پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، سازمان کنفرانس اسلامی، حقوق طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

مشخصا حقوق بشر را از دیدگاه اسلام مطرح میکند، مشتمل بر یک پیش گفتار توضیحی از سوی دبیرکل جامعه اسلامی اروپاست که این طور میگوید: «اسلام چهارده قرن قبل، برای بشریت یک مجموعه حقوق مطلوب و ایده آل، آورده است و خداوند واضع و منبع منحصر بفرد قانون و حقوق بشر میباشد. حقوق بشر در اسلام جزء لاینفک نظام اسلامی است و همه دولت ها و سازمان های اسلامی، مکلفند آنها را اجرا نمایند».(مهرپور،335،1390) پس از آن، مقدمه مفصلی در 12 بند دیدگاه های اسلامی را در مورد حقوق بشر تبیین و جامعه ایده آل اسلامی را ترسیم میکند. به هر حال این اعلامیه تا حدود زیادی به سبک و سیاق اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری در 23 ماده حقوق شناخته شده برای بشر از دیدگاه اسلام را بیان میدارد.
3- اعلامیه اجلاس کویت
در تاریخ 9 تا 14 دسامبر 1980، کنفرانسی از سوی کمیسون بین المللی حقوقدانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب، در مورد حقوق بشر در اسلام، در کویت ترتیب یافت و نتیجه بحثها و پیشنهادها و نظریات مورد قبول شرکت کنندگان در کنفرانس، تحت عنوان«نتایج و توصیه های کنفرانس کویت» انتشار یافت. اعلامیه اجلاس کویت در واقع مشتمل بر دو بخش است: بخش اول به جمع بندیها و نتایجی که شرکت کنندگان در اجلاس به آن رسیدند و مورد تصویب و قبولشان قرار گرفته، میپردازد. این جمع بندی که ذیل 19 بند جمع آوری و دسته بندی شده، در واقع دیدگاه ها و برداشت های اجلاس کویت از موازین اسلامی در زمینه های مختلف را بیان میکند و در بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر که امروزه مطرح است، حق تقدم را برای اسلام میشناسد. این دیدگاه ها با معیارهای بینالمللی امروزین حقوق بشر بسیار نزدیک است و در واقع با مطالعهی این اعلامیه به این خواهیم رسید که این اعلامیه درصدد اثبات این مساله است که آنچه امروزه به عنوان موازین حقوق بشری مطرح است، در اسلام نیز وجود دارد و چه بسا در مواردی اسلام در طرح آنها پیشقدم بوده است. در بخش دوم تحت عنوان توصیه ها، اجلاس کویت در زمینه حقوق بشر به دولت های اسلامی توصیه هایی مینماید که در قانون گذاری و اجرا آنها را به کار بندند. این توصیه ها در زمینه های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقلیت ها، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق و موقعیت زنان میباشد. 4- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام
از سوی سازمان کنفرانس اسلامی سه اعلامیه در رابطه با حقوق بشر منتشر شده است: اعلامیه نخست به نام«طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام» که در سال 1979 در مکه منتشر شده است. دیگری به نام«طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» که در سال 1981 در کنفرانس سران سازمان در طائف تصویب و منتشر شد و سومی«اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام» میباشد که در سال 1990 در نوزدهمین کنفرانس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید و در واقع رسمی ترین اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. با تکیه بر پیشینههای موجود در زمینه حقوق بشر اسلامی، کارشناسان مسائل فقهی و حقوقی سازمان کنفرانس اسلامی طرحی را تهیه و روی آن کار کردند و آخرین پیش نویس در اجلاس کارشناسان حقوقی که در تهران تشکیل شد، به تصویب رسید و قرار شد پیش نویس مزبور در نوزدهمین اجلاس وزرای امورخارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی مطرح و به تصویب نهایی برسد. اجلاس مزبور در 31 جولای تا 5 اوت 1990 مطابق با 9 تا 14 محرم الاحرام 1411 هجری قمری و 10 تا 15 مردادماه 1369 در قاهره پایتخت مصر تشکیل شد و با تغییرات و اصلاحاتی که در پیش نویس تهران به عمل آورد، آن را به تصویب رساند. سازمان کنفرانس اسلامی، سند حقوق بشر اسلامی را صرفا به عنوان یک اعلامیه که بیان تلقی مشترک از حقوق بشر اسلامی است و نه یک کنوانسیون یا معاهده الزام آور تصویب نمود. برخی تغییرات و حذف و اضافاتی هم در آن