با شهروندان و اشخاص خصوصی، حکومت دارند. این اصول مسبوق با متن قانونی نبوده و دارای ارزش برابر قانون هستند. لذا برای اداره لازم‌الاحترام هستند و رعایت آنها در اقدامات آیین‌نامه ای ضروری است. ذیلاً به تعاریف ارائه شده توسط مشهورترین حقوقدانان اداری خواهیم پرداخت … دلابادور از معروفترین نویسندگان حقوق اداری فرانسه اصول کلی حقوق اداری را اینگونه تعریف نموده است: اصول کلی حقوقی اصول نانوشته ای هستند که آنها را رویه قضایی مورد شناسایی قرار داده و تحت عنوان ضمانت عدم رعایت اصل قانونی بودن بر اداره تحمیل می گردند. براساس این تعریف اصول حقوق اداری سه ویژگی عمده دارند. نخست آنکه منبع نانوشته ای حقوق اداری اند. دوم در بستر رویه قضایی اداری شکل گرفته اند و سوم آنکه برای اداره لازم‌الاتباع هستند. لبرتون تعریفی از اصول کلی حقوق اداری نموده است که به لحاظ توجه به بسترهای تاریخی شکل گیری اصول کلی حقوق اداری حائز اهمیت است. از نظر وی، اصول کلی حقوق اداری اصول نانوشته ای هستند که از خلال سنتهای حقوقی فرانسه و توسط قضات ظهور پیدا کرده اند. در واقع اصول کلی حقوق اداری ساخته قضات در یک بستر تاریخی هستند. بوفاندو اصول کلی حقوق اداری را اینگونه تعریف نموده است: قواعد غیرمدون حقوقی که ارزش قانونی دارند و در نتیجه برای اداره در اجرای صلاحیت تخییری اش لازم‌الاجراء هستند تا آنجایی که حتی به استثناء برخی از مواد صریح قانونی نمی‌توان آنها را کنار گذاشت…»17. «تعریف بوفاندو از چند جهت تخصصی تر و دقیق تر است. نخست اینکه به مانند سایر تعاریف این اصول را به عنوان اصول غیرمدون تلقی نموده است. دوم اینکه ارزش قانونی این اصول را بیان نموده و در نهایت و از همه مهمتر به اهمیت رعایت این اصول در صلاحیتهای اختیاری تأکید دارد. صلاحیت اختیاری یا گزینشی اختیار مقام اداری برای اتخاذ تصمیم در راستای انجام وظایف در حالت مطلوب است. بر این اساس، منظور اختیار یا حق مقام اداری به اقدام در شرایط و اوضاع و احوال خاص و شخصی و خاص، به معنای آزادی کامل و بی‌قیدوشرط مقام اداری در اتخاذ تصمیم نیست، بلکه رعایت اصولی چون تناسب، انصاف و معقولیت (اصل معقول بودن تصمیمات) و سایر اصول حقوقی در اتخاذ تصمیم ضروری است و سوءاستفاده از صلاحیت اختیاری مسئولیت بدنبال خواهد داشت. (اصل مسئولیت) به عبارت دیگر اعطای صلاحیت اختیاری به مقام اداری و اقدام براساس گزینه های پیش‌رو به معنای اقدام و یا اتخاذ تصمیم خودسرانه، آزاد و دلبخواهانه نیست، لذا مأمور اداری حق ندارد از اقتدار خود در این راستا اعمال صلاحیت‌های اختیاری سوءاستفاده نماید … غالب نویسندگان حقوق اداری نیز به تعریف بیش و کم مشابهی پرداخته اند. ژان ماری اوبی و همکارش اصول حقوق اداری را اینگونه تعریف نموده اند: اصول کلی حقوق قواعد نانوشته ای هستند که توسط شورای دولتی و از خلال متون