پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

میکنند، ایجاد شد. (لطفی هرگلان، 1387، 100) تمرکز بانک بر رشد اقتصادی، توسعهی اجتماعی و سیاسی، حکمرانی مطلوب و دموکراسی میباشد.
ه) بانک آفریقایی توسعه138
این بانک بهعنوان نخستین نهاد مالی توسعهای آفریقا، یک نهاد چندجانبهی مالی است که در سال 1964 با هدف مبارزه با فقر و بهبود سطح زندگی تأسیس شد. (Bergesten, 1974, 225) بانک از 1967 متعهد به سوق دادن منابع به سمت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو منطقه از طریق اعطای وام، سرمایهگذاری منصفانه و کمکهای فنی شد.
گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حقوقی حق توسعه
از لحاظ نظری میتوان بین حق بر توسعه و حقوق بینالملل توسعه139 یک رابطهی منطقی تقدم و تأخر قائل شد. هدف حقوق بینالملل توسعه، ایجاد قواعدی است که اجرای حق بر توسعه و تعهدات ناشی از آن را تضمین کند؛ بنابراین حقوق بینالملل توسعه میتواند اجرای عینی حق بر توسعه در نظر گرفته شود.
بهعبارت دیگر حقوق بینالملل توسعه یکی از امکانات تحقق حق بر توسعه است؛ پس از نظر تاریخی واژه حقوق بینالملل توسعه قبل از اصطلاح حق بر توسعه پدید آمده است. بنابراین میتوان گفت درواقع این اسناد حقوقی و مکانیسمهای حقوق بینالملل توسعه بوده است که موجب آگاهی و توجه به مفهوم حق بر توسعه شد و آن را در سطح بینالمللی ایجاد کرد چراکه شناسایی حق بر توسعه نتیجهی روندی طولانی است. (Uribe Vargas, 1984, 368)
تحول حق توسعه در پنج دهه قابل بررسی است:
1) دههی اول توسعه، (دههی 60)
نخستین نشانههای مترقیانه در متن نظریات توسعه در بعد از جنگ جهانی اول، در آن دوره‏ای یافت می‏شود. (Preston, 1985, 138) اما در واقع بعد از جنگ جهانی دوم بود که نظریهی مدرنیته بهوجود آمد. طبق این نظریه توسعه بهعنوان یک پدیدهی اجتماعی، اقتصادی که ارتباط انکارناپذیری با کشورهای توسعهیافته دارد، بیان شد. (Tamanaha, 2006, 239) در دههی 60 نهضتی به نام “حقوق و توسعه” اساس نظریهی مدرنیته را پذیرفت. در این زمان برای تحقق بخشیدن به توسعهی اقتصادی، لزوم پدید آمدن یک نظام حقوقی مطرح شد. (Tamanaha, 2000, 245) در این راستا، محققان فرانسوی و انگلیسی پژوهشهایی بر مستعمرات گذشتهی خود انجام داده و به نتیجهی ارزشمندی رسیدند؛ و آن هم ورود سازمان ملل به عرصهی فعالیتهای توسعه بود. (Ibid, 253)
مجمع عمومی قبل از اعلام دههی 60 بهعنوان اولین دههی توسعه140، ضرورت یک طرح جهانی برای “توسعهی متوازن و منسجم اقتصادی و اجتماعی، در راستای ارتقاء حفظ صلح و امنیت، پیشرفت اجتماعی، معاش بهتر، رعایت احترام به حقوق بشر و آزادیهای بنیادین را در بیست و ششم نوامبر 1957″141 مطرح کرده بود؛ (ایده و همکاران، 1389، 123) اما در قطعنامههای سازمان ملل دههی 60، دهه ی توسعه نامیده شد. در این راستا، میتوان گفت “حق بر توسعه برای اولینبار در سالهای تصویب میثاقین 1966، توسط وزیر امور خارجهی سنگال کبا ام.بای142 در متن درخواست یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی مطرح شد.”