شد که آن را بیشتر به حال و هوای اعلامیه جهانی حقوق بشر نزدیک کرد. اعلامیه حقوق بشر اسلامی علی الاصول بر سیاق اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر شرافت و کرامت ذاتی انسان تکیه کرده و تعدادی حقوق لازم الرعایه ر ا برشمرده است که باید آنها را به رسمیت شناخت و در مقام اعمال و اجرای آنها برآمد. برخی از اصولی که به عنوان حقوق و آزادی های اساسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده، در این اعلامیه نیز آمده است؛ گاه با همان تعبیر و گاه با تعبیر و بیان دیگر. برخی حقوق در اعلامیه حقوق بشر اسلامی ذکر شده که جای آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر خالی است. برخی از این نوآوری ها در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ذکر شده و یا مربوط به حقوق بشردوستانه در زمان جنگ است که در مقررات بین المللی مربوط به جنگ ذکر شده است. آنچه را میتوان خاص این اعلامیه دانست که در اعلامیه جهانی و دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر که زیر نظر و با تعلیمات غربی ها تنظیم شده، یافت نمیشود، یکی بند ب ماده 11 یعنی مبارزه با استعمار و حق مقابله و ستیز با آن است و دیگری بند الف ماده 17 و بند الف ماده 18 است که به فراهم آوردن محیط معنوی و دینی اشاره مینماید. همچنین بند الف 18 مقرر میدارد هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش، در آسودگی زندگی کند. میتوان گفت سایر حقوق و مطالبی که در اعلامیه حقوق بشر اسلامی آمده به نحوی و یا احیانا با تعبیر متفاوتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا اسناد مکمل حقوق بشری که به اشکال مختلف با الهام از آن تصویب شدند، ذکر شده است. مشخصه بارز اعلامیه حقوق بشر اسلامی، ربط دادن هر یک از حقوق به مبنای شرعی و اسلامی و قید عدم مخالفت آن با موازین شرعی است. و گرنه در اصل بیان و شمارش حقوق، الهام گیری و تاثیر پذیری آن ار اعلامیه جهانی حقوق بشر قابل انکار نیست. اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر اسلامی، در واقع تلاشی از سوی جامعه اسلامی برای نشان دادن هویت اسلامی خود در سطح جامعه بین الملل و معرفی دیدگاه اسلام در مورد حقوقی است که افراد انسانی از آن میتوانند برخوردار باشند و حکومت ها باید آن را تضمین کنند.
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین الملل حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام
در این بخش مبانی و منابع دو نظام حقوقی بررسی میگردند، در وهلهی اول مبانی و در ادامه، منابع مورد بررسی قرار میگیرند، این بخش شامل دو گفتار میباشد که در ذیل به ارائهی آنها میپردازیم.
گفتار اول: مبانی حقوق بشر
طی دو سالی که 18 عضو اولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیشنویس اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 را آماده میکردند، عجیب است که درباره اینکه چرا انسانها حقوقی دارند و یا چرا برخی از حقوق، جهانی هستند بحث چندانی نکردند.(گلندون،51،1994) پس از ترس و وحشتهای دو جنگ جهانی، نیاز به یک معیار شایستگی حداقلی و مشترک، واضح به نظر میرسید. یکی از اولین وظایفی که بر عهده کمیسیون جدید به ریاست خانم الینور روزولت گذاشته شد. آمادهسازی یک منشور بین المللی حقوق بود. چون اعضای کمیسیون عجله داشتند که کار خود را هر چه زودتر تمام کنند. یعنی قبل از اینکه جنگ سرد که در حال شدت یافتن بود، قبول آن را توسط مجمع عمومی غیرممکن سازد. بنابراین مسئله مبانی حقوق بشر را به وقتی دیگر واگذار نمودند. در اولین جلسه این کمیسیون در ژانویه 1947، پنک چان چَنگ نماینده چین و چارلزمالک نماینده لبنان سعی کردند بحثی را در مورد مبانی ممکن چنین سندی مطرح نمایند.(مافسون،4،1995؛ چَنگ،124،1987) چَنگ مربی و فیلسوف کنفوسیوسی بود که تحصیلات تکمیلی خود را با جان دیووی گذرانده بود و مالک، فیلسوف علم بود که تحصیلات خود را با آلفرد نورث وایتهد و مارتین هایدگر گذرانده بود. پیشنهادهای آنها باعث وقوع اولین مباحثه کمیسیون شد. نمایندگان یوگسلاوی، فرانسه و انگلیس در مورد رابطه بین انسان و جامعه شروع به مشاجره کردند.