پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

آمده پذیرفته و آن را بعنوان چتر عریضی برای پوشش حقوق بشر در اسلام تلقی نمودهاند. این دیدگاه از یک دید کلی به دین نگاه میکند و پیامدش همان طوری که یادآور شدیم این است که دین برای مصلحت بندگان آمده است.

فصل دوم
بررسی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر

در بخش اول از این فصل به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر میپردازیم و در بخش دوم، اسناد منطقهای مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در نهایت در بخش پایانی به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین المللی و اسلام خواهیم پرداخت.
بخش اول: نگاهی به اسناد بین المللی حقوق بشر
در این بخش به بررسی اسناد بین المللی حقوق بشر میپردازیم که این بخش متشکل از ده گفتار میباشد، که در ذیل توضیح داده میشوند.
گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر
اعلامیه جهانی حقوق بشر نخستین اعلامیه فراگیر حقوق بشر است که از سوی یک سازمان بین المللی اعلام شده است و طبعا موقعیت معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی به دست آورده است. این اعلامیه از لحاظ موقعیت تاریخی و معنوی در ردیف اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه و اعلامیه استقلال آمریکا قرار دارد که البته محتوای آن تا حد زیادی از اسناد مزبور گرفته شده ولی طبیعتا موقعیت عملی وسیع تری پیدا کرده است. اعلامیه حقوق بشر یک معاهده نیست، و چنانکه در سابقه تاریخی و طرح آن دیدیم، به عنوان یک قطعنامه مجمع عمومی که قدرت اجرایی ندارد، تصویب شد. خانم النور روزولت یکی از معماران اصلی طرح اعلامیه جهانی حقوق بشر، پس از تصویب آن در مجمع عمومی، در مورد ماهیت حقوقی اعلامیه گفت«باید بخاطر داشته باشیم که آنچه تصویب شد، نه یک معاهده و نه یک موافقتنامه بین المللی است و هیچ تعهد حقوقی و قانونی در پی ندارد. این فقط اعلام اصول اساسی حقوق بشر و آزادی هاست که با رای رسمی مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شد و به عنوان دستاوردی از یک استاندارد عمومی و مشترک برای همه مردم از همه ملیت ها به حساب می آید.»(بهلا،31،1991) پس از تصویب اعلامیه، قریب دو دهه طول کشید تا دو کنوانسیون بین المللی حقوق بشر که برای تصویب کنندگانش تعهدآور و الزام آور بود، تصویب شد و قدرت اجرایی پیدا کرد. میثاقین در سال 1966 تصویب و در سال 1976 قدرت اجرایی پیدا کردند. طی این مدت طولانی، همواره در بحث های حقوق بشری و اعلام نقض حقوق بشر از سوی برخی دولت ها، اعلامیه مرجع و مورد استناد بود و در واقع عملا به گونه ای با اعلامیه برخورد می شد که گویا سند لازم الاجرا است. این وضعیت آنچنان موثر بوده است که امروزه بسیاری از حقوق دانان به اعلامیه به عنوان یک سند نمونه که برای دولت های عضو، برخی تعهدات قانونی ایجاد کرده است، مینگرند. اعلامیه جهانی حقوق بشر هم اکنون به عنوان یک تفسیر معتبر و آمرانه منشور سازمان ملل شناخته می شود. اعلامیه به نحو قابل ملاحظه ای به طور مشروح و به تفصیل معنی عبارت:«… حقوق بشر و آزادی های اساسی…» را که دولت های عضو، طبق منشور توافق کردند در ارتقاء و رعایت آن اقدام کنند، بیان می کند. اعلامیه حقوق بشر به عنوان بخشی از ساختار قانون اساسی جامعه بشری، به منشور ملحق شده است. و سرانجام اعلامیه به عنوان یک مجموعه معتبر حقوق بشر، ابزار اصلی حقوق عرفی بین المللی است و برای تمام دولت ها، نه فقط اعضای سازمان ملل، تعهدآور است.(بروگِنتال،37،1995)
گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
