پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق سیاسی، مسجد الحرام، منطقه حجاز، حقوق عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

سؤال آغاز می‌کنیم که نماز واند در معابد اهل کتاب چه حکمی دارد؟به نظر فقها نماز خواندن در آن معابر جایز است و روایات متعددی از ائمه اطهار (ع) گواه بر این مطلب هست و حتی در روایتی که سابقاً بر آن اشاره شد سجده بر زمین معابد نیز مجاز شمرده شده است.
بیشتر فقیهان نماز خواندن در معابد یهودیان و مسیحیان را جایز می‌دانند؛ البته اگر در معبد عکس و تصویر باشد کراهت دارد و این کراهت به سبب وجود تصاویر است نه معبد. تطهیر معبد هم لازم نیست؛ در حدیثی آمده است که امام صادق (ع) در جواب از سؤالی درباره جواز یا عدم جواز اقامه نماز در معابد اهل کتاب فرمود:
صل فیها قد رأیتها ما أنظفها. سائل پرسید: أیصلّیفیها و إن کانوا یصلّون فیها؟ امام فرمود: نعم، أما تقرأ القرآن «قل کل یعمل علی شاکلته فربکم أعلم بمن هو أهدی سبیلاً»، صلّ علی القبله و غرّ بهم.185
بند ششم : وقف بر معابد اهل کتاب
بحث دیگر این است که وقف بر معابد اهل کتاب چه حکمی دارد؟ این موضوع در دو قسمت قابل بررسی است، چون به نظر فقیهان واقف ممکن است مسلمان باشد یا کافر، که حکم این دو متفاوت است:
1. اگر کافر ذمی یا هر کافری مالی را برای معبد خود یا یکی از معابد اهل کتاب وقف کرد، به نظر فقیهان شیعه این وقف صحیح و نافذ است و فقیهانی چون محقق حلی186 و صاحب جواهر187 بر این دیدگاه تأکید کرده‌اند و برخی دیگر بر آن ادعای اجماع نموده‌اند. همچنین اگر کافری مالی را برای یکی از کتاب‌های مقدس تورات و انجیل وقف بکند، برخی فقیهان بر این باورند که اگر قصد قربت را شرط صحت وقف بدانیم این وقف از کافر صحیح نیست، البته صاحب جواهر با اعتقاد به عدم اشتراط قصد قربت در وقف به این مشکل بر نخورده است. خلاصه این که به نظر صاحب جواهر، محقق حلی و بسیاری از فقیهان، وقف بر معابد اهل کتاب از کافر صحیح است.
2. اگر مسلمانی مالی را برای معابد اهل کتاب وقف کند این وقف از وی صحیح نیست. ظاهراً در این باره فقیهان مسلمان اختلاف معتنابهی وجود ندارد. شهید ثانی در مسالک این استدلال بر منع که چون ساختن این گونه معابد بر طبق قرارداد ذمه مجاز نیست بلکه حرام است، پس وقف بر آنها وقف بر مورد حرام است و در نتیجه چنین وقف‌هایی باطل است را جامع افراد ندانسته و آن را در غالب موارد نمی‌پذیرد، چون ایشان معتقد است: غالب معابدی که در سرزمین‌های اسلامی وجود دراد به صورت مجاز ساخته شده‌‌اند و نمی‌توان حکم به حرمت آنها کرد تا وقف بر مورد حرام باشد، بلکه بهتر است بر حرمت چنین استدلال کرد که عباداتی که کفار می‌کنند مورد نهی شاعر اسلام است و وقف بر معابد، اعانت و کمک بر معصیت است و کم بر ارتکاب معصیت صحیح نیست.
