پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق کیفری، حقوق جزا، فناوری اطلاعات، فضای سایبر

دانلود پایان نامه ارشد

الکترونیکی تا حدودی آشنا گردیدیم ولی به عنوان کلام پایانی در این بخش می خواهیم به جایگاه ادله ی الکترونیکی در حقوق فناوری اطلاعات نیز اشاره ای داشته باشیم.
پیشرفت فناوری اطلاعات و به موازات آن گسترش جرایم رایانه ای، چالش ها و تغییراتی را برای حقوق جزا ایجاد کرد که زمینه ی ایجاد یک رشته ی جدید به نام «حقوق کیفری اطلاعاتی» یا «حقوق جرایم رایانه ای» به عنوان شاخه ی مستقل از حقوق فناوری اطلاعات را پدید آورد، همان گونه که حقوق تجارت الکترونیک نیز تا حدی مستقل شده است. (کریمی، 1390، 33)
«حقوق کیفری اطلاعاتی» رشته ی کاملاً جدیدی است که در دو دهه ی اخیر به دلیل الزامات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات پا به عرصه حقوق کیفری گذاشته است. همانند برخی از شعبات جدید حقوق کیفری مانند حقوق کیفری محیط زیست و حقوق کیفری اقتصادی، با این تفاوت که این رشته برخلاف رشته های دیگر که بخشی از حقوق جزا را دچار چالش کرده بودند، با ایجاد تحول در تمام مباحث حقوق جزای کلاسیک (حقوق جزای ماهوی، شکلی و بین المللی، علوم جنایی، جرم شناسی، کیفرشناسی و غیره) تبدیل به یک دکترین کامل با مباحث جزایی مستقل شد. (شیرزاد، 1388، 20)
بخش دوم: آشنایی با ادله ی الکترونیکی
ادله ی الکترونیکی از جهات مختلف با ادله ی سنتی دارای تفاوت و تمایز می باشد. از همین روی بهتر است که با زوایا و ابعاد ادله الکترونیکی بیش تر آشنا شویم و ببینیم چه تفاوت هایی، خواه جزئی و خواه فاحش با ادله سنتی دارا می باشند. در این بخش سعی داریم که ادله ی الکترونیکی را از جهات مختلف اعم از عناصر، نقاط قوت و ضعف، ویژگی ها، چالش ها وغیره مورد بحث قرار داده و از نظر بگذرانیم.
مبحث اول: عناصر و ویژگی های ادله ی الکترونیکی
عناصر ادله الکترونیکی و ویژگی های ادله ی الکترونیکی دو مقوله ی مجزا هستند که در این مبحث در طی دو گفتار به بیان آن ها می پردازیم تا بتواند آشنایی بیش تری نسبت به ادله ی الکترونیکی پدید آورد. بنابراین در این مبحث، گفتار اول به عناصر ادله ی الکترونیکی و گفتار دوم به ویژگی های ادله ی الکترونیکی اختصاص داده می شود.
گفتار اول: عناصر ادله ی الکترونیکی
برای این که دلیل الکترونیکی قابلیت استناد داشته باشد باید واجد عناصر ذیل باشد:
1. قابلیت ارائه: ماده ی 13 کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا (1980) «نوشته» را شامل تلگرام و تلکس دانسته است اما روشن است که پیام تلگرام و تلکس در کاغذ نوشته شده و برای مخاطب فرستاده می شود. از این رو با پیام الکترونیکی متفاوت است. در محیط های رایانه ای، ضبط اسناد باید به گونه ای باشد که در موارد لزوم، امکان ارائه و بازتولید آن میسر و قانون اعتبار آن را به رسمیت شناخته باشد. در غیر این صورت در موقع اختلاف، قابلیت ارائه به دادگاه یا مرجع حل اختلاف را نخواهد داشت. در قانون تجارت الکترونیکی ایران، قابلیت ارائه ی ادله ی دیجیتال به رسمیت شناخته شده است. طبق ماده ی 12 قانون مذکور «اسناد ادله ی اثبات دعوی ممکن است به صورت داده ی پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره ی دولتی نمی توان بر اساس قواعد ادله ی موجود، ارزش اثباتی «داده ی پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد». (فتحی، 1388، 39)
2. قابلیت ایجاد علم: دلیل دیجیتال باید بتواند برای دادگاه علم و قطع ایجاد کند زیرا صدور حکم براساس امور ظنی منع شده است. بنابراین قاضی کیفری می بایست با جلب نظر کارشناس حداقل نسبت به اصالت سند و صدور آن از طرف مؤلف، یقین حاصل کند.
