پایان نامه با واژگان کلیدی حکومت اسلامی، امام رضا (ع)، فرمانبرداری

دانلود پایان نامه ارشد

مىسپارد؟141 آيا موضوع اساسى و بسیار مهم حكومت و انتخاب حکم اصلح، به اندازهی گوسفند ارزش و اهميت ندارد و نسبت به سرنوشت آن نبايد احساس وظيفه كرد؟
اینها نمودهایى از نقش اساسی مردم و جایگاه خاصّ مقبولیت و بیعت در نظام دینى است که به خوبى بر نقش تعیین کنندهی افراد و مشارکت آنان تأکید مىکند. اگر حتّى ولایت امام معصوم (ع) از طریق زور و اجبار مجوز تحقق و عینیت را ندارد، این امر نشانهاى بلند از نقش تعیین کنندهی خواست و رضایت مردم در فرهنگ سیاسى اسلام است. اگر امام معصوم و به حق را مردم از روى جهالت و عدم تشخیص نمىخواهند، او به زور نباید و نمىتواند خود را براى خدا تحمیل کند. لزوم بیعت هم براى این است142.
در اندیشهی سیاسى بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (ره) مقبولیت مردم به مفهوم رضایت آنان، به عنوان عنصر کارآمدىِ نظام مشروع دینى مورد توجّه قرار گرفته و تخلّف از آن و روى آوردن به اجبار، اکراه و تحمیل، مورد انکار و نفى قرار مىگیرد.
امام خمینی (ره) بیان میدارند: «این، همان جمهورى اسلامى است که تمام امور آن در همهی مراحل، حتى رهبران، بر اساس آراى مردم بنا شده است. این نقش براى مردم بالاتر از مشاوره است، زیرا مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد؛ ولى در این نظریه، مردم در عرض رهبر و شریک او هستند که طبعاً اذن و رضاى هر دو معتبر است»143.
ایشان استفاده از روش زور، اجبار و تحمیل را مورد نفى قرار داده و اظهار مىدارند: «ما بنای بر این نداریم که یک تحمیلی به ملّتمان بکنیم و اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آراء ملّت هستیم. ملّت ما هر طوری رأی داد، ما هم از آنها تبعیت میکنیم. ما حق نداریم، خداى تبارک و تعالى به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام به ما حق نداده است که ما به ملّتمان یک چیزى را تحمیل بکنیم. بله ممکن است گاهى وقتها ما یک تقاضایى از آنها بکنیم؛ تقاضاى متواضعانه، تقاضایى که خادم یک ملّت از ملّت مىکند»144.
بدین ترتیب، مقبولیت به عنوان شرط تحقق حکومت اسلامى، از اهمیت بسزایی برخوردار است و فقدان مقبولیت با عدم تحقق حکومت اسلامى همراه خواهد بود.
بنابر آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که صرف مقبولیت از جانب مردم و یا به عبارت دیگر جمهوری بودن حکومت، اقتضای نظارت دارد. در توضیح و اثبات این ادعا باید گفت: تشکیل حکومت اسلامی و عدم رضایت به حکومت طاغوت، وظیفه و تکلیف عامهی مردم است؛ بنابراین، حق نظارت بر حاکمیت، لازمهی تکلیف مردم به اقامهی حکومت اسلامی میباشد.
توضیح آنکه عموم مردم مکلف به رجوع به ولی منصوب هستند و لازمهی عمل به چنین تکلیفی، حق نظارت بر نامزدهای احتمالی ولایت انتصابی است تا بتوانند حاکم منصوب را از میان آنان بیابند. همچنین حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شده تا او را عزل نموده و ولیّ منصوب را جانشین وی سازند. بنابراین، نظارت دائم عموم مردم بر ولیّ فقیه، جهت بازداری از خطا و در صورت از دست دادن شرایط ولایت، جهت عزل از مسند حاکمیت، لازم است.
«نظام‌هاى مردمسالار و جمهورى با تکیه بر آراى عمومى، قدرت را به دست می‌گیرند و مقامات دولت با پشتوانهی این آراست که از نردبان قدرت بالا می‌روند. پذیرش چنین سیستمى از حکومت، لوازمى را به دنبال خود خواهد داشت. …گرچه در حوزهی خصوصی، نظارت به معنای تجسس و ورود به حریم خصوصی و خلوت افراد ممنوع گردیده ، ولی در حوزهی امور عمومى و آنچه جامعه تصدى آن را به مقامات دولتى واگذار کرده است، براى جلوگیرى از هرگونه سوء استفاده و انحراف و فساد قدرت، نظارت امرى لازم دانسته شده است. بدین ترتیب، با مرزبندى میان حوزه‌هاى خصوصى و عمومى از طرفى و جمهورى دانستن حکومت از طرف دیگر، پذیرش نظارت بر حکومت، حتمى و قطعى خواهد بود. بر این اساس می‌توان جمهوریت را یکى از مبانى نظارت در نظام سیاسى به شمار آورد و از آنجا که در جمهورى اسلامى، همنشینى جمهوریت و اسلامیت به رسمیت شناخته شده است، با توجّه به مبانى اسلامى نظارت، نظارت در چنین نظامى به گونه‌اى مضاعف مطرح خواهد بود. نظارتى برآمده از ویژگى‌هاى جمهوریت و برگرفته از مطالبات اسلامیت»145.

