پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق مدنی، حقوق بشری

دانلود پایان نامه ارشد

از تشکیل آن، حفظ آزادی های فردی و دموکراسی است. منبع قانونی سیستم حقوق بشر اروپا دو معاهده است: یکی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگری منشور اجتماعی اروپایی. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی اساسی را تضمین میکند و منشور، فهرستی از حقوق اقتصادی و اجتماعی را ارائه میدهد که هر یک ابزارهای اجرایی خاص خود را دارند. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 66 ماده، در تاریخ 4 نوامبر 1950 تصویب شد. و با توجه به بند 2 ماده 66 که پس از تودیع بیستمین سند تصویب نزد دبیرکل شورای اروپا لازم الاجرا میشود. در تاریخ 3 سپتامبر 1953 به مرحلهی اجرا درآمد. تا پایان سال 1994 بالغ بر یازده پروتکل به کنوانسیون الحاق شد که برخی اصلاحات در کنوانسیون به عمل آورده و برخی اضافات و توسعه در حقوق شمرده شده در کنوانسیون در این پروتکلها ذکر شده است. در واقع میتوان گفت کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، نخستین گام در لازم الاجرا کردن مقررات حقوق بشری اعلامیه جهانی حقوق بشر است. زیرا وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 تصویب شد، معلوم بود که به این زودی از حد یک اعلامیه و بیان درک و تفاهم مشترک جهانی نسبت به حقوق انسانی مذکور در آن تجاوز نمیکند و سال ها طول میکشد تا مکانیزم اجرایی و الزام آور برای آن پیدا شود و چنانکه دیدیم، در عمل همین طور هم شد؛ زیرا 18 سال پس از تصویب اعلامیه، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصویب شد و مقرررات کلی اعلامیه در قالب معاهده درآمد و ده سال هم طول کشید تا این معاهده با پیوستن حداقل تعداد لازم به آن، یعنی در سال 1976 قدرت اجرایی پیدا کنند یعنی در واقع پس از 28 سال از تاریخ تصویب اعلامیه، توانست مقررات آن به گونهای تحت میثاق و قرارداد بینالملل بین دولت ها جنبه اجرایی به خود بگیرد دولت های اروپایی با تصویب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در واقع هر چه زودتر حقوق انسانی اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر را در قالب قرارداد بین خود در آورند و مکانیزم اجرایی نیز برای آن در نظر گرفتند. بنابراین، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون به عنوان حقوق بشر بر مبنا و همانند حقوق اعلام شده در اعلامیه حقوق بشر است و در مقدمه کنوانسیون نیز بر این معنی تاکید شده است. با این وصف، حقوق ماهوی اعلام شده در کنوانسیون منطبق بر همان حقوق اعلام شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و در واقع کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که بعدها از تثبیت مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و در معرض امضاء و تصویب کشورهای جهان قرار گرفت، میباشد.(مهرپور،184،1390)
1- منشور اجتماعی اروپایی
منشور اجتماعی اروپایی نیز مانند کنوانسیون حقوق بشر اروپایی از سوی شورای اروپا در18 اکتبر سال 1961 تنظیم شد و در 26 فوریه 1965 قابل اجرا شد. منشور اجتماعی در واقع مکمل کنوانسیون حقوق بشر است. کنوانسیون، حقوق مدنی و سیاسی را شامل میشود و منشور اجتماعی، مشتمل بر حقوق اجتماعی و اقتصادی است. بیش از نیمی از اعضای شورای اروپا عضو این منشور هستند و یک پروتکل الحاقی که در 5 مه 1988 تصویب و در 4 سپتامبر 1992 قابل اجرا شد، فهرست حقوق اجتماعی و اقتصادی مندرج در منشور را توسعه داد.(بروگِنتال،151،1995) منشور اجتماعی، فهرستی از حقوق اجتماعی و اقتصادی چون حق کار، شرایط عادلانه کار، ایمنی کار، مزد عادلانه، حق تشکل، حق حمایت اقتصادی و اجتماعی از مادران و کارگران، حمایت از کارگران مهاجر و خانواده آنها، حق آموزش فنی و حرفه ای و … را برشمرده است و پروتکل الحاقی نیز بعضی حقوق دیگر چون رفتار مساوی با کارگران و عدم تبعیض براساس جنس، حق شرکت در تعیین شرایط کار و محیط کار و… را به آنها اضافه کرده است. دولت های عضو مکلفند با الحاق به این منشور و پدیرش حقوق مندرج در آن، سیاست خود را در جهت تبلیغ آن حقوق و عمل به آنها قرار دهند و قوانین داخلی خود را بر آن مبنا اصلاح کنند و آن دسته از حقوق شناخته شده در منشور را که پذیرفته اند، به مرحله اجرا درآورند.