شاید بتوان انگیزهی ایجاد حق توسعه از جانب کشورهای توسعهیافته در این دهه را تأمین امنیت، گرایشات سیاسی و اقتصادی، حفظ صلح و جلوگیری از جنگ، دست یافتن به مواد اولیه و بازار آزاد و یا حتی احساس گناه نسبت به کشورهای در حال توسعه دانست. از طرفی نیز میتوان ریشهی مفهومی حق توسعه را در تلاشهای دهههای 60 و 70 گروه 77 و جنبش عدم تعهد143 برای ایجاد نظم نوین اقتصادی بینالمللی جستجو کرد.
در این دهه ادعایِ حق بودنِ توسعه در کشورهای جهان سوم، مخصوصاً تازه استقلالیافتهها که فرصت اظهارنظر در مجمع عمومی را یافته بودند، پررنگتر شد. به عقیدهی آنها “بدون استقلال، توسعه و بدون توسعه، استقلال معنا ندارد.” (وکیل و عسکری، 1383، 95)
تا اواخر دههی اول، توسعه همان بعد اقتصادی خود را داشت.
در پایان دههی 60 به دلیل برخی عوامل، انقلابی برای رهایی از حصار تعاریف اقتصادی توسعه درگرفت، ولی این انقلاب که به “خلع ید تولید ناخالص ملی” موسوم شد، چندان دوام نیافت و نتوانست جای خود را باز کند. (راعی، 1380، 20) از دستاوردهای این دهه در راستای حق توسعه میتوان از تأسیس آنکتاد، برنامهی عمران ملل متحد و سازمانهای تخصصی وابسته به ملل متحد که در راستای کمک به توسعه ایجاد شدند نام برد. در واقع این دهه با تغییر دیدگاه سازمان ملل نسبت به کشورهای درحالتوسعه آغاز شد؛ با این حال در کل در دههی 60 توجه بیشتر به رویکرد اقتصادی حق توسعه در جهان سوم بود. همچنین کشورهای جهان سوم که تا قبل از این دهه دریافت کمک از سوی کشورهای توسعهیافته و سازمانهای بینالمللی کمککننده را بهعنوان امتیاز تصور میکردند، از این به بعد مدعی شدند که دریافت کمک حق آنها میباشد؛ چراکه توسعهیافتهها پیشرفتشان را مدیون به عدم توسعهی آنها هستند.
2) دههی دوم توسعه، (دههی 70)
سازمان ملل متحد، در قطعنامهها و اسناد خود از این دهه هم با عنوان دههی توسعه یاد میکند. (هکی، 1388، 162)
در این دهه، نظم نوین اقتصادی بینالمللی موضوع دعوای جدی بین کشورهای شمال و جنوب شد. از اوایل سالهای 1970، تأسیس آنکتاد، تصویب منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها و قطعنامهی مربوط به نظم نوین اقتصادی بینالمللی در 1974 بازتابهایی از تلاشهای جهان سوم در راستای ظهور حق توسعه بود.
