پایان نامه با واژگان کلیدی دستور موقت، دیوان عدالت اداری، قانون جدید، آیین دادرسی

دارد. این ماده، همان گونه که دیده می‌شود، قاعده ای عامی را در خصوص صلاحیت مرجعی که باید دستور موقت از آن درخواست شود، اعلام می‌نماید به صراحت این نص، مرجع صالح دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. بنابراین اگر خواهان مایل باشد قبل از اقامه‌ی اصل دعوا درخواست دستور موقت نماید، علی‌القاعده، باید با توجه به قواعد صلاحیت، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا دارد مشخص نموده و درخواست را به آن مرجع تقدیم نماید. هرگاه درخواست پس از اقامه‌ی دعوا باشد، درخواست علی‌القاعده باید به دادگاهی داده شود که دعوا در آنجا مطرح است. اما اگر درخواست دستور موقت ضمن اقامه‌ی اصل دعوا (ضمن دادخواست) مطرح شده است، خواهان، علی‌القاعده، با تعیین مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، عملاً مرجع درخواست را نیز مشخص نموده، و دادخواست را به آن جا می‌دهد. بر قاعده‌ی عام مزبور، استثنائی را ماده 312 قانون جدید وارد نموده است که می‌گوید هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد. بنابراین اگر ملکی را که در شیراز واقع است، مالک آن که مقیم تهران است، با مبایعه نامه‌ی عادی به دیگری انتقال داده و از تنظیم سند رسمی انتقال خودداری کرده باشد و خریدار درصدد اقامه‌ی دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال باشد و یا اینکه دعوا را اقامه کرده و مایل باشد دستور موقت مبنی بر منع خوانده از نقل و انتقال ملک به غیر، درخواست نماید، چون موضوع دستور موقت، یعنی ملک، در شیراز واقع است، باید درخواست دستور موقت را به دادگاه عمومی شیراز تقدیم نماید؛ علی رغم اینکه اصل دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده، یعنی تهران است»101. اما باید دانست که در قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مرجع صالح درخصوص درخواست دستور موقت را چه شعبه ای و چه دادگاهی تعیین نموده است. ماده 36 قانون مذکور در این خصوص چنین اشعار می‌دارد: «مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت موضوع ماده 34 این قانون، ‌شعبه ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند لکن در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.». همان طور که از ماده مذکور به خوبی برمی‌آید مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می‌کند. همان شعبه ای که قرار است به اصل دادخواست خواهان رسیدگی نماید همان مرجع به عنوان مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت می‌باشد. به منظور تشخیص شعبه‌ی اصلی مذکور لازم است ارکان و شعبات دیوان مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد: «دیوان دارای سه رکن قضایی است که شامل شعب بدوی، شعب تجدیدنظر و هیئت عمومی است و رکن دیگر ریاست دیوان می‌باشد. بند اول: شعب بدوی: ابتدا به موجب ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 دیوان دارای 10 شعبه بود که به علت کثرت شکایات مردم و دعاوی، این تعداد شعبه کفایت نمی‌کرد و جوابگوی نیازها و تعداد دعاوی مطروحه نبود و دادرسی ها بسیار طولانی شده بود. به منظور تسریع در رسیدگی و جلوگیری از اتلاف وقت اصحاب دعوی به تجویز قسمت اخیر ماده 1 که ازدیاد شعب را در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر شورای عالی قضایی ولی امروز به نظر رئیس قوه قضائیه است. در آن زمان شورا نسبت به افزایش ده شعبه دیگر موافقت نمود. متعاقباً طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون دیوان عدالت اداری که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ اول اردیبهشت ماه یکهزاروسیصدوهفتادوهشت مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. تعداد شعب 25 شعبه پیش‌بینی شد و استقرار آنها، فقط در تهران درنظر گرفته شد زیرا قبلاً یک شعبه در قم تشکیل شده بود که به علت پاره‌ای