پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، مجمع عمومی، سازمان ملل، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

1975، قطعنامهی “توسعه و همکاری اقتصادی بینالمللی”44 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد.45 این قطعنامه نیز مثل اعلامیهی نظم نوین اقتصادی بینالمللی 1974 و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها 1974، بهدنبال ایجاد نظم نوین اقتصادی بینالمللی بود.
– در سال ۱۹۷۵ “کنوانسیون لومه 1″46 میان اتحادیهی اروپا و ۴۶ کشور عقب مانده و رو به توسعهی قارهی آفریقا، ماداگاسکار و حوزهی دریای کارائیب و اقیانوس آرام47 ( که اکنون این تعداد به ۵۲ کشور در حال توسعه رسیده است،) به امضا رسید و جایگزین پیمان قبلی، یعنی “میثاق یائونده”48 شد.49 این کنوانسیون بر مبنای برابری محض طرفین همکاری بسته شد و به نقطهی عطف مهم در تاریخ همکاریهای توسعه تبدیل گشت. (Arts, 2000, 127-128) کنوانسیون لومه در چند مرحله بازنگری شد؛ آخرین بازنگری آن، لومه 4، در سال 1998 صورت گرفت. در واقع میتوان گفت کنوانسیونهای لومه، یک مدل جدید برای روابط شمال و جنوب بود.
– تا فوریهی 1977، توسعه بهعنوان یک حق در هیچیک از اسناد ملل متحد بهکار نرفته بود. در سال 197950، کمیسیون حقوق بشر حق توسعه را در قطعنامهای مورد شناسایی قرار داد و در 198051 با تصویب قطعنامهای دیگر، بر دیدگاه پیشین خود تأکید کرد. اما اولینبار عنوان حق توسعه در مجمع عمومی در قطعنامهی 133/36، در 14 دسامبر 1981 ذکر شد.52
– در سطح منطقهای برای اولینبار حق توسعه سال 1981 در “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم”53 مورد شناسایی قرار گرفت.54 این سند اولین سند الزامآور در زمینهی حق توسعه بود.55
– “اعلامیهی مربوط به توسعهی تدریجی اصول عام حقوق بینالملل در ارتباط با نظم نوین اقتصادی بینالمللی”56 سال 1986 در سئول، مجدداً بر بُعد اقتصادی حق توسعه اشاره دارد و آن را از مهمترین عوامل واجد تغییر برای تحقق این حق برمیشمارد. همچنین اعلامیه در بند 1 مادهی 6، حق توسعه را از مقولهی حقوق بشر میداند.57
– “اعلامیهی حق توسعه”58 در 4 دسامبر 1986 در مجمع تصویب شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر اسناد قبلی مرتبط با توسعه، حق توسعه را حقی فردی- جمعی تعریف کرد. موضوع این اعلامیه “بهرسمیت شناختن ایجاد شرایط مطلوب برای توسعهی زندگی مردم است که مسئولیت اولیهی آن برعهدهی کشورهای آنان است.” (Bedjaoui, 1991, 1182) اعلامیه همچنین تأکید میکند حق توسعه موضوع “اصل حاکمیت مردم بر ثروت و منابع خود”، “ایجاد نظم نوین اقتصادی بینالمللی” و “تساوی موقعیت برای توسعه” بهعنوان “یک امتیار ویژه و یک حق برای ملل و تکتک افراد تشکیل دهندهی آن” است.
– اعلامیهی 1986 حق توسعه، با قطعنامهی شمارهی 133/4159 در 1986 پیگیری شد. این قطعنامهی کوتاه و فشرده اشعار میدارد: تحقق حق توسعه مستلزم تلاشهای ضروری در سطح داخلی و بینالمللی منطبق با اصول نظم نوین اقتصادی بینالمللی و منشور حقوق و تکالیف دولتها است. در این قطعنامه همچنین بر حق توسعه بهعنوان بخشی از حقوق بشر تأکید شده است.
