پایان نامه با واژگان کلیدی دستور موقت، حقوق عمومی، سلسله مراتب، دیوان عدالت اداری

دانلود پایان نامه ارشد

برابری میان کاندیداهای أخذ رتبه های دانشگاهی، اصل برابری میان داوطلبان کنکور و برابری جنسیتی اشاره نمود …»57. حال با عنایت به مطالب مبسوطی که در خصوص اصل برابری گفته شد به بررسی جایگاه اصل برابری در حوزه‌ی مفهومی دستور موقت خواهیم پرداخت. «اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی در دعاوی علیه یکدیگر در برابر قانون مساوی و یکسانند. همانطوری که صدور دستور موقت در دعاوی مدنی و بازرگانی اشخاص علیه دولت و بالعکس جایز است و دادگاه‌های حقیقی می توانند در این قبیل دعاوی در صورت لزوم با صدور دستور موقت در مقام تأمین و حفظ حق برآیند دلیلی ندارد که استفاده از این روش مؤثر و مفید در قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری ممنوع باشد و اصولاً اتلاف حقوق اشخاص به ادعای اهمیت اعمال اقتدارات و حقوق عمومی و ضرورت فوریت آنها وجه منطقی و عادلانه ای ندارد و صدور دستور موقت در موارد نادر و معدود خللی در انجام امور عمومی ایجاد نمی‌کند»58. به بیان بهتر با صدور دستور موقت به نوعی، نوعی توازن و موازنه‌ی منصفانه بین حق ها ایجاد می گردد و فرد و شخصی که حقوقش مورد تضییع قرار گرفته که در حوزه‌ی مورد بحث ما دیوان عدالت اداری، شهروندان جامعه می باشند می‌توانند در موضوع برابر با قدرت عمومی قرار گرفته و حقوق آنها احیاء گردد. به عبارتی با صدور دستور موقت موضع و جایگاه یکسانی برای یک شهروند عادی با ارکان و نهادهای قدرت عمومی (دولت) قایل می‌شویم و شهروندان جامعه را مورد تفقد و دلجویی قرار داده و اموال، دارایی ها و حقوق آنها را مورد صیانت و پاسداری قرار داده و در نهایت عدالت را برقرار می نماییم. چرا که هنگامی که به عنوان مثال شهروندی به دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت را می‌دهد به نوعی حقوق و منافعش ار سوی ارکان و اجزای دولت و نهادهای مرتبط با آن مورد تضییع قرار گرفته و یا احتمالاً در معرض تضییع و نابودی قرار می گیرد و همین امر ضرورت و فوریت صدور دستور موقت را به منظور برقراری نوعی عدالت، و موازنه بین دولت و شهروندان فراهم می سازد. در واقع عدالت و برابری و تساوی در قانون و یا برابر قانون ایجاب می‌نماید شهروندان با دولت و نهادهای مرتبط با آن در موضع و جایگاه یکسانی قرار داشته باشند و همین امر نیازمند پاره‌ای شرایط ابزارها و اسباب حقوقی است که یکی از مهمترین آنها دستور موقت می باشد. دستور موقت جایگاه حقوقی و قانونی قدرت عمومی و شهروندان را برابر فرض کرد. و به منظور جلوگیری و پرهیز از تضییع حقوق عمومی و خصوصی آنها صادر می‌گردد. دولت یک طرف دعوایی است که از امکانات گسترده ای برخوردار می باشد به گونه ای که از تواناییها، ابزارها و سازوبرگ های وسیع و زیادی بهره مند می باشد. «واژه های حاکمیت و ولایت و قدرت عمومی، تعبیرهای گوناگون از یک واقعیت اساسی است: دولت صلاحیت و اختیار دارد که اراده‌ی خود را، چه در مقام اداره‌ی کشور و چه در مقام