پایان نامه با واژگان کلیدی حکم طلاق، عقد ازدواج، طلاق رجعی

دانلود پایان نامه ارشد

مصطفی الزرقاء، دکتر بدران ابوالعینین و دکتر علی الخفیف.182
ابنحزم، از علمای ظاهریه، چنین استدلال میکند که: « هر کس زنی را طلاق دهد و شاهدی عادل بر طلاق خود نیاورد و یا اینکه به زنش رجوع کند و شاهدی نداشته باشد، از حدود و قوانین خداوند تجاوز نموده است. از آنجا که رسول خدا (ص) میفرمایند: « هرکس عملی را انجام دهد که ما انجام ندادهایم و بدان دستور ندادهایم عملش باطل است » از این رو خداوند در مساله شهادت، میان طلاق و رجعت تفاوتی قائل نشده است. بنابراین، جدا کردن بخشی از این حکم از دیگری جایز نیست183 ».
2-2-3- دلایل فقهاء در موضوع حکم شهادت بر طلاق
گفتیم که فقها درباره حکم شهادت در طلاق به دو گروه تقسیم شدهاند گروهی معتقدند واجب است و گروهی بر این اعتقادند که مستحب است. در این بحث ابتدا دلایل شرعی کسانی که شهادت بر طلاق را مستحب میدانند میآوریم سپس، دلایل شرعی کسانی که شهادت بر طلاق را واجب میدانند و سپس، ادلهی هر دو گروه را از دیدگاه یکدیگر نقد و بررسی میکنیم، و در آخر بحث، فتوی دکتر احمد السایح و دلایلی که ارائه داده است همراه با بررسی ادلهی ایشان را بیان میکنیم.
2-2-3-1- دلایل قائلان به استحباب :
1. قول خداوند در سوره الطلاق، آیه اول « یا أیُّها النَبیُّ إذا طَلَّقتُمُ النِساءَ فَطَلَقوهُنَّ لِعِدَتِهِنَّ » یعنی: « ای پیامبر وقتی خواستید زنان را طلاق دهید، آنان را در وقت فرا رسیدن عده طلاق دهید » و همچنین قول خداوند در سوره البقره، آیه231 « وَ إذا طَلَقتُمُ النِساءَ فَبَلَغنَّ أجَلَهُنَّ فَأمسِکوهُنَّ بّمَعروفِ أو سَرِحوهُنَّ بِمَعروفٍ وَ لا تَمسِکوهُّنَّ ضِراراً لِتَعتَدوُا ». وجه استدلال دو آیهی کریمه بر این نکته دلالت میکنند که، خداوند متعال، طلاق را به عنوان حقی از حقوق مرد در اختیار وی قرار داده است تا هر طور که بخواهد آن را اعمال نماید.
هر زمان که مرد خواهان طلاق باشد، نیازی به شاهد و دلیل ندارد هرچند شهادت دادن واجب بوده و همزمان با طلاق آمده باشد و خداوند نیز بدان امر نموده باشد. خداوند در این دو آیه به ادامهی زندگی مشترک (إمساک) یا طلاق فرمان میدهد تا جانب احتیاط رعایت شده و از زن و مرد دفع إتهام شود. به ویژه زمانی که زن و مرد از حکم طلاق باخبر باشند ولی دربارهی رجعت چیزی ندانند و از عدهی طلاق باخبر نباشند و یا ممکن است از حکم طلاق و جدایی نیز بیخبر باشند در این صورت انکار طلاق یا رجوع مابین هر دوی آنها غیر ممکن نیست و احتمال آن وجود دارد.184
2. شیخ الاسلام ابن تیمیه، به وضوح بیان میکند: « قائل بودن به عدم وقوع طلاق بدون حضور شاهد، قول رافضیان یعنی،کسانی که از دین خارج شدهاند است. ابن تیمیه در ادامه آورده است که، برخی از مردمان گمان کردهاند حضور شاهد عین طلاق است و طلاق بدون شاهد واقع نمیشود. این برخلاف إجماع، کتاب و سنت بوده، مورد تأیید هیچ یک از علمای مشهور نیست. در هر صورتی که طلاق مباح باشد یا نه در هیچ حالتی به حضور شاهد در طلاق امر نشده است.