– در قطعنامهی 1989 “اجلاس سن ژاک”60، مؤسسهی حقوق بینالملل، تعهد به احترام و تضمین احترام به حقوق بشر را تعهدی در قبال همه بهشمار میآورد و حق توسعه را بهعنوان یک حق بشری اعلام کرد.
– اولینبار در “کنفرانس استکهلم”61 سال 1972، سازمان ملل بر مفهوم توسعهی پایدار تأکید کرد. با تشکیل “کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه”62 بار دیگر بر رابطهی بین حق توسعه و محیط زیست صحه گذاشته شد. گام بعدی “کنفرانس ریو”63 در 1992 بود که با تصویب “اعلامیهی محیط زیست و توسعه”64، به طور خاص در اصل چهارم آن، حفاظت از محیطزیست را بخش جداییناپذیر توسعه اعلام کرد.65
– بهدنبال آن در 1993 شورایی با عنوان “کمیسیون جهانی محیطزیست و توسعه”66 برای حقوق نسلهای آینده تشکیل شدکه مسائل مربوط به پیوستگی محیط زیست و توسعه را برای آیندگان مورد رسیدگی قرار دهد. (هیمن- دوآ، 1382، 293)
– در “کنفرانس دوم جهانی حقوق بشر وین”67 سال 1993، حق توسعه حقی جهانشمول و تفکیکناپذیر از دموکراسی و صلح شناخته شد.68 همچنین تأکید شد هرچند توسعه بهرهمندی از تمام زمینههای حقوق بشر را تسهیل میکند، اما فقدان آن موجب نقض حقوق بشر نیست. (بند 10 قسمت اول اعلامیه) بهعلاوه سمت کمیسر عالی طی قطعنامهی 141 در 1994 بر اساس توصیهی اعلامیهی وین 1993 (بند 17 قسمت دوم اعلامیه) ایجاد شد.
– در تأکید کنفرانس وین، در سال 1993 اعلامیه دیگری با عنوان “حق توسعه”69 توسط مجمع عمومی سازمان تصویب شد؛ که در آن ضمن تأکید بر اسناد قبلی، یکی از وظایف اصلی دبیرکل را توجه به اجرای حق توسعه برمیشمارد.
– بطروس پطروس غالی در سال 1994 “دستور کار برای توسعه” را ارائه کرد. در این دستور کار، او پنج عامل صلح، توسعه، دموکراسی، عدالتِ اجتماعی و محیطزیست را از ابعاد توسعه نام برد. (پطروس غالی، 1381، 254)
– “کنفرانس قاهره”70 در مورد جمعیت و توسعهی 1994، اقدامات لازم کشورهای توسعهیافته برای کمک به کشورهای درحالتوسعه را پیشبینی کرد.
– در “کنفرانس کپنهاگ”71 در سال 1995، جامعهی جهانی برای اولینبار متعهد شد فقر مطلق را ریشهکن کند. در این کنفرانس همچنین توسعهی اقتصادی و حقوق بشر، از طریق تأمین نیازهای اساسی با تکیه بر همکاری، از ابزارهای رسیدن به توسعه اجتماعی و امنیت بینالمللی مطرح شد.
– در سال 1995، “کنفرانس پکن”72 در مورد زنان و توسعه، بر منع تبعیض جنسی و نقش مؤثر زنان در پیشبرد هر چه بیشتر توسعه تأکید کرد.
– مجمع در ادامهی تلاش خود در 1995، در قطعنامهای با عنوان “حق توسعه”73، بهطور شفافی نسبت به اسناد قبلی، ارتباط حق توسعه را با ابعاد دیگر حقوق بشر مطرح کرد و وظایف دبیرکل، کمیسیون حقوق بشر و کمیسر عالی را در این ارتباط تعیین نمود.
