بنابراین مفهوم واژه‌ی مزبور در هر مورد باید مشخص شود. در حقیقت تمایز مفهوم دارای آثاری است که اهمیت فراوان دارد. برای مثال چنانچه درخواست در مفهوم دادخواهی (برای صدور حکم) به کار رفته باشد، علی‌القاعده، مستلزم این است که در برگ دادخواست مطرح شده و سایر شرایط دادخواست را داشته باشد. اما چنانچه درخواست (تقاضا) در مفهوم اعم آن، یعنی خواهش، به کار رفته باشد نه تنها شکل خاصی ندارد بلکه هزینه ای نیز به آن تعلق نمی‌گیرد مانند درخواست تأخیر جلسه …»104. اما همان طور که گفته شد علاوه بر اینکه مظابق ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت بادی در قالب درخواست باشد اما از سوی دیگر این درخواست فاقد هزینه دادرسی است. به واقع فلسفه وجودی دادرسی فوری (دستور موقت) اقتضاء این امر را دارد که اجرای آن تشریفات خاص خود را داشته باشد به گونه ای که با فوری بودن آن منافاتی نداشته باشد. در قانون سابق آیین دادرسی مدنی زمانی که دعوای اصلی مطرح بود و در ضمن دعوا درخواست صدور دستور موقت می‌شد و هیچ هزینه دادرسی پرداخت نمی‌گردید اما براساس تبصره‌ی 2 ماده 325 قانون جدید درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه‌ی دادرسی دعوای غیرمالی است. اما در قانون دیوان عدالت اداری به صراحت بیان داشته است که هیچگونه هزینه دادرسی تعلق نمی‌گیرد.
گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری
در دادرسی فوری تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) به صورت دستور موقت خواهد بود. دستور موقت همان طور که از نام آن مشخص است به صورت موقت و غیردایم صادر می‌گردد. در اینجا موقتی بودن قرار دستور موقت به معنای این موضوع نمی‌باشد که موضوع دستور موقت در زمان معین انجام شود بلکه موقت بودن در اینجا به معنای آن است که تا زمانی شعبه دیوان عدالت اداری تصمیم نهایی لازم را اتخاذ ننموده است، قرار دستور موقت لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد. قانونگذار دقیقاً شکل این تصمیم را معین و مشخص ننموده است و از این رو در شعب دیوان عدالت اداری به صورت قرار صادر می‌شود. از سوی دیگر مطابق ماده 37 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 چنین می‌خوانیم: «شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. تبصره- مدیر دفتر شعبه مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه موظف به اتخاذ تصمیم فوری است. در ارتباط با ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری چند نکته قابل توجه است: 1- اولین نکته در این خصوص راجع به زمان رسیدگی به درخواست دستور موقت می‌باشد؛ که بنابر صراحت ماده 37 قانون دیوان عدالت اداری بایستی خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر شود. اهمیت، ضرورت و فوریت تصمیم گیری راجع به موضوع دستور موقت اقتضای آن را دارد که در خارج از نوبت به موضوع دستور موقت رسیدگی شود. «در ماده 314 قانون آیین دادرسی مدنی چنین می‌خوانیم: «برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می‌نماید. در مواردی که فوریت کار اقتضاء کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود»105. این در حالی است که در فرآیند رسیدگی در دیوان عدالت اداری حتی در پرونده های عادی از طرفین دعوا معمولاً و اصولاً دعوتی برای رسیدگی به عمل نمی‌نماید و صرفاً به تبادل لوایح و پاسخ طرفین اکتفا می‌نماید و در مورد دستور موقت با عنایت به فوریت موضوع تعیین جلسه رسیدگی منتفی است و صرفاً در خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌شود. 2- دومین نکته ای که در این خصوص وجود دارد موضوع تکلیف مدیر دفتر شعبه دیوان عدالت اداری در خصوص فرایند و نحوه ارایه درخواست دستور موقت و ضمایم آن به شعبه دیوان عدالت اداری است که همان طور در ماده 37 قانون دیوان آمده است، مدیر دفتر مکلف است که پرونده را به فوریت و بدون فوت وقت به نظر شعبه برساند و هیچگونه تعلل در این خصوص قابل توجیه نیست. 3- آخرین نکته که در این خصوص وجود دارد این است که مطابق ماده 38 قانون دیوان عدالت اداری مفاد تصمیم گیری شعبه دیوان راجع به درخواست صدور دستور موقت بایستی به طرفین ابلاغ شود ماده مذکور چنین اشعار می‌دارد: «در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن به شاکی ابلاغ می‌شود …».
گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن
آخرین موضوعی که در پژوهش حاضر به آن می‌پردازیم موضوع قابلیت شکایت و اعتراض نسبت به قرار دستور موقت است. این موضوع بویژه زمانی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد که درخواست صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان عدالت اداری رد گردد. این پرسش در خصوص قرار رد درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی نیز قابل طرح می‌باشد. «ماده 325 قانون جدید که در تنظیم آن وقت کافی نشده می‌گوید قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست … ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت و قابل رسیدگی فرجامی نیست … این ماده رد درخواست دستور موقت و قبول آن را از حیث قابلیت و زمان شکایت مشمول حکم واحدی قرار داده است. در نتیجه قرار رد درخواست دستور موقت نه تنها مستقلاً بلکه ضمن فرجام خواهی نسبت به اصل رأی هم، فرجام پذیر نمی‌باشد. از سوی دیگر قرار رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست. اصطلاح اعتراض در این جا در مفهوم اعم آن به کار رفته و نه مفهوم اخص آن که واخواهی یا حتی اعتراض ثالث است؛ زیرا از یک سو، واخواهی مختص حکم غیابی است و قرارها در هر حال حضوری شمرده می‌شوند و بنابراین تصریح بر غیر قابلیت واخواهی قرار لازم نبوده است و از سوی دیگر، با توجه به شیوه‌ی تنظیم ماده اعتراض منصرف به اصحاب دعوا شده است و بنابراین نمی‌تواند نافی حق اعتراض ثالث به هرگونه رأی باشد … پس قرار رد درخواست دستور موقت از سوی اصحاب دعوا، مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست …»106. اما باید دانست ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 فرآیندی متفاوت از قانون آیین دادرسی مدنی درنظر گرفته است در این ماده چنین می‌خوانیم: «کلیه آراء شعب بدوی دیوان به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم‌مقام و نماینده قانونی آنها، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است. مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران دو ماه از تاریخ ابلاغ است». همان گونه که از صراحت ماده 65 قانون دیوان عدالت اداری به خوبی برمی‌آید کلیه‌ی آراء شعب بدوی قابل تجدیدنظرند و منظور از آراء و رأی اعم از قرار و حکم می‌باشد و در این خصوص قرار رد درخواست دستور موقت نیز قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد. هرچند به صراحت از قرار رد درخواست دستور موقت سخن به میان نیامده است اما در تبصره ماده 35 قانون دیوان که از امکان رد شکایت سخن به میان آورده است می‌توانیم به نوعی به این قرار رد درخواست صدور دستور موقت پی ببریم. از سوی دیگر قانون دیوان عدالت اداری برخلاف قانون آیین دادرسی مدنی و حتی قانون آیین دادرسی کیفری به احصاء و برشمردن نوع و انواع قرار و یا احکام تجدیدنظر نپرداخت و با بکار بردن اصطلاح کلی قابل تجدیدنظرخواهی به کلیه‌ی آراء اعم از قرار و حکم وصف قابلیت تجدیدنظرخواهی داده است؛ و این امر یکی از نقاط و نکات افتراقی دستور موقت در دیوان و امور مدنی است.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
تحقیق حاضر به ارزیابی و بررسی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری پرداخته است. دستور موقت یکی از نهادهای بسیار مهمی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار را دارند که آن را به منظور رسیدن به پیروزی و موفقیت در دعوا بکار گیرند. گاهی اوقات در مسیر و روند رسیدگی به دعوا به جهت طولانی بودن و اطاله دادرسی مشکلات و چالش‌هایی پیش می‌آید که ممکن است خسارت غیرقابل جبران و عمیقی به طرف دعوا وارد گردد؛ و از این رو دستور موقت راهکار و شیوه ای مناسب در جهت پیشگیری از ورود و ایجاد خسارت می‌باشد. دادرسی فوری یا همان دستور موقت در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته بود. بلکه برای نخستین بار در ایران در سال 1309 توسط مرحوم استاد دکتر احمد متین دفتری، با اقتباس از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، در رساله ای با همان عنوان مورد توجه و معرفی قرار گرفت. رساله مزبور در سال 1316 که لایحه آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری تحت مطالعه بود، مورد عنایت و توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشأ باب دوازدهم قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در دادرسی فوری گردید. هرچند باید دانست اصطلاح دستور موقت برای نخستین بار از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان اقتباس شده است. دستور موقت نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی بسیار کم می‌باشد که نتیجه آن صدور رأی در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار جنبه‌ی موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رأی بدهد. در خصوص مفهوم دستور موقت نیز به طور کلی باید گفت، دستور به معنای صاحب و مسند و اجازه قانون می‌باشد. موقت نیز در لغت به معنای محدود به وقت و امری غیردائم و زودگذر است. در خصوص معنای اصطلاحی دستور موقت نیز گفته شده است؛ مراجع قضایی در مواردی برحسب درخواست خواهان نسبت به اموری که واجد اهمیت می‌باشند و جنبه‌ی فوری دارند و یا در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است. به فوریت رسیدگی و اقدام نموده و قراری که جنبه‌ی موقتی دارد صادر می‌کنند که اصطلاحاً دستور موقت نامیده می‌شود. دستور موقت پیامد دادرسی فوری است و رابطه‌ی این دو نهاد در همین موضوع می‌باشد. قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نیز همچون قانون آیین دادرسی مدنی به موضوع دستور موقت پرداخته است. از ماده 34 تا 40 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به دستور موقت پرداخته شده است. در ماده 34 قانون مذکور به مفهوم و جهات اصلی دستور موقت پرداخته شده و گفته شده که در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 این قانون، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید؛ پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود … . بین دستور موقت در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با قانون آیین دادرسی مدنی علی رغم وجوهات اشتراکی زیادی که در مبانی دارند، اما پاره‌ای از وجوهات افتراقی نیز در این رابطه وجود دارد که می‌توانیم به زمان طرح درخواست، مراجع و مقامات صلاحیتدار، اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه، موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت و در نهایت امکان شکایت از دستور موقت اشاره نمود. دستور موقت در چارچوب رویه ای و عملکردی دیوان عدالت اداری و بویژه قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 دارای مبانی توجیهی و حقوقی خاصی است که دو مورد به عنوان شاخص ترین و برجسته ترین مبانی حقوقی دستور موقت به شمار می‌آیند که عبارتند از تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون، و حقوق و آزادی های شهروندی. در ارتباط با مبانی تحلیلی و توجیهی دستور موقت در دیوان عدالت اداری می‌توانیم بر این باور باشیم که مبانی مذکور هر چند در متن قانونی مشخص به آنها اشاره نشده است اما می‌توان از رویه‌ی قضایی و عملکرد صلاحیتی دیوان عدالت اداری آنها را برداشت و استنباط نمود. تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون از پررنگ‌ترین و مهمترین شاخصه ها و مبانی تحلیلی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت
