تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) 2- عدم ضرورت ادامه‌ی دستور موقت (ماده 40 دیوان عدالت اداری)؛ 3- رفع اثر به درخواست متقاضی.
مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت
یکی از وجوهات افتراقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی مدنی امکان شکایت از دستور موقت و اعتراض به آن می‌باشد. امکان اعتراض و شکایت و به نوعی تجدیدنظرخواهی یکی از اصول و پایه ها و شاخص های مهم دادرسی منصفانه می‌باشد. هرچند امکان تجدیدنظرخواهی در حوزه‌ی مفهومی دادرسی منصفانه بیشتر در ارتباط با محکوم‌علیه و امور کیفری وجود دارد. «هر محکوم به جرم کیفری حق دارد محکومیت و مجازات او توسط یک دادگاه بالاتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد … هر محکوم به جرم کیفری حق دارد محکومیت و مجازات او توسط دادگاه بالاتر مورد تجدیدنظر قرار گیرد … تجدیدنظرخواهی از محکومیت و مجازات در دادگاه بالاتر باید مطابق قانون صورت گیرد حق تجدیدنظرخواهی تضمین می‌کند که حداقل دو مرحله رسیدگی قضایی در یک پرونده وجود داشته باشد، دومین مرحله در دادگاه بالاتر است نه دادگاه بدوی»46. حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و امکان شکایت در امور مدنی نیز به رسمیت شناخته شده است. «امکان رسیدگی مجدد و تجدیدنظرخواهی از آراء و احکام صادره توسط مراجع قضایی و اداری یکی دیگر از اصولی است که در برخی از آراء دیوان مورد تأکید قرار گرفته است. نخستین رأی که در این خصوص به این اصل اشاره نموده است مربوط به حق تجدیدنظرخواهی از آراء هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات اداری است … به موجب بخشی از رأی شماره 23 مورخ 8/7/1363 هیأت عمومی دیوان: آرای هیأت‌های بدوی … ظرف مهلت قانونی قابل پژوهش در هیأت تجدیدنظر است و چون تعیین و احصای موارد قابل تجدیدنظر در شأن قانونگذار است و مقنن به صراحه … مجازات های مندرج در بندهای زوج و ماده 10 را قابل تجدیدنظر اعلام نموده است بنابراین آراء هیأت‌های بدوی مشعر بر تعیین مجازات اخراج مستخدمین از خدمت دولت براساس ماده 18 قانون مذکور قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است …»47. بنابراین امکان شکایت و دادخواهی و تجدیدنظرخواهی یکی از اصول مهم و پذیرفته شده در حقوق است. ماده 325 قانون آیین دادرسی مدنی چنین مقرر می‌دارد: «قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رأی، نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست». «در این جا، اگر فرض شود که منظور از متقاضی، درخواست کننده‌ی دستور موقت نمی‌باشد، بلکه طرفی است که تجدیدنظرخواهی نموده: این نتیجه به دست می آید که طرفی که در اصل دعوا پیروز شده؛ نمی‌تواند نسبت به قراری که در باب دستور موقت علیه او صادر شده تجدیدنظرخواهی نماید. پس هرگاه دستور موقت علیه خوانده صادر شود، اما در دعوا پیروز شود، از دستور موقت نمی‌تواند تجدیدنظرخواهی کند؛ که غیرمنطقی است. اگر فرض شود منظور از متقاضی درخواست کننده‌ی دستور موقت است باز هم این نتیجه‌ی غیرمنطقی به دست می آید که هرگاه دستور موقت صادر شود، طرف او نمی‌تواند نسبت به دستور موقت شکایت نماید؛ زیرا متقاضی دستور موقت نبوده است. بنابراین، باید پذیرفت که در تنظیم این قسمت از ماده نیز دقت کافی مبذول نشده اما می‌توان گفت که منظور از متقاضی، متقاضی رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرار دستور موقت یا رد آن است. پس با توجه به نخستین و آخرین عبارت ماده 325 قانون جدید باید پذیرفت که قرار رد درخواست دستور موقت مانند قرار دستور موقت، قابل اعتراض است اما این شکایت باید حسب مورد ضمن درخواست تجدیدنظر (اگر در مرحله‌ی بدوی معترض در اصل دعوا با شکست روبرو شده و یا ضمن لایحه‌ی جوابیه‌ی تجدیدنظر اگر معترض در مرحله بدوی در اصل دعوا پیروز شده مطرح شود و به هر یک از این شکایت ها در مرحله‌ی تجدیدنظر رسیدگی می‌شود …»48. در قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص امکان شکایت از دستور موقت مطلبی وجود ندارد اما به نظر می‌رسد همان استدلالات و دلایلی که در خصوص صدور دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی و امکان شکایت از آن گفته شد در این خصوص نیز قابل اعمال باشد. در ماده 14 آیین‌نامه سابق آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنین می‌خوانیم : «قبول یا رد دستور موقت قابل تجدیدنظر نیست».
بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری
در این بخش به بررسی مهمترین مبانی حقوقی و رویه‌ی قضایی مرتبط با دستور موقت در دیوان عدالت اداری می‌پردازیم. دستور موقت همچون سایر مفاهیم مهم و کاربردی دیوان عدالت اداری دارای مبانی توجیهی و تحلیلی خاص و مرتبط با خود می‌باشد که سعی خواهیم کرد به برخی از آنها اشاره‌ای مختصر و گذرا داشته باشیم، همچنین دستور موقت در پرتو رویه‌ی قضایی خاصی شکل گرفته است که در فصل دوم سعی خواهیم نمود به برخی از آنها اشاره نماییم.
فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری
در این فصل به بررسی مهمترین مبانی حقوقی و تحلیلی مرتبط با دستور موقت در دیوان عدالت اداری در پرتو قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌پردازیم. نکته مهم و قابل توجهی که در این خصوص وجود دارد این است که مبانی توجیهی و تحلیلی دستور موقت در دیوان عدالت اداری به صورت منظم، یکپارچه و جامع در متن مشخص قانونی نیامده است و در این خصوص رویه خاصی وجود دارد اما با بررسی پاره‌ای از نظریات اندیشمندان علم حقوق می‌توانیم به پاره‌ای از آنها در ذیل اشاره نماییم.
مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون
«برابری در علوم اجتماعی عموماً و مباحث هنجاری خصوصاً یکی از محوری ترین اگر نگوییم مهمترین محور مفاهیم است. به‌رغم اهمیت فوق‌العاده و محوریت برابری در حوزه‌ی مباحث هنجاری، همچون حقوق، فلسفه سیاست و … این مفهوم مفهومی اساساً متنازع‌فیه است. در زمینه‌ی حقوق بشر معاصر ایده‌ی برابری از مهمترین ایده های مطرح و در حقیقت یکی از اصول بنیادین به شمار می رود. تمام اسناد حقوق بشری ایده‌ی برابری را به عنوان ایده‌ی نظری مبنا مورد تأکید قرار داده اند. بنابراین با قاطعیت می‌توان ادعا کرد که پس از مفهوم حق دو همزاد آن یعنی تعهد و آزادی، مفهوم برابری از جمله کلیدی ترین مفاهیم در تبیین حقوق بشر معاصر است. همچنین مفهوم عدالت از جمله مفاهیم کلیدی در عرصه‌ی حقوق بشر است پیوند تنگاتنگی با برابری دارد. همچنین مفهوم ارسطویی از برابری به عنوان تعریفی کلاسیک تلقی می‌شود بر مبنای این تعریف با برابرها در شرایط برابر بایستی رفتاری برابر داشت. طبیعی است که شرایط مؤثر در رفتار، رفتار برابر و حتی خود مفهوم برابرها هر کدام می‌تواند مورد بحث و نزاع باشند. از منظر حقوق بشری فرض بر این است که انسانها در حیثیت انسانی با هم برابرند، بنابراین در شرایط برابر باید با آنها رفتار برابر شود. لیکن باید توجه داشت، حتی با پذیرش این ایده که انسانها در حیثیت انسانی با هم برابرند، نمی‌توان به سادگی به مفهوم و عمق معنای برابری دست یافت، زیرا باز هم جای این سئوال باقی خواهد بود که در چه چیزی و در چه شرایطی باید با آنها رفتار برابر داشت؟ افزون بر ابهام موجود در مفهوم شکلی برابری کلاسیک، مفهوم ماهوی یا به دیگر سخن محتوای برابری نیز هنوز جای سئوال دارد. برابری در مقابل قانون، برابری در بهره مندی از آزادی و احترام مدنی، برابری در بهره مندی از فرصت های اقتصادی و اجتماعی، برابری در بهره مندی از قدرت سیاسی، برابری در بهره مندی از منابع، و برابری در بهره مندی از رفاه برای نمونه قلمروهایی هستند که می‌توانند در ارتباط با محتوای برابری مطرح باشند. بی تردید توجیه هر یک از تفسیرهای فوق نسبت به محتوای برابری مشکلات خاص خود را خواهد داشت. به سادگی نمی‌توان ادعا کرد که همه‌ی انسانها صرفاً به دلیل انسان بودن باید به صورت برابر از منابع و امکانات اقتصادی – اجتماعی برخوردار باشند. رسیدن به نقطه‌ی تعادل و قابل دفاع در این حوزه خارج از حوصله‌ی چنین بحثی است که صرفاً مفهومی پیچیده تر از مفهوم کلاسیک لازم است تا بتوان از یک سو در حوزه‌ی حقوق مدنی – سیاسی از برابری همه‌ی انسان ها در حقوق بنیادین دفاع کرد و از سوی دیگر در حوزه‌ی حقوق اقتصادی – اجتماعی، باز توزیع امکانات به نفع نیازمندان و ضعیف‌ترین‌ها را مغایر با برابری قلمداد نکرد. این نیاز و ضرورت نظری از آن جهت است که بی تردید برابری مؤلفه ای اصلی و محوری در مفهوم عدالت است. نابرابری و تبعیض غیرموجه در تعارض با عدالت بوده و در نتیجه در قلمرو هنجارهای حقوق بشری امری غیراخلاقی و بالطبع غیرقابل توجیه خواهد بود. رونالد دورکین به درستی بین دو دسته از حقوق انسانی تفاوت قائل شده است. دسته ای از حقوق انسانی حق هایی هستند که همه‌ی شهروندان باید به صورت برابری از آنها بهره مند شوند. رفتار برابر با همه‌ی شهروندان در این گونه حقوق باید سرلوحه‌ی نظام حقوقی باشد و هرگونه نابرابری ناموجه خواهد بود. برای مثال حق رأی را می‌توان در این دسته از حقوق جای داد. به واقع آن دسته از حق ها که منعکس کننده‌ی حق تعیین سرنوشت و در نتیجه کرامت ذاتی انسان به عنوان موجودی مختار و بااراده هستند. همچون آزادی عقیده و آزادی بیان، در این طبقه می گنجند. دسته ای دیگر از حقوق که از دیدگاه دورکین حقوقی هستند که مطابق آن باید شهروندان برابر در نظر گرفته شوند یعنی در اصل برابری انسانی همه با هم برابرند لیکن ماهیت این حقوق به گونه‌ای است که یا امکان توزیع آن به همه وجود ندارد و یا اصولاً ضرورت آن وجود ندارد … حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غالباً در این گروه هستند»49. همان گونه که گفته شد برابری و عدالت‌جویی از مفاهیم پیچیده، مهم و در عین حال مبهم بشری از ابتدای تاریخ تاکنون بوده است. مفهومی که تحلیل‌ها، ارزیابی‌ها و بررسی های گوناگون و متعددی در خصوص آن صورت گرفته است اما هنوز نیز تعریف واحد، یکپارچه و جامعی راجع به آن وجود ندارد. مفهوم برابری و تساوی از مهمترین مفاهیمی است که بسیاری از اصول و مبانی حقوقی نیز بر آن پایه شکل گرفته است. حتی عده ای از اندیشمندان حقوقی یکی از اهداف حقوق را عدالت جویی می دانند «در مکتب حقوق فردی، اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند و چون گاه منافع آنان در جامعه تعارض پیدا می‌کند، وظیفه‌ی حقوق این است که همزیستی افراد را با منظم ساختن روابطشان فراهم سازد. قواعدی که اشخاص به رضای خود و در نتیجه‌ی قرارداد اجتماعی به وجود آورده اند، هدفی جز هماهنگ ساختن آزادی انسانها ندارد … پس در چنین جامعه ای عدالت مفهومی جز برابری و تناسب سود و زیان ناشی از معاملات ندارد. حقوق بدون توجه به شایستگی و نیازمندی افراد، باید زمینه‌ی ایجاد تعادل بین اموالی را که مبادله می‌شود فراهم سازد. این عدالت خود به خود و در نتیجه‌ی احترام به قراردادها ایجاد می‌شود و دولت هیچ سهمی در توزیع ثروت و سنجش لیاقت‌ها ندارد: یعنی عدالت به مفهومی که ارسطو و دیگران گفته‌اند عدالت معاوضی است. در اعمال حقوقی، آنچه دو طرف اراده کنند عادلانه است و چون هر کس بیش از دیگران سود و زیان خود را تشخیص می‌دهد، امکان بسته شدن قراردادهای غیرعادلانه نمی رود. پس حقوق باید مفاد تراضی را به هر صورت محترم شمارد و از دخالت در آن پرهیز کند. کافی است که آزادی عهد بستن و سلامت اراده‌ی دو طرف تأمین شود؛ عدالت خود به خود رعایت می‌شود و جایی برای شکایت باقی نمی‌ماند»50. «عدالت مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است. مشاهده‌ی طبیعت و تاریخ رویدادها و اندیشه‌ی در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که جهان بیهوده آفریده نشده است؛ هدفی را دنبال می‌کند و نظمی بر آن حکمفرماست. انسان نیز در این مجموعه‌ی منظم و با هدف قرار گرفته است و با آن همگام و سازگار است. بنابراین هر چه در راستای این نظم