در بحث وصیت بر معابد نیز این مسأله مطرح است که آیا وصیت کردن کافر برای معابد اهل کتاب جایز و صحیح است یا نه. البته بدیهی است که وصیت از مسلمان برای معابد اهل کتاب صحیح نیست، همچنان که در وقف گذشت. برخی فقها این وصیت را از کافر ذمی نیز صحیح نمی‌دانند با این که در وقف صحیح می‌دانستند. علت عدم صحت همانا اعانت و کمک بر معصیت است. اما اشکالی که وجود دارد این است که اصل کلی اقرار بر معتقدات اهل کتاب، این حکم را می‌طلبد که وصیت از ذمی برای معبد خود صحیح باشد. شهید ثانی درمسالک بین این دو نظر و استدلال چنین جمع کرده است: اگر به قاضی مسلمانان برای فیصله دادن اختلافات رجوع کردند احکام اسلام بر آنها جاری می‌شود، چون در اسلام وصیت به امر حرام باطل است. صاحب جواهر نیز علاوه بر این مطلب می‌گوید: اگر در این امر به ما رجوع نکردند ما حق تعرض به آنان را در مواردی که دینشان اقتضا می‌کند نداریم گر چه اگر خواستند در مواردی که احداث معابد جایز نیست احداث کنند، ما می‌توانیم از آن جلوگیری کنیم … و در غیر این موارد ملزم هستیم آنان را همراهی کنیم.188
بند هفتم : اجیر شدن مسلمان در تعمیر معابد اهل کتاب
اجیر شدن افراد مسلمان در مرمت و تعمیر معابد را مکروه دانسته‌اند، مانند محقق حلی و صاحب جواهر که می‌گویند: یکره للمسلم أجره رمّ الکنائس والبیع و إصلاحها من بناء و نجاره و غیر ذلک و لا یحرم بلا خلاف اجده.
گفتار سوم : ورود یا سکونت کفار در اماکن مذهبی مسلمانان
بحث دیگری که تا حدودی به حقوق عمومی و فرهنگی اهل کتاب مربوط می‌شود این است که آیا کفار می‌توانند وارد مساجد شوند یا در شهرهای مذهبی مکه و مدینه و غیره ساکن شوند یا خیر. که در ذیل به این دو مورد می‌پردازیم:
بند اول : ورود کفار به مساجد
سیره نویسان هیچ گونه تردیدی در این ندارند که پیامبر در زمان‌های مختلف برخی از کفار را که برای تحقیق درباره اسلام به مدینه می‌آمدند در مسجد به حضور می‌پذیرفتند و ستونی به نام «استوانه الوفود» خاطراتی از این رفتار پیامبر را مجسم می‌کند.189 هیأت‌های نمایندگی از کشورها و قبایل مختلف غیر مسلمان در اکثر موارد در همین مکان که جزئی از مسجد پیامبر است بر رسول اکرم وارد می‌شدند، برای مثال در سال دهم هجری هیأت نمایندگی مسیحیان نجران در مسجد بر پیامبر وارد شدند و حتی نمازشان را در مسجد (با اجازه پیمبر) اقامه کردند، با این که نص آیه «یا أیها الذین آمنوا إنما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام»190 صریحاً از این عمل نهی می‌کند، چون برخی این نهی را برای کلیه مساجد جاری می‌دانند. این سوره در سال نهم هجری نازل شده است یعنی یک سال قبل از ورود هیأت نمایندگی نجران. حال آیا می‌توان یان احتمال را داد که آیه فوق فقط مسجدالحرام را شامل می‌شود و مساجد دیگر از شمول این حکم خارجند یا این که این آیه فقط مشرکان را در بر می‌گیرد و اهل کتاب در اصطلاح قرآن مشرک خوانده نشده‌اند و یا پیامبر بنا بر مصالحی این کار را کردند و احتمالات دیگر. داستان ورود هیأت نمایندگی ثقیف بر پیامبر این مسأله را تا حدودی روشن می‌کند، چون آنان هنگام ورود بر پیامبر درمسجد، در حالی که مسلمانان نیز حضور داشتن به گونه مشرکان سلام دادند و گفتند «أنعم صباحاً»، مسلمانانی که در مسجد حضور داشتند، با لحنی تعجب‌آمیز به پیامبر گفتند اینان مشرکند و به مسجد وارد می‌شوند. پیامبر (ص) فرمودند:
إن الأرض لا ینجسها شیء؛ به درستی که زمین را چیزی نجس نمی‌کند.
