پایان نامه با واژگان کلیدی دستور موقت، آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

: تاریخچه، مفاهیم مرتبط با دستور موقت
در این فصل به تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت می‌پردازیم. به بیان دیگر آنچه در این فصل مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل محتوایی قرار می‌گیرد، تاریخچه ای از تحولات مرتبط با مفهوم دستور موقت در بستر نظام تاریخی حقوق ایران در یک مطالعه‌ی تطبیقی و نیز تحلیل، بررسی و ارزیابی مفاهیم مرتبط با دستور موقت از جمله بیان تفاوت های آن با نظام نزدیک به دستور موقت یعنی تأمین خواسته می‌باشد. ابتدا تاریخچه اجمالی دستور موقت را در ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.
مبحث اول: تاریخچه دستور موقت
«دادرسی فوری در قانون اصول محاکمات حقوقی و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی نشده بود. نهاد مزبور، با نام محاکمات عاجله برای اولین بار در ایران در سال 1309، توسط مرحوم استاد دکتر احمد متین دفتری، با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، در رساله ای به همان نام معرفی گردید. متن رساله مزبور در شماره مسلسل 58 سال 1317 مجموعه حقوقی و همچنین به شکل کتابچه ای، به نام محاکمات فوری (عاجله) انتشار یافت. رساله مزبور در سال 1316 که لایحه آیین دادرسی مدنی در وزارت دادگستری تحت مطالعه بود، مورد توجه کمیسیون قوانین مدنی واقع و منشأ باب دوازدهم قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در دادرسی فوری گردید. البته اصلاح دستور موقت از قانون آیین دادرسی مدنی آلمان اقتباس شده است. بنابراین دادرسی برای اولین بار در قانون آیین دادرسی پیش‌بینی گردید. همان طور که گفته شده مقررات دادرسی فوری با الهام از قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، تدوین شده است. البته باید توجه شود که قانون مزبور شامل دو بخش (Partie) بوده است. بخش اول آن دارای پنج کتاب (Liver) و کتاب پنجم آن، اختصاص به اجرای آرا داشته (در اجرای آرا) و دارای شانزده عنوان (Titre) بوده است. شانزدهمین عنوان شامل مواد 806 تا 811 Des refers نام گذاری شده بود. به موجب ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه ” در تمام موارد فوری و همچنین در مورد اشکالاتی که در اجرای آراء محاکمه و یا برگهای لازم‌الاجرا پیش می آید به ترتیب زیر عمل می‌شود. بنابراین تأسیس مزبور بیشتر در جهت حل و فصل سریع اشکالات ناشی از اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا بوده است. همان گونه که دیده می‌شود نه تنها در عنوان شانزدهم کتاب پنجم قانون مزبور واژه دادرسی به‌کار نرفته، بلکه در ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه نیز واژه مزبور دیده نمی‌شود. در نتیجه می‌توان گفت که نهاد مزبور باید آیین (Procedure) ویژه ای شمرده شود. البته مفهوم اخص این واژه فرانسوی دادرسی و آیین دادرسی می‌باشد. استاد فقید فرانسوی آیین دادرسی مدنی Professur Vincentحتی در اولین سال لازم‌الاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه، تأسیس مزبور را تحت عنوانی بررسی نموده که آن را آیین دادرسی های خاص نزد دادگاه شهرستان نام نهاده است …»1. «می‌توان پذیرفت که در ایران تدوین کنندگان قانون آیین دادرسی مدنی در انتخاب عنوان نهاد مزبور، با مسامحه، مفهوم اخص Procedure را درنظر گرفته و آن را دارسی فوری گفته اند و مرحوم متین دفتری نیز ظاهراً با مسامحه آن را زیر عنوان دادرسی های استثنایی در کنار دادرسی اختصاصی بررسی نموده اند»2. در حقوق ایران ماده 770 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی، با الهام از ماده 806 