همزمان با تهیه اعلامیه حقوق بشر، اقداماتی برای تهیه کنوانسیونی در زمینه حقوق بشر صورت گرفت. پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، مجمع عمومی سازمان ملل از کمیسیون حقوق بشر خواست که تهیه پیش نویس میثاق حقوق بشر و پیش نویس اقدامات اجرایی آن را در اولویت کاری خود قرار دهد. در سال 1950 مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ای اعلام کرد که برخورداری از آزادیهای مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به هم پیوسته و مرتبط با یکدیگرند و تصمیم گرفت که میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز باشد.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مشتمل بر 31 ماده و یک مقدمه در 16 دسامبر 1966 طی قطعنامهای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. طبق ماده 27 پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، میثاق لازم الاجرا خواهد شد. وفق ماده مزبور، میثاق در تاریخ 3 ژانویه 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،53،1390)
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در بردارد. در این میثاق حقوقی را به رسمیت میشناسد که در ذیل به آن اشاره میکنیم:
حق کار، حق برخورداری از شرایط عادلانه و مناسب کار، حق تشکیل و الحاق به اتحادیه کارگری، حق تامین اجتماعی از جمله حق بیمه اجتماعی، حمایت از خانواده، برخورداری از یک زندگی در سطح متناسب، برخورداری از سطح متناسبی از بهداشت جسمی و روانی، حق آموزش برای همه و حق شرکت در زندگی فرهنگی. دولت جمهوری اسلامی ایران میثاق مزبور را بدون قید و شرط و اعلامیه پذیرفته را در سال 1354 به تصویب رسانده است.
گفتار سوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
این میثاق در تاریخ 16 دسامبر 1966 همراه با میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. طبق ماده 49 پس از گذشت سه ماه از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت ها نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا میشد، که در تاریخ 23 مارس 1976 با تودیع سی و پنجمین سند، قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،58،1390) این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده است. در واقع فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی کمی مشخص تر و روشن تر و بیشتر از آنچه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ در این میثاق ذکر شده و دولت های عضو آن، به اجرای آنها متعهد شدهاند. حقوق شناخته شده در این میثاق، در بخش سوم و در مواد 6 تا 27 قید شده اند که عبارتنداز: حق حیات و ممنوعیت سلب خودسرانه و بدون مجوز زندگی افراد که در این رابطه مجازات اعدام صریحا لغو نشده است ولی جهت گیری میثاق به سوی لغو مجازات مزبور است و تصریح شده در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام لغو نشده، باید حکم اعدام منحصرا برای جرایم خیلی سنگین و شدید صادر شود، ممنوعیت شکنجه و مجازات یا رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، ممنوعیت بردگی و خرید و فروش برده، حق آزادی و امنیت شخصی، حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزاد محل سکونت، عدم دخالت در زندگی خصوصی و خانوادگی افراد و عدم تعرض به حیثیت و شرافت انسان، حق آزادی فکر، عقیده و مذهب، حق آزادی ابراز عقیده و مذهب، حق تشکیل مجامع مسالمت آمیز و ورود در آنها، حق تشکیل اتحادیه های صنفی، حق نکاح و تشکیل خانواده و تساوی زن و مرد در حقوق و مسئولیت ها در دوران زوجیت و هنگام انحلال آن، حق شرکت در اداره امور عمومی کشور و انتخابات، تساوی در برابر قانون، حق بهره مندی اقلیت ها از فرهنگ و زبان خاص خود و به جا آوردن مراسم و اعمال دینی خویش از مهمترین حقوق در این میثاق میباشند. طبق میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، یک کمیته حقوق بشر تاسیس میشود که در واقع بر اجرای مقررات میثاق از سوی دولت ها نظارت دارد و از آنها گزارش میخواهد.