3. اصالت: یکی از موانع موجود در زمینه ی استنادپذیری اطلاعات رایانه ای این است که اطلاعات به سهولت قابل تغییرند. در فناوری سنتی این امر همیشه با ارائه ی اصل سند، جبران و حل و فصل می شد اما در محیط های رایانه ای و دیجیتال چون امکان تفکیک بین اصل و کپی وجود ندارد (به تعداد بی نهایت می توان نسخه صادر کرد) روش های گذشته برای اطمینان از صحت آن بی فایده است، بنابراین، مقررات نوینی در کشورهای مختلف وضع گردیده که اگرچه در زمینه ی حقوق تجارت الکترونیک و مسائل مربوط به آن است ولی توانسته مشکل را از این حیث تا حدودی حل نماید. (www.cybercrime.gov)
نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که عده ای می اندیشند که ادله ی دیجیتال به راحتی از آن ها کپی برداری امکان پذیر می باشد و به تعداد بی نهایت می توان از آن ها کپی به دست آورد به دلیل این ویژگی احراز اصالت و منشأ ادله ی دیجیتال غیرممکن می باشد در صورتی که این سخن درست نیست زیرا متخصصین رایانه که بر نرم افزارهای تخصصی احاطه و تسلط کامل دارند به هنگام ارجاع به آن ها به راحتی می توانند نسخه ی کپی را از نسخه ی اصل تشخیص دهند. برای مثال پرونده ای در شعبه ی اختصاصی رسیدگی کننده به جرایم رایانه ای در دادسرای جنایی تهران طرح گردید شاکی مدعی بود که متهم تصویری از او منتشر نموده است اما متهم در دفاع از خود اظهار داشت که دخل و تصرفی در آن تصویر ننموده است ولی با ارجاع امر به کارشناس خبره و با به کارگیری نرم افزار فتوشاپ مشخص گردید که تصویر اصل نبوده و متهم در آن دخل و تصرف داشته و قصد او آزار و اذیت شاکی بوده است.
4. قابلیت اثبات امر قضایی: دلیل دیجیتال اگر می خواهد به عنوان یکی از دلایل حقوقی مورد استناد و استفاده قرار گیرد بایستی بتواند اصولاً امر حقوقی یا کیفری مورد اختلاف را حل نماید، یعنی بایستی بتواند مجهول قضایی را به صورت معلوم درآورد. این خصوصیت دلیل دیجیتال از تعریف صرف ادله ی اثبات سنتی اقتباس شده است. (قاجارقیونلو، 1374، 25)
هرچیزی باید دارای عناصری باشد تا مورد قبول واقع گردد مثلاً جرم واقع شده باید از سه عنصر مادی، معنوی و قانونی تشکیل شده باشد تا بتواند به جریان بیفتد. ادله ی الکترونیکی نیز همانند ادله ی سنتی باید چهار عنصر فوق الذکر را برای پذیرش و به رسمیت شناخته شدن جهت استنادپذیری در دل خود جای دهند. در رابطه با عنصر اول باید اذعان داشت که این عنصر در ادله ی سنتی بسیار راحت تر پدیدار می شود زیرا دسترسی و ارائه ی ادله ی سنتی با سهولت بیش تری همراه است ولی با وجود مشکلاتی که هست باید این قابلیت در ادله ی الکترونیکی نیز وجود داشته باشد تا مستند قرار گیرد و به نظر می آید که سومین عنصر یعنی اصالت مهم ترین عنصر یاد شده در میان چهار عنصر است چرا که حتی برای این عنصر متخصصین رایانه نیز دست به عمل می شوند. در مباحث بعد در رابطه با اصالت ادله ی الکترونیکی بیش تر سخن به میان می آوریم.
گفتار دوم: ویژگی های ادله ی الکترونیکی
در این گفتار به بیان ویژگی های ادله ی الکترونیکی می پردازیم. لازم به ذکر است که ویژگی هایی که در ذیل احصا و ارائه می گردد در واقع در مقام قیاس ادله ی الکترونیکی با ادله ی فیزیکی می باشد. ویژگی هایی که در ذیل برای ادله ی الکترونیکی بیان می شود در اصل تفکیک دقیق و صحیحی ندارد زیرا که ممکن است برخی از ویژگی ها جزو معایب و برخی از آن ها جزو مزیت های ادله ی الکترونیکی به شمار آید. این ویژگی ها عبارتند از:
1. منقول بودن: در مورد داده های رایانه ای باید گفت: این داده ها منقول هستند. چون با توجه به نظر حقوق دانان کشورمان و هم چنین صراحت قانون مدنی مال منقول آن است که، بتوان آن را بدون ایجاد خسارت به شیء و محل آن جا به جا کرد. وقتی داده های یک کامپیوتر به سرقت می رود ممکن است سارق تمام فایل داده ها را بردارد به نحوی که در آن کامپیوتر موجود نباشد، روشن است که در این جا داده ها جا به جا (از کامپیوتر مالک به کامپیوتر سارق) شده اند. در این حالت نه داده ها صدمه می بینند و نه کامپیوتر مالک داده، پس بدون خسارت منتقل شده اند و روشن است که باید پذیرفت داده ها از جمله اشیای منقول اند. پس در هر صورت با توجه به قوانین موضوعه ی کشور و نظریات حقوق دانان در خصوص اموال منقول و غیرمنقول، داده های رایانه ای منقول هستند. (پورغلامی فراشبندی، 1392، 80)
2. کپی برداری: از داده های الکترونیکی به راحتی می توان کپی برداری کرد به گونه ای که تشخیص کپی از اصل به راحتی امکان پذیر نیست البته این مورد همان طور که قبلاً ذکر شد مانع از احراز دقیق منشأ و اصالت داده های الکترونیکی نمی شود و بررسی کپی داده ها به جای اصل شان در ادله ی الکترونیکی امری متداول است و به عنوان یکی از روش های جمع آوری ادله ی الکترونیکی پیشنهاد می شود.