ویژه ای اعلام گردیده و برای قضات اداری جنبه الزام‌آوری دارند. نویسندگان واژه نامه حقوق اداری فرانسه اصول کلی حقوق اداری را به عنوان عنصری از نظام قضایی اینگونه تعریف نموده اند: اصول کلی حقوق به مجموعه ای از اصولی اطلاق می گردند که بر مجموعه ای از مقامات اداری در فرض نبود قوانین اساسی و عادی که الزام‌آور هستند؛ تحمیل می گردند … . اصول کلی حقوق اداری ابزار مکمل حقوق موضوعه اند. این اصول در حقوق اداری اهمیتی بنیادین دارند و تجربه چندین ساله رویه قضایی اداری کشورهایی چون فرانسه، انگلیس و حتی دیوان عدالت اداری ایران حکایت از اهمیت این دسته از اصول می‌نماید. از جمله این موارد می‌توان به نقش این اصول در دفاع از حقوق شهروندان کنترل خودسریهای مقامات عمومی و اداری، به عنوان ابزار مکمل حقوق و کمک به تفسیر قانون توسط قضات و ابزاری جهت ارزیابی حقوق موضوعه اشاره نمود …»18. اصول حقوق اداری دارای ویژگیها، خصوصیاتی و مختصاتی می‌باشند که از سایر اصول حقوقی متمایز می‌باشند. ویژگی‌های مهمی برای اصول حقوق اداری درنظر گرفته شده است که مهمترین آنها نانوشته بودن اصول و عدم تدوین می‌باشند. نانوشته بودن ویژگی اولیه و غالب اصول کلی حقوق اداری است. این اصول را نمی‌توانیم به طور مشخص و روشن در متن قانونی خاصی آنها را بیابیم. «نویسندگان حقوق اداری فرانسه اصول حقوقی را جزء منابع نانوشته حقوق اداری ذکر کرده اند و این بدین معنا است که حقوق اداری هیچگاه محدود به یک متن قانونی حقوق موضوعه نبوده است؛ البته نانوشته بودن به معنای فقدان این اصول در متون اسناد قانونی نیست، بلکه می‌توان برخی از این اصول را که در مجموعه های قانونی تدوین یافته اند جستجو نمود. امروزه وقتی صحبت از نانوشته بودن اصول حقوق اداری می‌شود؛ منظور این است که نمی‌توان همه این اصول را در یک متن قانونی واحد و فراگیر یافت و حتی آنها را تدوین نمود. قدر متیقین از اصول را می‌توان در قوانین و مقررات یافت. برای مثال، ممنوعیت اخراج کارگر باردار که در ماده 2-25-122 قانون کار فرانسه مقرر گردیده است. به عنوان اصل کلی حقوق کار مطرح است که حتی اگر این سختگیری در قانون کار وجود داشت و یا حتی اگر این ماده به جهتی از جهات نقض می گردید؛ باز این مسئله که اخراج کارگر باردار و ممنوعیت آن جزء حقوق اولیه کارگران زن است نقض نمی‌گردد. بنابراین معنای دیگر نانوشته بودن اصول کلی حقوق اداری آن است که حتی در فرض نسخ قانونی که این اصول را در بطن خود جای داده است این اصول وجود خواهند داشت. هرچند تحلیل فوق که لبرتون از معنای نانوشته بودن ارائه می‌نماید در مورد کلیه اصول حقوق اداری محسوب می‌شود. چنانچه نمی‌توانیم ویژگی نانوشته بودن اصول حقوق اداری را به معنای عدم تدوین آنها مدنظر قرار دهیم. امروزه اکثریت کشورهایی که قانون آیین‌های اداری را تدوین نموده اند …»19.