اولینبار کبا ام.بای در سخنرانی اجلاس آموزشی مؤسسهی بینالمللی حقوق بشر در 1972 رابطهی حق توسعه و حقوق بشر را چنین توصیف کرد: “حق توسعه به مانند یک حق بشری است …144” در این راستا او در نامهای که برای مؤسسهی بینالمللی حقوق بشر در استراسبورگ نوشت، اشاره کرد که “همهی حقوق و آزادیهای اساسی بهطور اجتنابناپذیری به حق حیات، افزایش استانداردهای زندگی و بنابراین به توسعه وابستهاند؛ پس حق توسعه از حقوق بشری است و بدون آن بشر وجود نخواهد داشت.” (M’baye, 1972, 505) به عقیدهی آنتونیوکاسسه، بعد از این بود که این مفهوم مورد حمایت و توجه کشورهای درحالتوسعه، سوسیالیستی و دیگر کشورهای طرفدار حق توسعه قرار گرفت. (کاسسه، 1373، 368) در این راستا قعطنامهی شماره 4145 کمیسیون حقوق بشر در سال 1979، حق توسعه را صراحتاً یک حق بشری دانسته و طرفین این رابطهی حقمحور را مردم و دولت برمیشمارد؛ همچنین طی این قطعنامه از دبیرکل خواسته شد تا شرایط لازم برای برخورداری مؤثر همهی افراد از این حق را بررسی نماید. (مولایی، 1389، 331)
آرجون سنگوپتا کارشناس مستقل حق توسعه معتقد است در اوایل دههی 1970 مفهوم حق توسعه بهعنوان یکی از حقوق بشر مطرح گردید؛ پس میتوان گفت مفهوم حق توسعه ابتدا بهوسیلهی کشورهای درحالتوسعه و با هدف ایجاد یک نظم نوین اقتصادی بینالمللی و سپس از سوی اندیشمندان بهگونهای که همزمان بیانگر حقوق مدنی و سیاسی و نیز حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است بهکار برده شد.
در نیمهی دوم دههی 1970 میلادی اقتصاددانان توسعه، دیدگاه “نیازهای اساسی” که یک رویکرد حقوق بشری به توسعه میباشد را مورد توجه و تأکید قرار دارند،که واکنش یا پاسخی به عدم موفقیت رشد اقتصادی دههی 60 در رفع فقر در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه بود.
در نهایت باید گفت هدف نهایی توسعه در این دهه اصلاح پایدار در وضعیت فردی و توزیع منافع بین همه بود و در این دهه بود که توجه جهانیان به رابطهی بین توسعه و حقوق بشر جلب شد.
3) دههی سوم توسعه، (دههی 80)
فیلیپ آلستون بر این باور است که حق توسعه بهعنوان یک حق جدید بشری ابتدا در سال 1972 مطرح شد و سپس در سال 1981 گروه کاری سازمان ملل متقاعد شد که این مباحث باید سازمانیافته و نظاممند گردند و به همین علت گروه کاری جدیدی متشکل از کارشناسان دولتها در ارتباط با حق توسعه تشکیل شد. (Steiner and Alston, 2008, 1118) این گروه اولین گروه کاری بینالمللی در رابطه با حق توسعه بود. پنج سال پس از تشکیل این گروه جدید، اعلامیهی حق توسعه را تصویب کرد و به کمیسیون مزبور مأموریت داد تا راههای عملی کردن قطعنامه را دنبال کند.
تا اواخر دههی 80، رویکرد سازمان ملل بر محور توسعهی کشورها و رفع عقبماندگی کشورهای جنوب متمرکز بود. در این دهه توجه به رویکرد حقوق بشری تا آنجا پیش رفت که پیشطرح سومین میثاق بینالمللی حقوق بشر، ایجاد شد و در آن باز هم به حق توسعه بهعنوان یک حق بشری که در نسل سوم حقوق بشر جای میگیرد، پرداخته شد. همچنین در این دهه بود که در برخی کنوانسیونها به کشورهای درحالتوسعه توجه بیشتری شد و برای آنها مزایایی قائل شدند؛ در این راستا میتوان به کنوانسیون حقوق دریاهای 1982 اشاره کرد.146
4) دههی چهارم توسعه، (دههی 90)
در دههی 1990 روح توسعهگرایی تازهای بهوجود آمد، گرچه در این تحول دو روند متفاوت وجود داشت. با وجود آن که کشورهای شمال و جنوب به دنبال توسعهی مجدد بودند، ولی توسعه مجدد در شمال به معنای سرعت، تخریب، تعطیل، تعویض و صدور است؛ اگرچه در جنوب به معنای وارد نمودن آنچه “بنجل” به حساب میآید، بود. (راعی، 1380، 20) در این دهه، شکلگیری دکترین بینالمللی، عقاید بسیار متضادی را با خود به همراه داشت برای مثال عقاید برخی اندیشمندان بدین صورت بود:
همانطور که پیشتر اشاره شد، به عقیده محمد بجاوی، قاضی و رئیس اسبق دیوان بینالمللی دادگستری، “حق توسعه یک حق بنیادین حقوق بشری است.” او حتی در این زمینه پا را فراتر گذاشته و آن را یک قاعدهی آمره147 محسوب میکند. (Bedjaoui, 1991, 1252) برخلاف او، مائوریزیو راگازی148 حق توسعه را یک قاعدهی آمره نمیشناسد؛ راگازی معتقد است حق توسعه برای الزامآور شناخته شدن نیاز به پذیرش از سوی کل جامعهی بینالمللی دارد. (Ragazzi, 1997, 150) به نظر میرسد با توجه به رویکرد کلی جامعهی بینالمللی، در نظر گرفتن حق توسعه بهعنوان یک قاعدهی آمره تا حدود زیادی اغراق آمیز باشد؛ در عوض تلقی این حق بهعنوان یک حق بشری، همانطور که در اسناد مجمع عمومی آمده است، چندان دور از واقعیت نیست.