2- سازمان امنیت و همکاری اروپا
کنفرانس امنیت و همکاری اروپا که در سال 1994 به سازمان امنیت و همکاری اروپا تبدیل شد، دقیقا یک سازمان اروپایی نیست، هرچند امروزه همه کشورهای اروپایی عضو این سازمان هستند، ولی آمریکا و کانادا نیز از همان آغاز، از اعضای آن میباشند. این سازمان با شورای اروپا در ارتقاء حقوق بشر همکاری نزدیک دارد. سازمان امنیت و همکاری اروپا ابتدا با نام کنفرانس امنیت و همکاری اروپا طبق سند نهایی هلسینکی که در 1975 از سوی 33 کشور اروپایی از جمله اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا و کانادا امضاء شده، بوجود آمد. در آن زمان فقظ آلبانی از الحاق به آن خودداری کرد، ولی با پایان جنگ سرد، تعداد اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا بالغ بر 50 کشور شد و آلبانی و جمهوریهای تازه استقلال یافته شوروی نیز به عضویت آن درآمدند. در دهه ی 1970 شکاف عمیق ایدئولوژیک بین شرق و غرب وجود داشت ولی سند هلسینکی به عنوان یک موافقتنامه سازش و پلی بر روی شکاف موجود بین این دو قطب تلقی شد. بر مبنای این سند، ارتباط و اتصال فوق العادهای بین حقوق بشر و مسائل امنیتی پی ریزی شد.(مهرپور،201،1390) نظام حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا عبارت از بیان یک رشته حقوق به عنوان حقوق بشر است که تضمینات مربوط به آن، تعدادی نهادهای ناظر بر آن میباشد. البته مقررات سند هلسینکی بیش از آنکه قانونا الزام آور باشد، از لحاظ سیاسی برای دولت های عضو، تعهدآور است.
گفتار دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی
سازمان کشورهای آمریکایی یک سازمان منطقهای بینالدولی است که از 35 دولت مستقل قاره آمریکا تشکیل شده است. نظام حقوق بشری سازمان کشورهای آمریکایی دو منبع قانونی مجزا از هم دارد یکی منشور سازمان و دیگری کنوانسیون حقوق بشر آمریکایی. سیستم مبتنی بر منشور بر همه کشورهای عضو سازمان اجرا میشود، ولی نظام حقوق بشری مبتنی بر کنوانسیون، بر دولت های عضو کنوانسیون قابل اجرا است. البته دو سیستم در بسیاری از موارد با هم یکی میشوند و یکسان عمل میکنند. منشور سازمان کشورهای آمریکایی در واقع به منزله قانون اساسی کشورهای عضو سازمان و یک پیمان چندجانبه است که در سال 1948 در بوگوتا، پایتخت کلمبیا در معرض امضای دولتها گذاشته شد و در سال 1951 قابلیت اجرا پیدا کرد و دو پروتکل اصلاحی در سال های 1970 و 1988 برآن وارد شده است. در منشور بصورت مختصر به حقوق بشر پرداخته شده است. تقریبا همزمان با منشور سازمان کشورهای آمریکایی اعلامیه ای نیز به نام اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر در دوم ماه می 1948، اندکی قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در نهمین کنفرانس کشورهای آمریکایی تصویب شد که وجوه مشترک زیادی با اعلامیه جهانی دارد. اعلامیه آمریکایی حقوق بشر فهرستی از حقوق و وظایف انسان را بر میشمارد. حدود 27 حق و ده وظیفه برای انسان در این اعلامیه ذکر شده است. مهمترین حقوق عبارتنداز: حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی، تساوی در برابر قانون، حق محاکمه عادلانه و حق آزادی مذهب و بیان و… اعلامیه به عنوان یک سند غیر الزام آور که اثر و ضمانت اجرای قانونی ندارد، تصویب شد.(بروگِنتال،174،1995)
1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
این کنوانسیون در 22 نوامبر 1969 در یک کنفرانس دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن خوزه کاستاریکا تشکیل شده بود، تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد. کنوانسیون مزبور در 18 ژوئیه 1978 قابلیت اجرا پیدا کرد. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 82 ماده است.(مهرپور،214،1390) و مطالب عمده آن مربوط میشود به دو بخش حقوق ماهوی مورد حمایت کنوانسیون و نهادهای اجرایی این حقوق، که نهادهای اجرایی عبارتنداز: کمیسیون حقوق بشر و دادگاه حقوق بشر. مقررات مربوط به حقوق ماهوی کنوانسیون بسیار شبیه مقررات میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است و میتوان گفت متخذ از آن میباشد.
