پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بین الملل، مرجع داوری، قراردادهای نفتی، قانون حاکم

دانلود پایان نامه ارشد

دولتی وغیره دلالت براین می نمایند که قانون داخلی کشور مربوطه اعمال خواهد گردید. »181
لرد مک نیر درسال 1957 اظهار عقیده نمود که درقراردادهای توسعه اقتصادی ،درصورتی که هیچ دلیل قطعی موجودنباشد که تابع کدام سیستم حقوقی است ،سیستم حقوقی محل انعقاد قرارداد باید حاکم بر روابط طرفین باشد .
همچنین ماده یک از قطعنامه موسسه حقوق بین الملل مورخ ستامبر 1979 که در آتن اتخاذ شده است ،آمده است :«قراردادهای منعقده بین یک دولت ویک شخص خصوصی خارجی تابع قواعد حقوقی است که توسط طرفین انتخاب شده است ودرنبود چنین انتخابی تابع قواعد حقوقی است که قرارداد نزدیک ترین ارتباط رابا آن دارد .»182
درکنوانسیون اروپایی 1961 وهم در قواعد آنسیترال ومقررات اتاق بازرگانی آمده است که داوران باید قانون تعیین شده به وسیله تعارض قوانینی را که قابل اعمال به نظر می رسند ،اجرا نمایند اعمال قواعد تعارض قوانین بدین معنی است که قانون داخلی که بیشترین ارتباط با موضوع قرارداد دارد ، حاکم خواهد بود نه اصول کلی حقوقی یا حقوق بین الملل.

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی
3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل
تعدادی از حقوقدانان خصوصا دردهه های 1950 و 1960 براین باور بودندکه قراردادهای توسعه اقتصادی لزوما می بایست تحت حاکمیت اصول حقوق بین الملل باشد . اینان معتقد بودند که مداخله دولت در قرارداد به استناد قانون داخلی آن یا به اعتبار قدرت حاکمیت دولت یا تفسیر یک طرفه دولت از قرارداد وحتی فسخ یک طرفه آن به بهانه منافع عمومی وملی و حفظ حقوق عامه ، عدم جبران خسارت ، ملی کردن حقوق قراردادی واموال خارجیان وبالاخره تغییر واصلاح قوانین داخلی توسط دولت ،درسرنوشت قرارداد وحقوق قراردادی شرکت خارجی مربوط تاثیر می گذارد وموازنه قراردادی را برهم می زند وموجب تضییع حقوق شرکت خصوصی می شود . پس قانون داخلی نمی تواند قانون حاکم بر قرارداد باشد وقانون مناسب آن ،حقوق بین الملل است که دراین صورت نقض قرارداد توسط طرف دولتی به منزله نقص حقوق بین الملل است وموجب مسئولیت بین المللی خواهد شد وبدینسان تضمین وتامین بیشتری برای اجرای قرارداد وتعادل آن فراهم می شود . 183
از طرفداران عمده این نظریه دکتر مان 184می باشد به نظر وی وقتی سخن از قراردادهایی می رود که یک طرف آن دولت ویا شخصیت حقوقی وابسته به دولت است این احتمال فی نفسه وجود دارد که دولت قرارداد خود راتابع اصول مربوط به عهدنامه یاتابع اصول عمومی حقوق بداند .تبعیت این قبیل قراردادها از حقوق بین الملل هم کار را ساده تر می کند وهم واقع گرایانه تر است ،زیرا اغلب قراردادهای دولت با اتباع خارجی مربوط می شود به مسائل اقتصادی واین مسائل نوعا جنبه بین المللی دارد ومرکز ثقل آنها را باید در روابط بین المللی جست . فریدمان یکی دیگر از هواداران این نظریه به افق های جدیدی که در برابر حقوق بین الملل گشوده شده است اشاره می کند ،مثلا مساله حاکمیت ملی روی منابع ثروت طبیعی که روزگاری از حوزه حقوق بین الملل خارج بود اینک داخل قلمرو آن گشته است واضافه می کند مشکلات حقوق بین الملل در برخورد با این مسائل کمتر وحل وفصل قواعد آن شناخته تر است . 185
پروفسور ویل 186معتقد است که تابعیت این گونه قراردادها از حقوق بین الملل برای کشورهای جهان سوم قابل قبول تر می باشد زیرا که حقوق بین الملل به حاکمیت دولت ها احترام می گذارد وهمه آنها را از کوچک وبزرگ به یک چشم می نگرد .درپاسخ گفته شده که تمایل کشورهای جهان سوم به وارد کردن حقوق بین الملل درمباحث مربوط به قراردادهای توسعه اقتصادی از این جهت است که آنان قطعنامه های سازمان ملل در خصوص حاکمیت دائمی کشورها برمنابع ثروت طبیعی خود را جزو قواعد مسلم مورد قبول حقوق بین الملل تلقی می کنند وحال آن که عملا در مواقع بروز اختلاف که به این قطعنامه ها استناد می شود داورها به معاذیر مختلف درتخطئه آنها می کوشند وسعی دارند این قطعنامه را،اعلامیه های سیاسی وتبلیغی معرفی کنند.