سپس پیامبر دستور دادند خیمه‌هایی در مسجد برای آنان بر پا کنند که از نزدیک تلاوت قرآن و نماز شب و صفوف جماعت اصحاب را ببینند و برای استراحت و صرف غذا به منزل «مغیره» بروند.191 این داستان در سال نهم هجری اتفاق افتاده است. نکاتی که می‌توان از آن برداشت کرد این است که ظاهراً نزد مسلمانان ممنوعیت ورود مشرکان به مسجد مسلم بوده ات، چون آنان از اذن پیامبران به که مانند مشرکان سلام دادند تعجب کرد. البته این ممنوعیت برای مشرکان مرسوم بوده و ظاهراً برای اهل کتاب چنین نبوده است و بر فرض این که نمایندگان ثقیف با سلامی مشرکانه، مشرک به شمار آمدند، می‌توان گفت که پیامبر بنا بر مصالحی و به عنوان حکم ثانوی اجازه دادند که آنان سخنان پیامبر و نماز و راز و نیاز اصحاب را در مسجد ببینند و خود به اسلام رو آورند. برخی از این واقعه تاریخ اسلام، علاوه بر تفسیر آیه به نجاست باطنی کفار، این استفاده را کرده‌ند که خداوند نزدک شدن مشرکان به مسجدالحرام را برای انجام مراسم حج و به جا آوردن خرافی آن ممنوع کرده است و بر فرض که بپذیریم آیه ورود مشرکان به مسجد الحرام یا شمول آن بر همه مساجد را منع کرده است، تعمیم اصطلاح قرآنی «مشرکان» به اهل کتاب مشکل است، چون اولین ماده قطعنامه پیامبر نیز فقط بت‌پرستان را مخاطب قرار داده است نه اهل کتاب را، ولی با این وجود، مسأله قابل تأمل است به این دلیل که به نظر اکثر فقها کفار- حتی اهل کتاب- نمی‌توانند وارد مساجد مسلمانان شوند.
نکته قابل ذکر این که برخی معتقدند اصطلاح «مشرکون» که در آیه آمده شامل کفار کتابی و غیر کتابی است، چرا که مثلاً مسیحی‌ها معتقد به «أب، إبن و روح‌القدسم هستند و این نوع شرک به خداست و یا دیگر ادیان اهل کتاب، با این که در اصل بر مبنای توحید بوده‌اند. البته برخی جواب داده‌اند در قران و به خصوص آیه مذکور مشرکان و اهل کتاب از هم تفکیک شده‌اند و به قرینه قطعنامه پیامبر شاید بتوان گفت که منظور فقط بت‌پرستان و به اصطلاح خاص قرآن «مشرکان» هستند.
بند دوم : سکونت کفار در منطقه حرم و اطراف آن
در ادامه بحث فوق، مسأله‌ای که شایان ذکر است این که به اعتقاد فقیهان کفار علاوه بر مسجد الحرام به منطقه حرم نیز نمی‌توانند وارد شوند، چه رسد به این که آنجا را وطن خویش قرار دهند. اینان به همان آیه شریفه سوره توبه «فلا یفربوا المسجد الحرام» استدلال کرده‌اند که با توجه به قراین متعدد مراد از مسجدالحرام حرم است نه محدوده مسجدالحرام. همچنین به دلایلی که در تعظیم و احترام منطقه حرم وارد شده و نیز روایاتی که در خصوص ورود اهل ذمه به منطقه حرم نقل شده استدلال نموده‌اند.
علاوه بر ممنوعیت سکونت در منطقه حرم، عده زیادی از فقیهان معتقد به ممنوعیت استیطان (وطن گرفتن) حجاز نیز شده‌اند؛ بدین معنا که کفار ذمی نمی‌توانند منطقه حجاز را وطن خود قرار دهند. محقق حلی در شرایع می‌گوید:
لا یجوز لهم استیطان الحجاز علی قول المشهور.