مشکلات منجمله صعوبت دسترسی به جلسات بحث و مشاوره و وقوف اعضاء به رویه متداول دیوان و وجود هیئت عمومی در تهران آن شعبه منحل و تأسیس شعب در سایر نقاط کشور را غیرممکن ساخت . به این علت مقرر شد که شعب فقط در تهران استقرار یابند امروزه تعداد شعب 32 است هرچند در تشکیلات سازمانی دیوان وجود 36 شعبه بدوی درنظر گرفته شده بود … . به منظور تجدیدنظر در آرای شعب بدوی دیوان تعداد پنج شعبه تجدیدنظر که هر شعبه مرکب از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌گردد. ازدیاد شعب تجدیدنظر به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد بود. رئیس کل دیوان رئیس شعبه اول تجدیدنظر نیز می‌باشد. «تبصره 1- رؤسا و مستشاران از بین قضات دیوان که حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی در دیوان داشته باشند منصوب می‌شوند. تبصره 2- شعبه تجدیدنظر با حضور حداقل 2 عضو رسمیت یافته و رأی اکثریت به وسیله رئیس یا یکی از اعضاء انشاء می‌گردد ماده 19 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری، هم اکنون تعداد شعب تجدیدنظر 12 می‌باشد و بعضی از شعب فقط از یک رئیس و یک مستشار تشکیل شده در صورتیکه شعبه از یک رئیس و یک مستشار تشکیل شده باشد در صورت اختلاف نظر بین آنها پرونده توسط ریاست دیوان به شعبه دیگری و نزد یکی از قضات آن شعبع ارسال می‌گردد و نظر اکثریت به عنوان رأی انشاء می‌گردد. هم اکنون همه آرائی که شعب بدوی می‌دهند قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر می‌باشند ولی قبلاً چنین نبود و ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/2/1378 اصلاح شد و اجازه داد که هر یک از طرفین دعوی بتوانند ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی به شعب تجدیدنظر شکایت کنند (افراد مقیم ایران و برای خارج از کشور دو ماه) شعب تجدیدنظر پس از رسیدگی رأی مورد اعتراض را یا ابرام یا فسخ خواهند کرد و در صورت اخیر مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. … هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به صلاحیت هایی که دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است یکی از این صلاحیت ها ایجاد رأی وحدت رویه است …»102. بنابراین دیوان عدالت اداری دارای سه رکن قضایی مهم است: الف- شعب بدوی ب- شعب تجدیدنظر ج- هیئت عمومی دیوان. نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که شعب بدوی و تجدیدنظر از حق و اختیار صدور دستور موقت برخوردارند و هیئت عمومی دیوان از چنین صلاحیتی برخوردار نمی‌باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. در خصوص شعب تجدیدنظر و صلاحیتی که این شعب در صدور دستور موقت دارند ماده 73 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در این راستا چنین اشعار می‌دارد: «هرگاه در مرحله تجدیدنظر تقاضای صدور دستور موقت شود، اتخاذ تصمیم با شعبه تجدیدنظر است. اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس دیوان است. دستور موقت صادر شده از شعبه بدوی مادام که توسط مرجع تجدیدنظر لغو نگردد، به قوت خود باقی است». بنابراین براساس صراحت و روشنی ماده مذکور شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌توانند در صورت ایجاد و شکل گیری شرایط و موجبات قانونی لازم به صدور دستور موقت بپردازند. اما در خصوص مواقعی که دستور موقت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد ماده 36 قانون دیوان عدالت اداری تکلیف را روشن نموده که به جهت اینکه قبلاً مطرح شده است از ذکر آن خودداری می‌نماییم. در رویه عملی دیوان شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به صدور دستور موقت روی آورده اند که در صفحات پیشین به آن ها پرداخته شد . اما در این خصوص نکته ای که وجود دارد این است که اهمیت دستور موقت در نظام حاکم بر دیوان عدالت اداری به گونه ای است که در مراحل سه گانه فوق الذکر به نوعی می‌توان درخواست دستور موقت را مطرح نمود.