وضع و اجرای قانون، بر اشخاص و سایر سازمان های اجتماعی و صنفی تأمین کند. به بیان دیگر، در هر کشور دولت سخن آخر را می گوید و هیچ قدرت و صلاحیتی برتر از آن نیست. بر پایه‌ی همین قدرت است که قوه‌ی قانونگذاری دولت وضع قاعده می کند که دیگران چگونه باید رفتار کنند، قوه‌ی قضایی به تمیز حق و اجرای عدالت و فصل خصومت دست می زند، و دستگاه اداری همچون مدیری مقتدر به ایجاد نظم و دفاع از کشور و توزیع ثروت و مناصب و مشاغل می پردازد برای تحقق حاکمیت کافی نیست که مدعی حکومت توان اجرای اراده‌ی خود را داشته باشد. وجود قدرت به تنهایی دولت را به وجود نمی آورد. ایجاد دولت نیاز به سازمان حقوقی و فعالیت و سرزمین دارد. قدرتی دارای ارزش است که فعلیت و تحقق خارجی پیدا کند و تنها در این صورت است که می توان آن را حکومت نامید … دوگی استاد نامدار فرانسوی، به انگیزه‌ی لجام زدن بر قدرت سرکش و بی انتهای دولت. منکر حق حاکمیت است و آن را پدیده‌ی مادی می داند که زاده‌ی قدرت است و با زوال آن از بین می رود. وانگهی، او به شیوه‌ی جامعه شناسان می خواهد واقع گرا باشد و بر هیچ مفهوم ماورایی تکیه نکند. بدین منظور، در تأیید نظر خود استدلال می کند که حاکمیت به معنی قدرت برتر و والا است و هیچ قاعده ای نمی تواند آن را محدود سازد … از سوی دیگر، از این اصل پذیرفته شده در حقوق عمومی نمی توان گذشت که سلطه‌ی حکومت و ولایت باید محدود به قواعدی باشد و حکمران نتواند به هرچه دلخواه او است فرمان دهد: به بیان دیگر، سلطه و ولایت مطلق می تواند بر حسب ذات خود هر ستمکاری و جباری را توجیه کند. در نتیجه، باید حق حاکمیت را انکار کرد تا قدرت سرکش و مطلق قابل رام کردن و هدایت شود و زمینه‌ی حکومت قاعده ای خارجی بر آن فراهم آید. باید حاکمیت دولت را نتیجه‌ی اجرای تکلیف دولت بر خدمت‌گزاری و اجرای قواعد حقوقی شمرد تا در چارچوب این مفهوم مهار پذیرد و سوءاستفاده از قدرت و تجاوز به آن و مسئولیت دولت معنی پیدا کند»59. بنابراین یک طرف دعوا در دیوان عدالت اداری دولت، قدرت عمومی و حاکمیت سیاسی است و یک سوی دیگر شهروندان عادی قرار دارند. بنابراین نوعی عدم توازن بین دو کفه‌ی مذکور وجود دارند؛ به نوعی که یک سوی رابطه به نوعی قدرت عمومی با پشتوانه قوی وجود دارد. حال بایستی نوعی موازنه منصفانه وجود داشته باشد. عدالت ایجاب می‌نماید که طرفین دادرسی در شرایط یکسانی باشند. دستور موقت به نوعی ابزار مهم ایجاد و برقراری موازنه منصفانه می باشد. دولت از اقتدار برخوردار می باشد. به نوعی که نابرابری در رابطه با شهروندانش ایجاد می کند. «اصل اقتدار عنصری اصلی است که تشخیص و استقلال حقوق عمومی را پایه گذاری می کند. از لحاظ کار ویژه ای، چهره اصلی اقتدار از طریق امتیازات بی اندازه نمودار می‌شود. در رابطه دولت و عوامل آن، اقتدار مولد سلسله مراتب است. این سلسله مراتب زمانی به حد تکامل فنی رسید که امپراطوری اول فنون سازمان بندی نظامی را در ادارات مدنی وارد کرد. از این پس دیگر نباید تعجب کرد که ضوابط پایه‌ای سلسه مراتب عبارت از قدرت آموزش و پرورش، قدرت کیفردادن