خداوند آنجا به حاضر کردن شاهد امر میکند که در سوره البقره، آیه131میفرماید: «فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف » مراد از مفارقت در این آیه، رها کردن زن و فرستادن او به خانهی پدرش است، هرگاه عدهی طلاق تمام شود و این برای طلاق نیست بلکه حاضر کردن شاهد، به اتفاق تمام مسلمانان به مسالهی رجعت برمیگردد؛ یعنی زمانی که مرد میخواهد در زمان عده به زن رجوع کند، باید شاهد بگیرد.
حکمت این کار آن است که، چه بسا مرد، زنش را طلاق داده و دوباره او را برمیگرداند؛ اما شیطان وی را فریب داده و دوباره زن را طلاق بدهد، این طلاق حرام است و کسی از حرام بودن این عمل خبر ندارد. پس، خداوند فرمان میدهد تا مرد برای رجوع خویش به زن شاهد بگیرد تا برایش معلوم شود که یک طلاق واقع شده است، برعکس برای طلاق شاهد لازم نیست، زیرا وقتی مرد، زن را طلاق داده و برای مرد معلوم میشود که، این زن دیگر همسر مرد نبوده، طلاق داده شده است، اما اگر همچنان نزد مرد بماند مشخص نمیشود که آیا او را طلاق داده یا نداده است.185 حقیقت این است که، إظهار رأی مخالف عدم وقوع طلاق بدون شاهد با إجماع به زمانی برمیگردد که برخی از اهل علم مانند: عطاء بن أبی رباح و إبن جریح، به بطلان طلاق یارجعت بدون شاهد رأی دادهاند،186 که سند آن صحیح است.
3. سوره الطلاق، آیه دوم « وَ أشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَة لِلَّهِ ذَلِکُم یوعَظُ بِهِ مَن کانَ یومَنُ ِاللَّهِ وَ الیومَ الاخِرَ وَ مَن یَتقَ اللَه یَجعَلَ لَهُ مَخرَجا » یعنی: « و دو مرد عادل از خودتان را گواه گیرید و شهادت را برای خدا برپا دارید این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می شوند! و هر کس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم میکند ». وجه استدلال این آیه بر این نکته دلالت میکند که، طرفداران عدم واجب بودن شهادت بر طلاق معتقدند که فعل امر مذکور در آیهی فوق، بر سنت یا مستحب بودن دلالت میکند نه وجوب و قرینههایی که فعل امر را از وجوب به سنت متمایل میکنند عبارتند از:
الف) قیاس فعل امر در آیهی فوق به شهادت در بیع در سوره البقره، آیه282 « وَ أشهِدُوا إِذَا تَبَایَعًتُمً ». تمامی فقها بر مستحب بودن شهادت در بیع اتفاق نظر دارند و شهادت بر طلاق نیز چنین است.
ب) هیچ حدیثی از پیامبر(ص) و نه قولی از صحابه روایت نشده که ایشان حضور شاهد را شرط صحت وقوع طلاق دانسته باشند به ویژه اینکه، قرآن کریم دستور به حضور شاهد را بعد از بیان طلاق آورده است، و این که ما نمیتوانیم وجوبی را ایجاد کنیم مگر آنکه خداوند آن را بر ما واجب کرده باشد.