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه، یکی از موارد صدور دستور موقت را اشکالاتی که در جریان اجرای احکام یا اسناد لازم‌الاجرای اداره ثبت پیش می آید و محتاج به دستور فوری است اعلام کرده بود. قانون قدیم در زمانی تصویب شد که اجرای احکام مدنی براساس باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 ه‍. قمری انجام می شد. در قانون مزبور ترتیب ویژه و سریعی برای رسیدگی به اشکالاتی که در جریان اجرای احکام پیش آمده و نیاز به تعیین تکلیف فوری داشت پیش‌بینی نشده بود و بنابراین در بیشتر موارد ذی‌نفع مکلف به اقامه‌ی دعوا می گردید. برای مثال هرگاه شخص ثالثی نسبت به مال بازداشت شده ادعای حقی داشت ناچار بود ادعای خود را به شکل دعوای اعتراض به عملیات اجرائی در دادگاه صالح مطرح می‌نماید. اما چون رسیدگی به دعوا و صدور حکم قطعی معمولاً مدت زیادی به درازا می کشید و اقامه‌ی دعوا مانع ادامه‌ی عملیات اجرائی نمی گردید، احتمال زیادی وجود داشت که مزایده‌ی مال مورد ادعا انجام شود و مدعی حق، حتی در صورت پیروزی در دعوای اعتراض، نتواند حق خود را بگیرد و ناچار شود دعوایی نیز علیه برنده‌ی مزایده و حتی منتقل‌الیهم احتمالی بعدی، اقامه کند. برای پیش گیری از این حالت قانون قدیم در ماده 770 اجازه داد که مدعی حق مزبور، از دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض بر عملیات اجرایی را دارد، دستور صدور دستور موقت مبنی بر عدم انجام مزایده‌ی مال مورد ادعا را تا تعیین تکلیف نهایی دعوای اعتراض صادر کند، تا هرگاه حکم به سود معترض صادر شد، زمینه‌ی اجرای آن فراهم مانده باشد. اما از سال 1356 که قانون اجرای احکام مدنی تصویب و باب ششم ق. ا. م. ح. صریحاً نسخ گردید، در بسیاری از موارد که ذی‌نفع، در حکومت باب ششم ق. ا. م. ح. ناچار به اقامه‌ی دعوا می گردید و در کنار آن، براساس ماده 770 ق.ق. برای پیش‌گیری از مشکلاتی که نمونه‌ی آن در مثال آورده شد، به دستور موقت نیز روی می‌آورد، قانون اجرای احکام مدنی، در موارد متعددی مرجع صالح را مکلف نمود که به اشکالات ناشی از اجرای احکام فوراً رسیدگی ماهوی و اتخاذ تصمیم نماید و در نتیجه از آن تاریخ (1356) ذی‌نفع از تکلیف اقامه‌ی دعوا، به معنای دقیق اصطلاح، و روی آوردن به نهاد دستور موقت رها گردید … . با نگاهی به مواد اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی (مصوب 22 شهریور 1322) و ماده 229 آیین‌نامه‌ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، مصوب 1355، این امر تأیید می‌شود. بنابراین، آن‌چه در حال حاضر به موجب ماده‌ی 310 ق.ج. می‌تواند درخواست و باید صادر شود، دستور موقت به معنای دقیق اصطلاح و در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد می‌باشد. درعین حال، دستور موقت و یا رسیدگی فوری در موارد دیگری نیز انجام می‌شود که در سایر مقررات پیش‌بینی شده و باید توجه داشت که در آن موارد معنای لغوی و مفهوم کلی و عام دستور موقت موردنظر است و در نتیجه مشمول احکام و آثار دستور موقت به معنای دقیق اصطلاح نگردیده و در هر مورد احکام و آثار خود را دارد. از سوی دیگر، قانونگذار، در مواردی رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به ماهیت اختلاف را پیش‌بینی نموده، که نباید با نهاد دادرسی فوری اشتباه شود»3.
مبحث دوم: مفاهیم
در این مبحث به مفاهیم مرتبط با دستور موقت می‌پردازیم. مفاهیم مهمی که هر یک قابل بررسی و ارزیابی می‌باشد. به بیان دیگر، در مطالب ذیل علاوه بر تبیین مفهوم دستور موقت به بیان مفهوم تأمین خواسته که نهادی مشابه دستور موقت است می‌پردازیم. ابتدا مفهوم دستور موقت و آنگاه تأمین دستور خواسته را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرار می‌دهیم.