– در سال 1996، قطعنامهی شماره 15 مجدداً تأکید کرد اجرای اعلامیهی حق توسعهی 1986، مشارکت مؤثرِ ملتها، ارگانها، سازمانهای نظام ملل و سازمانهای غیردولتی را طلب میکند. (مصفا، 1378، 200)
– در سال 1997 کمیسیون حقوق بشر با همت کبا ام.بای، قطعنامهای تصویب کرد که براساس آن تصمیمگرفت توجه ویژهای به موانع تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مبذول نماید. (فرضی پرهخلیل، 1388، 40) در این سند اقدامات بینالمللی برای تأمین برخورداری از این حقوق از وظایف این نهاد شمرده شده است.
– یادداشتِ تفاهمی در سال 1998 میان کمیساریای عالی حقوق بشر و برنامهی عمران ملل متحد امضا شد که طی آن برگزاری سمینارهای تخصصی در مناطق مختلف برای تسهیل و پیشبرد توسعه، تصمیمگیری شد. (مصفا، پیشین، 201) در راستای تحقق اهداف یادداشت، “سمینار کلمبو”74 در 1999 با هدف ارتقاء توسعه در آسیا، برگزار شد.
– در ادامه، برنامهی عمران ملل متحد در واکنش به تلاشهای اصلاحی دبیرکل سازمان ملل، سندی با عنوان ادغام حقوق بشر با توسعهی انسانی صادر کرد. (مولایی، 1381، 60)
– در سال 2000، موافقتنامهی منطقهای “کتنو”75 میان اتحادیه اروپا و دولتهای آفریقایی، کارائیب و اقیانوس آرام ایجاد شد. هرچند اتحادیهی اروپا این موافقتنامه را سندی برای تحقق حق توسعه برمی شمارد، اما این سند الزامآور نیست.
– رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد، در سال 2000 در مورد مجموعهای از اهداف قابل دستیابی در مدت زمان مشخص توافق کردند که این اهداف باید تا سال 2015 محقق شوند. در این اجلاس “اعلامیه هزاره”76 با تأکید بر “تعهد به تبدیل توسعه به واقعیتی برای همه و رها ساختن کل بشر از نیاز” تصویب شد.77
– “اعلامیهی بروکسل”78 در سال 2001 با هدف پیشبرد صلح و توسعه در کشورهای درحال توسعه ایجاد شد.
– در سال 2002، “اعلامیهی بینالمللی تأمین سرمایه برای توسعهی مونتروی”79، با هدف ریشهکنی فقر، دستیابی به رشد اقتصادی و ارتقاء توسعهی پایدار، تصویب شد.80
– “اعلامیهی ژورهانسبورگ”81 در مورد توسعهی پایدار در 2002، در پی “اجلاس نهایی سران دربارهی توسعه” به بار نشست و فصل جدیدی در همکاریهای شمال و جنوب دربارهی توسعه گشود. (جاویدفر، 1388، 14) البته در این اعلامیه بهطور ضمنی به حق توسعه اشاره شده است.
– کمیسیون حقوق بشر در 2003، قطعنامهی 73 را تحت عنوان “افزایش همکاری بینالمللی در زمینهی حقوق بشر”82 تصویب کرد که در آن بر وابستگی دموکراسی و توسعه تأکید شده است.83
– دومین سند الزامآور منطقهای، پروتکل مربوط به “منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم در مورد حقوق زنان در آفریقا”84 در سال 2003 مورد شناسایی قرار گرفت. در مادهی 19 این پروتکل به حق برخورداری زنان از حق توسعه پرداخته شده است. (شایگان، 1388، 67)
– در 2007، سند E/2006/233، با تأکید بر اینکه کشورهای ثروتمند مسئول تأمین دسترسی برابر به بازارها و فنآوری خود و ایجاد شرایط توسعه مناسب برای سایر کشورها هستند، ایجاد شد.
– در سال 2009، “اعلامیهی زنان در توسعه”85 با تأکید بر اعلامیهی پکن، در راستای محو هرگونه تبعیض جنسیتی نسبت به زنان و رسیدن به اهداف توسعه هزاره و پیشرفت آنان تصویب شد.