1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
همزمان با تصویب میثاقین و با یک قطعنامه در شانزدهم دسامبر 1966 یک پروتکل اختیاری به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از طرح و تدوین این پروتکل، امکان دادن به افراد خصوصی برای طرح شکایت از دولت های متبوعشان دایر بر نقض حقوق آنها و رعایت نکردن حقوق شناخته شده در میثاق برای آنها، به کمیته حقوق بشر میباشد. پروتکل مزبور شامل یک مقدمه و 14 ماده است. طبق ماده 9 پروتکل، سه ماه بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل لازم الاجرا خواهد شد و بر این مبنا، پروتکل مزبور در تاریخ 23 مارس 1976 با تحقق شرط مزبور قدرت اجرایی پیدا کرده است.
2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
این پروتکل سال ها بعد از تصویب میثاق مدنی و سیاسی یعنی در 15 دسامبر 1989 طی قطعنامهای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.(مهرپور،78،1390) این پروتکل در واقع به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب میشود و هدف آن لغو مجازات اعدام است و دولت های عضو میثاق که به این پروتکل نیز بپیوندند باید مجازات اعدام را در کشور خود لغو نمایند. پروتکل، مشتمل بر یک مقدمه و 11 ماده است. به موجب ماده 8، پس از سه ماه از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، پروتکل قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد. برای دولت هایی که بعدا به آن میپیوندند، سه ماه پس از تودیع سند الحاق یا تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل، برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.
گفتار چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)
به غیر از منشور بین المللی حقوق بشر، چندین کنوانسیون و اسناد بین المللی در زمینه حقوق بشر از سوی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است که در ذیل به آنها اشاره میشود:
کنوانسیون منع و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی در 9 دسامبر 1948 طی قطعنامهی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و با توجه به ماده 13 آن، که 90 روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل، لازم الاجرا میشود. در تاریخ 12 ژانویه 1951، قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون، یک روز قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شد و به غیر از چند قطعنامه که قبل از آن از سوی مجمع عمومی یا شورای اقتصادی، اجتماعی سازمان ملل در ارتباط با حقوق بشر تصویب شد، این نخستین کنوانسیون و بلکه سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تصویب رسانده است.(مهرپور،81،1390) کنوانسیون مزبور مشتمل بر یک مقدمه و 19 ماده است. در مقدمه با اشاره به قطعنامه 11 دسامبر 1946 مجمع عمومی، ژنوساید طبق حقوق بین الملل جنایت شناخته شده و مغایر روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن اعلام شده است. طبق ماده 1، دولت های عضو کنوانسیون تایید میکنند که ژنوساید چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب و دولت های عضو تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده، مرتکبین را مجازات نمایند. دولت جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون مزبور را در تاریخ 17 آذر 1328 امضاء نموده و در تاریخ 30 آذر ماه 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است و هیچ گونه حق شرطی هم اعلام نکرده است.
گفتار پنجم: کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی
این کنوانسیون در 21 دسامبر سال 1965 طی قطعنامه ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. طبق ماده 19، سی روز پس از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق به دبیرکل سازمان ملل، کنوانسیون قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد و هر دولتی که بعد از تاریخ مزبور آن را تصویب نماید، سی روز پس از تودیع سند الحاق یا تصویب برایش لازم الاجرا است. کنوانسیون با توجه به تحقق شرط مندرج در ماده 19 در تاریخ 4 ژانویه 1969 قدرت اجرایی پیدا کرد.(مهرپور،84،1390) علاوه بر منشور ملل متحد که در آن بر منع تبعیض نژادی اشاره شد، پس از تاسیس سازمان ملل متحد و براساس منشور، در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دولت ها پذیرفته اند که همه اعضای خانواده بشری، حقوق مساوی و غیر قابل سلب دارند و متعهد شدند که این حقوق را تامین و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، نظام حقوقی، حقوق و تکالیف، جهان بینی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق طبیعی