پایان نامه با واژگان کلیدی حکم طلاق، شرایط صحت، سه طلاقه

دانلود پایان نامه ارشد

عدول کرده است، همچنان که پیامبر(ص) میفرماید: « هرکس عملی را بر خلاف فرمان و دستور ما انجام دهد، از او پذیرفته نمیشود195».
4. أصل، بقای اردواج است، اما طلاق نیازمند دلیل است.196
5. آیات یک و دو سورهی طلاق « يَا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرا »‏ و « فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجا » و بلکه تمام سوره، برای بیان احکام طلاق نازل شده است و به همین خاطر سورهی طلاق نامیده شده است. اگر هم در ادامه به موضوع رجعت اشاره کرده است، امر خداوند به آوردن شاهد بعد از آن به موضوع اصلی سوره، که همان طلاق است بر میگردد و اگر کسی برای طلاق یا رجعت، شاهدی نداشته باشد، عملش غیر شرعی و باطل است.
6. رأی به واجب بودن آوردن شاهد در طلاق، دائرهی محل شهادت را محدود میکند. و این حکم شایستهی طلاق، که زشتترین حلال نزد خداوند است میباشد. این مسأله، با رجعت که موجب تداوم ازدواج که یک مطلوب شرعی است تفاوت دارد.197
7. در قول واجب بودن حضور شاهد بر طلاق، بهترین و مفیدترین بهانه و وسیله برای ایجاد سازش و قطع اختلاف میان زن و شوهر وجود دارد. بدون تردید، أهل عدالت و إصلاح، جایگاه و تأثیر زیادی بر مردم دارند و از جمله وظیفهی آنان إصلاح و پند و بازگرداندن صفا و صمیمیت مابین زن و شوهر است و اگر نصایح و تلاشهای آنها در هر حادثهای کارگر نباشد، دست کم موجب تخفیف و ملاطفت میان زن و شوهر شده و بر عدهی زیادی تأثیر میگذارد.198
8. دیدگاه قائل به واجب بودن شهادت در طلاق، بسیاری از مصلحتهای شرعی را تحقق میبخشد، و دائره وسیع و گستردهی طلاق را تنگتر میسازد. در نتیجه، إثبات طلاق را در رابطه با آنچه که میان زن و شوهر اتفاق افتاده و موجب اختلاف شده است را آسان میکند.
شیخ محمد أبوزهره میگوید: « اگر به ما، اختیار و فرصت بدهند تا در مصر برای موضوع طلاق حکمی را انتخاب کنیم، حکم واجب بودن حضور شاهد را انتخاب خواهیم کرد. پس برای وقوع و إثبات طلاق، حضور دو شاهد عادل شرط است تا إمکان رجوع زن و شوهر به یکدیگر موجود باشد و دائرهی طلاق محدود شود.
از طرفی با این حکم، مرد طعمهی هوی و هوسهای خود نشده و إمکان إثبات طلاق در آینده فراهم میشود و راه هرگونه مجادله مسدود میگردد. چه بسا مرد، در صورتی که تعهدی نداشته باشد منکر طلاق میشود و زن هم با وجود آگاهی بر آن، توان إثباتش را ندارد. پس، یک مخمصه و تنگنای سخت ایجاد میشود که برون رفت از آن مشکل خواهد شد ».199
9. شاهد آوردن برای طلاق، نزدیکترین رأی و نظر، برای تحقق مصلحت است، و آن را از اینکه نتیجهی عصبانیت و عکس العمل فوری و آنی باشد دور میکند و بدین وسیله، دائرهی طلاق تنگ میشود.200
10. از مطرف بن عبدالله روایت شده که، از عمران بن حصین دربارهی مردی که زنش را طلاق داده است و برای طلاق و رجعتش شاهدی نگرفته بود، سوال شد و او جواب داد، طلاق و رجعتش مخالف با سنت پیامبر«ص» بوده است و میبایستی بر طلاق و رجعت زنش شاهد میگرفت و از حدود تجاوز نمیکرد.201
11. سفیان و جریح، از عطاء روایت میکنند که، جدایی و رجعت با شهادت قابل إثبات است.202
12. بدیهی است که هیچ حلالی نزد خداوند مبغوضتر از طلاق نیست و دین اسلام، دینی فراگیر و اجتماعی است که هیچ گونه جدایی را خصوصا در خانواده و بالاخص میان مرد و زن را نمیپسندد، بر این اساس شارع، با حکمت عالیهاش خواهان کم شدن وقوع طلاق و جدایی است، به همین دلیل شرایط و قیود آن را افزوده است.از این رو حضور دو شاهد عادل را شرایط صحت طلاق قرار داده تا اولا محکم کاری شود و ثانیا کار طلاق به تأخیر افتد تا شاید هنگام حضور دو شاهد، مرد و زن از طلاق دادن پشیمان شده و دوباره میانشان الفت برقرار شود، همچنان که خداوند به این مطلب چنین اشاره کرده: « لا تدری لَعَلَّ الله یُحدِثُ بعدَ ذَلِکَ أمرَا ». این است آن حکمت بزرگی که در حضور دو شاهد وجود دارد.203
2-2-4- (مناقشه ادله) بررسی دلایل معتقدان به وجوب و استحباب
ابتدا دلایل کسانی را که شهادت بر طلاق را واجب میدانند از دیدگاه گروه دیگر، و سپس دلایل کسانی را که شهادت بر طلاق را مستحب میدانند از دیدگاه دیگری بررسی میکنیم.