2-7. لزوم حفظ حکومت اسلامی و مقام رهبری
حفظ حکومت اسلامی که در سایهی آن احکام الهی اجرا میگردد، یکی از مهمترین واجبات و تکالیف هر مسلمان است. روايتی معتبر از امام رضا (ع) منقول است كه اگر فردى در حكومت طاغوت هم به مرزبانى از كشور اسلامى بپردازد، در صورت تعرض دشمن، وظيفهی مقاومت دارد و اگر احتمال خطر براى اسلام و مسلمين دهد بايد بجنگد و البته اين جنگ در راه سلطان ظالم نيست146.
در تحلیل و تفسیر این روایت گفته شده است: «براى كفار فرقى نمىكند كه سلطان عادل بر مسلمانان حاكم باشد يا سلطان جائر. آنان به مركز فرماندهى و رهبرى مسلمانان طمع دارند و آن را هدف قرار مىدهند تا نيروهاى مسلمان را پراكنده ساخته و در نتيجه اسلام را نابود سازند»147.
بر اين اساس، «حفظ نظام اسلامى واجب است و از اضمحلال آن در برابر بيگانه بايد جلوگيرى كرد. حتى اگر پيشواى نالايقى بر جامعهی اسلامى مسلط باشد. حضور فردى ناشايسته بر مسند قدرت، مجوزى براى ايجاد خلل و فتور در نظام اسلامى در برابر بيگانگان نمىشود و به بهانهی مخالفت با سلطان جائر، نظام را نمىتوان قربانى كرد»148.
لازم به ذکر است که جایگاه رهبرى در حکومت اسلامى نیز به گونه‌اى است که حفظ آن به حفظ از اصل حکومت و نظام گره خورده و این دو از یکدیگر جدایی ناپذیرند؛ به همین دلیل، اگر حفظ حکومت اسلامی واجب است، حفظ و صیانت از رهبرى نیز به عنوان مقدمهی واجب، واجب می‌باشد.
از همین روست که حضرت علی (ع) میفرمایند: «فَرَضَ اللَّهُ… الْإِمَامَةَ نِظَاماً لِلْأُمَّةِ وَ الطَّاعَةَ تَعْظِيماً لِلإمَامَةِ»149. یعنی: «خداوند امامت را برای سازمان یافتن امور امّت و فرمانبرداری از امام را برای بزرگداشت مقام رهبری، واجب کرد»150.
رهبرى مايهی انسجام امّت اسلامى و عامل پيوستگى آحاد ملّت است. اين جايگاه بالا و منزلت رفيع اقتضاء مىكند كه عموم مسلمانان، امامت و رهبرى را پاس دارند و در برابر آفات و خطراتى كه اساس رهبرى را در معرض آسيب قرار مىدهد حساسيت داشته و براى ايمن ماندن اين نهاد بىبديل همت و تلاش مضاعف كنند.
با توجه به مطالبی که گفته شد، میتوان نتیجه گرفت که «لزوم حفظ حکومت اسلامی و مقام رهبری» میتواند دلیلی برای نظارت بر ولیّ فقیه باشد. با این توضیح که یکى از راه‌هاى حفظ و صیانت از رهبرى، نظارت شایسته بر وی میباشد. این نظارت می‌تواند مانع از آسیب رسیدن به این رکن رکین نظام اسلامى گردد؛ زیرا هدف از آن چیزى جز حراست از این مقام و موقعیت و در نتیجه حراست از اصل نظام و حکومت اسلامی نمی‌باشد.

فصل سوم
مراجع ناظر و روشهای اعمال نظارت
بر ولیّ فقیه

طرح بحث
در فصل قبل به بررسى مبانی نظارت بر ولیّ فقیه پرداختیم. اکنون نوبت به بررسى انواع نظارت متصور بر ولیّ فقیه و مراجع و عوامل صلاحیتدار براى نظارت بر وی میرسد. همچنین باید بررسی شود که این مراجع، به چه روشهایی میتوانند بر ولیّ فقیه نظارت کنند. فلذا در این فصل، موضوع نظارت بر ولیّ فقیه را از این مناظر ارزیابی خواهیم نمود.
به طور کلی دو نوع نظارت بر ولیّ فقیه متصور است که ابتدا به توضیح و بررسی هریک از آنها میپردازیم. سپس مراجع ناظر و روشهای اعمال نظارت بر ولیّ فقیه تبیین میگردد.