گفتار چهارم: حاکمیت قانون
یکی از مفاهیم مهم و مرتبط با موضوع پژوهش حاضر حاکمیت قانون می‌باشد. ابتدا به ارایه مفهوم و اهمیت حاکمیت قانون می‌پردازیم و آنگاه به جایگاه حاکمیت قانون در موضوع تحقیق می‌پردازیم. «دولت قانونمند، دولتی است که در روابط خود با اتباعش، تابع نوعی رژیم حقوقی است. قدرت در چنین دولتی، تنها از طریق ابزارهای قانونی، مجاز شناخته شده از سوی نظم حقوقی به‌کار گرفته می‌شود و شهروندان نیز، حق توسل به قانون در برابر سوءاستفاده احتمالی حکومت کنندگان از قدرت را دارند. در اندرون نظریه‌ی دولت قانونمند، اصلی وجود دارد که براساس آن، نهادهای مختلف، فقط می‌توانند به اعمال دارای جنبه‌ی حقوقی، دست بزنند. بنابراین، هر نوع کاربرد زور مادی باید بر هنجارهای حقوقی، استوار باشد و از این طریق، اعمال و اجرای قدرت به نوعی صلاحیت تبدیل می‌شود که به وسیله‌ی قانونی بوجود آمده و حدومرز آن مشخص شده است. هنگامی که نهادهای دولتی، این طور به هنجارهای برتر حقوقی، احترام می گذارند، دولت قانونمند در چارچوب جنبه‌ی رسمی سلسله مراتب هنجارها نمایان می‌شود. نظریه‌ی دولت قانونمند در وهله‌ی نخست، بر این فرض استوار است که دستگاه دیوانی باید قانونی باشد، بدین معنی که موظف است از اصولی که اساس، چارچوب و محدودیت‌های عمل او را تعیین می‌کند، پیروی نماید و این امر نیز از طریق نوعی نظارت قضایی، توسط دادرسی عادی یا دادگاه‌های خاص تضمین شود»20. «دولت قانونمند، در این معناست که دستگاه دیوانی، تابع مجموعه ای از مقررات خارج و برتر از دولت بوده که به طور محدودکننده‌ای بر آن، تحمیل شوند. این مقررات، قانوناً شایستگی تعیین شیوه های مورد استفاده را دارند؛ در این مفهوم که دستگاه دیوانی حق تحمیل هیچ چیزی را ندارد مگر آنکه پیش تر، از سوی این مقررات به روشنی، پیش‌بینی شده باشد و شهروندان می‌توانند با تمسک به این مقررات در برابر صاحب منصبان با هر مقام و درجه ای، خواستار لغو، ابطال و یا منع به‌کارگیری برخی اعمال مخالف مقررات یادشده صادره از دستگاه دیوانی شوند. نظریه‌ی دولت قانونمند در مرحله‌ی عمل به تأیید برتری قانون بر دستگاه دیوانی می انجامد؛ بدین معنا که دستگاه دیوانی نه تنها باید از انجام عمل خلاف قانون، خودداری کند، بلکه موظف است که تنها در چارچوب قانون و براساس آن، عمل کند. پدیده‌ی دولت قانونمند، در این معنا است که دستگاه دیوانی نه تنها نمی‌تواند تعهدات حقوق گسترده ای را بر اتباع خود تحمیل کند بلکه باید به کاربرد خاص و فردی مقررات قانونی، محدود شود و این کار را از طریق اجرای قوانین، صورت دهد. هدف نهایی اصل حاکمیت قانون، اندیشه‌ی محدود کردن قدرت است، به این شیوه که از طریق عوامل سه‌گانه‌ی حمایت از آزادی های فردی، انقیاد در برابر ملت و ایجاد عرصه‌ای مشخص برای اعمال صلاحیت ها عمل می‌کند. منطق حقوقی دولت قانونمند، وجود یک قدرت محدود را القاء می‌کند؛ زیرا این قدرت، تابع مقررات بر این اساس، فرمانروایان، همانند شهروندان عادی، مکلف به رعایت هنجارهای حقوقی موجود می‌باشند، آن ها در جایگاهی بالاتر از قانون، قرار ندارند، بلکه کارکردشان در چارچوب تعیین شده از سوی قانون، جای می‌گیرد.»21. «اهمیت حاکمیت قانون تا بدان پایه است که در برخی نوشته های حقوقی، حقوق اداری، شیوه کنترل حقوقی اختیارات دولت، دانسته شده که به واسطه‌ی نظارت دادگاه عالی بر کاربرد اختیارات قانونی سازمان‌های اداری صورت می‌پذیرد. از لحاظ حقوقی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دستور موقت، دادرسی مدنی، آیین دادرسی، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی نظام حقوقی، قانون اساسی، حقوق عمومی، قوه مجریه