این تئوری از چند جهت با اشکال مواجه است اول اینکه حقوق بین الملل اصول وقواعدی ناظر بر قراردادهای خصوصی ندارد و دولت ها وسازمان های بین المللی به عنوان تابعان حقوق بین الملل شناخته شده اند ثانیا خود کشورهای صنعتی که با اتباع کشورهای دیگر قراردادهای نفتی وسرمایه گذاری منعقد می کنند زیرا بار بین المللی شدن آن قراردادها نمی ورزند ،بنابراین این سوال مطرح می شود که اگر طبیعت این قراردادها آنگونه که ادعا می شود . مقتضی بین المللی کردن آنها ست این مساله چرا تنها درارتباط با کشورهای جهان سوم مطرح می گردد . 187
استدلال بعضی دیگر از حقوقدانان ، خصوصا شرکت های نفتی این است که همین که در قرارداد با الصراحه شرط نشده باشد که قانون داخلی کشورطرف قرارداد به طور کامل قانون ماهوی حاکم باشد همچنین چون در قرارداد شرط ارجاع به داوری شده ویا اینکه تصریح شده که این قرارداد می بایست براساس اصول حسن نیت اجرا شود فلذا قصد ضمنی طرفین این بوده است که قرارداد از حکومت قانون ملی خارج باشد (شیوه گزینش منفی )188فلذا این بدین معنی است که قصد واقعی طرفین عدم شمول قانون داخلی به عنوان قانون حاکم باشد و بنابراین درچنین حالتی حقوق بین الملل که دولت هم ماخوذ به آن است حاکم بر قرارداد خواهد بود .
یکی دیگر از استدلال هایی که طرفداران بین المللی شدن قراردادهای نفتی برای اثبات نظر خود مطرح می کنند آن است که این قراردها به طور ضمنی حاوی شرطی است که به نفع طرف خصوصی قرارداد درج می شود وبه موجب آن طرف دولتی می پذیرد که درطول مدت اجرای قرارداد قوانین ومقررات داخلی خود را طوری تغییر یا اصلاح نکند که تاثیری برمفاد قرارداشته باشد که به شرط ثبات 189مشهور است 190که این شرط یک استثنا بر حق قانونگذاری وحاکمیت دولت است وبا درج این شرط در واقع طرفین قصد خود را نشان می دهند که نمی خواهند قراردادشان مشمول قوانین داخلی طرف دولتی باشد . اما آراء داوری در 4دهه اخیر خصوصا دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده خلاف این نظریات را ثابت نمود . درپرونده آموکو 191شرکت آموکو اینترنشنال ادعا می کرد که مصادره اموال اوتوسط کمیسیون ماده واحده فاقد مبنای قانونی وبرخلاف مفاد قرارداداست که حاوی شرط تثبیت بوده است واستدلال می کرد چون در بند یک ماده 21 مقرر شده قرارداد طبق اصول حسن نیت اجرا می شود وهمچنین باتوجه به وجود شرط تثبیت قرارداد تابع حقوق بین الملل است دیوان داوری ایران – ایالات متحده این استدلال را نپذیرفت واظهار داشت چون متن قرارداد به تصویب مراجع قانونی ایران رسیده بنابراین نظام حاصل ازاین قرارداد نظامی را در داخل سیستم حقوقی ایران به وجود آورده که ممکن است نسبت به قوانین موجود در آن تاریخ تعدیل واصلاحی ایجاد کرده باشد اما نمی تواند ناظر به آینده هم باشد وایران نتواند قانون دیگری برخلاف مفاد قرارداد تصویب نماید مضافا دولت ایران مستقیما طرف قراردادنیست واگر نقش قرارداد هم صورت گرفته ، مسئولیت آن متوجه دولت نیست ، چه رسد که حقوق بین الملل حاکم برمساله نقض قرارداد باشد . دیوان ادامه داد صرف اینکه در قرارداد گفته شده بر طبق حسن نیت اجرا شود . به معنای شمول حقوق بین الملل به آن نیست زیرا این اصل درمورد همه قراردادها جاری است در پرونده کنسرسیوم نیز دیوان رای مشابهی صادرنمود . 192
در پرونده امین اویل مرجع داوری رای جالبی صادرکرد بدین صورت که حکومت قانون داخلی کشور کویت رابه عنوان قانون مناسب برقرارداد پذیرفت واصول حقوق بین الملل را حاکم بر قرارداد دانست که آن هم لزوما به اعمال قانون داخلی کشور میزبان ، به عنوان قانون مناسب منجر می شود مع ذالک ، این قانون مناسب در درون یک نظام حقوقی جهانی اجرا می شود . بنابراین هماهنگ با اصول حقوق بین الملل خصوصی ،مراجعه به حقوق بین الملل واجرای آن موکول به رعایت یک تقدم وتاخرمنطقی است به این معنی که ابتدا باید با تفحص کافی درسیستم حقوقی کشور دعوا ، اصول مرتبط باموضوع دعوا استخراج واعمال گردد که فقط پس از این امر ونیز در پرتو یافته هایی که درجریان تحقیق درحقوق داخلی کشور میزبان حاصل شده است . دیوان داوری مربوط می تواند به اصول حقوق بین الملل مراجعه نماید . بنابراین مرجع داوری نمی تواند حقوق بین الملل را به طور کلی با بعضی منابع آن را به طور خاص ،به عنوان قانونی که مستقیما وابتدائا حاکم بر قرارداد است ، نسبت به روابط حقوقی طرفین اعمال کند . حقوق بین الملل پس ازاعمال قانون داخلی ودر مرحله ثانوی است که احیانا شأن اجرا می یابد آن هم از حیث پرکردن خلا قانون داخلی وموضوعاتی که به علت فقدان قواعد مناسب در قانون داخلی کشور طرف دعوا ، حل نشده باقی مانده است . 193
ازمیان اسناد بین المللی داوری تنها کنوانسیون حل وفصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین دولتها واتباع دول دیگر به حاکمیت حقوق بین الملل اشاره نموده است که درماده 42 اشعار می دارد «… درصورت فقدان انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ، دیوان ، قانون کشور متعاهدی را که طرف اختلاف نیز هست ونیز آن دسته از قواعد حقوق بین الملل راکه قابل اجرا باشد ، اعمال می کند .»