(گلندون،52،1994) تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون از این نوع بحث خسته شدند. آنها صرفا مایل بودند به کاری که در دست بررسی دارند بپردازند، پس از مدتی نماینده هند، هانسا مِهتا، وارد بحث شد. او یکی از دو نماینده زن در کمیسیون، یکی از فعالان پیشرو در حقوق بشر، یکی از مبارزان علیه استعمار انگلیس و یکی از مدافعان تساوی زنان بود او گفت: «ما اینجائیم تا ایمان به حقوق بشر بنیادین را مورد تاییدقرار دهیم، فکر نمیکنم که در مورد این مسئله که انسان مهمتر است یا جامعه هم اکنون باید بحث کنیم. ما نیازی به وارد شدن به این مسئله ایدئولوژیک پر پیچ و خم نداریم.(مالک،12،1968) چارلز مالک که توسط دولت تازه استقلال یافته لبنان، به معنای واقعی کلمه از کلاس درس خود در بیروت فراخوانده شد و به اضطرار به خدمت دولتی درآمده بود، هنوز در استفاده از شیوه دیپلماتیک به کمال نرسیده بود و بعدها در استفاده از این شیوه شهرت یافت. او مانند یک استاد دوران قدیم که دانشجویش را مواخذه میکند، خانم مِهتا را با گفتن این سخنان سرزنش کرد که«خانم، هرچه میگویید باید پیشفرضهای ایدئولوژیکی داشته باشد و هر قدر هم از آنها دوری کنید آنها وجود دارند و شما یا آنها را مخفی میکنید و یا اینکه شجاعت به خرج داده آنها را بیرون آورده آشکار میکنید و به آنها نگاه میکنید و آنها را به نقد میکشید.»(مایر،98،1991) الینور روزولت رئیس کمیسیون، سریعا متوجه شد که اگر بنا باشد پروژه از مسیر خود خارج نشود، باید گروه بر جزئیات متمرکز شود. او بحث را مجددا به مسئله سازماندهی بر برنامه کاری گروه بازگرداند. پس از آن، مسئله مبانی حقوق بشر صرفا به طور پراکنده سر بر میآورد. در پایان روند آمادهسازی این پیشنویس و بدون بحث زیاد، اعضای کمیسیون در مقدمه اعلامیه سال1948 سازمان ملل، مطلبی را در مورد مبانی حقوق بشر ذکر کردند، در خط آغازین این مقدمه ذکر شده است که«به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان و حقوق یکسان و غیرقابل واگذاری تمامی اعضای خانواده بشریت، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است». کلمه ی کرامت در بخش های کلیدی زیادی از این اعلامیه ذکر شده است به طوری که بسیاری از محققان بر این باورند که این کلمه، نمایانگر ارزش غایی این اعلامیه است. لوئیس هنکین اینگونه این مطلب را بازگو میسازد: «این اعلامیه در تلاش خود برای جهانی شدن از اتکای صریح به وحی الهی و یا حقوق طبیعی اجتناب ورزید و برای ایده حقوق بشر یک مبنای قابل قبول جهانی فراهم ساخت. یعنی یک اصل نخستین که عبارت است از اصل کرامت انسان.»(هنکین،32،1996)
1- مبانی حقوق بشر در کنوانسیونهای بین المللی
در مورد مبانی حقوقی، سخن بسیار گفته شده است اما آیا مبانی حقوق بشر همان مبانی حقوقی به طور عام هستند؟ البته در این مورد نمیتوان به طور قطع سخن گفت. از بررسی آثار کسانی که به نحوی پیرامون مسائل حقوق بشر کار کردهاند، بر میآید که مبنای حقوق بشر حقوق فطری است و این اصول حقوق طبیعی بود که در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ با توجیهی که ادیان الهی درباره آنها داشته است اثر و نفوذ گذاشته است.(جعفری،15،1375) گرچه دین حقوق فطری را مطرح میکند که بنابر عقیده عدهای با حقوق طبیعی فرق دارد.(جوادی آملی،7،1375) اما از آنجا که هم حقوق فطری و هم حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه مطرح شدهاند، خاستگاه هر دو را میتوان یکی شمرد. حقوق فطری یا طبیعی به قواعد ثابتی گفته میشود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. به بیان دیگر در حقوق فطری بر آنچه که باید باشد، تکیه میشود و این در مقابل حقوق موضوعه است که بر آنچه هست تکیه دارد.(کاتوزیان،1372،9)
براساس این دیدگاه، میتوان گفت که کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر است یعنی بشر از این حیث که بشر است دو حق دارد که در این رابطه در مورد او یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی ثابت میشود.”ایجابی” در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عینیت بخشیدن به کرامت ذاتی و “سلبی” در مقام دفاع و ممانعت از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، قانونگذاری، نظام حقوقی، منابع حقوق