3. انعطاف پذیری: قرار دادن داده ها در قالب دیجیتال امکان هرگونه تغییر یا اصلاح در آن ها را به آسان ترین شکل ممکن فراهم می کند. البته نرم افزارهایی وجود دارند که امکان انجام هرگونه تغییر در داده ها را سلب می کنند. اگرچه تغییرات انجام شده قابل شناسایی است، از آن جا که هرگونه ویرایش در داده ها در فایل های جداگانه ثبت می شوند، با استفاده از ابزارها و برنامه هایی که برای این کار تولید شده می توان به تغییرات پی برد، لیکن در مواردی شناسایی تغییرات مستلزم ابزارهای خاص و پیشرفته، نیروی باتجربه و متخصص و صرف زمان زیادی است. (کریمی، 1390، 35 – 34)
4. ذخیره سازی در نقاط متعدد: سیستم های رایانه ای به طور خودکار عملکرد کاربران را در فایل های واقعه نگار ثبت می کنند. این ویژگی نسبت به ماهیت فضای سایبر نیز صادق است، به این نحو که چنان چه داده ها به فضای سایبر منتقل شوند از لایه های متعددی عبور می کنند که کپی آن ها در بسیاری از این لایه ها ذخیره می شوند، در این صورت امکان از بین رفتن ادله به حداقل می رسد و از طرفی با استناد به سوابق الکترونیکی بیش تر و متنوع تر، استنادپذیری آن افزایش می یابد. (کیسی، 1386، 19)
5. وابستگی: ادله ی الکترونیکی به شدت به سخت افزار و نرم افزار مربوط به خود وابسته اند. به نحوی که هرگونه نقص در سیستم یا رسانه ی ذخیره ساز و یا برنامه های رایانه ای بر تمامیت داده ها تأثیرگذار است. این یکی از تفاوت های اصلی ادله ی الکترونیکی و ادله ی فیزیکی است. داده ها به تنهایی در خارج وجود ندارند و همواره به یک سیستم و رسانه ی ذخیره ساز وابسته اند. به علاوه داده ها در هر صورت به یک یا چند برنامه ی خاص نیازمند هستند تا داده ها را مطابق با دستورالعمل دریافتی پردازش کند. حتی صرف نگهداری و ذخیره ی داده ها در سیستم یا انتقال آن ها بر روی یک رسانه، پردازش تلقی می شود. لذا نقص برنامه بر خروجی داده ها تأثیرگذار خواهد بود. (کریمی، 1390، 35)
6. دسترسی: دسترسی به ادله ی الکترونیکی در فضای سایبر نسبت به ادله ی فیزیکی بیش تر است زیرا که فضای سایبر در همه جا می تواند در اختیار همگان قرار گیرد که البته این امکان دسترسی زیاد به ادله ی الکترونیکی، آن را نسبت به ادله ی فیزیکی آسیب پذیرتر کرده و احتمال خدشه و تغییر در داده ها بالاست.
7. قابلیت اختصاص: اگر بگوییم که این داده ها بالقوه قابلیت این را دارند که به اشخاص اختصاص یابند حرفی به گزاف نگفته ایم، بلکه واقعاً آن ها قابلیت اختصاص دارند. (پورغلامی فراشبندی، 1392، 81)
برای مثال زمانی که کسی شرح اختراعش و یا مطالب علمی و پژوهشی خود را در کامپیوتر ذخیره کرده، کسانی که به آن کامپیوتر دسترسی دارند می دانند که این نوشته یا داده متعلق به شخص صاحب اثر می باشد. بنابراین شکی نیست که داده های الکترونیکی قابلیت اختصاص به اشخاص را دارند.
8. زوال پذیری: از بین بردن داده های دیجیتال فرآیند پیچیده ای است. آن چه که به هنگام پاک کردن داده ها صورت می گیرد، منجر به از بین رفتن داده ها نمی شود بلکه موجب غیرقابل دسترس بودن آن ها است. اما نرم افزارهای ویژه ای هستند که با نصب آن ها می توان به راحتی داده ها را به کلی از بین برد. مجرمان حرفه ای به نحوی ادله ی مجرمانه را حذف می کنند که با استفاده از ابزارهای پیشرفته هم نمی توان آن ها را بازیابی کرد. (کریمی، 1390، 35)
9. شناسایی: از چالش برانگیزترین ویژگی های ادله ی الکترونیکی دشواری در احراز هویت ایجادکنندگان آن هاست، چنان چه هویت آن ها شناسایی نشود داده ها هر اندازه صحیح و دقیق هم باشند استنادپذیر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق جزا، قانون اساسی، دادرسی کیفری، استنادپذیری Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی انعطاف پذیری، منابع اطلاعاتی، بیمارستان، دلایل استناد