و الزام و پاسخگویی باشد. سلسله مراتب هنگامی متحقق می‌شود که مقام بالادست اختیار صدور دستور داشته و بتواند اجرای آن را درخواست کند. این چنین اختیاری باید در همه موارد و همه جا قابلیت اجرا داشته باشد. تنها مواردی را که می توان مستثنای از این اصل دانست یکی مورد قضات نشسته و دیگر مورد استادان آموزش عالی است. به نظر بدیهی می آید که لازمه سلسله مراتب آن است که کارمند عالی مقام، مسئولیت اعمال زیردستان خود را بر عهده گیرد. به علاوه یکی قانون کلی می گوید آنجا که اختیار وجود دارد، همان جا نیز مسئولیت هست. پوشش در حقوق عمومی سنگ تعادل لازم در امر سلسله مراتب است. رئیس یک واحد اداری، اساساً مسئولیت اعمال کارکنان زیردست را بدوش می کشد. حتی نهایتاً باید به سبب قصور یا تقصیری که قاعدتاً به طور مستقیم به او مربوط نیست بار کیفری را نیز تحمل کند. اما بدیهی است که در چنین فرضی، اصل سلسله مراتب مستلزم تصری کیفر به سطوح پایین‌تر نیز هست. درروابط بین دولت و افراد خصوصی، اقتدار امتیازاتی را سبب می‌شود که در حقوق به معنای عام کلمه ناشناخته است. دستگاه دیوانی قادر است بنا به اراده خود دست به انجام اعمالی یک جانبه نبرند که قاعدتاً به آن اختیار تصمیم گیری می گوید ژرژ. ودل. این اعمال رسماً قابلیت اجرا دارد و در برخی موارد از قوای عمومی برای اجرا استفاده می‌شود …»60. بنابراین با عنایت به توضیحات مفصل مذکور لزوم برقراری عدالت و برابری در دعاوی اداری که اقتدار عمومی دولت وجود دارد بسیار لازم و ضروری است. اصولاً یکی از فلسفه های مهم و اصلی دستور موقت نیز به واقع رعایت تساوی و برابری بین دولت و شهروندان می باشد تا وجه دموکراتیک حقوق عمومی و اداری بیش از پیش خود را بنمایاند. با عنایت به مطالبی که راجع به آن گفتگو شد تعیین کننده دعوا می باشد.
مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی
یکی از مبانی توجیهی تحلیلی مهم دستور موقت ضرورت حفظ حقوق و احقاق حقوق می باشد. از سوی دیگر موضوع صیانت و پاسداری از آزادی های شهروندی نیز مطرح می باشد که جداگانه بحث می‌شود. «یگانه هدف اصلی قضاوت در دعاوی احقاق حق می باشد. البته احقاق حق موکول به کشف حقیقت است و کشف حقیقت قبل از استماع مدافعات خوانده دعوی و بررسی مدارک و اسناد او غالباً میسور نیست اما هدف اصلی نباید قربانی وسایل و ابزار و تشریفات مطول دادرسی شود. مثلاً صدور رأی به نفع سردفتری که دوران محکومیت خود به انفصال موقت از سمت سردفتری را گذرانیده و با تأکید و تأیید ادعای شخصی که به حکم قانون باید از انجام خدمت زیر پرچم معاف شود پس از طی تمام یا قسمتی از خدمت نظام وظیفه و احتمال معلول یا شهید شدن او در تمرینات نظامی یا جبهه جنگ چه ثمری دارد؟ آیا اساساً در این قبیل موارد امکان احقاق حق وجود دارد؟ آیا تخریب ساختمان در اجرای رأی قطعی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری و یا تقسیم زمین بین افراد فاقد مسکن که با شتاب هرچه تمام تر در آن به احداث خانه می پردازند و در آن سکونت اختیار می کنند برای مالک ساختمان یا زمین در صورتی که در ادعای خود محق شناخته شوند ایجاد عسر و حرج نمی کند؟ آیا حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر تأیید ادعای اشخاص مزبور متضمن احقاق حقوق تضییع شده آنان در معنی و مفهوم حقیقی کلام می باشد. در حالی که صاحب ساختمان تخریب شده ناچار است برای مطالبه ضرر و زیان خود از شهرداری راهی دادگاه‌های دادگستری شود و مالک زمین نیز ناگزیر است برای خلع ید اشخاص ثالث از زمین خود مبادرت به اقامه دعوی در محاکم حقوقی نماید و سالهای متمادی به امید وصول به حق خود در مراجع مختلف قضایی گرفتار دعاوی متعدد و مشاجرات و مناقشات گوناگون شود. در کدامیک از مثال های فوق الذکر می توان ادعا کرد که دیوان عدالت اداری در انجام مسئولیت اصلی خود یعنی احقاق حقوق تضییع شده اشخاص موفق بوده است؟ لازمه احقاق حق در مواردی حفظ حق می باشد و چنانچه حق در معرض خطر جدی باشد و تدارک آن از طریق دادرسی و صدور حکم متعسر یا غیرممکن باشد وظیفه اصلی قاضی ایجاب می کند که در مقام تأمین و حفظ حق برآید و با صدور دستور موقت از اتلاف حق و ایجاد عسر و حرج برای صاحب آن و تحمیل بار سنگین مسئولیت مدنی ناشی از خسارات وارده به بیت المال جلوگیری به عمل آورد»61. از سوی دیگر یکی از موضوعات بسیار مهم که در مبنای تحلیلی و توجیهی دستور موقت قرار داد؛ موضوع آزادی ها می باشد. ابتدا مفهوم شاخصه ها و انواع آزادی را بیان و سپس به نسبت سنجی آنها با دستور موقت می پردازیم. «در فرهنگ سیاسی و فلسفی، کمتر واژه ای به اندازه‌ی آزادی به بازی گرفته شده است»62. «در حالیکه پاره‌ای از حکیمان آزادی را به مفهوم رهایی از هرگونه قید و بند دانسته اند، جمعی دیگر آن را اطاعت از عقل و احترام به قانون معنی کرده اند. چه خونها ریخته شده است تا معلوم شود کدامیک از دو متخاصم از آزادی دفاع کرده است و چه بحثها درگرفته که کدام اندیشه به واقعیت نزدیکتر است. گویی رمز این همه اختلاف و ابهام در واژه‌ی آزادی نیز نهفته است. زیرا هر چند آزادی به معنی رها شدن از قید است، خود نیز نیاز به قید دارد، آزادی بی قید سایه ای از ابهام را بر سر خود دارد و معلوم نیست همیشه خشنود کننده و در زمره‌ی ارزشها باشد: به عنوان مثال، آزادی از عقل و عشق و ایمان و اخلاص ارزش نیست، ولی آزادی از قید هوس و حکومت جبار و اسارت از والاترین ارزشها است و راهی به سوی سعادت. بیهوده نیست که در ادب پارسی نیز شاعران و عارفان می کوشند تا قید آزادی را همراه آن کنند تا خواننده بداند حکیم از چه آزاد است و سعادتی که نوید آن را می‌دهد چیست؟ …»63. آزادی در نظام حقوق بشر داخلی و بین المللی از جایگاه مهم و ممتازی برخوردار می باشد به گونه ای که «آزادی هایی هستند که در حوزه و عملکرد فردی به موجب نظام حقوق بشر داخلی و بین المللی و مورد حمایت واقع می شوند. به دیگر بیان، مرتبط با حفظ و صیانت از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، قانون اساسی، حقوق و تکالیف، حقوق مدنی و سیاسی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی دستور موقت، دیوان عدالت اداری، آزادی بیان، نظام سیاسی