ج) آیاتی که دربارهی مباح بودن طلاق نازل شده همگی بدون مقید بودن به قید شهادت آمدهاند مانند: « فَأمسِکوهُنَّ بّمَعروفِ أو فارِقوهُنَّ بِمَعروفٍ » وهمچنین« الطَلاقُ مَرَتانِ فإمساکَ بِمَعروفٍ أو تَسریحَ بإحسانٍ» بنابراین فعل امر در قول خداوند « وَ أشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم » بر مستحب بودن حمل میشود همچنان که، خداوند در خصوص بیع میفرماید « وَ أشهَدوا إذا تَبایَعتُم »
د) در شریعت اسلامی هیچ عقدی وجود ندارد که صحیح بودنش مشروط باشد به جز، عقد ازدواج به دلیل اهمیت و جایگاه ویژهای که دارد. از آنجا که، با حفظ نسل و آبروی انسان در ارتباط بوده و احکام مهم و پر اثری بر آن استوار شده است، که در زندگی انسان تاثیر زیادی بر جای میگذارد. همچون؛ محارم سببی به خاطر ازدواج (حرمت خواهرزن و مادر زن به دلیل ازدواج ) و اثبات نسب و احکام ارث.
اما طلاق از عقودی است که، پیامبر(ص) آن را چنین وصف نمودهاند: « أبغض الحلال إلی الله الطلاق » یعنی: « زشتترین حلالها نزد خداوند طلاق است » و به همین دلیل نیازی به انتشار خبر آن میان مردم به عنوان شرط صحت وقوع طلاق نیست.187
4. علماء بر عدم واجب بودن شهادت بر طلاق اجماع دارند. امام شوکانی میگوید: « اجماع علماء بر عدم وجوب شهادت بر طلاق حکایت دارد ) همچنان که المزرعی، در کتاب تیسیر البیان، آورده است. و عمران بن حصین نیز دلیل قرار دادن فعل امر را در آیهی دوم سوره طلاق، بر وجوب شهادت صحیح نمیدانند.188
5. مراد از آیه مستحب بودن شهادت است. از آنجا که خداوند میان رجعت و جدایی را جمع نمود و برای هر دو به شهادت فرمان داده است بنابراین، شهادت بر طلاق مستحب است نه واجب.189
6. شهادت بر طلاق، نزد جمهور علماء واجب نیست بلکه همچون شهادت بر بیع که مستحب است برای فرد طلاق دهنده هم مستحب و ارشاد و رعایت احتیاط است. شهادت بر طلاق رجعی نیزچنین است و گفته شده که، شهادت بر طلاق رجعی نیز از تاکید بیشتری برخوردار است.190
7. امام شافعی در کتاب الأم گفته است که: « در میان اهل علم مخالفی را ندیدهام که از روی محافظه کاری، طلاق بدون شاهد و دلیل را حرام بداند. از آنجا که خداوند متعال در این مساله، اختیار را به خود انسان سپرده است نه اینکه آن را فرض و واجب نموده و ترک کنندهی آن مرتکب عصیان شده و قضای آن بر او واجب باشد. از این رو همان گونه که شهادت برطلاق جایز است، شهادت بر رجعت نیز جایز است191».
8. دکتر عبد العظیم المطعنی، استاد تحقیقات عالی در دانشگاه الأزهر و عضو شورای عالی امور اسلامی میگوید: طلاق تنها با جاری شدن آن بر زبان واقع شده و نیازی به شاهد ندارد. اگر مردی زنش را طلاق دهد و مردم از این طلاق باخبر شوند و مرد، زن را ترک نماید ولی در زمان عده به زن رجوع کند، آوردن شاهد برای رجوع به زن کار نیکویی است. اما وقوع طلاق نیازی به شاهد ندارد و به محض تلفظ بدان واقع میشود، یعنی مرد این کار را به قصد برداشتن رابطهی زناشویی و با اجبار و خواستهی یک طرفه و بدون رضایت زن انجام میدهد، چه مردم از آن باخبر شوند چه نشوند. حضور شاهد در طلاق تنها برای زمان پرداخت حقوق زن و یا رجوع مرد به زن بوده و مستحب است، نه واجب. از آنجا که به هنگام جدایی مرد از زن برخی مسائل مالی چون به تأخیر انداختن پرداخت مهریه و نفقه پیش میآید؛ گرفتن شاهد برای آن امری نیکو و پسندیده است تا از ادعای طرفین و ضایع شدن حقوق آنها جلوگیری شود و این همان مصداق آیهی « وَ أشهَدوا ذَوی عَدلٍ منکُم وَ أقیموا الشَهادَه للَّهِ » است.192