– در سال 2010، “اعلامیهی همکاری با کشورهای با درآمد متوسط برای توسعه”86 در پی چالشهایی که از تصویب اعلامیهی هزاره ایجاد شده بود و کشورهای با درآمد متوسط را مشمول موارد اعلامیهی مذکور نمیدانستند، توسط مجمع عمومی تصویب شد. در این اعلامیه، بر اهمیت حمایت از کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط، تأکید شد.
– در سال 2010 همچنین “قطعنامهی حق توسعه”87 ضمن تأکید بر اسناد قبلی، نقش و وظیفه کمیسر عالی و شورای حقوق بشر در زمینهی اجرای حق توسعه، توسط مجمع عمومی تصویب شد.
– در ماه مارس سال 2011، مجدداً مجمع قطعنامهای باعنوان “حق توسعه”88 تصویب کرد. در این قطعنامه بر اهمیت و فوریتِ عملکردهای مؤثر، برای تحقق حق توسعه توسط تمام نهادهای مربوطه تأکید شده است.
– در جولای 2011، سند “برنامهی عملی برای کشورهای کمتر توسعهیافته در دههی 2011 تا 2020″89، توسط مجمع عمومی امضا شد.
گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمانهای بینالمللی
مهمترین نهاد بینالمللی که در زمینهی رسیدن به حق توسعه بیشترین فعالیت را داشته است، سازمان ملل میباشد. در این زمینه، مجمع عمومی و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان با ایجاد نهادهای وابسته و منطقهای خود، و سازمانهای تخصصی وابسته به سازمان با انجام مأموریتهای مربوطهی خود، نقش بیشتری نسبت به سایر نهادها داشتهاند. در این قسمت ابتدا به عملکرد مجمع، شورای اقتصادی و اجتماعی و سازمانهای تخصصی وابسته به ملل متحد میپردازیم؛ سپس برخی از مهمترین سازمانها و نهادهای جهانی و منطقهای فعال در زمینهی حق توسعه را بررسی میکنیم.
1- مجمع عمومی
با توجه به مضمون مادهی 13 منشور سازمان ملل متحد، ترویج حق توسعه از وظایف این رکن میباشد. همچنین مجمع به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به حقوق بشر، مرجع رسیدگی به حق توسعه به عنوان یک حق بشری، نیز هست. در این راستا مجمع بارها با صدور اعلامیههای مختلف به روند شکلگیری حق توسعه سرعت بخشیده است؛ البته باید توجه داشت اعلامیههای مجمع از لحاظ حقوقی الزامآور نیستند؛ اما از آنجا که نشاندهندهی نظر اکثریت دولتهای عضو جامعهی جهانیاند، قدرت اخلاقی دارند. بهعلاوه مجمع از طریق نهادهای وابستهاش بر گسترش این حق نظارت دارد. در زیر به چند مورد عمده از این نهادها اشاره میکنیم:
الف) کنفرانس تجارت و توسعهی ملل متحد (آنکتاد)90
آنکتاد، بهعنوان رکن فرعی و دائمی مجمع در سال 1964 با هدف تشویق و توسعهی تجارت بینالملل، انتقال خدمات و فنآوری درجهت تسریع توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعهیافته، تشکیل شد. بهطور کلی آنکتاد بیشتر بر محور توسعه اقتصادی نظر داشت. اما در کنفرانس کلمبیای 1992، اهداف آن از گسترش تجارت جهانی برای رشد اقتصادی به “توسعهی کشورها با تأکید بر سیاستهای ملی” تغییر کرد.
استدلال آنکتاد در مورد حق توسعه اینگونه بود: “توسعهی کشورهای شمال به قیمت عدم توسعهی کشورهای جهان سوم تمام شده است؛ پس کشورهای توسعهیافته وظیفه و کشورهای درحالتوسعه حق دارند.” (Myint, 1971, 176)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی توسعهی اقتصادی، حقوق بشر، سازمان ملل، رشد اقتصادی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، حقوق بشری