فرد و خصایص انسانی وی به صورت فردی است»64. آزادی ها یکی از مهمترین مبانی مرتبط با کرامت و ذات بشری است. به عبارت دیگر آزادی ها ارتباط وثیق و مهم با کرامت وجودی انسان ها داشته به گونه ای که به نظر می‌رسد پس از حق حیات، آزادی در جنبه ها و اشکال مختلفی که دارد مهمترین حق بشری است. در یکی از تقسیم بندی هایی که در خصوص این آزادی ها وجود دارد، آزادی را به آزادی ها و حق های فکری و سیاسی تقسیم می‌کنند. آزادی ها نوعاً با اندیشه و فکر انسانی ارتباط داشته و بسیاری از معیارها و شاخص های مهم تقسیم‌بندی آزادی ها بر پایه فکر و اندیشه انسانی انجام می گیرد. «آزادی فکر به معنی عام کلمه به مجموع فعالیت‌های ذهنی و معنوی گفته می‌شود که به صور مختلف ابراز می‌شود. آزادی فکر در حیات فردی و اجتماعی قابل تصور است، یعنی انسان می تواند ذهنیات و افکار خود را در حوزه های مختلف راجع به موضوعات متنوع ابراز نماید که جلوه بارز آن آزادی سیاسی است. منظور از آزادی سیاسی به طور ساده عبارت است از آزادی انجام دادن انواع کارهای مختلفی که حکومت اقتضاء می کند. این کارها، اصولاً شامل آزادی استفاده از ابزارهایی است که از طریق آنها شهروند بتواند صدای خود را به گوش دیگران برساند و در حکومت تأثیر عمده ای داشته باشد»65. «همچنین آزادی سیاسی مجموعه امتیازاتی است که اهالی کشور برای مشارکت در حیات سیاسی جامعه بدان نیاز دارند. نتیجه اینکه، آزادی سیاسی بیان رابطه متقابل حاکمان و شهروندان و اینکه مردم در تکوین نظام سیاسی دارای نقش و اثر مهمی هستند. به موجب آزادی های فکری و سیاسی است که افراد در جامعه می توانند به ابراز وجود و خودشکوفایی فکری بپردازند و همچنین می توانند مشارکت فعالی در تصمیم گیری های عمومی کشور، شکل گیری و اعمال قدرت سیاسی و نظارت کارآمد به فرآیند تصمیم ها و اقدامات دولتی داشته باشند. مصادیق مهم آنها به قرار ذیل می باشند:
1-2 -آزادی عقیده: آزادی عقیده، یعنی انسان می تواند در ابعاد وجدانی خود و زندگی اجتماعی، آرمان‌ها، آرزوها و هر امری اشتغال ذهنی داشته باشد. چرا که انسان خودمختار است و براسا خصیصه بارز آزادی اراده می تواند هرگونه اندیشه ای را داشته باشد … 2-2: آزادی بیان: آزادی بیان یعنی افشای اندیشه، عقیده، افکار و سلیقه و اینگونه آزادی، حقوقی به فرد اعطا می کند تا به وسیله سخن یا مطبوعات و کتب و آثار، کنفرانس، پژوهش و تحقیق، اندیشه و عقاید خود را برای همه‌ی مردم بازگوید. آزادی بیان مهمترین آزادی در نظام مردم سالار محسوب می‌شود که بدون وجود آن، سایر آزادی ها معنایی نخواهد داشت … 3-2: آزادی اطلاعات: حق آگاهی و دسترسی به اطلاعات در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات می باشد. در مفهوم موسع آن، حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت و انتقال اطلاعات است. داشتن اطلاعات لازم توسط شهروندان، نقش مهمی در مشارکت آگاهانه و در حقیقت فهم درک از خود و جامعه خواهد داشت … 4-2: آزادی تعلیم و تعلم: انسان به جهت شناختن خود، دیگران و جامعه، فلسفه‌ی خلقت، هدف های زندگی و شیوه زندگی کردن، نیازمند دانش و آگاهی است. یعنی می تواند آموزش های علمی لازم را ببیند و بتواند آنها را نیز به دیگران آموزش دهد. این آزادی می تواند شامل حوزه های مختلف مذهبی، مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره بشود. قالب خارجی این آزادی را می توان در آزادی تأمین مراکز آموزشی و پرورشی مشاهده نمود»66. یکی دیگر از اشکال بسیار مهم آزادی، آزادی انتخاب و تعیین سرنوشت می باشد آزادی مذکور به معنای آن است که شهروندان یک جامعه در تعیین محتوای نظام سیاسی، اجتماعی خود نقش تصمیم گیری داشته باشند. بنابراین شهروندان این حق را دارند که ساختارهای حیاتی مهم اداره‌ی امور کشور را همچون، ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره را ایجاد نمایند. «در اکثر قوانین اساسی و قوانین انتخاباتی و اسناد بین المللی شاهد پذیرش حق رأی همگانی و عام و برابر هستیم»67. با عنایت