3-1. نظارت درونی
در دین مقدس اسلام، کنترل نفس و مراقبت انسان از گفتار و رفتار خویش، از بنیادی‌ترین اصول برای سلامت انسانها و جامعه است. یکی از انواع نظارتی که بر ولیّ فقیه متصور است، نظارت خود ولیّ فقیه بر اعمال خویش میباشد که در اصطلاح به آن «نظارت درونی» گفته میشود.
در حکومت که زمینهی طغیان و فساد بیشتر است، دستور مراقبت نیز در آن شدیدتر می‌باشد؛ به گونه‌ای که اصالتاً در رأس نظام اسلامی، انسان معصوم از خطا و گناه قرار می‌گیرد و در صورت غیبت معصوم، داشتن عدالت و ملکهی تقوا در رهبری نظام اسلامی، یکی از شروط اساسی برای او میباشد.
«تقوا، نظارتی از درون و دائمی است که دارندهی آن، کل عالم را در محضر خدا می‌بیند و در خلوت و جلوت با هواهای نفسانی خود به مقابله برمی‌خیزد و با پشتوانهی عدالت، از تعدی به حقوق دیگران دور می‌ماند. ملکهی تقوا بهترین تضمین برای جلوگیری از انحراف حکومت و طغیانگری احتمالی حاکم است؛ چرا که انسان فاقد چنین نظارتی، میتواند از لحظهای غفلت ناظران بیرونی استفاده کرده و به طغیانگری بپردازد و یا از منافذ قانونی بهره سوء ببرد»151.
با وجود اینکه عدالت و تقوای حاکم، در جلوگیری از انحراف قدرت و فساد آن اطمینان ‌بخش‌ است؛ اما برای کنترل حاکمان در نظام سیاسی، نمی‌توان در هر شرایطی به نظارت درونی و صفات عالیهی انسانی اکتفا کرد؛ چرا که «اولاً صفت عدالت با مقام عصمت فرق دارد. هر چند ممکن است قدرت تقوا بالا باشد؛ اما بر خلاف عصمت، احتمال زائل شدن این ملکه، هر آن به خصوص در امر مهم حکومت و قدرت وجود دارد. ثانیاً ملکهی عدالت و تقوا، یک امر درونى و قابل تظاهر است و تشخیص رفع آن آسان نیست… ثالثاً انحراف حکومت و یا اعمال قدرت برخلاف مصلحت، لزوماً از روى علم و آگاهى نیست؛ بلکه ممکن است به علت عدم آگاهى یا از روى خطا و اشتباه و برنامه‏ریزى نادرست صورت گیرد. در این صورت اگر چه ملکهی تقوا بصیرت بخش است، اما مانع نیست و حتماً به کنترل بیرونى نیازمند است»152.
به همین خاطر، علاوه بر نظارت درونی که در اصول پنجم و یکصد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ولیّ فقیه تأکید شده است، بر نظارت و کنترل بیرونی ایشان نیز تأکید شده است که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرد.
3-2. نظارت بیرونی
از آنجایی که همیشه نظارت درونی برای درستی و صحت عمل افراد کافی نیست، لذا نیاز به نظارت بیرونی و مراجع صلاحیتداری وجود دارد تا درستی عمل شخص مورد نظارت تضمین گردد.
در یک تقسیم بندی کلی، میتوان سه مرجع صلاحیتدار برای نظارت بر ولیّ فقیه معرفی کرد که هر کدام از این مراجع به نوبهی خود، اهمیت بسزایی داشته و نقش مؤثری ایفا میکنند:

3-2-1. نظارت الهی
نظارت کامل، دقیق و مداوم بر رفتار، گفتار و نیّات انسان‏ها، یکى از سنت‏هاى ثابت الهى است‏. خداوند متعال در این‏ دنیا، دقیقاً بر تمام نیّات و اعمال انسان‏ها نظارت دارد و بر مبناى همین نظارت دقیق و کامل است که در روز قیامت، همهی کارهاى‏ انسان را مورد ارزیابى و سنجش قرار مى‏دهد و پاداش یا کیفر مناسب ‏را براى هر یک از آن‏ها تعیین خواهد کرد.
خداوند سبحان در قرآن کریم‏، بارها مسألهی نظارت بر اعمال بندگانش را مطرح کرده و خود را شاهد و ناظر کارهاى بندگان خود معرفى مى‏نماید که به برخي از آنها اشاره ميکنيم:
«وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِاَعْیُنِنا»153. یعنی: «در راه ابلاغ حكم پروردگارت صبر و استقامت كن، چرا كه تو تحت مراقبت و حفظ ما هستی»154.
«أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرى»155‏. یعنی: «آیا او ندانست که خداوند (اعمالش) را میبیند؟»156.
«یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُّدُورُ»157. یعنی: «او چشم‏هایى را كه به خیانت مى‏گردد و آنچه را سینه‏ها پنهان مى‏دارند، مى‏داند»158.
توجه به اين واقعيت که هر کاري را که انسان انجام ميدهد، در پيشگاه خداوند است و چيزي از اعمال و حتي نيّات آدمي از او پنهان نمیماند، ميتواند بر برنامهی زندگي انسان اثر زيادي بگذارد و او را از بسياري انحرافات باز دارد. از اين رو، انسان دائماً تحت نظارت خداوند است و اين يک امر تکويني عام و فراگير است که از علم و قدرت و حکمت الهي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حکومت اسلامی، امام رضا (ع)، رسول اکرم (ص) Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امر به معروف، حکومت اسلامی، نهی از منکر