9. دکتر محمد رشدی اسماعیل، عضو مجمع تحقیقات اسلامی میگوید: فتوا سعی در حل مشکل طلاق دارد، در حالی که ضرورتی وجود ندارد تا شهادت دادن همان راه حل باشد. راه حل مشکل طلاق، بررسی اسباب و عوامل آن است اما اینکه ما وقوع طلاق را به علت عدم حضور شاهد نپذیریم، نظری است که هیچ کدام از مذاهب اهل سنت آن را بیان نکردهاند و در میان آنها جایگاهی ندارد. زیرا طلاق، به محض بر زبان جاری شدن الفاظ تعیین شده برای آن در فقه واقع میشود. استدلال به آیهی « و أشهدوا ذوی عدل منکم » برای وجوب شهادت در طلاق نظری مخالف است، چون خداوند متعال به هنگام نوشتن عقود و قرض دستور به حضور شاهد میدهد، آیا این بدان معنی است که، عدم حاضر کردن شاهد در عقود تجاری موجب بطلان این عقود میشود؟ تشخیص و درک ما از این آیه، آن است که امر به حاضر کردن شاهد در این آیه تنها برای استحباب است نه چیز دیگر.193
2-2-3-2- دلایل قائلان به وجوب :
1. قول خداوند در آیهی « وَ أشهَدوا ذَوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَة لِلَّهِ » وجه استدلال به آیه مذکور به این نکته دلالت میکند که، ظاهر دو آیهی اول سورهی طلاق، بیانگر آن است که قول « وَ أشهَدوا » به هر دو موضوع طلاق و رجعت برگشته و فعل امر برای وجوب است، چون مدلول حقیقی فعل امر، وجوب است و به مدلولی غیر از وجوب متمایل نمیشود مگر اینکه، قرینهای دال بر غیر وجوب موجود باشد و در این دو آیه، قرینهای که مانع وجوب باشد وجود ندارد بلکه، قرائن بر مفهوم وجوب دلالت میکنند. از طرفی، طلاق فعلی استثنائی است که به وسیلهی (مرد) یکی از طرفین عقد ازدواج صورت میگیرد و در رجعت نیز به همین شکل است. از آنجا که إحتمال إنکار حکم طلاق یا رجعت از سوی یکی از طرفین وجود دارد، شهادت شاهدان هرگونه إنکار و نفی موضوع را برطرف میسازد و برای هرکدام از زن و مرد، حقش را ثابت میکند.
پس هر کس برای طلاقش شاهد حاضر نماید آنگونه که خداوند امر نموده است عمل کرده و در رجعت نیز چنین است، و هر کس نیز بر خلاف فرمان خداوند عمل نماید، از حدود خداوند تجاوز نموده است و عملش باطل خواهد شد و هیچ گونه آثاری از قبیل حقوق مربوط به طلاق مانند: مهریه، أجرت المثل، نفقه و غیره را به دنبال نخواهد داشت.194
2. هر کدام از طلاق یا رجعت که توسط مرد یا زن (طرفین ازدواج) صادر شود، مصلحت هر دو طرف بدان تعلق میگیرد، پس آوردن شاهد واجب است تا حقوق طرفین حفظ شده و از هرگونه إنکار به هنگام مشاجره و اختلاف جلوگیری شود.
3. خداوند متعال، میان طلاق و رجعت، در آوردن شاهد فرقی نگذاشته است و حاضر کردن شاهد در یکی و حذف شاهد از دیگری جایز نیست. از این رو اگر کسی، زنش را طلاق دهد و شاهدی نداشته باشد و یا به زنش رجوع نموده و شاهدی عاقل و بالغ نیاورده باشد، از حدود خداوند

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بیماران همودیالیزی، آنتروپومتریک، بیماران مبتلا Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حکم طلاق، شرایط صحت، سه طلاقه