گفتار دوم: درخواست دستور موقت
دستور موقت در صورتی صادر می‌گردد که ذی‌نفع درخواست نموده باشد؛ بدین معنا که حتی اگر دادگاه در تحقیق حاضر دیوان عدالت اداری فوریت را احراز نماید، نمی‌تواند رأساً قرار دستور موقت صادر نماید. آنچه مسلم است براساس ماده 34 قانون دیوان عدالت اداری شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن می‌تواند درخواست صدور دستور موقت را بنماید. در نظام حاکم بر قانون آیین دادرسی مدنی نیز رویه به این شکل است که «قانونگذار در ماده 310 قانون جدید اصطلاح ذی‌نفع و در مواد 319 و 323 قانون جدید اصطلاح خواهان را به کار برده است. آنچه مسلم است، در اکثر موارد خواهان دعوا، به مفهوم اخص اصطلاح، درخواست دستور موقت می‌نماید؛ که می‌تواند خواهان دعوای اصلی یا متقابل باشد. بنابراین یکی از مواردی که خوانده می‌تواند درخواست دستور موقت نماید زمانی است که دعوای متقابل اقامه نموده است. از سوی دیگر خواهان دعوای اصلی نه تنها در این دعوا بلکه در دعوای اضافی نیز می‌تواند درخواست دستور موقت کند. همچنین خواهان و خوانده نیز در دعوای جلب ثالثی که اقامه می‌نماید یا در صدد اقامه‌ی آن می‌باشند، می‌توانند علیه مجلوب ثالث درخواست دستور موقت نمایند. زیرا به موجب ماده 139 قانون جدید ثالثی که جلب می‌شود خوانده شمرده می‌شود و تمام مقررات راجع به خوانده درباره‌ی او جاری است؛ دستور موقت نیز علیه خوانده درخواست می‌شود. طرح درخواست دستور موقت از سوی وارد ثالث، در مواردی که مستقلاً حقی برای خود قایل است امکان‌پذیر می‌باشد؛ زیرا اگرچه این امر تصریح نگردید، اما به دلالت مواد 130، 131 و 134 قانون جدید باید پذیرفت که مقررات راجع به خواهان درباره‌ی وارد ثالث مزبور جاری است. دستور موقت در این صورت علیه طرفی صادر می‌شود که حق مورد ادعای وارد ثالث در اختیار اوست و معمولاً خوانده‌ی دعوای اصلی است. درخواست دستور موقت وارد ثالثی که خود را در محقق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، علی‌القاعده در صورتی قابل تصور است که نفع وارد ثالث در محق شدن خواهان باشد و برای تقویت او وارد شود. در این صورت همان گونه که وارد ثالث مجاز است که اقدامات قانونی لازم را برای محق شدن خواهان انجام دهد، نمی‌توان به طور مطلق او را از درخواست و گرفتن دستور موقت محروم نمود؛ زیرا افزون بر آنکه ماده 310 قانون جدید اصطلاح ذی‌نفع را به کار برده و مواد 130، 131 و 132 قانون جدید که دال بر این است که مقررات راجع به خواهان درباره‌ی وارد ثالث جاری است، اطلاق دارد، مواردی وجود دارد که وارد ثالث تبعی، که برای تقویت خواهان وارد می‌شود، ناچار به درخواست دستور موقت می‌شود.»103. اما در ارتباط با درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری باید افزود که در ماده 34 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و در ذیل آن چنین می‌خوانیم: «… پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت …» بنابراین با عنایت به ماده مذکور به خوبی متوجه می‌شویم که برای درخواست صدور دستور موقت نیازی به ارایه دادخواست نیست بلکه صرفاً درخواست دستور موقت کفایت می‌کند. اما تفاوت دادخواست و درخواست چیست؟ «قانونگذار، افزون بر دادخواست واژه‌ی درخواست و تقاضا را نیز در شماری از مواد به کار برده است. درخواست به معنای استدعا کردن، خواهش کردن آمده است مانند درخواست تأخیر جلسه که در ماده 96 قانون جدید آمده است. عملی که از دادگاه در پی درخواست، بدین مفهوم صادر می‌شود عمل ساده‌ی قضایی مانند تعیین جلسه‌ی خارج از نوبت است. تقاضا نیز به همین مفهوم و با همین اثر در موادی از قانون جدید به کار رفته است. در مواد دیگری درخواست به مفهوم اقدامی آمده است که دادگاه را مکلف به رسیدگی و صدور قرار و حتی حکم می‌نماید. تقاضا نیز به همین مفهوم در شماری از مواد به کار رفته است. برای نمونه، درخواست تأمین خواسته برای صدور قرار تأمین خواسته، تقاضای دستور موقت برای صدور قرار دستور موقت، درخواست تجدیدنظر برای رسیدگی و صدور حکم در مرحله‌ی تجدیدنظر، تقاضای خواهان دعوای ممانعت از حق برای صدور حکم … گفته شد که قانونگذار واژه های درخواست (تقاضا) را افزون بر اینکه در مفهوم اعم آن (خواهش) به کار گرفته است. در مفهوم اخص و حتی دادخواهی نیز به کار برده است.