صاحب جوهر دلیل این دیدگاه را سیره قطعیه‌ای می‌داند که از آن اجماع نیز استفاده می‌شود و همچنین روایتی را مستمسک سخن خود قرار می‌دهد.192 به قول محقق حلی، مشهور فقیهان منطقه حجاز را از مناطق ممنوع برای سکونت کفار بر شمردند.

مبحث دوم : حقوق و آزادی‌های سیاسی و قضایی اهل کتاب
گفتار اول : حقوق و آزادی‌های سیاسی اهل کتاب
حقوق‌دانان حقوق سیاسی را چنین تعریف می‌کنند. حقوقی که به موجب آنها شخص دارنده حقوق می‌تواند در حاکمیت ملی خود (مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیأت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه) شرکت کند.193
پس به حقوقی که حاکمی از مشارکت افراد در حکومت و تدبیر امور کشور است حقوق سیاسی گفته می‌شود این حقوق برای یکایک افراد به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت که غیر مسلمانان در کشرو اسلامی در اکثر موارد همانند مسلمانان از حقوق سیاسی برخوردارند، البته در برخی موارد مصالح حکومت و جامعه‌ای که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمانند چنین اقتضا می‌کند که غیر مسلمان نتواند منصب مهمی را عهده دار شود؛ این همانن ملیت و زبان است که در کشورها محدودیت‌هایی از آن جهت برای احراز پست‌های کلیدی در نظر گرفته‌اند و می‌توان گفت که تفاوت عمده این دو حق سیاسی این است که از حقوق فرد بر عهده دولت این نیست که وی را به مناصب دولتی منصوب کند، بر خلاف نوع اول که حق فرد بر دولت است که به وی آن حقوق را اعطا کند، همچنان که در صدر اسلام نیز افرادی از پیامبر یا جانشینان وی درخواست سپردن امارت به آنان را می‌کردند و چه بسا مورد قبول واقع نمی‌شد، در حالی که اگر حق فرد بود باید پذیرفته می‌شد، بلکه می‌توان گفت که تصدی مناصب در حکومت اسلامی وظیفه‌ای است که فرد با اجازه‌ حاکم انجام می‌دهد نه این که حقی از حقوق وی است و دولت اسلامی می‌تواند شرایطی را برای احراز آن پست‌ها مقرر کند. همان‌طور که در همه حکومت‌ها چنین است.

بند اول : حقوق سیاسی به رسمیت شناخته شده
آزادی عقیده و بیان و اظهار عقیده از مهم‌ترین مباحث عقیدتی محسوب می‌شود و در اسلام حتی در اصل پذیرش دین هیچگونه اجبار و اکراهی وجود ندارد و اظهار عقیده افراد مادامی که مخل مبانی دین یا باعث سست شدن عقیده مسلمانان نشود آزاد است، برای مثال انتشار مطبوعات تشکیل احزاب و انجمن‌ها تا وقتی که منافی با احکام اسلام و حقوق عمومی نباشد آزاد است. همچنین شرکت غیرمسلمانان به عنوان نماینده و کارشناس در مجلس قانون‌گذاری منعی ندارد به دلیل آن که مجلس قانون‌گذاری در عرض تشریع الهی و استنباط احکام به دست فقها نیست، بلکه پس از استنباط احکام توسط اسلام شناسان لازم است کارشناسان آن احکام را بر امور روزمره تطبیق دهند و بدین جهت کار ویژه اصلی مجلس قانون‌گذاری تشخیص و تطبیق احکام بر موضوعات است، البته لازم است اسلام‌شناسان بر صحت کار آنان نظارت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حکومت اسلامی، به رسمیت شناختن، عمر بن عبدالعزیز، شهرهای اسلامی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی موازین اسلامی، آیین دادرسی، غیرمسلمانان، امام صادق