گفتار سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها
طرح این منشور ابتدا در گردهمایی حقوقدانان آفریقایی که در سال1961 در لاگوس نیجریه برپا شده بود، مطرح گردید، بعدها در سمینارهای مختلف تشکیل شده از سوی سازمان ملل و کمیسیون بینالمللی حقوقدانان، دنبال شد و پیش نویس منشور تهیه گردید و سرانجام پس از تصویب آن در اجلاس وزرای دادگستری کشورهای کشورهای عضو سازمان وحدت آفریقا، به تصویب کنفرانس سران کشورهای آفریقایی که در ژوئن 1981 در نایروبی کنیا تشکیل شده بود، رسید و در تاریخ 21 اکتبر 1986 قابلیت اجرا پیدا کرد. این منشور مشتمل بر یک مقدمه و 68 ماده است، منشور مزبور برخلاف روش متداول در اسناد حقوق بشری، تنها به ذکر حقوق اکتفا نکرده، بلکه وظایف افراد را نیز برشمرده است، ذکر وظایف در کنار حقوق، در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صریحا دیده نمیشود. منشور آفریقایی حقوق بشر سه طبقه یا سه نسل از حقوق بشر را یکجا در خود جمع کرده است. این سه نسل عبارتنداز حقوق مدنی و سیاسی فرد مانند حق حیات، آزادی، تساوی و امثال آن ها که اصطلاحا به آن نسل اول حقوق بشر گفته میشود و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد چون حق آموزش، کار و امثال آن که اصطلاحا نسل دوم حقوق بشر خوانده میشود و حقوق ملت ها مانند حق صلح، حق توسعه، حق خودمختاری، حق استفاده از منابع طبیعی و حق برخورداری از محیظ زیست سالم و… که اصطلاحا نسل سوم حقوق بشر نامیده میشوند.(مهرپور،230،1390) در ضمن منشور، یک نهاد مهم اجرایی به نام کمیسیون آفریقایی حقوق بشر پیشبینی کرده است که در قالب سازمان وحدت آفریقا ایجاد میشود و در موقع خود به شرح تشکیلات و وظایف و نحوه کار آن خواهیم پرداخت. در این منشور دادگاه پیش بینی نشده است.
گفتار چهارم: اعلامیه های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت
در مقابل موج سنگین اشاعه و ترویج مفاهیم حقوق جهانی بشر، طبیعی است براساس فلسفه و بینش غربی و ترویج اندیشه جهان شمول بودن آن و تبلیغ و تشویق و ایجاد جو و زمینه برای پذیرش این مفاهیم از سوی دولت ها و از جمله دولت های اسلامی و التزام به اجرای آنها و تطبیق قوانین داخلی خود بر آنها و مغایر بودن برخی از این مفاهیم با مبانی اسلامی برخوردهای متفاوتی در جهان اسلام صورت گرفت. تا کنون اعلامیه های زیادی یا طرح اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی از سوی شورای اسلامی اروپا، اجلاس کویت و سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است.
1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا
این اعلامیه در سال 1980 از سوی شورای اسلامی اروپا که مرکز آن در لندن است صادر شده و تلاش کرده است دیدگاه های جهانی اسلام را بیان کند. مطالب این اعلامیه در هفت قسمت آمده که در مقدمه در آن به نظم الهی خلقت و آفرینش انسان از سوی خداوند به عنوان اشرف مخلوقات اشاره رفته، همچنین در همین مقدمه به دیدگاه اسلام در مورد تساوی انسان ها در اصل ارزش انسانی و مردود بودن امتیازات مبتنی بر نژاد، زبان و قومیت اشاره شده است، در ضمن بیان داشته است که اعضای جامعه اسلامی دارای تکلیف نیز هستند و مکلفند یک نظم جهانی اسلامی، بر مبنای عدل برقرار نمایند. زیرا خداوند با هدف اقامه عدل بین مردم به ارسال رسل و انزال کتب پرداخته است. در بند دوم دیدگاه اسلام در مورد حیات بیان شده که مقرر میدارد قانون الهی تنها قانونی است که به دولت ها، مشروعیت میبخشد با این مفهوم که هیچ قدرت و حکومتی مشروعیت ندارد، مگر اینکه قانون الهی را که اصول آن در قرآن و سنت پیامبر(ص) آمده است، اجرا کند. در بندهای بعدی بحران
تمدن معاصر، چهارچوب نظام اسلامی، همبستگی اسلامی، آزادسازی سرزمینهای اسلامی وحدت امت اسلامی تشریح شده است.
2- اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا
این اعلامیه دومین اعلامیه شورای اسلامی اروپا است که در زمینه دیدگاههای جهانی اسلام در مورد حقوق بشر در سال 1981 در لندن صادر شده و در 19 سپتامبر 1981 در اجلاس یونسکو در پاریس، رسما اعلام شد. این اعلامیه که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، سازمان ملل، مجمع عمومی، اجتماعی و فرهنگی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، قانونگذاری، نظام حقوقی، منابع حقوق