قطعنامههای این دهه، همانطور که در قسمتهای پیشین ذکر شد، ضمن تأکید مجدد بر اهمیت توسعه، آن را حقی مطلق و غیرقابل اسقاط و سلب برمیشمارند که جزء لاینفک حقوق اساسی بشر بهشمار میرود و عناوینی چون صلح و خلع سلاح به عنوان مبانی حق توسعه در این دهه بود که مورد شناسایی بینالمللی قرار گرفت. از دستاوردهای این دهه میتوان به ایجاد کمیساریای عالی حقوق بشر که یکی از مسئولیتهای مهم آن گسترش و حمایت از حقوق بشر و به تبع آن حق توسعه بهعنوان بخشی از حقوق بشر میباشد، اشاره کرد. همچنین در این دهه توجه به سه مورد مهم و اساسی حق توسعه، یعنی “حق بر غذا”، “حق بر آموزش و پرورش ابتدایی” و “حق بر بهداشت” بیشتر شد زیرا کشورها بهتازگی متوجه شدند که رسیدن به اهداف بلندمدت در گروی رسیدن به اهداف پایهای میباشد. در این راستا توجه به سیاستهای ملی و داخلی توسعهای افزایش یافت، زیرا توسعهیافتهها معتقد بودند که اگر درحالتوسعهها خود در توسعهی خود مشارکت داشته باشند، با سرعت بیشتری رو به جلو حرکت خواهند کرد. بهعلاوه در این دهه بود که نقش فعالیت زنان در توسعه، بهعنوان تکمیلکنندهی مردان مورد توجه قرار گرفت.149
5) دههی پنجم توسعه، (دههی 2000)
تا قبل از دههی پنجم توسعه، همواره به توسعه بهعنوان یک حق بشری که باید توسط کشورهای شمال مورد احترام قرار گیرد و اقدامات لازم برای رسیدن به این حق، توجه شده است؛ اما بعد از گذشت چهار دهه این اقدامات نهتنها کمکی به توسعهی کشورهای جنوب نکرد، بلکه حتی واقعیتها حاکی از آن است که فقر و گرسنگی و اهداف اولیه توسعه، افزایش یافته است و دولتها هرچند به ظاهر مانعی برای توسعه نیستند، اما کمکی هم به پیشرفت آن نمیکنند. برای مبارزه با این مشکل در سال 2000 مجمع عمومی اعلامیهی هزاره را با راهکار جدیدی تصویب کرد. در این اعلامیه بهجای برشمردن فعالیتهای لازم برای توسعه، عوامل توسعهنیافتگی که کشورها باید در رفع آن کوشش کنند نام برده شده است و کشورها متعهد شدند اهداف هزاره را در جهت بهبود شرایط زندگی همهی انسانها در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، مجمع عمومی، سازمان ملل، محیط زیست Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جهانی سازی، جهانی شدن، کشورهای پیشرفته، سرمایه‏داری