گفتار اول: دستور موقت
«دادرسی در لغت به معنای 1- به داد مظلوم رسیدن، 2- رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه آمده است و فوری را که آنچه که اجرای آن به سرعت باید انجام گیرد معنی کرده اند که صفت نسبی است. از لحاظ حقوقی دادرسی به دو معنی آمده است: الف) به معنی اعم: رشته ای است از علم حقوق که هدف آن تعیین قواعد راجع به تشکیلات قضایی، تعیین مقررات راجع به اقسام دعاوی و اجراء تصمیمات دادگاه‌ها می‌باشد. در فقه به آن قضا می گویند. ب) به معنی اخص: مجموعه عملیاتی است که به مقصود پیدا کردن یک راه حل قضایی به‌کار می رود، مانند مجموعه مقرراتی که برای اخذ یک تصمیم در دعوای معین به‌کار برده می‌شود. همچنین دادرسی به معنی اخص را به این صورت نیز بیان نموده اند: رسیدگی به مرافعه که عبارت است از تبادل لوایح (در دادرسی عادی) و تعیین جلسات و استماع مدافعات و توضیحات و تحقیقات دادگاه در اثناء دعوا و رسیدگی به دلائل و دعوت دادستان»4 . «دادرسی فوری نوعی از رسیدگی اجمالی به مرافعات با تشریفات رسیدگی سبک است که نتیجه آن صدور رأی در ماهیت نبوده، بلکه قراری است که از آن تعبیر به دستور موقت می‌شود و این قرار جنبه‌ی موقتی دارد و دادگاه ضمن رسیدگی بعدی خود در ماهیت دعوا می‌تواند برخلاف مفاد دستور موقت رأی بدهد، به همین جهت ماده 155 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در این امر موردی پیدا نمی‌کند»5. در خصوص مفهوم دستور موقت نیز باید گفت، دستور موقت به معنای صاحب دست و مسند، اجازه قانون می‌باشد. موقت نیز در لغت به معنای محدود به وقت و امری غیردائم و زودگذر است. در خصوص معنای اصطلاحی دستور موقت گفته شده است: مراجع قضایی در مواردی برحسب درخواست خواهان نسبت به اموری که واجد اهمیت می‌باشند و جنبه‌ی فوری دارند و یا در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، به فوریت رسیدگی و اقدام نموده و قراری که جنبه‌ی موقتی دارد صادر می کنند که اصطلاحاً دستور موقت نامیده می‌شود. این نوع رسیدگی که غیر از رسیدگی ماهوی می‌باشد به دادرسی فوری موسوم است و دستوری که دادگاه صادر می‌کند دستور موقت نامیده می‌شود»6. دستور موقت، پیامد دادرسی فوری است و رابطه‌ی این دو نهاد در همین موضوع می‌باشد. دستور موقت نهادی است که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد که آن را به‌کار بگیرد و در نتیجه تشخیص موارد صدور دستور موقت نه تنها برای ذی‌نفع، بلکه برای قاضی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. صدور دستور موقت و اجرای آن، در اغلب موارد، برای طرفی که دستور علیه او صادر می‌شود، تضییقات و مشکلات فراوانی را ایجاد می‌نماید و خسارات نسبتاً قابل توجهی را به‌بار می‌آورد و این در حالی است که تا آن زمان وارد بودن دعوای ذی‌نفع در ماهیت، احراز نگردیده و چه بسا تا آن زمان، دعوا نیز اقامه نشده باشد. پس دستور در صورتی باید صادر شود که امر از اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد. «از سوی دیگر، رد درخواست و صادر نشدن قرار دستور موقت، می‌تواند موجب شود که از جمله، زمینه‌ی اجرای حکمی که خواهان پس از سالها صرف عمر و هزینه های قانونی تحصیل می‌نماید، از بین رفته و در نتیجه حکم مزبور نوشداروی پس از مرگ سهراب شمرده می‌شود و یا به علت صادر و اجرا نشدن دستور، حق اصلی خواهان به شیوه ای بر باد رود که جبران مافات غیرممکن و یا بسیار مشکل شود. ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص موارد صدور دستور موقت مقرر می‌دارد. در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد؛ دادگاه دستور موقت صادر می‌نماید». بنابراین درخواست دستور موقت در صورتی که دادگاه فوریت را احراز نماید به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسد و این یکی از تفاوت های بارز این نهاد با برخی نهادهای مشابه از جمله ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1323 می‌باشد. به موجب این ماده، که ناظر بر ماده 1 همان قانون می‌باشد، پس از اقامه‌یي دعوای اعلام بطلان دستور اجرای سند رسمی، هرگاه دادگاه دلایل تشکیلات را قوی بداند یا در اجرای سند رسمی ضرر جبران ناپذیر باشد، به درخواست مدعی بعد از گرفتن تأمین، قرار توقیف عملیات اجرایی را می‌دهد …». همان طور که ملاحظه می‌گردد قرار توقیف عملیات اجرایی نه تنها با توجه به عنوان آن از دستور موقت متمایز است بلکه برخلاف دستور موقت، صدور آن مستلزم احراز فوریت نمی‌باشد زیرا کافی است دادگاه دلیل شکایت را قوی بداند. بنابراین سایر احکام و آثار آن نیز مشمول مقررات دادرسی فوری و دستور موقت اصطلاحی موضوع مواد 325-310 ق.آد. م و مواد 780-770 ق.ق.آد.م نمی‌باشد و نباید با آن اشتباه شود.»7
گفتار دوم: تأمین خواسته
«تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان، عین خواسته و یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی، به حیطه توقیف درآورده، از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. در حقیقت تأمین خواسته حربه ای است که قانون به دست خواهان داده