به مطالب پیش گفته هم اکنون به بررسی نسبت بین حقوق و آزادی های شهروند و دستور موقت می پردازیم. همانطور که گفته شد دولت و حاکمیت با عنایت به ابزارها، امکانات خاص و مهمی که در اختیار دارند ممکن است در پاره‌ای از موارد حقوق و آزادی های شهروندی را تحت مخاطره قرار داده و از این رو مشکلاتی را به وجود آورند. دستور موقت می تواند به عنوان ابزار و پشتیبان خوبی در جهت مقابله با تحدید حقوق و آزادی ها به شمار آید. در این خصوص می توانیم مثال های متعددی بیاوریم از جمله اینکه قوه مجریه در پاره‌ای از اوقات می تواند از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش تحدید کننده ای در حوزه‌ی آزادی های شهروندی از جمله آزادی مطبوعات ایفا نماید، به نوعی که حقوق و آزادی های مشروع مطبوعاتی را به بهانه های مختلف و متنوع تحدید و یا با خطر جدی مواجه نماید و در این راستا دیوان عدالت اداری می تواند با صدور دستور موقت مناسب و شایسته از اقدامات تحدید کننده حقوق و آزادی های شهروندی ممانعت به عمل آورد تا پرونده را در روند دادرسی منصفانه بعداً مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل محتوایی قرار دهد. و یا در برخی موارد ممکن است پاره‌ای از نهادها و دستگاه های اداری ممانعت در راه احقاق حقوق شهروندان ایجاد نمایند و این امر جز با صدور دستور موقت دیوان عدالت اداری که راهی سریع و فوری جهت ممانعت از تضییع حقوق شهروندان می باشد. انجام نمی گیرد. در راستای احقاق حقوق شهروندان شعبه 19 دیوان عدالت اداری در مورخه‌ی 13/9/1376 قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از محل اشتغال صادر نموده است که به شماره کلاسه پرونده 19/76/227 مورد رسیدگی قرار گرفته است. «شاکی: ابوالقاسم … فرزند … به نشانی: سمنان … طرف شکایت: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده است. اما گردش کار پرونده به قرار ذیل است: «شاکی دادخواستی به طرفیت خوانده و به خواسته مقرر به دیوان عدالت اداری تقدیم که پس از ثبت به کلاسه عمومی شماره 31/2/76-4566 در دیوان و ارجاع آن به این شعبه به کلاسه فوق ثبت اینکه شعبه 19 دیوان عدالت اداری در وقت فوق العاده به تصدی امضاء کننده ذیل و با حضور مشاور شعبه تشکیل است و پرونده متشکله تحت رسیدگی قرار گرفته است با ملاحظه مندرجات دادخواست شاکی و محتویات پرونده و نظریه مشورتی کتبی مشاور شعبه آقای … ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور دستور موقت می‌نماید. اما قرار دستور موقت نیز به شرح ذیل بوده است: در خصوص پرونده کلاسه 76/227 شکایت آقای ابوالقاسم … به طرفیت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تغییر محل اشتغال مشارالیه با توجه به مندرجات دادخواست تقدیمی نظر به اینکه به موجب تبصره ماده 1 قانون الحاق 5 تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری در مواردی که اجرای تصمیمات و اقدامات مراجع مطرح در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری موجب ورود خسارت گردد که در صورت احراز شعبه می تواند دستور موقت صادر نماید. و با عنایت به اینکه شاکی در خصوص موضوع شکایت نموده و با اجرای رأی ورود خسارت به او محرز و جبران آن نیز متعسر خواهد بود. بنا به مراتب مستنداً به تبصره ماده فوق الذکر و ماده 1 آیین‌نامه اجرایی آن قرار دستور موقت مبنی بر جلوگیری از تغییر محل اشتغال شاکی تا تعیین تکلیف نهایی موضوع شکایت صادر و اعلام می گردد. دفتر از اصل موضوع تبادل لوایح و پاسخ و سوابق امر مطالبه شود.» همان طور که از متن رأی مذکور به روشنی برمی آید دیوان عدالت اداری همواره یکی از دغدغه های اصلی که در صدور دستور موقت داشته است احقاق حقوق شهروندان و آزادی آنها بوده است، به گونه ای که در موضوع مذکور در رأی آزادی شغل و نیز انتخاب و تغییر آزادانه محل شغل و به دور از اجبار و اکراه مورد توجه قرار گرفته است. «اصل آزادی کار که خود نتیجه اصل حاکمیت اراده است، تجلی حقوقی فلسفه‌ی مکتب لیبرال به شمار می رود»68.
فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری
در این فصل به بررسی ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری می پردازیم. دستور موقت همانطور که گفته شد فرایند و روند مناسبی است که دارای اهداف و مبانی توجیهی خاص است از سوی دیگر فرایند و روندهای خاصی را در جهت رسیدگی به قرار دستور موقت اقتضاء می‌نماید که در ادامه‌ی مطالب به مهمترین آنها می‌پردازیم.
مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری
در این مبحث به بررسی و ارزیابی ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری می پردازیم. ویژگی‌هایی که هر یک از اهمیت خاصی برخوردار می باشند، به واقع با بیان و طرح این ویژگی‌ها و خصوصیات می توانیم به بخشی مهم و قابل توجهی از فرآیند رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری آشنا گردیم.
گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است.
دستور موقت اقدام اصلی در رسیدگی به دعوا نمی باشد. بلکه اقدام اصلی صدور حکم می باشد که دعوا را فیصله می‌بخشد و به نوعی خاتمه می‌دهد. در این راستا بایستی توضیحاتی اجمالی راجع به حکم، رأی و قرار بدهیم و آنگاه به اصل موضوع می پردازیم. «حکم دادگاه رأیی است که به آن، اختلاف در دادگاهی که آن را صادر کرده فصل می‌شود. به موجب ماده 299 ق.ج چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد، حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.» با توجه به نص مزبور حکم دارای چهار عنصر است که باید بررسی شود. در امور ترافعی صادر شده باشد. سیاق عبارت ماده 299 ق.ج به روشنی گویای این امر است که معیار ارائه شده و تفکیک انجام شده در این ماده ویژه‌ی امور ترافعی بوده و شامل امور حسبی نمی‌شود؛ اعم از اینکه دادگاه نخستین یا تجدیدنظر باشد و یا دادگاه عمومی یا اختصاصی (دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه‌ی روحانیت) باشد. اما با توجه به مقررات گوناگون اصطلاح دادگاه تفسیر موسع شده و هر مرجع قضاوتی را دربرمی گیرد که قضات آن، به مفهوم اعم، از کارمندان دستگاه عمومی و به این سمت منصوب شده باشند. بنابراین مرجع داوری از شمول تعریف مزبور خارج شده و تصمیم داور رأی خوانده می‌شود و به آن حکم گفته نمی‌شود. در عین حال دیوان عدالت اداری اگرچه دادگاه به شمار نمی رود اما مشمول تعریف مزبور قرار گرفته و بنابراین رأی مرجع مزبور، چنانچه دارای سایر عناصر مورد بررسی باشد، حکم شمرده شده است … راجع به ماهیت دعوا باشد. ماهیت دعوا به طور کلی به تمامی مسائلی گفته می‌شود که در ارتباط با امور موضوعی و برای روشن شدن حل آن، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد و در نتیجه شامل امور قانونی نمی‌شود. بنابراین، نه تنها موضوع دعوا که مورد اختلاف طرفین (برای نمونه، دادن و گرفتن پول، وارد کردن خسارت، ایجاب و قبول …) بلکه اموری که برای روشن شدن و یافتن راه حل موضوع، مورد رسیدگی، احراز و دستور دادگاه قرار می گیرد، از جمله امور مربوط به ادله راجع به ماهیت به شمار می آید. بنابراین افزون بر حکم ، قرارهایی مانند قرار کارشناسی قرار اتیان سوگند، قرار تحقیق محلی، راجع به ماهیت شمرده می شوند؛ قاطع دعوا باشد؛ رأی دادگاه، باید قاطع دعوا، جزئاً یا کلاً باشد تا حکم شمرده شود. منظور از رأی قاطع، رأیی است که با صدور آن تکلیف دعوای مطروحه، در مرجعی که به آن رسیدگی می کند تعیین شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود؛ تفاوتی نمی کند که اصل اختلاف را فصل نموده؛ حکم محکومیت خواهان یا خوانده؛ و یا ننموده باشد (قرار در دعوا) و تفاوتی نمی‌نماید که در پی اقدام جدیدی (واخواهی، تجدیدنظر و …) رأی مزبور قابل بررسی دوباره در همان مرجع صادرکننده رأی و یا مرجع دیگری باشد یا نباشد. بنابراین رأی قاطع، با رأی قطعی که قابل واخواهی و تجدیدنظر نمی باشد به یک مفهوم نمی‌باشند»69. اما باید دانست که ویژگی‌های رأی را نیز باید بدانیم «برخی از حقوقدانان رأی