مشاهده می شود که کنوانسیون نیزاعمال اصول حقوق بین الملل را درمعیت قانون داخلی کشور میزبان تجویز نموده است واین همان نظری است که مرجع داوری درپرونده امین اویل اعمال نمود به عبارت دیگر می توان گفت دیوان داوری باید چنان قواعد حقوقی یا حقوق بین الملل را نسبت به ماهیت دعوا اعمال نماید که قابل اجرا باشد . 194
3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق
بسیاری از قراردادهای نفتی متضمن شروطی بودند که در آنها به «اصول کلی حقوق» 195اشاره شده تا درصورت بروز اختلاف میان طرفین قرارداد به تنهایی ویا بادیگر منابع حقوقی ،برای رفع منازعه ارجاعی به داور ،مورداستناد قرار گیرند. به عنوان مثال ماده 46 قرارداد کنسرسیوم پیش بینی کرده بود . «نظر به اینکه طرف های این قرارداد تابع ملیت های مختلف می باشند .تعبیر وتفسیر واجرای این قرارداد تابع اصول حقوقی خواهد بود که بین ایران وکشورهایی که طرف های دیگراین قرارداد در آن کشور تاسیس شده اند مشترک باشد . »
اما منظور از اصول کلی حقوق چیست ؟ بنابرعقیده رایج ، منظور از اصول کلی حقوق ،اصولی است که مشترک میان حقوق های داخلی مختلف است .این اصول معمولا درمواقعی که قانون قرارداد ، راه حل مناسبی برای حل اختلاف ارائه ننموده است ،عنوان شده واعمال می گردند. اصولی چون حسن نیت دراجرای قراردادها و انجام تعهدات ناشی از آن ، اصل وفای به عهد ، اصل داراشدن بدون جهت که درغالب نظام های حقوق داخلی جهان وجود دارند واساس مشترک این نظام ها راتشکیل می دهند . 196
معنای دیگر اصول کلی حقوق عبارت است از اصولی که در روابط حقوقی بین المللی مقبولیت عام یافته وبه کاربسته می شود . نظیر اصل مصونیت دولت ها ،تساوی حاکمیت دولت ها وعدم مداخله .197
اصول کلی حقوقی طرف نظرازمنشا یا ساختار خود ، یکی ازمنابع حقوق بین الملل است که درشق ج بند 1ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ذکرشده است به نظربسیاری از حقوقدانان اعمال اصول کلی حقوقی در داروی های نفتی از دهه 1970 یعنی پس از «حکم داوری تگزاکو » به منزله ابزاری برای بین المللی کردن قراردادهای دولتی تلقی شده وبه این طریق راه را برای غیرملی کردن قانون ماهوی حاکم براین قراردادها هموار کرده است . 198
شرکت های غربی راعقیده براین است که درکشورهای جهان سوم نظام حقوقی تکامل یافته جهت اعمال بر قرارداد وجود ندارد . به علاوه به نظر این شرکت ها در کشورهای مسلمان صاحب نفت ، درقواعد اسلامی ، احکامی برای بهره برداری ومعاملات نفتی منعقد میان کشورهای مزبور وشرکت های خارجی پیش بینی نشده است همچنان که لرداسکویت درقضیه ابوظبی که درسمت داور ،رسیدگی به دعوا را برعهده داشت اظهار داشت «… خیالبافی خواهد بود که گفته شود دراین منطقه بسیاربدوی اصول حقوقی مسلمی وجود دارد که رد مورداسناد بازرگانی امروزی قابل اعمال باشد .»
درخصوص حاکمیت اصول کلی حقوق بر قراردادهایی که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قانون حاکم، قراردادهای نفتی، حکومت قانون، حقوق بین الملل Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی معاهده منشور انرژی، اتحادیه اروپا، توسعه بازار، نفت و گاز