2-2-4-1- بررسی ادله قائلان به وجوب شهادت از دیدگاه قائلان به مستحب بودن شهات :
1. أصل در وقوع طلاق، بر زبان جاری کردن لفظ صریح طلاق یا کنایهای آن است، به شرطی که موانعی بر سر راه إجرای آن چون؛ إکراه و حیض، بنا بر قول بعضی از علماء قرار نگیرد و دلایل شرعی کافی برای وقوع آن وجود داشته باشد امّا در این آیه، هیچ دلیلی مبنی بر اینکه، حضور شاهد شرط وقوع طلاق است وجود ندارد. مانند اینکه، نفی هر معبود دیگری، غیر از خداوند در عبادات شرط است و یا در معامله شرط است که، وسیلهی خرید یا پول نقد وجود داشته باشد و با جنس خریداری شده معاوضه شود، ولی در دو آیهی اول سورهی طلاق نگفته است، طلاق بدون شاهد ممکن نیست و یا اینکه، کسی حق ندارد زنش را طلاق دهد مگر اینکه شاهد داشته باشد و دیگر الفاظی که دلالت بر شرط بودن شهادت داشته باشد. بنابراین، أصل برائت ذمه از شرط است ( عدم مسوول بودن مرد نسبت به آوردن شاهد در طلاق) مگر اینکه، دلیلی بر وجود آن باشد در حالیکه هیچ دلیلی بر تأیید شرط شاهد در طلاق وجود ندارد.
2. علماء اهل سنت گفتهاند که، اگر مردی نزد قاضی إدعا کند که زنش را طلاق داده است، طلاق محسوب شده و هیچ شاهدی هم نیاز نیست. یعنی اینکه، اقرار و اعتراف مرد کفایت میکند. اما در حالتی شاهد لازم است که، اگر زن إدعاء کند که طلاق داده شده است و مرد إنکار کند در این حالت، اگر زن شاهدی نداشته باشد ادعایش پذیرفته نمیشود.204
3. آلوسی، عالم و مفسر بزرگ اهل سنت،گفته است که، اگر زندگی با همسر و یا جدایی از او را انتخاب کردید، برای تبرئه از هر گونه تهمت و خاتمه دادن به کشمکش هنگام رجوع کردن یا جدایی از او، دو شاهد عادل را گواه گیرید و این گواه گرفتن مستحب است، همچنان که، خداوند فرموده است: « وَ أشهَدوا إذا تَبایَعتُم »205
4. شهادت بر طلاق در سنت پیامبر(ص) نیامده است و در این صورت اگر، کسی آن را انجام ندهد مخالف سنت به شمار نمی آید.
5. قطعا روایت شهادت بر طلاق، که از برخی صحابه نقل شده است، حجت وجوب شهادت بر طلاق را ثابت نمیکند، آن هم زمانی که به خاطر إستحکام عقد طلاق بوده و یا حتی در سنت پیامبر(ص) هم آمده باشد جدا از اینکه، هر چهار مذهب أهل سنت قائل به مستحب بودن شهادت بر طلاق هستند.206
6. إستناد به حدیثی که أبوداود در سنتش روایت میکند مبنی بر اینکه، از عمران بن حصین دربارهی مردی که زنش را طلاق داده و برای طلاق و رجوع به زنش شاهدی نداشته است سوال شد و او جواب داد، (طلاق و رجوع به زنش مخالف سنت بوده و نمیبایست از حدود خارج میشد).207 به چند دلیل نمیتواند حجت باشد:
اول اینکه: قول ( مخالف سنت )، مجمل بوده است و مجمل هم معانی زیادی را در بردارد که إحتمال همهی این معانی را دارد و موجب برتری یک معنی خاص بر دیگری نمیشود. بنابراین، قول مذکور هم إحتمال شرط بودن شهادت را دارد و هم إحتمال واجب بودن را و هم إحتمال تمام چیزهایی را که سنت هستند و نام سنت بر آنها نهاده شده است. سنت یعنی آنچه که از پیامبر(ص) نقل شده از قبیل: شرط، واجب و مباح.
دوم اینکه: عمران بن حصین، به آن مرد نگفته که طلاقت باطل است و رها کردن چنین مسالهای از سوی او بعید مینماید. از آنجا که او راوی حدیث و محل إعتقاد است و از طرفی، صحابه أهل عدالت و دادند، و اگر بیان نکردن جملهی (طلاقت باطل است) ناقص ترک حاضر کردن شاهد در طلاق بود، به طور قطع آن را بیان میکرد.
سوم اینکه: بیان شهادت یا بعد از تلفظ صریح طلاق انجام میگیرد و یا در خلال آن. پس، اگر در طی تلفظ طلاق انجام شود، بنابر رأی کسانی که شهادت را شرط میدانند، تمامی مردم در طول سالهای گذشته، طلاقشان واقع نشده است زیرا به هنگام إقدام برای طلاق، شاهدان عادلی را پیدا نکرده اند تا بر وقوع طلاقشان شهادت دهند مثلا مردی زنش را سه طلاقه میدهد در یک مجلس، اما در آن وضعیت هیچ شاهدی نداشته است.
از طرفی، چگونه ممکن است پیامبر(ص) و سپس صحابه و تابعین و بعد از آنها با بیانی روشن نگفته باشند شهادت بر طلاق واجب و شرط است تا همه کس آن را بفهمند؟ و چگونه امکان دارد علماء و فقهای بعد از آنها چنین مسالهی مهمی به ذهنشان خطور نکرده باشد و در إثنای ضبط واقعهی طلاق آن را شرط ندانسته باشند و از ایشان نیز در این باره سوال نشده باشد؟ آیا رأی علماء و فقهای گذشته در این باره گم شده است و یا مخفی نگاه داشته شده است؟ با این وضعیت راجع به شرط یا واجب بودن شهادت، طلاق به نکاح قیاس نمیشود. قیاس طلاق به نکاح براساس قول برخی از فقها است که میگویند: در نکاح حضور ولی شرط است امّا در طلاق شرط نیست. در حالیکه، بعضی دیگر از فقها میگویند: عقدی که حضور ولی در آن شرط نیست پس، شرط شهادت نیز برایش لزومی ندارد.208
چهارم اینکه: حدیث مذکور به شکل دیگری و با لفظ متفاوت به وسیلهی ابن سیرین نقل شده و آمده است « مردی زنش را در زمان غیر از زمان عده طلاق داد و رجوعش به زن نیز مخالف با سنت بود پس باید بر آنچه انجام داده شاهد بیاورد ». ابن أبی شیبه و بیهقی در” الکبری” آن را ذکر کردهاند و سندش نیز صحیح است. بنابراین اقوال و آرای ذکر شده در تأکید بر راجح بودن، وضوح و ظهور بیشتری دارند، نه واجب و رکن بودن شهادت در طلاق.209
2-2-4-2- بررسی ادله قائلان به مستحب بودن شهادت از دیدگاه قائلان به وجوب شهادت :
1. امر به حضور شاهد، بعد از ایجاد حکم طلاق آمده است و جواز رجعت نیز مناسب است که به همان طلاق برگردد. و اما بیان، دلیل و علت برای انجام شهادت، مبنی بر اینکه کسی از این دستور خداوند پند میگیرد که به خداوند و روز قیامت ایمان داشته باشد، حکم طلاق را تقویت و پشتیبانی میکند. چرا که حضوردو شاهد عادل، خالی از پند و نصیحت برای زن و مرد نیست و میتواند راه خروجی برای زشتترین عمل حلال نزد خداوند باشد. جدا از اینکه وجود شاهد برای ادامه یا اتمام زندگی مشترک، معقول و منطقی به نظر میرسد. بدون شک، حضور دو شاهد عادل در ایجاد و مشروعیت یک عقد شرط است. پس، واجب است در اتمام آن نیز شرط باشد.210
2. حاکم یا رهبر مسلمانان، از نظر شریعت این اختیار را دارد که هر زمان تشخیص داده شود یا مصلحت را در آن ببیند، مردم را به جادهی شریعتی که آن را به فراموشی سپردهاند برگرداند. اگر قرآن به صراحت، حاضر نمودن شاهد عادل را برای طلاق درخواست نمیکرد و یا اگر سخنی از شاهد در میان نمیبود، حاکم میتوانست، مردم را به حاضر کردن شاهد عادل و معتمد برای طلاق ملزم گردانیده و از قدرت و نفوذ خود برای فسخ و إبطال عقودی که بدون شاهد بسته شدهاند استفاده نماید. این إحتمال نیز وجود دارد که، خواستههای صریح قرآن برای حضور شاهد، یک سازگاری و توافق حکیمانه و ظاهری باشد.
بدین صورت که به حاکم اسلامی دستور دهد تا شاهد همانند بیع یا دیگر عقود همان کاتب عادلی باشد که خداوند در سوره بقره، آیه 282میفرماید: « يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ وَ لْيَکْتُبْ بَيْنَکُمْ کاتِبٌ بِالْعَدْلِ» و جانشین و نمایندهی عموم مردم در عقد طلاق باشد.211
3. باید به این نکته نیز توجه نمود که، طلاق عواقب و پیامدهای فراوان و مهمی را در پی دارد:
اول: فروپاشی رابطهی زوجیت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حکم طلاق، عقد ازدواج، طلاق رجعی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره بیماران همودیالیزی، بیماران مبتلا، آنتروپومتریک